فروپاشی دولت افغانستان به دست طالبان و متعاقب آن خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان در اوت 2021، نشاندهندة شکست دو دهه مبارزه برای ریشهکنکردن تروریسم و ایجاد ثبات در این کشور بود. ایالات متحده پس از این فاجعه بهسرعت سیاستمداران فاسد افغانستان را مسئول بهقدرترسیدن طالبان معرفی کرد.
بااینحال، این روایت به طور گمراهکنندهای توجه را از علل اصلی فروپاشی و شکست ایالات متحده در شکستدادن طالبان منحرف میکند. استراتژی ارتش ایالات متحده برای استفاده از توان مالی خود بهعنوان یک «سیستم تسلیحاتی» در «جنگ با تروریسم» جهانی به طور قابلتوجهی به شکست نظامی خود و سقوط جمهوری افغانستان کمک کرد. ایالات متحده با تزریق میلیاردها دلار برای خرید امنیت و تأمین وفاداری نخبگان محلی، رسانهها، جامعۀ مدنی و جوامع، ناخواسته اکوسیستمی را برای فساد گسترده در مقیاسی بیسابقه پدید آورد.
زمانی که سخن از مداخلۀ نظامی و فساد به میان میآید، ایالات متحده دارای گذشتهای نامطلوب است. این الگو در جاهایی مانند ویتنام جنوبی، بوسنی، افغانستان و عراق قابل بررسی است. با استخراج بینشهای مهم از این رویکرد ارتش آمریکا و فساد فراگیر ناشی از آن در افغانستان، توجه به این درسها ضروری است. اکنون، این درسها بیش از هر زمان دیگری باید در زمینۀ چالشهای معاصر، بهویژه در اوکراین و دیگر سناریوهای مشابه استفاده شوند.
نظام مالی بهمثابۀ سلاح
از همان ابتدا، رویکرد ایالات متحده به جنگ افغانستان این بود که از توان مالی خود برای دستیابی به دستاوردهای سریع استفاده کند. ژنرال دیوید پترائوس، فرماندۀ نیروهای مسلح ایالات متحده در افغانستان و معمار اصلی استراتژی ضدشورش ایالات متحده، در سال 2008 نوشت ارتش باید از پول بهعنوان «سیستم تسلیحاتی» استفاده کند تا «مهماتی» برای تضعیف منابع مالی دشمن و تأمین امنیت باشد. با باور به اینکه خریدن وفاداری نخبگان سیاسی در عراق کارساز بوده است، بر تزریق مقادیر قابلتوجهی پول به سیاست و اقتصاد افغانستان از طریق برنامههای متنوع برای جلب «قلب و ذهن» بازیگران محلی تأکید کردند. سپس یک کتابچه راهنمای رسمی نظامی منتشر شد که صراحتاً فرماندهان ارتش را تشویق میکرد تا از پول و قراردادهای نظامی برای جلب پشتیبانی بازیگران محلی و بهدستآوردن نفوذ آنان استفاده کنند.
هزینههای بینالمللی و منابع پولی در سالهای بعد به ابزار اصلی قدرت نظامی در افغانستان تبدیل شد و بر تعامل مستقیم با دشمن ارجحیت داشت. در واقع، هزینههای مالی ایالات متحده در طول دو دهه رقم خیرهکنندة 2.3 تریلیون دلار را در افغانستان تحتالشعاع قرار داد. بیشتر هزینههای ایالات متحده در جنگ برای ایجاد ثبات در کشور و ریشهکنکردن تروریسم به دلیل دقت، نظارت مؤثر یا پاسخگویی اندک اسرافآمیز، غیرمسئولانه و دارای نتایج معکوس بود.
هزینهها و قراردادهای نظامی هنگفت ایالات متحده و متحدانش به طور قابلتوجهی به فساد موجود در افغانستان کمک کرد. قراردادهای نظامی ایالات متحده مانند قرارداد حملونقل کشور میزبان (HNT) – یک قرارداد 2.16 میلیارددلاری که پشتیبانی لجستیکی از ناتو را فراهم میکند – به سازوکاری برای بهکارگیری پول بهعنوان سلاحی جهت پاداشدادن به جنگسالاران و نخبگان سیاسی بهازای تأمین امنیت و ایمنی تدارکات لجستیکی آن تبدیل شد. هزینههای نظامی و کمکهای بینالمللی به بزرگترین «رانت» به طلبکاران در افغانستان تبدیل شد. پول ایالات متحده به همۀ سطوح سیاست و جامعۀ افغانستان نفوذ کرد و فضایی را برای اختلاس، تقلب و هواداری تداوم بخشید.
بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان (SIGAR) – که در سال 2008 برای نظارت مستقل و عینی بر کمکها برای برنامههای بازسازی از سوی کنگره ایالات متحده تأسیس شد – در طول این سالها برخی گزارشهای تندی دربارۀ کمکهای ایالات متحده، بهاستثنای برنامههای نظامی و قراردادها، ارائه داد. یک گزارش SIGAR در اکتبر 2020 – یک سال پیش از فروپاشی دولت افغانستان- برآورد کرد که از زمان آغاز جنگ، ایالات متحده به دلیل اتلاف منابع، تقلب و سوءاستفاده 19 میلیارد دلار را در برنامههای توسعهای ازدستداده است.
مقیاس بیسابقه و افزایش سطح فساد که در افغانستان پس از سال 2001 رخداد، در درجۀ نخست باید به هزینههای نظامی قابلتوجه و تخصیص کمکهای توسعهای از سوی ایالات متحده و متحدانش نسبت داده شود. همان گونه که یک روزنامهنگار غربی، متیو آیکینز که از سال 2001 در افغانستان کار میکند، بهاختصار بیان میکند، «شبکه فراگیر فساد… با هر گلوله شلیک شده و خوردن غذا از سوی سربازان و کارگران توسعهای که در طول این جریان شکلگرفتهاند، گسترشیافته است». در اوج درگیری نظامی آمریکا از سال 2009 تا 2012، بیش از 800 پایگاه نظامی کوچک، متوسط و بزرگ در سراسر کشور پراکنده بود که به 120000 سرباز آمریکایی بهاستثنای پیمانکاران خدمت میکردند.
هزینههای نظامی بهجای بهدستآوردن واقعی «قلبها»، نابرابریها و شکافهای اجتماعی-اقتصادی را در جامعۀ افغانستان تشدید کرد. درحالیکه جنوب و جنوب شرق افغانستان- جایی که بیشتر جنگ شورشیان در آن متمرکز بود- کمکهای قابلتوجهی دریافت کردند، مناطق امنتر از جمله ارتفاعات مرکزی اندک یا هیچ چیزی دریافت نکردند. در واقع، بسیاری از مناطق فقیرتر روستایی افغانستان تنها کمکهای بینالمللی پراکنده دریافت میکردند که عمدتاً به شکل کمکهای معیشتی مانند روغن یا گندم بود. پیام پشت این نابرابری در کمکها واضح بود: نان در خشونت است. کمکهای بینالمللی و برنامههای نظامی ایالات متحده برای بهدستآوردن قلبها و ذهنها، انگیزههای انحرافی برای ادامۀ خشونت در سطح محلی ایجاد کرد – از شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای حملونقل و بیمه گرفته تا برخی جوامع محلی. یک گزارش داخلی دولت افغانستان نشان میدهد یک شرکت هواپیمایی افغانستان به طالبان پول میدهد تا عمداً مسافرانی را که بهسوی استانهای تحت کنترل طالبان میرفتند ربوده و آزار دهد و ترس ایجاد کند تا ظرفیت پروازهای آن کاملاً تضمین شود. درحالیکه برخی به طور استثنایی ثروتمند شدند، بیشتر افغانستانیها در چنگال فقر و ناملایمات باقی ماندند. نرخ فقر در افغانستان در سال 2021 پس از دو دهه مداخلۀ نظامی و هزینههای صدها میلیارددلاری به 55 % و نرخ بیکاری 24 % رسید.
تحکیم یک دولت جنایتکار و یک نظام دزدسالار
ایالات متحده به دولت افغانستان و نخبگان آن، از جمله افراد جامعۀ مدنی، رسانهها و فعالان اقتصادی، بهعنوان مشتریان خود در تعقیب جنگ با تروریسم نگاه میکرد. بهکاربردن دلار بهمثابة سلاح سبب شد برخی از بدترین ناقضان حقوق بشر، جنایتکاران و قاچاقچیان مواد مخدر شریک جرم واشنگتن بشوند که باکمالمیل برای پیشبرد دستورهای ایالات متحده کار میکردند. عصای جادویی پول بینالمللی، طلسم مسحورکنندهای برای دولت افغانستان و نخبگان سیاسی و اقتصادی آن بود. سازمانهای غیردولتی افغانستان، رسانهها و نخبگان سیاسی ناخواسته درگیر اکوسیستم پیچیدهای میشوند که جریانهای مالی آمریکا پدید آورده بود.
پول و قراردادهای ایالات متحده جنگسالاران و فرماندهان بدنام شبهنظامی را ثروتمند و توانمند ساخت که برخی از این درآمدها بهعنوان حفاظت از حمله به کاروانهای ناتو به طالبان و قبایل محلی اختصاص دادند. بر پایۀ برخی برآوردها، 10 % از هزینهای که ایالات متحده و متحدانش در افغانستان خرج کردند به طالبان اختصاص یافت و همین سبب شد آنان جنگجویان بیشتری را از جوامع فقیر به خدمت بگیرند.
پول ایالات متحده ظهور یک «دولت جنایتکار» را شکل داد، زیرا نخبگان اقتصادی جنایتکار – که بسیاری از آنها پیمانکاران نظامی آمریکایی بودند- همراه با جنگسالاران و نخبگان غارتگر بخشهای مهم مالی و اقتصادی و نهادهای سیاسی افغانستان را تصرف کردند و به اصحاب زر و زور تبدیل شدند. این یک بستر مساعد برای سودجویی خصوصی ایجاد کرد که مشخصۀ آن جنایت، اخاذی غیرقانونی و فساد بود؛ سه عنصری که قوانین عملیاتی را در داخل سیاست افغانستان تعریف کردند. یک «طبقۀ دزدسالار» ریشهدار تا سال 2010 ظهور کرد که با ارتباط و کنترل کمکهای امنیتی و کمکهای بینالمللی و نیز بهرهبرداری از سیستمهای فراساحلی و بهشت مالیاتی، ثروتاندوزی کرده بود. همگرایی یک شبکۀ اقتصادی جنایتکار با جنگسالاران و یک طبقۀ سیاسی متمرکز در کابل عملاً به تصرف دولت منجر شد.
بحران کابل بانک در سال 2010، عمق تسخیر دولت افغانستان را آشکار کرد. این بانک به دلیل کلاهبرداری، اختلاس و سوءمدیریت مدیران بانک 900 میلیون دلار زیان کرد. این بانک کانال اصلی برای پرداخت حقوق 1.5 میلیارددلاری نیروهای امنیتی افغانستان و صدها هزار کارمند دولتی بود. پول مالیاتدهندگان ایالات متحده برای نجات بانک از ورشکستگی بزرگ در نظر گرفته شد. پژوهشها نشان داد این بانک بهعنوان یک طرح پونزی برای طبقۀ دزدسالار افغانستان آغاز شد. کمابیش همۀ نخبگان مهم و شبکههای جنایتکار افغانستانی، از جمله برادر حامد کرزی، رئیسجمهور وقت و محمدقسیم فهیم، معاون اول او، در بحران کابل بانک سهم داشتند.
دستکم تا سال 2019، دو سوم نمایندگان مجلس افغانستان، از جمله رئیس، معاونان رئیس مجلس و رئیس کمیسیونهای مجلس (به جز یک مورد) یا مشارکت مستقیم مشکوک در اقتصاد غیرقانونی داشتند یا از طریق اعضای خانوادۀ خود با چنین مناسباتی در ارتباط بودند. قابلذکر است بیش از 40 نمایندۀ مجلس در فعالیتهای غیرقانونی مربوط به استخراج بخش معدن دست داشتهاند. وزارتخانههای امنیتی که ارتش و سفارت آمریکا از طریق پول و انتصابها نفوذ زیادی روی آنها داشتند، مقامات فاسد – که بیشتر آنها پیمانکاران فرعی آمریکایی بودند – کاملاً آنها را تصرف کردند. ارزیابیای که در سال 2019 دربارۀ وزارت کشور انجام دادم نشان داد چگونه این وزارتخانه به «لانۀ زنبوری» برای جناح خاصی از نخبگان سیاسی از یک استان خاص افغانستان تبدیل شده است و از آن بهعنوان مجرای اخاذی و ارعاب دشمنان خود استفاده میکنند.
تهیشدن دولت افغانستان
استراتژی نادرست ایالات متحده برای استفاده از پول خود در جنگ با تروریسم در نهایت مأموریتی را که به دنبال دستیابی به آن بود تضعیف کرد. فساد مستمر در طول سالها فراگیر شد و در نهایت منجر به تهیشدن نهادهای دولتی از جمله نهادهای امنیتی مهم شد. SIGAR در سال 2020، در ارزیابی خود از چهار ولایت جنوبی دریافت که بین 50 % تا 70 % از کارکنانی که نامشان در سیاهۀ پلیس بود، افسران متوفی بودند و فرماندهان و ژنرالها ذینفع این کار بودند. بنابراین، حقوق و کمکهای لجستیکی نظامی آمریکاییها از سوی ژنرالهای فاسد و مقامات محلی خنثی شد.
فساد تا سال 2013 بهمراتب بیشتر از طالبان، جمهوری اسلامی افغانستان را تهدید میکرد، همان گونه که ژنرال جان آلن در شهادت خود در برابر سنای ایالات متحده در سال 2014، هفت سال پیش از فروپاشی جمهوری، هشدار داد، «ما برای مدت طولانی، توجه خود را صرفاً بر طالبان متمرکز کردیم … آنها در مقایسه با گستره و عمق فساد خطر کمتری دارند. پس باید با فساد مبارزه کنید.» با وجود این هشدار، دولتها و مقامات آمریکایی از ادامۀ وضعیت موجود راضی هستند.
بهکارگیری دلار بهمثابة سلاح به رهبران سیاسی افغانستان اجازه داد تا از مسئولیت فرار کنند. متأسفانه ایالات متحده و نخبگان افغانستانی به دلیل پیجویی اهداف فوری، ضرورت بلندمدت دولتسازی همهجانبه را کنار گذاشتند و بهجای یک چهارچوب ملی منسجم، چشماندازی از مراکز قدرت و نخبگان بیثبات را به وجود آوردند. ایالات متحده تلاش برای مبارزه با فساد و برقراری عدالت را در راستای دستیابی به ثبات و نظم سیاسی قربانی کرد. نهادهای قوی که قادر به حمایت از اصول حاکمیت قانون، عدالت، حکمرانی خوب و رشد اقتصادی پایدار باشند، شکوفا نشدند. متعاقباً، نیروهای لیبرال اصلاحطلب که به دنبال ایجاد جامعهای بازتر و فراگیرتر بودند، از قدرت محروم شدند. اعتماد بین نخبگان افغانستانی (و حتی سازمانهای جهادی-سیاسی برجسته که جهت مبارزه با تهاجم شوروی به وجود آمدند) و جامعه از بین رفت و مشروعیت دولت تضعیف شد و طالبان توانست از این موضوع نهایت استفاده را بکند.
فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان عبرتی برای دیگران
بدیهی است ایالات متحده هرگز آن شریک متعهدی که ادعا میکرد نبود. اهداف و استراتژیهای آن مدام تغییر میکرد و پیامهای گیجکنندهای را به طبقۀ سیاسی افغانستان و عموم مردم میفرستاد. رایان کراکر، دیپلمات کهنهکار آمریکایی، این معامله را معادل «تسلیم کامل» توصیف کرد. این توافق اساساً یک «خروج عجولانه» بود که شرایط خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا ماه می 2021 تعیین کرد. طالبان در ازای آن متعهد شد گروههای تروریستی بینالمللی را در افغانستان پناه ندهد یا از آنها پشتیبانی نکند.
بینشهای بهدستآمده از مشارکت و کمکهای نظامی ایالات متحده درسهای ارزشمندی را ارائه میدهد که در زمینههای گوناگون مانند اوکراین و دیگر کمکها و حمایتهای مشابه از سوی ایالات متحده قابلاستفاده است. امروزه اوکراین کمابیش کاملاً به کمکهای مالی غرب و تأمین تسلیحات وابسته است. چشمانداز پیشرو برای مقامات کیف و حامیان آنها بسیار تیره به نظر میرسد.
وقتی سخن از ایالات متحده به میان میآید، افغانستان بهعنوان نمونهای است که در آن کوشش برای تسلیحاتی سازی دلار بیثمر شده و برنامههای نظامی باهدف بهدستآوردن «قلبها و ذهنها» تا حد زیادی با شکست مواجه شدند. همان گونه که به طور گسترده بحث شد، محو مرز بین نقشهای متمایز عملیات نظامی و کوششهای بشردوستانه بهطورجدی نتیجۀ معکوس دارد و ماهیت واقعی کمکهای بشردوستانه را تضعیف میکند.
منبع: Just Security