با این حال، نقطه عطف عادیسازی روابط در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال در قطر در نوامبر 2022 رخ داد، جایی که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیهای وی برای مدت کوتاهی با یکدیگر دیدار کردند. این نشان دهنده پایان خصومت بین رقبای سابق بود. بعداً در ماه فوریه، سامح شکری، رئیس دستگاه دیپلماسی مصر به شهر مرسین در جنوب ترکیه سفر کرد تا در پی زمین لرزه عظیمی که جنوب و مرکز ترکیه و همسایه سوریه را لرزاند و دهها هزار کشته بر جای گذاشت، همبستگی و حمایت کند. این ژستها و حرکات برای ترمیم بی اعتمادی و خصومتی که در طول سالها افزایش یافته بود، ضروری بود.
روابط مصر و ترکیه در سال 2013 پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر، که از اخوان المسلمین، جنبش اسلامی که همان سال توسط قاهره به عنوان “سازمان تروریستی” شناخته شد، تیره شد. مرسی، متحد ایدئولوژیک کلیدی حزب حاکم عدالت و توسعهAKP) ) در اعتراضات تودهای با حمایت ارتش از قدرت خلع شد. این اقدام بعداً توسط سیاستمداران ترکیه به عنوان «کودتا» شناخته شد و محکوم گردید. از آن زمان به بعد، روابط بین قاهره و آنکارا بدتر شد و شکاف میان دو کشور عمیقتر گردید.
با مداخله نظامی ترکیه در جنگ داخل لیبی، تنشها بین دو کشور در سال 2020 تشدید شد. پس از مداخله نظامی ترکیه در جنگ داخلی لیبی، السیسی شدیدا این اقدام آنکارا را محکوم کرد و آن را تهدیدی آشکار برای امنیت ملی مصر دانست. السیسی در جریان بازدید از یک پایگاه نظامی در صحرای غربی در نزدیکی مرز لیبی در 22 ژوئن 2020 به ارتش مصر دستور داد “آماده انجام هر گونه ماموریتی در خارج از کشور باشند” – پیامی واضح به آنکارمبنی بر اینکه مصر آماده است در صورت لزوم از نیروی نظامی خود برای دفاع از مرزهای غربی استفاده کند. تهدید السیسی پس از آن صورت گرفت که مزدوران جبههالنصره تحت حمایت ترکیه که در کنار نیروهای دولت اقتدار ملی لیبی میجنگیدند، موفق شدند پیشروی نیروهای مخالف به رهبری ژنرال خلیفه حفتر لیبیایی را که قاهره از آنها حمایت میکرد، به سمت شرق متوقف کنند.
السیسی با اشاره به شهر استراتژیک سرت در مرکز لیبی که به عنوان دروازهای به شرق لیبی عمل میکند، هشدار داد، چراکه سرت خط قرمز مصر برای دفاع از خود است. به دست آوردن کنترل سرت، که در هزار کیلومتری (تقریباً 621.37 مایل) از مرز مصر قرار دارد، به معنای دسترسی به پایگاههای هوایی مجاور است که تهدیدی مستقیم برای امنیت مصر میباشد.
رسانههای مصری از دوران جدید روابط مصر و ترکیه استقبال کردهاند، اما به نظر میرسد قاهره نسبت به آنکارا جهت احیای روابط دیپلماتیک کمتر مشتاق است و با احتیاط عمل میکند. بنابراین، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای اواسط ماه می در نظر گرفته شده است، رهبری مصر ترجیح میدهد تا پس از انتخابات ترکیه صبر کند تا روند عادی سازی را پیش ببرد.
بن بست سیاسی بر روابط اقتصادی و تجاری بین مصر و ترکیه که در طول دهه گذشته قدرتمند بودهاند، تأثیری نداشته است. جدا کردن مبادلات اقتصادی آنها از مناقشه سیاسی برای دو طرف سودمند بوده است: سرمایه گذاری ترکیه در مصر در سال 2021 حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است و حجم تجارت بین دو کشور در بازه زمانی 2007 تا 2020 تقریباً سه برابر شده و در سال 2020 به 11.4 میلیارد دلار رسیده است. شرکتهای ترکیهای در طیف وسیعی از بخشها – مانند الکترونیک، منسوجات، و تجهیزات پزشکی – به فعالیتهای خود در سرتاسر کشور ادامه دادهاند، بدون اینکه شکاف دیپلماتیک بر آنها تاثیر گذارد. با این وجود،انتظار میرود که گرم شدن روابط بر اقتصاد بیمار دو کشور از طریق تقویت بیشتر تجارت و سرمایه گذاری تاثیر مثبتی داشته باشد.
سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر در عین حال از سرگیری روابط با ترکیه را مشروط به “اقدامات واقعی نشان دهنده همسویی ترکیه با اصول و اهداف مصر” کرده است.
قاهره مایل است که مقامات ترکیه اعضای تبعیدی و حامیان اخوان المسلمین ساکن ترکیه را سرکوب کنند و فراریان متهم به ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه دولت مصر را مسترد کنند. علاوه بر این، خواهان تعطیلی شبکههای رسانهای مستقر در استانبول است که به شدت از دولت مصر انتقاد میکنند.
از منظر قاهره، آنکارا اقداماتی را برای نشان دادن جدیت خود برای نزدیکی انجام داده است. در مارس 2021، مقامات ترکیه از شبکههای مخالف و متخاصم مصری خواستند تا انتقادات خود از رئیس جمهور مصر را کاهش دهند. چندی بعد، مکملین، یک شبکه وابسته به اخوان المسلمین، پخش برنامههای خود را از استانبول متوقف کرد و گفت که مقر خود را به «جایی دیگر» منتقل میکند.
یکی دیگر از پیششرطهای قاهره برای عادی سازی روابط، عدم مداخله ترکیه در امور داخلی لیبی است. قاهره بر خروج شبهنظامیان سوری مورد حمایت آنکارا از لیبی که مصر آن را یک تهدید میداند، اصرار دارد. در حالی که بسیار بعید است که آنکارا به این خواسته تن دهد – ترکیه گوشهای خود را به درخواستهای قبلی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر خروج تمام نیروهای خارجی از لیبی، از جمله نیروهایی که توسط آنکارا تامین مالی میشوند، بست. با اینحال امکان شکلگیری توافق وجود دارد به صورتی که ترکیه نیروهای شبه نظامی خود را از لیبی خارج و در مقابل بتواند مستشاران نظامی خود در لیبی را حفظ کند.
گرم شدن مصر با دولت وحدت جدید در طرابلس – پس از سالها جانبداری از نیروهای مخالف به رهبری حفتر – ممکن است راه را برای گفتگوهای آینده با لیبی و ترکیه برای کاهش تنشها بر سر حضور نیروهای خارجی که قاهره آن را نگرانکننده میداند، هموار کند.
همچنین نیاز به گفتوگوهای چندجانبه برای کاهش تنشهای منطقهای بر سر مرزهای دریایی وجود دارد: توافق اکتبر 2022 با دولت وحدت ملی لیبی که به ترکیه اجازه میدهد اکتشاف نفت و گاز در یک منطقه انحصاری اقتصادی در سواحل لیبی را آغاز کند، اعتراضها را برانگیخته است. از قاهره و آتن – و همچنین سایر دولتهای منطقه این توافق را “غیرقانونی” خواندند.
علیرغم ناراحتی دولت مستقر در طرابلس، مصر دو ماه بعد در دسامبر 2022 با ترسیم یک جانبه مرزهای دریایی خود با لیبی گامی جسورانه برداشت. برخی از تحلیلگران میگویند که این تصمیم “با هدف حفاظت از منافع اقتصادی مصر” بوده است.
افزایش همکاری انرژی ترکیه با مصر یکی از اهداف ترکیه است. ترکیه خواهان تبدیل شدن به یک قطب انرژی منطقهای و صادرکننده گاز به اروپا و بازارهای شرق مدیترانه است، امری که قاهره نیز از آن استقبال میکند. بنابراین، ترکیه بهتر است با پیوستن به مجمع گاز مدیترانه شرقی یا حداقل با تعامل با اعضای آن، بر رقبای منطقهای خود پیروز شود.
در نهایت، پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری بین مصر و اتیوپی در مناقشه سد رنسانس ممکن است به عنوان یک شاخه زیتون عمل کند که میتواند روند آشتی آنکارا با قاهره را سرعت بخشد. تعهد جدی به تلاشهای میانجیگری بین دو کشور حوزه نیل ممکن است نگرانیهای قاهره در مورد گسترش روابط ترکیه با اتیوپی را کاهش دهد. بهویژه، فروش پهپادهای مسلح ترکیه به آدیس آبابا، که قاهره و آمریکا نگران آن هستند که دولت اتیوپی از آنها علیه شورشیان تیگرای استفاده کند.
به دنبال امضای توافق آتشبس میان دولت اتیوپی با حزب قومی چپ حاکم بر منطقه شمال اتیوپی در نوامبر 2022، جبهه آزادیبخش ملی تیگری را از فهرست تروریسم این کشور حذف کرد با اینحال تنشها بین دولت و ارتش آزادیبخش اورومو، که یک اپوزیسیون مسلح و به دنبال خودمختاری برای بزرگترین جامعه قومی کشور در منطقه اورامیای اتیوپی است، همچنان بالا است.
با در نظر گرفتن همه اینها، ترکیه باید از رقابتهای گذشته و تلاش برای نفوذ منطقهای خود دست بردارد. در عوض باید بر روی پیوندهای ریشهدار اجتماعی و اقتصادی خود با مصر و میراث تاریخی مشترک برای آغاز دوره از همکاریهای پرثمر که به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود، تمرکز کند.