توافق دولت مستقر در عدن با شرکت اماراتی NX در خصوص ایجاد یک شرکت مخابراتی مشترک، جنجال ها و اختلاف نظرهایی را در سطح شورای وزیران و پارلمان به وجود آورده است و آنها این توافق را غیرقانونی دانستند. 21 اوت، دولت عدن علیرغم مخالفت اعضای مجلس نمایندگان موافقت خود را با این معامله اعلام کرد.
اعضای مجلس نمایندگان، به شدت مخالف انعقاد قرارداد با شرکت NX بودند اما دولت عدن به آن توجهی نکرد. منابع سیاسی مدعی هستند که دولت مورد حمایت ائتلاف در یمن تحت فشار امارات، مجبور به انعقاد این قرار داد شده است. اما پس از تایید اعلام قرارداد، هنوز مشخص نیست که ماهیت فعالیت شرکتی که قرارداد با آن منعقد شده و به اختصار NX نامگذاری شده است، چیست و فعالیت آن چه حوزههایی را در بر می گیرد؟ چرا قرارداد بین شرکت مخابرات دولت عدن و همتای اماراتی آن منعقد نشد و با این شرکت اماراتی موسوم به NX این توافق صورت گرفته است؟
شرکت NX و فعالیت آن
شرکت اماراتی NX، یک شرکت فناوری مستقر در ابوظبی، امارات است و اطلاعات نشان میدهد که در زمینه هوش مصنوعی و امنیت سایبری تخصص دارد. بر اساس اطلاعات ردیابی شده، این شرکت هیچ گونه فعالیتی در زمینه مخابرات و اینترنت ندارد و تاکنون موفقیت چشمگیری در داخل و خارج از کشور نداشته است.
این شرکت در وب سایت رسمیاش، خود را به عنوان ارائه خدمات مشاوره فناوری و توسعه نرم افزار معرفی می کند. اطلاعات موجود در این وبسایت بیشتر نشان دهنده خدمات حوزه امنیت سایبری و خدمات داده پردازی متعلق به این شرکت است.
بر اساس اطلاعات موجود، این یک شرکت نوپا است که در سال 2020 در امارات تاسیس شد و در توسعه و پیاده سازی راه حل های هوش مصنوعی، محافظت از شبکه ها و دستگاه های تلفن همراه در برابر حملات الکترونیکی و مدیریت امنیت سایبری برای موسسات فعالیت می کند و هیچ پروژه کلانی توسط این شرکت تا کنون انجام نشده است.
چرا قرارداد با شرکت مخابرات امارات منعقد نشد؟
دولت موقت مستقر در عدن در جلسه کابینه، بدون توجه به پیامهای هشدار دهنده نمایندگان پارلمان، پیشنویس موافقتنامه ایجاد یک شرکت مخابراتی با مشارکت شرکت nx امارات را برای ارائه خدمات تلفن همراه و اینترنت در یمن امضاء کرد. این قرار داد در حالی امضاء شد که شرکت nx هیچ فعالیتی در زمینه ارتباطات ندارد.
با این توافق مشخص می شود که امارات از طریق شرکت های مخابراتی قصد سرمایه گذاری در بخش مخابراتی کشور های عربی و آفریقایی را دارد. محمد المحیمد، مهندس یمنی معتقد است که امارات متحده عربی به دلیل اینکه نمی خواهد به نهادهای رسمی امارات ضربه ای وارد شود، تصمیم گرفته تا از طریق یک شرکت جدید در زمینه مخابرات فعالیت کند.
المحیمد می گوید: «طرف اماراتی میداند که این توافق آلوده به فساد قانونی و مالی است و به همین دلیل برای جلو گیری از آسیب رساندن به شرکتهای اصلی مخابراتی امارات و آبروی آنها، شرکت NX را برای انجام این قرار داد تحت فشار قرار داده است.
وی تاکید کرد: این یک شرکت نوپا است و قبلاً در حوزه مخابرات چه در امارات و چه در خارج از کشور فعالیت نکرده است. اما با وجود اینکه هیچ گونه فعالیتی در زمینه ارتباطات انجام نداده است، به نظر می رسد این شرکت به خاطر اهداف سیاسی و امنیتی به دنبال کسب موفقیت خواهد بود.
مشروعیت این توافق
پس از اعلام دولت یمن در پایان دسامبر گذشته، انعقاد یک یادداشت تفاهم با امارات متحده عربی به ابوظبی اجازه داد تا در پروژه های بخش مخابرات منطقه تحت کنترل دولت سرمایه گذاری کند.
تعدادی از اعضا پارلمان در دو نامه خطاب به رئیس جمهور و اعضای شورای ریاست جمهوری به دلیل اعطای این اجازه به امارات اعتراض کردند اما به این دو نامه توجهی نشد. یکی از منابع آگاه می گوید زمانی که برای بحث در مورد این معامله پارلمان با رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری رشاد العلیمی ملاقات کرد، به آنها گفته شد: بگذارید دولت کار کند.
وزارت ارتباطات در دولت، در خصوص فروش 70 درصد از دارایی های شرکت دولتی «عدن نت» به یک شرکت فناوری اماراتی، تصمیم گیری کرد اما زمانی که با موج اعتراضات مردم و مخالفین مواجه شد اعلام کرد که این معامله فقط شراکت با یک شرکت اماراتی است.
وی گفت: این توافقنامه نقض قانون اساسی تلقی می شود و مجلس نمایندگان باید در چنین موردی اقدامات لازم را علیه دولت از جمله زیر سوال بردن آن و سلب اعتماد از آن اتخاذ کند.»
المحیمید خاطرنشان کرد که دولت به دلیل مقابله با انصار الله تصمیم به امضاء این قرار داد گرفته است و ما مخالف شراکت با امارات نیستیم اما باید همه چیز قانونی باشد. دولت حتی متن توافق را به اعضای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس نشان نداده است ما چومه می توانیم به افکار عمومی با انجام چنین توافقی پاسخگو باشیم.
المحمید در رابطه با عدن نت گفت: شبکه عدن پروژه امیدوارکننده ای بود و عمدا به دلیل سوء مدیریت مالی، فنی و فنی پروژه خنثی شد.
ناظران بر این باورند که این معامله دارای ایرادات غیرقانونی بسیاری است، به ویژه اینکه مناقصه ای برگزار نشده تا از طریق آن از شرکت های داخلی و خارجی خواسته شود که چندین پیشنهاد ارائه دهند و ما انتخاب مناسب تری داشته باشیم و همچنین مجلس نمایندگان نیز توافق نامه را بررسی نکرده و علاوه بر همه این ها نکته حائز اهمیت این است که شرکت NX اپراتور اینترنت و ارتباطات نیست.
علی عشال یکی از اعضای مجلس نمایندگان نیز در این زمینه گفت که این توافق برای امتیاز دادن به امارات است و به این معنی است که دولت به اصل حاکمیت آسیب رسانده است و این خیلی خطرناک است.
وی به وزرای دست اندرکار در تصویب این موافقتنامه هشدار داد که همه مسئولانی که در نقض قانون اساسی دخیل هستند پاسخگو خواهند بود. او گفت: قرار است نظارت مجلس بر این توافق جامع باشد و ما پیش از این نسبت به امضاء این توافقنامه بدون موافقت مجلس هشدار داده بودیم.