در ماههای اخیر، اقداماتی بهمنظور یک هدف خاص انجامگرفته است: دولت، نه بانکها، مسئول بازپرداخت سپردهها است. بنابراین، مشکل سپردهگذاران بر دوش بانکها نیست، بلکه بر دولت است. تکمیل این اقدامات تنها منجر به بار اضافی بر دوش نسل فعلی و آیندۀ لبنان خواهد بود. درحالیکه ریاضت اقتصادی و مالیات بیشتر اعمال میشود، عاملان بحران از هرگونه سرزنش یا مجازات شانه خالی میکنند.
همه این اقدامات تنها یک هدف دارند: انتقال زیان بیش از ۶۰ میلیارددلاری بانک مرکزی لبنان به بودجۀ عمومی؛ به سخن دیگر، انتقال این زیان از حداکثر ۵۰۰۰ صاحب بانک و سپرده به همۀ ۵ میلیون لبنانی که بیشتر آنها فقیر هستند.
این هدف با موضعگیری انجمن بانکها از زمان افشای ورشکستگی آن در سهماهة پایان سال ۲۰۱۹، همخوانی دارد، چنانچه طرح دولت نخستوزیر حسن دیاب در ماه می ۲۰۲۰ ایجاد یک صندوق امانی برای نگهداری داراییها و درآمدهای دولت و انتقال آنها به بانکها بود.
این اقدامات چه هستند؟
این اقدامات در فوریۀ گذشته، زمانی که رئیس بانک مرکزی لبنان تغییراتی ناگهانی در بودجۀ خود انجام داد، آغاز شد: یکشبه بانک مرکزی ۱۶٫۶ میلیارد دلار وام ارزی به بخش دولتی و حدود ۴۲٫۹ میلیارد دلار «زیان ناشی از تعدیل نرخ ارز» را ثبت کرد که باید از خزانۀ دولت پرداخت میشد. نتیجتاً، مجموع مبالغ ثبت شده در بودجۀ بانک مرکزی بهعنوان بدهی دولت بالغ بر ۵۹٫۶ میلیارد دلار شد که نشاندهندة زیان برآوردشده در بودجۀ بانک مرکزی لبنان ناشی از عملیات آن با بانکها و ربا بود و این عملیات طی سه دهۀ گذشته صورت گرفته بود. این بدهیهای جدید از بدهی عمومی موجود به ارز خارجی در آغاز سال ۲۰۲۳ (۴۱٫۶ میلیارد دلار) بیشتر است و بیش از ۲٫۵ برابر اندازۀ اقتصاد لبنان است.
همه اقدامات بدون هیچ توجیه قانونی و با سکوت کامل همگان رخداد و صرفاً رئیس مجلس شورای دولتی، قاضی فادی الیاس، پیشنهاد قانونی مبنی بر «حفاظت از سپردههای قانونی بانکی و بازگرداندن آنها به صاحبان» مطرح کرد و در ۱۹ ژوئیه آن را به نبیه بری، رئیس مجلس، تحویل داد. اکنون روایتی که بسیار تکرار شده و رواج دارد این است که بانک مرکزی لبنان از سپردهها برای وامدادن به دولت استفاده کرده است. این روایت در پی مشروعیت بخشیدن به این اقدامات و پذیرش ضمنی پرداخت این بدهیها از سوی مردم لبنان است و هیچ شاخص قابلمحاسبه یا شاهد عینی که تضمینکنندة دریافت سپردههای سپردهگذاران باشد وجود ندارد.
از نظر منصور بطیش، وزیر پیشین اقتصاد، این اقدامات «بازیچه قرار دادن حقوق یک ملت است؛ نخست، دولت منحصراً مسئول بدهیهای خود است و اگر ملزم به برگشت وجوه به ارز خارجی باشد، ارزش آن از ارزش اوراق قرضۀ یورویی بانک مرکزی لبنان فراتر نمیرود؛ یعنی حدود 5 میلیارد دلار که بسیار کمتر از زیان انباشتهای است که عمدتاً ناشی از مهندسی مالی و سیاستهای پولی در طول سه دهه گذشته است. دوم اینکه انتقال زیان انباشتۀ بانک مرکزی در نتیجۀ تعدیل نرخ ارز با قانون پولی و اعتباری مغایرت دارد که زیان سالانه بر عهدۀ دولت است نه زیان انباشته طی چند دهۀ گذشته». بطیش معتقد است: «قانون پیشنهادی مکمل اقدامات بانک مرکزی است و بانکها را از هر گونه مسئولیت در برابر تخلفاتی که افرادی برای پرکردن جیب خود به قیمت زیان مردم طی سه دهه انجام دادهاند میرهاند».
چه پشتیبانی و برای کدام سپردهگذاران؟
بهجای اینکه قوانین و مقررات ورشکستگی بانکها اعمال شود و با انحلال آنها، سپردههای بانکی به صاحبان آن بازگردانده شود، انجام اقدامات فعلی به فرار بانکها از مسئولیت و تبدیل اختلاف بین سپردهگذاران و بانکها به اختلاف با دولت منجر میشود.
سلب بخش مهمی از داراییها و منابع دولت منجر به ریاضت اقتصادی ویرانگرتر میشود و کسری مالی بیشتری را ترتیب میدهد که دولت باید آن را جبران کند، خواه با استقراض خواه با وضع مالیات بیشتر و افزایش هزینهها و همه این اقدامات بدون کوچکترین شاهدی مبنی بر بازگرداندن این سپردهها به صاحبانشان به جز افرادی خاص (!) صورت میگیرد.
اکنون حدود ۹۲ میلیارد دلار سپردۀ ارزی در حسابهای بانکی بدون احتساب دیگر بدهیهای بانکها وجود دارد. طبق اقدامات فعلی و قانون پیشنهادی، دولت موظف است دستکم ۶۰ میلیارد دلار از این سپردهها را در مدت ۱۵ سال به دلار یا پوند به نرخ ارز رایج در بازار بازپرداخت کند. بنابراین، دولت افزون بر اوراق بدهی و تعهدات آتی، مسئولیت بازگرداندن دو سوم این سپردهها را نیز بر عهده خواهد داشت.
دولت در یک محاسبۀ سریع و ساده برای اجرای این طرح باید سالانه به طور میانگین ۴ میلیارد دلار درآمد اضافی داشته باشد. این افزون بر هزینۀ اقساط و سود باقیماندۀ بدهیها، شامل اقساط و سود بدهیهای جدید، هزینۀ سرمایهگذاری بانک مرکزی لبنان (۵ میلیارد دلار، بر پایۀ قانون پیشنهادی) و هزینههای عمومی بهویژه هزینۀ خدمات اجتماعی، سرمایهگذاری، حقوق و دستمزد میشود. تصور ارزش درآمدهای سالانهای که دولت باید از مردم برای پرداخت این تعهدات سنگین به ارزهای خارجی گردآوری کند، چیزی جز فقر، بیکاری، مهاجرت و ناامیدی به ذهن متبادر نمیکند. برای نمونه، ارزش درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی در پیشنویس قانون بودجۀ سال ۲۰۲۳، ۱۴۷ هزار میلیارد پوند معادل ۱٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است و اگر این میزان بیشتر خانوادههای لبنان را در تنگنا قرار داده است، اجراي طرح پيشنهادي با آنان چه خواهد کرد؟
دولت لبنان بر پایۀ نتایج قانون پیشنهادی حتی در صورت داشتن درآمدهای تجاری بیش از مصرف داخلی دستکم تا ۸ سال آینده توان خرید نفت و گاز را نخواهد شد. همین موضوع دربارۀ بسیاری از سرمایهگذاری داراییهای دولتی از سوی بخش خصوصی نیز صدق میکند چراکه در آینده بهجای افزایش درآمد، بهویژه در بخش ارتباطات، حملونقل و انرژی کاهش درآمد رخ خواهد داد. باتوجهبه نیاز به سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه و سود آن، نسبت به درآمد بخش خصوصی از سرمایهگذاری، مدیریت و بهرهبرداری از داراییهای عمومی اغراق شده است و هیچ مدرکی دال بر صحت این مدعا در بلندمدت وجود ندارد. بنابراین، دو احتمال پیشروی لبنان قرار میگیرد:
1) هدف ضمنی فروش داراییهای دولت و متعاقبا محرومکردن جامعه از تمام ابزارهایی که برای مدیریت بحران و خروج از آن نیاز دارد.
2) استفاده از صاحبان سپردهها و پساندازهای کوچک بهعنوان سنگری برای ثروتمندان که صاحبان بانکها و سپردههای کلان هستند. ثروتمندان برای کاهش زیان خود در مالکیت عمومی، مالیاتها و درآمدهای جاری و آتی تصرف بیشتری خواهند داشت.
در نتیجه، این اقدامات منجر به کسری بیشتر، ریاضت اقتصادی، سیاست پولی انقباضی، بیکاری، فقر و کاهش قدرت خرید میشود، بدون اینکه منجر به بازگشت سپردهها شود، مگر برای کسانی که توانایی گرفتن سهم خود را دارند. البته چنین سپردهگذاران صاحب پساندازهای کوچکی نیستند که سود خود را در بانکها بگذارند، بلکه از افراد بانفوذ هستند.
منبع: صفر