مقدمه
قیمتهای گزاف و کمبود مواد غذایی- و در یک مقطع، صفهای طولانی برای نان- به دلیل فروپاشی اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۹ به امری عادی تبدیل شد و به شوک اقتصادی و تورم شدید منجر شد. ۱٫۲۹ میلیون لبنانی (یکسوم جمعیت ساکن) و ۷۰۰۰۰۰ پناهندۀ سوری (کمابیش نیمی از کل پناهجویان در لبنان) تا دسامبر ۲۰۲۲، با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند که پیشبینیها حاکی از افزایش مداوم آن در سال ۲۰۲۳ دارد. ناامنی حاد غذایی در میان ساکنان لبنانی عکار، بعبدا، بعلبک و طرابلس و نیز در میان پناهندگان سوری که قادر به برآوردن حداقل نیازهای معیشتی خود نیستند، ثبت شده است.
اگرچه بحران غذا تا حد زیادی در نتیجۀ فروپاشی اقتصادی این کشور تلقی میشود، اما معلول چهار مشکل ساختاری و متقابلا تقویتکننده است: ناامنی غذایی، کمبود در تولید مواد غذایی، استثمار کشاورزان و ناپایداری زیستمحیطی. حل هر چهار مشکل مرتبط به هم مستلزم بازنگری در سیستم غذایی لبنان بر پایۀ عدالت غذایی است. چهار مشکل اصلی بحران غذایی لبنان عمدتاً محصول ماهیت سرمایهداری تجاری و انحصاری این کشور است.
مشکل ناامنی غذایی
فروپاشی مداوم اقتصادی و مالی لبنان که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، منجر به کاهش ارزش پول شده است. حدوداً دو دهه ۱۵۰۰ پوند لبنان در ازای یک دلار آمریکا قرار گرفت اما این نرخ تا اواخر مارس ۲۰۲۳، به ۱۰۷۰۰۰ پوند برای هر دلار رسید. میانگین دستمزد ماهانۀ ساکنان لبنان که در اوت ۲۰۲۲، ۲٫۵ میلیون پوند بود، بهاینترتیب معادل ۱۵٫۶ دلار (به نرخ ارز مارس ۲۰۲۳) شد. سقوط ارز همزمان با افزایش ۵۰۰ درصدی قیمتها بین دسامبر ۲۰۱۸ و اکتبر ۲۰۲۱ بود.
تورم بهویژه محصولات غذایی را تحتتأثیر قرار داد. بر پایۀ گزارش مرکز آمار لبنان، قیمت مواد غذایی بین دسامبر ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۱ افزایش بیستبرابری داشته است. بر پایۀ گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، قیمت ماهانۀ گندم (نشاندادهشده در شکل ۱) و مرغ (نشاندادهشده در شکل ۲) بین دسامبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۲ بیش از بیست و هفتبرابر افزایش یافته است. لبنان در میان ده کشور نخست جهان قرار دارد که بیشترین آسیب را از تورم اخیر قیمت مواد غذایی در جهان دیده است و بالاترین تورم قیمت مواد غذایی در دنیا را هم از لحاظ قیمت اسمی و هم قیمت واقعی در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
کاهش مداوم ارزش پول همراه با تورم شدید و لغو یارانۀ مواد غذایی، منجر به کاهش شدید قدرت خرید شده و دسترسی به مواد غذایی را شدیداً کاهش داده است. برای نمونه، با ناتوانی ۸۵ % لبنانیها برای تهیۀ مواد غذایی اولیه، بیش از یکسوم بزرگسالان وعدههای غذایی خود را حذف میکنند. برخی خانوارها مراقبتهای بهداشتی و آموزشی را حذف میکنند و برخی دیگر از کیفیت غذا کاستهاند و به غذاهای ارزانتر و بیارزش متوسل میشوند که کودکان را در معرض خطر سوءتغذیه قرار میدهد. حذف یارانهها دقیقاً در زمانی صورت گرفت که کشور در آغاز بحران قرار داشت. اگرچه این کمبودها به میزان قابلتوجهی کاهشیافته اند، اما قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش هزینههای واردات و کاهش ذخایر ارزی، اینک بسیار بالا است. انفجار بندر بیروت در اوت ۲۰۲۰ (که سیلوهای غلات بندر را غیرقابلاستفاده کرد)، اختلال در زنجیرۀ تأمین ناشی از همهگیری کرونا و جنگ در اوکراین بحران ناامنی غذایی در لبنان را بیشازپیش تشدید کرده است.
مشکل تولید مواد غذایی
یکی دیگر از ابعاد کلیدی بحران سیستم غذایی، مشکل بلندمدت تولید مواد غذایی است که از ماهیت سرمایهداری لبنان نشئت میگیرد. این کشور با وجود ظرفیت بالا برای خودکفایی، پیشینۀ ضعیفی در تولید مواد غذایی دارد. این امر عمدتاً به دلیل توسعهنیافتگی بخش کشاورزی است که دچار کنترل انحصاری و کشاورزی نقدی و صادراتمحور است. دولت مدرن لبنان در سال ۱۹۲۰ به دنبال قحطی که جبل لبنان را ویران کرد (۱۹۱۵-۱۹۱۸) پدید آمد. کشاورزی به دلیل گذار از محصولات کشاورزی محلی به محصولات نقدی قابل صادرات مانند ابریشم آسیبپذیر شده بود. بنیانگذاران لبنان با موفقیت کوشیدند تا مناطق کشاورزی مانند درۀ بقاع را در دولت جدید بگنجانند. با وجود این، کشاورزی لبنان بهویژه خودکفایی هستۀ نظام اقتصادی لبنان قرار نگرفت. در عوض، اقتصاد مبتنی بر سیاستهای آزادسازی کمابیش از زمان پیدایش دولت بهویژه پس از استقلال در سال ۱۹۴۳، محور قرار گرفت و بخش بانکی و تجاری به کشاورزی و صنعت ترجیح داده شد.
این نظام اقتصادی، لبنان را تا پیش از جنگ داخلی لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) میانجی بین جامعۀ بینالمللی و جهان عرب قرار داد اما این نقش به دلیل جنگ و ظهور بخش بانکی در کشورهای حاشیۀ خلیجفارس از بین رفت. با وجود این، اقتصاد کشور در دورۀ پس از جنگ به طور قابلتوجهی تغییر جهت نداد و به بخشهای ساختمانی، بانکی و دیگر بخشهای خدماتی وابسته ماند.
بیتوجهی مداوم دولت به بخش کشاورزی به وابستگی وارداتی انجامید. برای نمونه، حدود ۸۰ % از مواد غذایی لبنانیها وارداتی است و تولیدات کشاورزی داخلی تنها ۲۰ % نیاز داخلی را تأمین میکند. وابستگی بالایی به واردات حتی به غلات و گندم نیز وجود دارد. برای نمونه، ۹۶ % گندم مصرفی در لبنان از اوکراین و روسیه (۸۰٫۴ % از اوکراین و ۱۵٫۵ % از روسیه) وارد میشود. این وابستگی به واردات مواد غذایی با افزایش آسیبپذیری کشور در برابر شوکهای داخلی مانند کاهش ارزش پول، فروپاشی اقتصادی و شوکهای خارجی مانند جنگ در اوکراین، مستقیماً به بحران فعلی ناامنی غذایی منجر شده است. بیتوجهی به بخش کشاورزی، همراه با افزایش شهرنشینی، سبب ازدسترفتن مداوم زمینهای کشاورزی لبنان شده است. امروزه، زمینهای زیر کشت کمتر از یکچهارم مساحت کل لبنان را تشکیل میدهند و برای برآوردن نیازهای غذایی محلی ناکافی هستند. افزون بر این، دو سوم زمینهای کشاورزی متعلق به ۱۰ % صاحبان زمین هستند که تا حد زیادی زنجیرۀ کالاهای غذایی را کنترل میکنند و بسیاری از زمینهای بزرگ مستقیماً با شخصیتهای برجستۀ سیاسی مرتبط هستند.
افزون بر این، نظام سرمایهداری تجاری و جهتگیری غالب به سوی کشاورزی نقدی به این معناست که محصولات کشاورزی اغلب برای سود تولید میشوند. این امر به صادرکنندگانی که عمدتاً از شهرهای بیروت، طرابلس، زحله و صور هستند، قدرت و رانت داده و به انگیزههای انحرافی، ناکارآمدیهای مزمن در تولید محصولات کشاورزی، تغییر مداوم در محصولات نقدی و کاشت میوه بسته به نیاز بازار دامن زده است. برای نمونه، درختان بسته به نیاز بازار، اغلب از ریشه کنده شده و جایگزین میشوند تا نیازهای متلون بازار را برآورده کنند. کشاورزان در طول بحران کنونی، درختان سیب را ریشهکن کرده و بهجای آن درختان زردآلو کاشتند، چراکه درخت زردآلو نیاز به مراقبت و کود کمتری دارد.
تسلط انحصاری چندتایی که سرمایهداران و مالکان بر بازار اعمال میکنند و تمرکز مالکیت بزرگ زمین در دست عدهای معدود، نابرابریهای سیستمی را در سراسر لبنان ایجاد کرده و درعینحال کشاورزان را فقیر کرده است. طبقۀ تجاری شهری در درۀ بقاع، بزرگترین منطقۀ کشاورزی لبنان، بر صادرات محصولات کشاورزی انحصار دارد و آنان دربارۀ قیمت میوهها و سبزیها تصمیم میگیرد. پس کشاورزان در زنجیرۀ ارزش غذایی ادغام نشده و همین باعث تضعیف بیشتر آنها میشود. همین امر در باب بخش فراوری و توزیع مواد غذایی نیز صادق است که در دست شمار کمی از عمدهفروشان قرار دارد و آنان قیمتهای بازار را تعیین میکنند. این امر سبب کاهش دسترسی به غذا، افزایش قیمت و کیفیت پایین غذا میشود. برخی از سیاستهای دولتی نیز قدرت بیشتری به انحصارطلبان داده است؛ برای نمونه، ارائۀ یارانه برای محصولات کشاورزی خاص که خانوادههای منتخب کنترل آنها را در دست دارند. این نظام، همراه با اختصاص میانگین تنها ۰٫۸۷ % از بودجۀ سالانۀ دولت به وزارت کشاورزی بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶، منجر به کاهش سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۴٫۹ % در سال ۲۰۰۷ به ۱٫۴ % در سال ۲۰۲۱ شد.
مشکل نیروی کار کشاورزی
یکی دیگر از جنبههای بحران غذایی لبنان، نیروی کار کشاورزی است. شیوههای مالکیت زمین و توزیع زمین، سیاستهای داخلی دولت، جنگها و محوریت محصولات نقدی منجر به جابهجایی گسترده از مناطق روستایی به مراکز شهری شده است. روند مهاجرت داخلی در آغاز سال ۱۹۷۵ تا چند دهه منجر به مهاجرت کمابیش ۴۰ % از جمعیت روستایی به شهرها- عمدتاً به بیروت- شد.
اگرچه برخی از آوارگان به کار کشاورزی در حومۀ شهرها ادامه دادند، برخی دیگر به کارگران مزدبگیر تبدیل شده یا در دیوانسالاری دولتی شغل گرفتند. موج نخست با جابهجایی گسترده و متمرکزتر از جنوب، یک منطقۀ کشاورزی برجسته، به دلیل اشغال اسرائیل در سال ۱۹۸۲ (که تا سال ۲۰۰۰ ادامه داشت) تداوم یافت. چنین جابهجایی به کمبود مزمن نیروی کار در بخش کشاورزی لبنان، همراه با ازدستدادن مداوم دانش محلی دربارۀ شیوههای تولید مواد غذایی داخلی مناسب با محیطزیست کمک کرد.
ازدستدادن نیروی کار کشاورزی در طول سالها از طریق بهکارگیری فلسطینیهای مهاجر و پناهنده در آغاز دهۀ ۱۹۹۰ و مهاجران و پناهندگان سوری پس از سال ۲۰۱۱ جبران شد. این واقعیت وابستگی به کارگران مهاجر، کاهش ارزش نیروی کار کشاورزی و استثمار نیروی کار از جمله کودکان را تشدید کرد، زیرا بیشتر آنان کشاورزان، کارگران فصلی و غیررسمی هستند. بهعلاوه، «کشاورز» هرگز در لبنان جایگاه قانونی نداشته است. کارگران کشاورزی بهاینترتیب، از شرایط کار مناسب و حمایت اجتماعی برخوردار نیستند و از نظر پرداخت غرامت و رفتار، در معرض اعمال تبعیضآمیز قرار دارند.
برای نمونه، دستمزد روزانۀ کشاورزان مرد سوری در بقاع و عکار پیش از بحران اقتصادی کنونی بیش از ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ پوند نبود، درحالیکه همتایان زن آنان حدود ۶۰۰۰ پوند در روز دستمزد داشتند. در مقابل، کارگران کشاورزی لبنان روزانه بین ۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ پوند درآمد داشتند. افزون بر این، بیشتر کارگران کشاورزی کمدرآمدترین و از نظر مالی آسیبپذیرترین کارگران در همۀ بخشهای اشتغال بودند. وابستگی شدید به نیروی کار استثمارشده کشاورزی و ارزان بودن کارگران مزرعه منجر به عدم سرمایهگذاری برای نوآوریهای فناورانه در تولید مواد غذایی در همۀ چرخهها شده است و به بهرهوری پایین و ناپایداری زیستمحیطی انجامیده است.
بحران پایداری زیستمحیطی
تقدم سرمایه بر تولید منجر به بحران پایداری زیستمحیطی در لبنان شده است؛ بهویژه با بهکارگیری شیوههای ناپایدار تولید مواد غذایی و بهکارگیری زیاد از مواد شیمیایی کشاورزی مانند کودهای مصنوعی و آفتکشها برای به بیشینهسازی عملکرد و سود محصولات زراعی. مواد شیمیایی به خاک نفوذ کرده، آن را آلوده و بهرهوری کشاورزی را کاهش میدهد.
مسائل زیستمحیطی نیز به دلیل وابستگی فزاینده به کشاورزی تککشتی (یک رویکرد تجاری در مقیاس کلان به معنای کاشت تنها یک محصول در یک منطقۀ بزرگ است) پدید میآید. این امر خاک را از مواد مغذی ضروری تخلیه میکند و سبب ازبینرفتن تنوع زیستی میشود. بنابراین، احتمال بهرهوری کشاورزی و متعاقباً خطر کمبود مواد غذایی را افزایش میدهد. کشاورزی در مقیاس کلان همچنین باعث جنگلزدایی شده که از تبعات آن ازبینرفتن بیشتر تنوع زیستی، کاهش حاصلخیزی خاک و دسترسی به آب است.
با وجود این، بحران پایداری زیستمحیطی در لبنان شاید آشکارا در کمبود فزایندۀ آب شیرین آشکار شود. استفاده زیاد از مواد شیمیایی کشاورزی، پمپزنی بیش از حد آب زیرزمینی و تخلیۀ فاضلاب تصفیهنشده به رودخانهها، پسابهای صنعتی و روانابهای کشاورزی منجر به آلودگی آب در لبنان شده است. یک برآورد حاکی از آن است که بیش از نیمی از منابع آبی کشور آلوده است، درحالیکه بر پایۀ برآورد دیگری ۹۰ % آب شهری آلوده است. آلودگی آب نهتنها بر کیفیت آب آشامیدنی تأثیر گذاشته، بلکه بر تولید کشاورزی و امنیت غذایی مؤثر است، زیرا از آب آلوده و تصفیهنشده برای آبیاری استفاده میشود و متعاقباً باعث آلودگی باکتریایی محصولات میشود.
مشکل آلودگی آب و افزایش کمبود آب در لبنان، در نتیجۀ سیستمهای ناکارآمد آبیاری و ضعف ساختاری مدیریت آب تشدید میشود. کاهش بیش از ۵۵ درصدی منابع آب سطحی و کاهش ۴۰ درصدی آبدهی رودخانههای لیتانی، دامور و کبیر در چهار دهۀ گذشته رخداده است و در همین مدت ۶۰ % از چشمههای لبنان خشک شد.
نتیجهگیری
تأسیس دولت مدرن لبنان تا حدی نتیجۀ قحطی بود که جبل لبنان را درنوردید و کشاورزی لبنان را بهسوی محصولات نقدی معطوف کرد و دولت نوپا لبنان سیاستهای آزادسازی را جهت ایجاد یک اقتصاد پایدارتر و عادلانهتر انتخاب شد، هرچند در این امر ناکام ماند.
منبع: مرکز خاورمیانه کارنگی