گفتگوی ملی مصر در 3 مه 2023 به طور رسمی آغاز شد و تا 22 ژوئن ادامه داشت. این گفتگو با موضوع اصلی «مسیری به سوی جمهوری جدید» و عنوان فرعی «فضاهای مشترک»، که نشان دهنده فضای باز سیاسی برای تعامل با نیروهای مخالف است، انجام گرفت.
از زمان به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی به راس قدرت در این کشور در سال 2014، سرکوب مخالفان سیاسی شدت گرفته است. در مواجهه با انتقادات مداوم از سوابق حقوق بشر مصر، السیسی در ابتدا برنامههای خود را برای گفتگوی ملی در اواخر سال 2021 پس از نزدیک به یک دهه رکود سیاسی و در شرایطی که کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه بود، اعلام کرد.
این بحران اقتصادی به دنبال سیاستهای اقتصادی و مالی شکستخوردهای که در طول دهه گذشته توسط دولت دنبال شده بودند، شکل گرفت. همچنین توقف کمکهای مالی و بستههای حمایتی کشورهای عربی خلیج فارس از دولت السیسی که در سالهای اولیه تصاحب قدرت نقش چشمگیری در تثبیت اوضاع داشتند، مشکلات و بحران اقتصادی مصر را تشدید کرده است.
در آستانه آغاز گفتگو، السیسی تعدادی از اقدامات مقدماتی مانند فعال کردن مجدد «کمیته عفو ریاست جمهوری»، نهادی که در سال 2016 برای حمایت از آزادی زندانیان سیاسی تأسیس شد، و «هیئت امنای گفتگوی ملی» به ریاست دیا رشوان را انجام داد.
طیف گستردهای از شرکت کنندگان و ممنوعیت اخوان المسلمین
در سیویکمین جلسه از این گفتگوها، موضوعات مختلفی از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان طیف گستردهای از شرکت کنندگان از جمله شخصیتهای دولتی، نمایندگان احزاب، رهبران اتحادیهها و سازمانهای حقوق بشری و همینطور شخصیتهای برجسته اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
از چهرههای اپوزیسیون که مدتها از حضور در سیاست محروم بودند از جمله برخی از افراد مشهوری که در انقلاب 25 ژانویه حضور داشتند، برای شرکت در این گفتگو دعوت شد، با این حال در این گفتگوها، آشکارا هرکسی که به اخوان المسلمین نوعی از وابستگی داشته است، کنار گذاشته شد.
بلوک سیاسی «جنبش دموکراتیک مدنی» در صف مقدم گروههای مخالف بود که بیان چند شرط به ویژه آزادی زندانیان سیاسی، موافقت کرد در این گفتگوها شرکت کند.
زندانیان سیاسی؛ یک مسئله چالشی
در حالی که دولت السیسی با بحث در مورد این موضوع مخالفت نکرد، کمپینهای دستگیری گستردهای که فعالان و سیاستمداران را هدف قرار میدهند، در طول مدت گفتگو ادامه داشتند و فعال بودند. به همین ترتیب، کمیته عفو ریاست جمهوری غیرفعال مانده است و تنها تعداد کمی از زندانیان سیاسی آزاد شدهاند. منتقدان به عدم امکان تحقق اصلاحات در چنین فضایی اشاره میکنند.
اصرار دولت السیسی بر عدم حل مسئله زندانیان سیاسی، چه از طریق آزادی آنها، و چه با لغو قانون بازداشت موقت که از سال 2013 در حال اجرا است، منجر به افزایش بیاعتمادی گستردهای شده است. تخمین زده میشود دهها هزار مصری تحت قانون بازداشت موقت، در زندانهای مصر نگه داری میشوند.
با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آتی در فوریه 2024، به نظر میرسد که السیسی مایل است این حس را القا کند که تغییر – یا پتانسیل تغییر – در جریان است و میتوان بر بحرانهای فعلی کشور غلبه کرد. این ممکن است مقدمهای باشد برای اینکه السیسی برای سومین بار خود را به عنوان بهترین گزینه برای رهبری مصر معرفی کند.
با این حال، برخی این گفتگو را به عنوان یک تمرین تبلیغاتی با اهدافی عمدتا خارجی میدانند که با توجه به شکستها و بحرانهای عمیق دولت، به طور فزایندهای تمایلی به حمایت آشکار از السیسی ندارند.
موضع مخالفان
مخالفان دولت السیسی که از شرکت در گفتگو خودداری کردهاند، بر یک سری اختلافات آشتیناپذیر تاکید میکنند به صورتی که مانع از هرگونه همکاری و تعامل با دولت میشوند. چگونگی اداره کشور و اولویت راهحلها برای غلبه بر مشکلات، از بارزترین این موارد هستند.
آنها به صراحت گفتند که به دلیل ناسازگاری دولت، گفتگو بیشتر شبیه «گفتگوی ناشنوایان» است که در آن دولت دیدگاههای خود را ارائه میدهد، مخالفان نظرات خود را بیان میکنند و در نهایت هیچ قطعنامهای ارائه نخواهد شد. به گفته آنها، فقدان زمینه مشترک نیز مانع از رسیدن به اهداف میشود.
مخالفان بر آزادی زندانیان سیاسی اصرار دارند. پافشاری رژیم در سیاستهای سرکوب و حبسهای جمعی نشاندهنده این اعتقاد است که نگه داشتن این افراد در بازداشت برای ثبات آن ضروری است. با این حال، مخالفان این سیاستها را عامل اصلی بی ثباتی میدانند.
عصبانیت السیسی از تمرکز مخالفان بر زندانیان، آزادی و دموکراسی در طول گفتگو زمانی آشکار شد که وی اظهار داشت که میخواهد «مردم بفهمند که بحران کشور در مسائل غیرسیاسی است و بدانند که دموکراسی و انتخابات؛ مشکلات، چالشها و مسائل اصلی را حل نمیکنند.»
عمل به گونهای که گویی ثبات دولت مصر به نحوی به انکار حقوق بشر بستگی دارد، نشان دهنده اعتقاد ریشهدار دولت السیسی و آگاهی است که دولتهای غربی را به انتخابهای «عملی» مانند توقف مطالبات آنها مبنی بر رعایت حقوق بشر، سوق میدهد. علاوه بر این، دولت السیسی مدتهاست که موضوعاتی مانند «تروریسم» و «مهاجرت غیرقانونی» را برای تضمین تداوم حمایت غرب یا حداقل سکوت آنها مطرح کرده است.
سایر موضوعات مورد بحث به بحرانهای جاری و فوری مرتبط بودهاند. با این حال، اصلاح قانون اساسی، صحبت در رابطه با سیاست خارجی و بحث در رابطه با راهبرد امنیت ملی، موضاعاتی بودند که هیچگونه اشارهای به آنها نشد. به نظر میرسد این محدودیتها راهی برای محدود کردن خواستههای مخالفان بوده است.
بسیاری از چهرههای اپوزیسیون، علی رغم این موانع، به استدلالهای خود برای اصلاحات ادامه دادند. آنها به حضور و مشارکت در جلسات ادامه دادند و بر مطالبات خاص، به ویژه مطالبات مربوط به اصلاحات سیاسی تمرکز کردند.
انتخابات ریاستجمهوری آتی تمرکز اصلی این گفتگوها بود. بسیاری از چهرههای مخالف آن را نقطه شروعی بالقوه برای باز کردن عرصه سیاسی، نشان دادن جدیت دولت در مورد اصلاحات و آغاز مرحله جدید وعده داده شده میدانند.
به عنوان مثال، برخی از شرکت کنندگان بر لزوم اصلاح قانون سازمان ملی انتخابات برای اطمینان از ادامه نظارت کامل قضایی در انتخابات آینده تأکید کردند.
جبهه اپوزیسیون همچنین پیشنهاد کرده است که سیستم انتخاباتی «لیست بسته مطلق» برای انتخابات پارلمانی با سیستم «لیستهای تناسبی» جایگزین شود، که به گفته آنها بر خلاف سیستم لیست بسته که پارلمانی را ایجاد میکند که توسط بلوکهای بزرگ حکومتی حمایت میشود، برای گسترش نمایندگی سیاسی لازم است. البته این پیشنهاد با مخالفت شدید حامیان دولت السیسی مواجه شده است.
این گفتگوها تاکنون نتیجه چندانی نداشته است با این حال دیا رشوان قول داد که نظرات متفاوتی را به عبدالفتاح السیسی مطرح خواهد کرد. این امر بدان معناست که یک طرف مفروض گفتگو نیز قاضی خواهد بود به عبارتی قبول یا رد توصیههای انجام شده به عهده او خواهد بود.
31 دور گفتگوی ملی تاکنون در ایجاد اجماع در مورد چگونگی هدایت بحرانهای مصر موفق نبودهاند. البته با توجه به ادامه سیاستهای سرکوب و مانع تراشی دولت و همچنین ضعف مخالفان، نباید انتظارات زیادی داشت. اپوزیسیون مصر خود عمیقاً در بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارد و به نظر نمیرسد که چشمانداز روشنی در مورد گامهای بعدی یا اینکه ادامه گفتگو چقدر مفید خواهد بود، وجود داشته باشد.
منبع: عربی الجدید