خاندان سعودی پس از آنکه فروش بیسابقۀ نفت را در دهۀ ۱۹۷۰ تجربه کردند، برای ایجاد زیرساختهای کشور به چند شرکت خانوادگی اما سوداگر روی آوردند. درآمد نفتی حدود ۵۰ سال بعد بار دیگر به اوج خود رسید، اما این بار صندوق سرمایهگذاری دولتی عربستان بسیاری از این شرکتها را که در همۀ آنها سهامدار بود، کنار گذاشت.
تسلط فزایندۀ صندوق با دارایی 650 میلیارد دلاری به ریاست محمد بن سلمان نشان میدهد که تا چه اندازه نظم پیشین بر هم خورده است، زیرا هدف بن سلمان کنترل شدید بر اقتصاد برای خروج از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت است.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی و نویسندۀ کتابی دربارۀ بخش خصوصی عربستان سعودی، میگوید: «قطعاً تغییری در گارد سلطنتی پدید آمده است و از این پس توسعۀ عربستان از طریق نهادهای زیر نظر دولت صورت میگیرد و این یک رشد بسیار متمرکز خواهد بود».
صندوق سرمایهگذاری دولتی در ماه فوریه اعلام کرد که در حال سرمایهگذاری ۱٫۳ میلیارددلاری در چهار شرکتی است که در سالهای اخیر به شهرت رسیدهاند: نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، شرکت السیف المهندسون المقاولون، شرکت هلدینگ البوانی و شرکت المبانی العامة للمقاولات.
همه آنها دهههاست که وجود داشتهاند، اما اکنون برای رقابت با کسانی مطرح شدهاند که پیشتر بزرگترین قراردادها میگرفتند و اکنون پشتیانی ریاض را از دست دادند. خالد السیف، متولد ریاض، شرکت السیف را در سال ۱۹۷۵ تأسیس کرد. عبدالمعین شواف، متولد ریاض، شرکت البوانی را در سال ۱۹۹۱ تأسیس کرد. کمال ادهم، تاجر درگذشتۀ سعودی، شرکت المبانی را در سال ۱۹۷۲ در جده تأسیس کرد.
یک سال از انتصاب محمد بن سلمان بهعنوان ولیعهد در سال ۲۰۱۷ نگذشته بود که افرادی از قبیل گروه سعودی بن لادن که پیشتر مورد حمایت خاندان سلطنتی بودند، وادار به تحویل ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای غیرقانونی خود به دولت شدند. شاهزاده حدود ۳۰۰ فعال اقتصادی، شاهزاده و بوروکرات را در هتل ریتز-کارلتون ریاض بهعنوان بخشی از کمپین مبارزه با اختلاس بازداشت کرد. این خبر جامعۀ اقتصادی را به شوک فروبرد.
گروه سعودی بن لادن تحت کنترل یک کارگروه منصوب از سوی دولت قرار گرفت و کمابیش ۴۰ % از سهام آن به یک شرکت دولتی واگذار شد.
استدلال مسئولان صندوق سرمایهگذاری دولتی آن است که برخی از شرکتها به دریافت قراردادها و یارانههای دولتی عادت کرده بودند و بنابراین تمایلی به ریسک یا نوآوری نداشتند. به سخن دیگر، نمیتوان صرفاً به بخش خصوصی برای مدیریت تحولات اقتصادی کشور اعتماد کرد و توسعۀ عربستان سعودی مبتنی بر سرمایهداری دولتی صورت میگیرد.
استفن هرتُگ، متخصص حوزۀ خلیجفارس و دانشیار مدرسۀ علوم اقتصادی و سیاسی لندن (LSE) در سیاست تطبیقی، گفت: «این ایده در میان [بن سلمان] و برخی از مشاورانش وجود دارد که طبقۀ سوداگر پیشین زالوصفت، غیرمولد و رانتخوار است، بنابراین آنها میخواهند یک طبقۀ جدید از فعالان اقتصادی پدیدآورند».
برخی از کسبوکارها هرگز با کمپین مبارزه با فساد بهبود نیافتهاند، در حالی که برخی دیگر تضعیف شدند. از نظر یک بانکدار نهنتها آنها متضرر شدند بلکه اعتمادشان را از دست داده و به حاشیه رفته یا از بین رفتند. افزون بر این، حسابهای بانکی آنها زیر نظارت است».
مبارزۀ صوری با فساد در میان بسیاری از سعودیها محبوب است، اما در بحبوحۀ این کمپین، سرکوب مخالفان به طور گسترده صورت گرفت. بن سلمان قصد داشت با این کار مخالفان خانوادۀ سلطنتی و حامیان تجاری آنها را به حاشیه براند.
با وجود این، ظهور گروه جدیدی از شرکتها با حمایت صندوق سرمایهگذاری دولتی منجر به این اتهامات شده است که دولت مجموعهای از فعالان اقتصادی گزینششده را جایگزین کسانی دیگر کرده است. برخی این طبقۀ جدید را بوروکراتهایی جوان و جاهطلب خواندهاند. یکی از مقامات آشنا به صندوق گفت که صندوق سرمایهگذاری دولتی عربستان در چنین مشاغلی سرمایهگذاری میکند، زیرا آنها مدیرانی خوب و باتجربه بودهاند.
صالح الترکی شرکت نسما را در سال ۱۹۷۹ تأسیس کرد که با انتصابش در سال ۲۰۱۸ به شهرداری جده، پایتخت تجاری عربستان، از ریاست این شرکت کنارهگیری کرد. وی روابط نزدیکی با بن سلمان دارد.
دیگر تحلیلگران میگویند که اکنون وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت است زیرا در مقایسه با گذشته، شرکتهای گزینششده، حاشیۀ سود کمتری از قراردادها از صندوق سرمایهگذاری دولتی دریافت میکنند.
برخی از شرکتهای تجاری قدیمی در جده، مانند المنجم للاغذية و شركت بن داود، غول خردهفروشی، در سالهای اخیر توانستهاند تجارت خود را توسعه دهند اما بسیاری از شرکتها پس از تحدید یارانههای انرژی بهعنوان بخشی از برنامۀ اصلاحات اقتصادی ریاض و افزایش هزینه برای شرکتهایی که کارگران خارجی را استخدام میکنند، تضعیف شدهاند.
بیشتر آن مشاغل به یارانههای دولتی معتاد شدهاند. از نظر از مدیر یک شرکت خانوادگی مستقر در جده، چنین شرکتهایی وابسته به سه چیز هستند: انرژی ارزان، نیروی کار و فساد. اما وضعیت دیگر فرق کرده است؛ هرچند شما برای گرفتن یک پروژه باید روابط داشته باشید، اما در نهایت فعالیت اقتصادی شما باید ارزش افزوده هم داشته باشد.
هرتگ گفت: «صندوق سرمایهگذاری دولتی، سهام این شرکتها خریداری میکند تا قهرمانان ملی پدید آورد. این کار نوعی جایگزینی است نه رانتخواری در مقیاس بزرگ. من گمان نمیکنم که از مدیریت بنگاههای دولتی کاسته شود».
منبع: فایننشال تایمز