عبارت رایج «کوچک اما گیجکننده» معمولاً به عدم تناسب بین اندازۀ دو شخص یا چیز اشاره دارد که میتواند دیگران را گیج کند. اما بخش خصوصی مصر داستانی دارد که معنای مخالف این توصیف رایج را نشان میدهد.
بخش خصوصی مصر بزرگ است اما نه بهاندازۀ مؤسسات و شرکتهای آن که برعکس رشد اندکی دارد، بلکه از نظر سهم تولید، اشتغال و سرمایهگذاری کلی همیشه روبهکاهش است.
دادههای بانک مرکزی مصر در سال 2021 نشان میدهد سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به 71 % رسیده است؛ یعنی شرکت ها یا افراد بیش از دو سوم کالاها و خدمات در مصر را تولید میکنند و ابزارهای تولید به بخش خصوصی تعلق دارند.
چنین آمار و ارقامی جدید نیست، زیرا همان دادههای بانک مرکزی نشان میدهد در سال 2006 بخش خصوصی 61.32 % از تولید را به خود اختصاص داده است و نشانه هایی وجود دارد که بخش خصوصی مصر از دهۀ 1980، یعنی حدود یک دهه پس از اجرای سیاست درهای باز در دوران سادات بر تولید و اشتغال مصر مسلط بوده است.
گسترش بخش خصوصی مصر در دهههای گذشته به بهبود قابلتوجهی در عملکرد اقتصادی منجر نشده است.
بنابراین، بخش خصوصی سهم خود را از تولید ناخالص داخلی بین سالهای 2006 تا 2021 حدود 10 % افزایش داد که بیتردید درصد زیادی هم از نظر وزن نسبی و هم از نظر نرخ رشد است و نشاندهندۀ گسترش در فعالیت بخش خصوصی و کاهش وزن بخش دولتی است.
با استناد به دادههای مشابه بانک مرکزی مصر در سال 2020 دربارۀ بخشهای اقتصادی، بخش خصوصی بخشهای تولیدی مهم و محوری مانند کشاورزی (99.79٪) و پالایش نفت (75/88 %)، گردشگری (3/98 %)، ساختوساز ساختمان (5/90 درصد)، ارتباطات (66/79 %) و حملونقل و ذخیرهسازی (81/82 %) را کنترل میکند.
اقتصاد مصر ظاهراً اقتصادی است که بخش خصوصی آن همۀ فعالیتها از جمله بخشهای اصلی را رهبری میکند. با وجود این، این تصور عمومی وجود دارد که دولت هنوز اقتصاد را رهبری میکند و بر منابع اقتصادی تسلط دارد. این دیدگاه که شواهد و مشاهدات روزانه آن را پشتیبانی میکند، حتی اگر با اعداد کلی در تضاد باشد.
سهم محدود
گسترش سهم بخش خصوصی مصر طی دهههای گذشته به بهبود قابلتوجهی در عملکرد اقتصادی منجر نشده است، نه از نظر نرخ رشد و نه از نظر کمیت و کیفیت مشاغل.
شاید بزرگترین شاخصی که بتوان به آن اشاره کرد تا دلایل چنین عملکرد متوسطی را درک کرد، نرخهای سرمایهگذاری است که اقتصاددانان آن را با شاخصی به نام «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» اندازهگیری میکنند.
این شاخص درصدی از تولید داخلی را نشان میدهد که نشاندهندۀ ارزش تخمینی همۀ داراییهای فیزیکی با تأثیر تولیدی است که سالانه به اقتصاد یک کشور افزوده میشود، از قبیل زیرساختها، کارخانهها، ماشینآلات، دستگاهها، جادهها و غیره.
نرخ سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقۀ جنوب آسیا دو و نیم برابر بیشتر از مصر است.
اگر از دادههای بانک جهانی برای مقایسه عملکرد سرمایهگذاری در مصر از سال 2010 تا 2021 با دیگر اقتصادها استفاده کنیم، عملکرد بخش خصوصی مصر به طور قابلتوجهی متوسط خواهد بود، زیرا میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (شامل سرمایهگذاری های بخش دولتی و خصوصی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی) به 14.91 % رسیده است، درحالی که این نرخ در شرق آسیا 33.98 %، جنوب آسیا 28.58 %، کشورهای جنوب صحرای آفریقا 21.33 % و آمریکای لاتین 19.47 % است.
این عملکرد متوسط سرمایهگذاری ناشی از چندین دلیل بود: برجستهترین آنها خروج دولت از اقتصاد به دلیل اتخاذ ریاضت اقتصادی بود که منجر به کاهش سرمایهگذاری عمومی شد. افزون بر این، بخش خصوصی مصر مشارکت خود در سرمایهگذاری را افزایش نداد.
افزایش فعالیتهای با بهرهوری پائین
دادههای بانک جهانی نشان میدهد مشارکت بخش خصوصی مصر در تشکیل سرمایه ثابت همیشه ضعیف بوده است، با نرخهای کمتر از 8 %، بین سالهای 2019 تا 2021 به 5.7 % و سپس 2.2 % کاهش یافته است. این اعداد در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا و کشورهای با درآمد متوسط حدود 30 % است.
نرخ سرمایهگذاری بخش خصوصی حتی در منطقۀ جنوب آسیا که درآمد سرانۀ آن کمتر از مصر است، در همان دهه حدود 25 % تولید یا حدود دو و نیم برابر نرخ ثبت شده در مصر بود.
اما همزمانی کاهش سهم بخش خصوصی مصر در نرخ سرمایهگذاری را با افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی چگونه میتوان توضیح داد؟
پاسخ صرفاً کیفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی است، نه کمیت. گسترش اولیۀ بخش خصوصی، در بخشهای با بهرهوری پائین، عمدتاً غیررسمی و در بخش خدمات با ارزشافزودة پائین بوده است. این موضوع عملکرد ضعیف سرمایهگذاری را توضیح میدهد.
سهم دولت از وام بانکی از 49 % در سال 2010 به 67 % در سال 2020 افزایش یافت.
این به دلیل ویژگی نهفته یا ذاتی در بخش خصوصی مصر نیست، بلکه نتیجۀ شرایط نهادی است که از فرصت افزایش سرمایهگذاری، رشد یا اشتغال پشتیبانی نمیکند (بهویژه ایجاد مشاغل باکیفیت در بخش رسمی).
افزون بر این شرایط نهادی، کاهش سهم بخش خصوصی مصر از اعتبار بانکی است، زیرا بانکهای مصر در درجۀ نخست بین سالهای 2010 و 2021 به منابع تأمین مالی برای کسری بودجۀ دولت تبدیل شدند.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد سهم بخش خصوصی مصر از اعتبارات بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از 42 % در سال 2008 به میانگین 27.4 % بین سال های 2015 تا 2022 سقوط کرده است. اگر این درصد را با کشورهای با درآمد متوسط در مدت مشابه مقایسه کنیم، اهمیت موضوع مشخص می شود چراکه این نرخ در جنوب آسیا 46 %، در آمریکای لاتین 53.4 % و گاهی تا 109 % رسیده است.
اما پول بانکهای مصر کجا میرود؟
وامهای بانکی به دولت عمدتاً برای تأمین کسری مالی، بازپرداخت اقساط و سود بدهیهای محلی در آنچه بهعنوان چرخش بدهی شناخته شده، استفاده میشود. سهم دولت از وام بانکی از 49 % در سال 2010 به 67 % در سال 2020 افزایش یافت. در مقابل، سهم بخش خصوصی از 42 % به 21 % کاهش یافت، یعنی در مدت مشابه به نصف رسید. در نتیجه، نقدینگی کمتری در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آشکارا بر سهم آن در سرمایهگذاری و رشد داخلی و در نتیجه اشتغال تأثیر میگذارد.
دولت مقداری از این پول را برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی بزرگی که تحت سرمایهگذاری عمومی هستند، استفاده کرد، اما وزن نسبی این هزینهها، علیرغم بزرگی پروژهها، در مقایسه با کسری بودجۀ عمومی نسبتاً ناچیز است.
بنابراین، بخش خصوصی مصر از نظر ظرفیت و وزن بزرگ است و بیشترین سهم را در تولید، اشتغال و سرمایهگذاری (هرچند متوسط) دارد، اما علیرغم اندازۀ آن، ضعیف است و زمینهای برای امکان رشد یا تحول ساختاری در میانمدت و بلندمدت آن را وجود ندارد.
منبع: منصة