عراق در ماه می ۲۰۲۳، یک پروژۀ زیرساختی جسورانه را اعلام کرد که بندر بزرگ فاو در خلیجفارس را از طریق شبکۀ راهآهن و جاده به ترکیه با هزینۀ ۱۷ میلیارددلاری متصل میکند. «جادۀ توسعه» بهعنوان یک رابط جدید بین «آسیا و اروپا» عمل خواهد کرد. این طرح موضوع اصلی اجلاس یکروزه در بغداد بود که محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق با حضور وزیران حملونقل و مقامات شورای همکاری خلیجفارس، ایران، ترکیه، سوریه و اردن آن را برگزار کرد.
هدف «جادۀ توسعه» تغییر زیرساختهای حملونقل در عراق پس از دههها درگیری است. ضعف زیرساخت حملونقل نهتنها بر جابهجایی انسانها تأثیر گذاشته، بلکه هزینۀ بازرگانی را نیز افزایش داده و مانع حرکت بینالمللی و منطقهای کالا و خدمات شده است. به گفتۀ دولت عراق، این پروژه رسماً از سال آینده آغاز میشود و در سهفاز تا سال ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت. دولت در چهار سال نخست قصد دارد سالانه ۲۲ میلیون تن محمولۀ فلهای را از طریق راهآهن جابهجا کند.
با وجود اهداف بلندپروازانه، جادۀ توسعه مورد انتقادات گوناگون قرار گرفته است. برخی از تحلیلگران به این واقعیت اشاره کردهاند که در باب ظرفیتها و دامنۀ پروژه بیش برآوردی صورتگرفته است زیرا شرکت ایتالیاییِ که امکانسنجی این طرح را انجام داده، هرچند متخصص در حوزۀ انرژی بوده اما تجربۀ اندکی در طراحی حملونقل داشته است.
با وجود این، یکی از بارزترین مسائل این پروژه، مسیر آن است. جادۀ توسعه با اتصال بصره به بغداد و سپس موصل، پیش از حرکت به سمت مرز ترکیه، کردستان عراق را کاملاً دور خواهد زد. به گفتۀ باسم عوادی، سخنگوی دولت عراق، این تصمیم بر پایۀ ملاحظات جانگاری و اقتصادی از قبیل کوهستانی بودن این استان گرفته شده است. عوادی میگوید اگر کریدور از کردستان عراق عبور کند، جدول زمانی مرحلۀ نخست پروژه را دو سال و بودجۀ آن را ۳ میلیارد دلار افزایش میدهد و کل هزینهها را به ۲۰ میلیارد دلار میرساند.
پژوهشگر ترکتبار عراقی، محمد آلاچا، در مصاحبهای با «صدی» استدلال میکند حذف کردستان عراق از جادۀ توسعه صرفاً سیاسی است و در واقع، انتقام دولت مرکزی برای برگزاری همهپرسی جداییطلبانه در سال ۲۰۱۷ است. کردستان عراق پیش از همهپرسی به دلیل شرکتهای نفتی خود، ائتلاف ضد داعش و دیپلماسی موازی روابط بینالمللی قوی داشت.
دولت مرکزی بغداد از زمان همهپرسی، برای تحدید دسترسی کردستان به جهان و تبدیل آن به یک نهاد اداری محلی صرف کوشیده است. دادگاه عالی فدرال عراق در فوریۀ ۲۰۲۲، قانون نفت و گاز را که دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۷ تصویب کرد بود، ملغا اعلام کرد و از صادرات منابع طبیعی این منطقه جلوگیری کرد. این حکم همچنین به بغداد اجازه داد تا اربیل را بهخاطر درآمدهای نفتی پیشین در برابر تخصیص بودجه پاسخگو کند. این تصمیم با همراهی اتاق بازرگانی بینالمللی در ماه می گذشته همراه بود که تأیید کرد شرکت ملی نفت عراق تنها نهاد مجاز برای مدیریت صادرات نفت از طریق بندر جیحان ترکیه است. ایروان سعید، مدرس اقتصاد سیاسی در دانشگاه کردستان در مصاحبه با صدی ادعا میکند این احکام نشاندهندة کوشش هماهنگ بخشی از دولت مرکزی برای گسستن پیوند کردستان با جهان خارج است.
زیرساختها همیشه سیاسی هستند، بهویژه وقتی سخن از پروژههای ملی میشود. اما باتوجهبه واهمۀ دولت عراق از تجزیهطلبی، کنارگذاشتن کردستان عراق از جادۀ توسعه یک اقدام خطرناک است. کردهای عراق این پروژه را بخشی از یک استراتژی توسعهزدایی باهدف به حاشیه راندن یا حذف کردستان عراق خواهند دید و تنها به اختلافات ملی بیشتر منجر میشود. همان گونه که وزیر حملونقل و ارتباطات کردستان تأکید کرد «بدون کردستان هیچ راهی برای توسعۀ [عراق] وجود نخواهد داشت».
منبع: موقوفه کارنگی برای صلح بینالمللی