«رژیم حاکم در پی جدایی سودان جنوبی و متعاقباً ازدستدادن درآمد نفتی، راهبردهای جدیدی را برای تأمین مالی اتخاذ کرد: استخراج طلا معمولاً برای صادرات که هزینۀ استخدام شبهنظامیان سرسپرده به عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی میشد، اجارۀ زمینهای کشاورزی و افزایش مالیاتبردرآمد که شهروندان را تحتفشار قرار میداد».
مطلب بالا بخشی از مقالۀ کارشناس سودان و شاخ آفریقا، پروفسور الکس دی وال، تحت عنوان «سودان: یک بازار سیاسی» بود که در اوت سال ۲۰۱۹ منتشر شد.
جنگ ژنرالهای سودانی قطعاً آینۀ اقتصاد سیاسی این کشور در شش دهۀ اخیر است که از دهۀ هفتاد میلادی آغاز شد و نظام سیاسی را تبدیل به یک بازار سیاسی کرد: بازار بینظیری که در آن وفاداریها، منصبها و خدمات سیاسی به کالاهایی قابل خریدوفروش تبدیل شد. عامل پیدایش بازار سیاسی دو چیز است: نخست فساد گسترده در نتیجۀ اعطای وامهای کلان از سوی کشورهای منطقهای و سپس جامعۀ بینالمللی بود که برای حمایت از کسری بودجه بهدلیل برنامهریزی مرکزی و دولتیسازی مهمترین بنگاههای خصوصی و نیز تأمین مالی بازسازی جنوب و پروژههای دولتی بزرگ اعطا شد. عامل دوم «صلح حقوق و دستمزد» است که در پیمان صلح اتیوپی با شورشیان سودان جنوبی در سال ۱۹۷۲ و آشتی ملی در سال ۱۹۷۷ با نیروهای سیاسی مخالف نمایانگر شد.
بازیگران اصلی بازار سیاسی از نظر تاریخی در دهههای پنجاه و شصت نخست حزب امت بود که منافع ملاکین بزرگ و اتحادیۀ بازرگانان را نمایندگی میکرد و پس از آن، نیروهای کمونیستی و مدرن به نمایندگی از طبقۀ کارمند و اتحادیههای کارگری قرار داشتند اما با آشتی ملی در سال ۱۹۷۷، اخوانالمسلمین به رهبری حسن الترابی به عرصۀ اقتصاد سیاسی وارد شدند که با طرح بانکداری و مالیۀ اسلامی در پی حمایت از بخشهای نوظهور اقتصادی، عمدتاً خدماتی و غیرقانونی بودند.
ارتش با تشکیل رژیم جعفر نمیری در سال ۱۹۸۲ وارد بازار سیاسی سودان شد که هدف آن خرید وفاداری سیاسی افسران ارتش و مهار آرزوی کودتا یا مداخلهجویی آنان بود.
جنگ داخلی دوم در ۱۹۸۳ به دلیل استفاده گسترده از شبهنظامیان به افزایش کسری بودجه، جنایات جنگی و نقض حقوق غیرنظامیان انجامید و سرانجام در سال ۱۹۸۵، رژیم دزدسالار نمیری دیگر توان تأمین مالی دولت و حفظ وفاداری ارتش را نداشت و همین منجر به سرنگونی او پس از یک قیام مردمی به رهبری نیروهای مدرن و با پشتیبانی نیروهای قومگرای سنتی شد و نظامیان و اسلامگرایان تا حد زیادی موضع بیطرفی اختیار کردند.
نخستوزیر امام صادق المهدی که در سال ۱۹۸۶ انتخاب شد، به دلیل نداشتن پشتوانۀ سیاسی و پشتیبانی مالی نه توان ادارۀ کشور را نداشت و نه توان سرکوب. بنابراین، سودان باز دچار بیثباتی سیاسی شد.
آنچه در آن زمان اوضاع را بدتر کرد، گسترش منطقۀ درگیری بود: جنگی دیگر در جنوب به راه افتاد، کنترل دارفور به دلیل انتقال تسلیحات از چاد و لیبی از دست دولت خارج شده و تسلیح شبهنظامیان قبیلهای افزایش یافت. همه این عوامل منجر به بیثباتی سیاسی و وخامت شرایط معیشتی شد و زمینه را برای موفقیت اسلامگرایان و کودتای ژوئن ۱۹۸۹ فراهم کرد که بعداً به «انقلاب نجات ملی» خوانده شد.
اسلامگرایان برای تثبیت حکومت پس از کودتا به سرکوب خشونتآمیز اپوزیسیون، برچیدن اتحادیهها و انجمنها، پاکسازی دولت از غیرخودیها، گماشتن وابستگان خود در مناصب لشکری و کشوری بهویژه بخشهای سنتی اقتصاد پرداختند تا بازار سیاسی را با کمترین هزینه مدیریت کنند. آنها همچنین شبکۀ پیچیدهای از سازوکارهای مالی موازی ایجاد کردند که هزینههای شبهنظامیان را تأمین میکرد. افزون بر این، ساختاری موازی با دولت مانند دیگر سازمانهای اسلامی فراملیتی پیدا کرد که وظایف فعالیتهای تجاری و خدمات دولتی و امنیتی را انجام میداد.
دولت نجات ملی به سه دورۀ اصلی تقسیم میشود: ۱) یک حکومت دونفرۀ عمر البشیر و حسن الترابی در سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۹: هزینههای دولت در این دوره اندک بود و پولهای سیاسی از طریق سازوکارهای موازی که پیشتر به آن اشاره شد منتقل میشد. ۲) دورۀ مذاکره با جنبش آزادیبخش خلق سودان، آغاز جنگ در دارفور و توافقنامۀ صلح جامع ۲۰۰۰-۲۰۱۱: دولت در این دوره به درآمدهای سرشار نفتی دست یافت. ۳) جدایی جنوب سودان و ازدسترفتن درآمد نفتی سبب کسری بودجه، کاهش تأمین مالی و امکان معاملۀ سیاسی و قرارداد صلح شد. این دوره سه بخش جدید اقتصادی پدید آمد: طلا، قاچاق و مزدوران دولتی. سرانجام دولت نجات ملی در سال ۲۰۱۹ سرنگون شد.
سودان از منظر اقتصاد سیاسی از یک اقتصاد دزدسالار متمرکز در دوران نمیری به یک نظام انحصاری، کثرتگرا و رقابتی در دوران نجات ملی مبتنی بر ارتشها و شبهنظامیان منتقل شد. این سیستم پس از انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ ادامه یافت، هرچند رئیس بازار سیاسی از البشیر به حمیدتی در حال گذار بود چراکه او توانایی بیشتری برای خرید خدمات ژنرالهای ارتش از خود نشان داد و حتی با خرید وفاداری بخشهایی از بازیگران سیاسی و اجتماعی، بهویژه شوراهای قبایل تصمیمات خود را به کرسی نشاند. افزون بر این، حمیدتی از حمایت منطقهای برخوردار بود و بر بخشهای اقتصادی تولیدکنندۀ ارز (طلا، قاچاق و مزدوران) کنترل داشت. همه اینها او را به مهمترین بازیگر بازار سیاسی در دوران پس از انقلاب تبدیل کرد.
با وجود اینکه نیروهای دموکراتیک، بهویژه نیروهای آزادی و تغییر، با امضای توافقنامۀ سیاسی با نظامیان در اوت ۲۰۱۹ در پی یک نظام دموکراتیک بودند، حمیدتی از یک سو و عبدالفتاح البرهان از سوی دیگر با تکیه بر ارتش و عناصر رژیم گذشته و شبکههای آنها و رژیم مصر به دنبال انحصار قدرت و ایجاد یک دیکتاتوری بلندمدت بودند.
دو قطب متعارض در بازار سیاسی به نمایندگی البرهان و حمیدتی پدید آمد که هر یک نیروهای مسلح و شبکۀ حامیان خود را داشتند و این پدیده در سال ۲۰۲۰ عیان شد و در ژوئن ۲۰۲۱ به اوج خود رسید. تقابل فزایندۀ این دو با وجود کوششهای نیروهای سیاسی غیرنظامی به یک رویارویی نظامی در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ تبدیل شد.
تنش بین اردوگاه دو ژنرال بالا گرفت و البرهان هنگامی که دریافت هیچگونه پشتیبانی داخلی و خارجی ندارد، به عناصر رژیم پیشین، اسلامگرایان، متوسل شد که در همۀ نهادهای دولتی، بهویژه ارتش و اطلاعات نفوذ کرده بودند. لازم به ذکر است که البرهان از زمان سرنگونی رژیم البشیر از علی کارتی، رهبر اسلامگرایان افراطی، حفاظت کرد تا از سرنوشت همقطاران خود در زندان مصون بماند. کرتی نیز شبکۀ خود را از جمله گردانهای مسلح مخفی یا گردانهای سایه را گسترش دهد که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ دوشادوش ارتش میجنگند.
طرفین جنگ که کمر به کشتن یکدیگر بستهاند تاکنون ناکام مانده و مجبور به مذاکره دربارۀ طرح نیروهای آزادی و تغییر شدهاند: توافقنامۀ سیاسی در ۵ دسامبر ۲۰۲۳ و اصول اصلاحات امنیتی و نظامی و ادغام نیروهای پشتیبانی در ارتش در ۱۵ مارس ۲۰۲۳ اما طرفین تا یکقدمی امضای توافقنامه آمدند و برگشتند و کشور را از یک گذار دموکراتیک محروم کردند.
هیچکس در جهان نه ادعای حمیدتی مبنی بر گذار دموکراتیک و مدنی باور نمیکند و نه اظهارات البرهان دربارۀ خروج ژنرالهای ارتش از سیاست و واگذاری قدرت به غیرنظامیان را. همه میدانستند که از زمان سرنگونی رئیسجمهور پیشین، البشیر، هر کدام برای دستیابی تمامیتخواهانه به قدرت میکوشند و شرایط سیاسی مانع رسیدن به چنین خواستهای شده است. اکنون حمیدتی از پشتیبانی اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت به البرهان و اسلامگرایان برخوردار است. بنابراین، جوهر این جنگ امتیازگیری بین ژنرالهای فاسد و اسلامگرایان رژیم پیشین است.
وال در مقالۀ یادشده مینویسد مشکل اصلی حاکمان سودان این است که فارغ از نظامی یا غیرنظامی بودن و فنسالار یا سیاستمدار بودن، منابع مادی کافی و صلاحیت تخصصی برای مدیریت بازار سیاسی را ندارند و از سوی دیگر ابزار لازم برای تغییر این بازار سیاسی مبتنی بر سرمایهداری انگلی و وابسته به شبهنظامیان را هم ندارند.
منبع: التغییر