گرایش صندوق بینالمللی پول (IMF) به پذیرش درخواست بنگلادش مبنی بر بستۀ کمک مالی 4.5 میلیارددلاری طی سه سال آینده، تأیید میکند اقتصاد این کشور با یک بحران جدی مواجه است.
این سومین کشور منطقه پس از سریلانکا و پاکستان است که در ماههای اخیر در صندوق بینالمللی پول را زده است. درحالیکه بحرانهای اقتصادی پاکستان و سریلانکا به طور گسترده در رسانههای بینالمللی گزارش شد، وضعیت بنگلادش به لطف انکار مکرر دولت از هر گونه بحران قریبالوقوع برای مدتی دور از توجهات قرار گرفت. دولت شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش، برای سالها موفقیت اقتصادی این کشور را تبلیغ میکرد و اخیراً افتتاح بزرگترین پل بنگلادش را بهعنوان نمادی از خودکفایی جشن گرفت.
![پل پادما: بزرگترین پل بنگلادش](http://syaaq.com/wp-content/uploads/2023/09/پل-پادما.jpg)
دولت ادعا میکند درخواستش برای «حمایت بودجه»، وام نامحدود با بهره کم که به او امکان میدهد از پول آن گونه که میخواهد استفاده کند، یک اقدام پیشگیرانه است و در واقع اقتصاد دچار مشکل نیست.
اما بحران اقتصادی بنگلادش نمیتواند دور از واقعیت باشد.
مشکلات مالی گسترده
جستجوی داکا برای حمایت مالی به صندوق بینالمللی پول محدود نمیشود. افزون بر درخواست وام یکمیلیارددلاری از بانک جهانی، حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار از چند آژانس چندجانبه و کشورهای کمککننده (مانند آژانس همکاری بینالمللی ژاپن یا JICA) فقط در سال جاری درخواست شده است.
افزون بر این، باتوجهبه اینکه سیاستهای ریاضتی جاری از جمله قطع برق، استفاده محدود از ارز خارجی و سهمیهبندی سوخت هنوز آسیب جدی ایجاد نکرده است، ادعای دولت این است که کشور با کاهش ذخایر ارزی، کسری تجاری فزاینده مقابله خواهد کرد. تورم بیسابقه، کاهش روزانه ارزش پول محلی و بحران شدید انرژی – مشکوک است. همان گونه صندوق بینالمللی پول و دیگر آژانسهای چندجانبه به بنگلادش وام میدهند، درک چرایی بحران اقتصادی بنگلادش ضروری است.
چرایی بحران اقتصادی بنگلادش
داکا میخواهد همه باور کنند کاهش رشد اقتصادی ناشی از همهگیری کووید-19 و تأثیر جهانی جنگ اوکراین و روسیه مقصر مشکلات کنونیاست، اما این تنها بخشی از داستان است. آمارهای زیر نمای بسیار نگرانکنندهتری را نشان میدهند:
- بنگلادش تا ژوئن 2020 دستکم 1.7 میلیارد دلار وام از آژانسهای چندجانبه دریافت کرد و تا اکتبر 2021 دستکم سه میلیارد دلار از شرکای توسعه بهعنوان حمایت بودجه برای مبارزه با تأثیرات نامطلوب این همهگیری وام گرفته بود.
- بودجۀ دریافتی از آژانسهای چندجانبه گوناگون بین سالهای 2019-2020 و 2021-2022 بالغ بر 5.8 میلیارد دلار بوده است.
- داکا 732 میلیون دلار از صندوق بینالمللی پول بهعنوان حمایت از تراز پرداخت و 1.4 میلیارد دلار از بانک جهانی برای اجرای برنامۀ واکسیناسیون در سراسر کشور دریافت کرد.
- شصت و یک میلیون دوز واکسن کووید-19 را رایگان از ایالات متحده دریافت کرد.
- دولت هم بستههای محرک گوناگونی ارائه کرد و بارها مدعی شد که اقتصاد نه از مشکلات خارج شده، بلکه در مسیر بهبودی چشمگیر قرار گرفته است و بانک جهانی بر این خوشبینی مهر صحت نهاد.
این اطلاعات دو چیز را نشان میدهد: پیامدهای همهگیری باید در سال گذشته با حمایت قابلتوجهی از منابع خارجی بررسی میشد و اینکه دولت در سالهای اخیر با وجود ادعای رشد اقتصادی قوی، وام گرفته است.
پس چه چیزی سبب بحران اقتصادی بنگلادش شد؟
با وجود عوامل خارجی، چهار حوزۀ داخلی مرتبط با سیاستگذاریهای دولت را میتوان منابع بحران کنونی شناسایی کرد:
- هزینۀ بالای پروژههای زیرساختی که بیشتر «مگاپروژه» توصیف میشود.
- بحران بخش بانکی به دلیل نکول گسترده وامها
- اتلاف منابع در بخش انرژی
- فرار سرمایه
هزینههای زیرساختی ناپایدار
دولت حسینه از زمان بهقدرترسیدن در سال 2009، چند پروژۀ زیربنایی بزرگ را با بودجۀ کشورهای گوناگون و آژانسهای چندجانبه انجام داده است. این پروژهها شامل پل پادما، یک نیروگاه هستهای در روپور، قطار مترو شهر داکا و تونل کارنافولی میشود. پل پادما، یکی از بزرگترین پروژههای کشور، حدود 3.6 میلیارد دلار هزینه داشته است که پیشتر 1.16 میلیارد دلار در سال 2007 برآورد میشد. هزینۀ نیروگاه هستهای جاهطلبانه، 12.65 میلیارد دلار ادعا شده اما مبلغ واقعی هزینه شده تا زمان راهاندازی مشخص نیست. پروژۀ مترو شهر داکا از برآورد اولیۀ 2.1 میلیارددلاری به 3.3 میلیارد دلار افزایش یافت. هزینۀ تونل زیر آبی کارنافولی به 1.03 میلیارد دلار رسید، اگرچه در ابتدا 803 میلیون دلار برآورد شده بود.
شوربختانه، اینها نه استثنا که رویۀ دولت هستند. بانک جهانی در سال 2017، اشاره کرد هزینۀ ساخت جاده در بنگلادش بالاترین قیمت در جهان است. گرانی بیش از حد به دلیل گرانی بیش از حد مواد اولیه، فساد و تأخیرهای طولانی است.
نپرداختن وام و تخلفات بانکی
افزون بر این، بخش بانکی که مدتی در صدر اخبار بوده است، با کلاهبرداریهای کلان و وامهای غیرجاری فلج شده است. در سال 2019، زمانی که بانک مرکزی ادعا کرد کل وامهای معوقه 11.11 میلیارد دلار است، صندوق بینالمللی پول با این موضوع مخالفت کرد و گفت مبلغ واقعی بیش از دوبرابر است. بااینحال، افراد بسیاری رقم رسمی کنونی را به دلایل گوناگون زیر سؤال بردهاند.
توضیحی برای این اختلاف غیرمنتظره وجود دارد: وامهای بد یا غیرجاری را میتوان بهراحتی از طریق نکول و تغییر تعریف رسمی «وامهای بد» با دستبردن در مقررات پنهان کرد.
به عبارت ساده، بانک مرکزی میکوشد تصویر ظاهراً امیدوارکننده اما نادرست ارائه دهد تا به نفع رئیس فعلی و حلقۀ نزدیکان او باشد. سازمان دیدهبان فساد شفافیت بینالملل بنگلادش گفت «فشار سیاسی بسیار زیاد و مداخلۀ غیرقانونی برخی از گروههای اقتصادی بزرگ دلیل افزایش بیوقفۀ نکول وامها است».
این پدیدۀ نویی نیست و با وجود اینکه کارشناسان سالها نسبت به چنین وضعیتی هشدار میدهند، بانک مرکزی گامهای مؤثری برنداشته و در عوض سیاستگذاریهای خود را برای کمک به بدهکاران تغییر داده است.
فساد در بخش برق
دولت در مارس 2022، موفقیت خود را در گسترش پوشش برق به کل کشور جشن گرفت. بااینحال، این اقدام بهای گزافی داشت.
افزایش تولید برق عمدتاً به دلیل ایجاد نیروگاههای اجارۀ سریع (QRPP) در بخش خصوصی بود. در سال 2009 گفته شد این واحدها تا زمانی که راهحلی جامع و بلندمدت پیدا شود، موقتی هستند. با وجود این، این واحدها روزافزون به پایۀ اصلی تولید برق تبدیل شدهاند، بدون اینکه به ذینفعان آن مشکوک شوند.
بخش برق در دهۀ گذشته، یارانههای هنگفتی دریافت کرد؛ هیئت توسعۀ نیرو بین سالهای 2010 تا 2021، 7.1 میلیارد دلار دریافت کرد، درحالیکه شرکت نفت بنگلادش بین سالهای 2010 تا 2015 سه میلیارد دلار دریافت کرد. با وجود این، قیمت برق و سوخت افزایش یافت. افزون بر این، مفاد شارژ ظرفیت مندرج در قرارداد با تولیدکنندگان مستقل برق، نیروگاههای اجارهای و QRPP، دولت را واداشت حتی زمانی که آنها هیچ برقی عرضه نکردهاند، به این شرکتها پول پرداخت کند.
این واحدها متعلق به شرکتهای مرتبط با دولت هستند که سیستم را به نفع خود میدوشند. دوازده شرکت در یک دهۀ گذشته، 5.5 میلیارد دلار بهعنوان هزینۀ ظرفیت دریافت کردند. افزون بر این، دولت قراردادهایی با شرکت انرژی هندی ادانی (Adani) امضا کرده است که بر پایۀ آن بنگلادش باید سالانه 423.29 میلیون دلار و 11.01 میلیارد دلار در طول عمر بیست و پنجسالة خود بهعنوان ظرفیت تأمین انرژی خود بپردازد.
فرار سرمایه
در دهۀ گذشته، ازآنجاییکه فساد گسترده به گروه کوچکی از مردم امکان داد تا مبالغ هنگفتی را گردآوری کنند، بنگلادش شاهد پولشویی گسترده بود. بین سالهای 2009 تا 2018، سالانه 8.27 میلیارد دلار از طریق صورتحساب غیرواقعی ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی از بین میرفت. رشد سپردههای بنگلادشیها در بانکهای سوئیس در دهۀ گذشته نشاندهندة فرار سرمایه است. این رقم به 55.1 % در سال 2021، افزایش یافت و به 871 میلیون فرانک (912 میلیون دلار) رسید.
نتیجهگیری
درحالیکه این عوامل بحران بیسابقۀ اقتصادی و مالی بنگلادش را تشدید کردهاند، آنها ذاتاً با سیاستگذاریهای توسعه و ایدئولوژی دولت کنونی مرتبط هستند. بنابراین، مسیر بنگلادش بهسوی بحران اقتصادی کنونی – که منجر به وامگرفتن از صندوق بینالمللی پول شد – صرفاً ناشی از همهگیری و بحران اوکراین نبود. در عوض، سیاستگذاریهای اقتصادی دولت حسینه و نظام حکمرانی غیرپاسخگو در دهۀ گذشته بستر بحرانزایی بودهاند.
تقلب در دو انتخابات متوالی ملی در سالهای 2014 و 2018، عملاً یک نظام تکحزبی و بدون کنترل و تعادل ایجاد کرده است. هرچند وامدهندگان بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول در حال مذاکره برای اعطای وامهای بیشتر برای دولت کنونی هستند، اما اعطای وام بحران اقتصادی بنگلادش را برطرف نمیکند.
کمک مالی صرفا یک مسکن است؛ ممکن است فعلاً درد را متوقف کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بدون اصلاح نظام اقتصادی که عمیقاً به رویۀ سیاسی سودجویانۀ دولت گره خورده است، برونرفتی از بحران اقتصادی بنگلادش وجود داشته باشد.
منبع: شورای آتلانتیک