اظهارات اخیر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در رابطه با موضوع سند طلاق و عدم وقوع یا استناد به طلاق شفاهی، مجدداً اختلافات با احمد الطیب، شیخ الازهر و شورای علمای ارشد را افزایش داد. این شورا 6 سال پیش موضع مخالفش را نسبت به این ماجرا زمانی که السیسی برای اولین بار آن را در ژانویه 2017 اعلام کرد، بیان کرده بود.
السیسی در جشنی به مناسبت زنان مصری گفت: من قبلاً در مورد این موضوع صحبت کردم و گفتم که می خواهیم اسناد طلاق وجود داشته باشد و در این راستا بحث های زیادی شکل گرفت اما مهم آن است که اکنون ما آن را دنبال خواهیم کرد.
وی توضیح داد که قانون اسناد طلاق شامل بیش از 140 ماده است. در همین راستا عمر مروان، وزیر دادگستری گفت: مفاد ماهوی قانونی که در حال حاضر در حال تدوین است، علاوه بر مفاد آیین دادرسی، تاکنون از 180ماده فراتر رفته است، زیرا ما در حال کار بر روی یک پروژه یکپارچه به منظور لغو شش قانون قبلی هستیم که وضعیت شخصی را تنظیم می کنند.
این امر باعث شد که شیخ الازهر و شورای علمای ارشد دعوت السیسی برای عدم استناد به طلاق شفاهی و لزوم مستندسازی آن برای مؤثر واقع شدن آن را رد کنند. در شکاف بین رئیس جمهور و شیخ الازهر که به حدی رسید که السیسی در یک مورد گفت: ای امام بزرگوار، مرا خسته کردی.
خشم درون الازهر
علاوه بر این اعلام، حس تحقیر شدن مقام شیخ الازهر در بازید السیسی از افتتاحیه مرکز اسلامی در قاهره پایتخت مصر این خشم را میان شورای علمای ارشد دو چندان کرد. در هنگام بازید از این مرکز تعمدا اسامه الازهاری، مشاور رئیس جمهور در امور مذهبی در صف اول قرار گرفت در حالیکه شیخ الازهر در صفوف آخر قرار داشت. به اعتقاد شورای علمای ارشد، این مسئله توهین به مقام شیخ الازهر است.
یکی از علمای ارشد این شورا که نخواست نامش فاش شود خاطرنشان کرد: آنچه برای شیخ الازهر اهمیت دارد، پایبندی و عدم خدشهدار شدن مبانی دینی و اصول مورد توافق اکثریت علما است. این منبع فاش کرد که شیخ الازهر به تعدادی از شخصیتهای برجسته که سعی در میانجیگری برای پایان دادن به مناقشه او با رئیس جمهور داشتند، تایید کرد که او هیچ رقابت شخصی با رئیس جمهور ندارد و مسئله تنها به اجرای صحیح امور دینی بر میگردد.
طلاق لفظی یک امر فقهی است
جمال جبرئیل، استاد حقوق اساسی در دانشگاه حلوان، گفت که موضوع طلاق شفاهی یک امر فقهی است که قانون هیچ ربطی به آن ندارد. وی آن را به عنوان نبرد بدون میدان ذکر کرد. به صورتی که انسان میتواند زن خود را طلاق دهد و بعد برگردد و قسم بخورد که این اتفاق نیفتاده است، مانند کسی که در ماه رمضان مخفیانه افطار میکند، اما در حضور مردم روزه میگیرد، چگونه میتوان این موضوع را کنترل کرد؟
استاد قانون اساسی در بیانیهای تأیید کرد: موافقت الازهر برای تصویب قانون واجب نیست، در غیر این صورت به حکومت دینی تبدیل میشویم، اما متن قانون اساسی دستوری و مشورتی است و الزامی نیست، حتی اگر قانونگذار قائل به ارائه قانون و لزوم تصویب آن باشد، مگر آنکه در نص صریح قانون اساسی، آن مسئله را روشن کرده باشد.
قانون اساسی مصر در ماده هفتم خود تصریح می کند: الازهر یک نهاد مستقل، علمی و اسلامی است که منحصراً صلاحیت انجام تمام امور شرعی و مرجع اصلی در علوم دینی و شئون اسلامی است. همچنین در این قانون آمده است شیخ الازهر مستقل است و قابل عزل نیست.
عصام طلیمه: به دور از این مبارزه قدرت، طلاق بدون مستندسازی قابل قبول نیست
در همین راستا عصام طلیمه، محقق اسلامی و یکی از اعضای جبهه علمای الازهر گفت که نظر خودش را به دور از هیاهوی موجود و نبرد قدرت بیان میکند. وی گفت که به عقیده وی از نظر فقهی و علمی موافق طلاق استناد شده است با اینحال این امر مانع از نظرات دیگر که نظر عام علما در مورد وقوع طلاق شفاهی است، نمیباشد.
و این محقق اسلامی ادامه داد: تفاوت بین مستندسازی و قضاوت بین دستور قضایی و حکم شرعی وجود دارد. اگر جرمی واقع شود و شاهدی نباشد، متهم در برابر قانون بی گناه است، زیرا مدارک ناقص است، اما در مقابل وجود ادله و مدارک کافی وی مجرم است. اصل این است که انسان را در تضاد دین و شریعت قرار ندهیم، باید هماهنگی در این راستا وجود داشته باشد.
منابعی در مؤسسه الازهر گفتند که شیخ الازهر منتظر بود تا دولت مواد قانون احوال شخصیه را به آن اطلاع دهد که در حال آماده شدن برای جایگزینی برای 6 قانون در حال اجرا، به ویژه ماده مستندسازی طلاق شفاهی است. اما علیرغم تمامی وعدههای داده شده درباره تصویب قوانین احوال شخصیه توسط الازهر، این مسئله اتفاق نیفتاد و باعث گشت اختلافات میان السیسی و شیخ الازهر به اوج خود برسد.