افزایش چشمگیر حملات تروریستی، ناآرامیهای سیاسی و سیلهای وحشتناکی که تابستان گذشته پاکستان را درنوردید، همگی به تشدید بحران اقتصادی پاکستان دامن زدند. در نتیجه، تورم به بالاترین حد خود رسیده است.
بر اساس ادارۀ آمار پاکستان (PSB)، تورم خردهفروشی پاکستان به ۴۷ % در سال رسید. افزایش تورم در درجۀ نخست به افزایش هزینۀ مواد غذایی مربوط میشود. قیمت کالاهای حیاتی در کشور روبهافزایش است، بهگونهای که قیمت اقلام غذایی ضروری مانند آرد گندم با جهش ۱۲۰.۶۶ % و پیاز ۲۲۸.۲۸ % نسبت به سال گذشته افزایشیافته است. این افزایش حتی با وجود ثابت ماندن عرضۀ کلی این کالاها صورت میگیرد.
بسیاری از کالاهای پرمصرف نیز شاهد افزایش قیمت تمام شده خود بودهاند، بهگونهای که قیمت سیگار ۱۶۵.۸۸ %، قیمت چای ۹۴.۶۰ %، قیمت برنج باسماتی شکسته ۸۱.۲۲ % و قیمت تخممرغ ۷۹.۵۶ % افزایشیافته است. افزون بر این، هزینههای انرژی به افزایش سرسامآور ادامه میدهند؛ قیمت LPG ۱۰۸.۳۸ %، قیمت گازوئیل ۱۰۲.۸۴ % و قیمت بنزین ۸۱.۱۷ % افزایش یافت.
دولت پاکستان برای دریافت بخشی از کمک مالی ۶.۵ میلیارددلاری که در سال ۲۰۱۹ برای این کشور تضمین شده، به صندوق بینالمللی پول (IMF) وابسته است. پس از مذاکرات بین نمایندگان IMF و مقامات پاکستانی در اسلامآباد، IMF پیش از اعطای بخش بعدی کمکهای مالی، خواستار اقدامات ریاضتی سختگیرانه و تضمینهایی در مورد کمک مالی شد.
به همین دلیل، افزایش قیمت نفت از ۱۶ مارس به اجرا درآمد و قیمت بنزین، قیمت گازوئیل و نفت سفید جهش پیدا کرد.
تأثیر بحران اقتصادی پاکستان
S&P به پاکستان، رتبۀ CCC+ (از پایینترین رتبههای اعتباری ممکن) را داده است. قطعی برق، پمپبنزینهای خالی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی همگی مشکلات کنونی پاکستان هستند. متعاقباً، پاکستان در خطر فروپاشی قرار دارد. به گفتۀ تحلیلگران طرفدار ارتش پاکستان، بیثباتی اقتصادی ممکن است به کاهش هزینههای دفاعی منجر شود و به توانایی این کشور برای حفظ یک نیروی دفاعی قوی و مدرن آسیب برساند. بحران اقتصادی پاکستان همچنین میتواند بر روحیۀ سربازان تأثیر بگذارد، زیرا ممکن است حقوق خود را طبق برنامه دریافت نکنند.
ساختار مالیۀ پاکستان
ارتش پاکستان کل اقتصاد را واپایش میکند؛ از بخش نظامی گرفته تا پمپبنزینهای غیرنظامی، بانکهای حواله، شرکتهای صادرات و واردات و غیره. از ین رو، تولید ناخالص داخلی پاکستان تولید ناخالص داخلی ارتش است.
طبق آمار SIPRI، بودجۀ نظامی پاکستان از ۱۰۳۹۴.۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۳۰۴.۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. هزینههای نظامی پاکستان به طور میانگین بین سالهای ۱۹۵۱ تا ۲۰۲۱ به میزان ۳۱۱۳.۰۹ میلیون دلار افزایش یافت.
کلید حل مشکلات در دستان ارتش پاکستان
احتمالاً ارتش پاکستان داراییهای مالی قابلتوجهی در چندین صنعت از جمله املاک، ساختوساز، کشاورزی و معدن دارد. بااینحال، ازآنجاییکه ارتش، اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای اقتصادی خود را منتشر نمیکند، تعیین رسمی ارزش دقیق امپراتوری اقتصادی متعلق به ارتش پاکستان غیرممکن است.
ارتش پاکستان دارای مراکز خرید، بیمارستانها، مدارس، و دانشگاهها و حتی ساختوساز مسکن است. مؤسسات خیریه مانند بنیاد فوجی (ارتش پاکستان)، بنیاد شاهین (نیروی هوایی پاکستان)، بنیاد بحریه (نیروی دریایی پاکستان)، بنیاد عسکری، صندوق رفاه ارتش، مرکز مسکن وزارت دفاع و غیره، بر انجام این کسبوکارها نظارت میکنند. بیگمان آنها از پرداخت مالیات خودداری میکنند، چراکه خود را یک مؤسسۀ خیریه میخوانند. مأموریت ادعایی این سازمانها بهبود زندگی اعضای خود است، اما سهامداران آنها ژنرالهای پیشین ارتش هستند. افزون بر این، ژنرالهای نظامی پاکستان مزایای بازنشستگی فراوانی دریافت میکنند.
اگر بنگاههایی که ارتش اداره میکند با همان نرخ مالیات بر مشاغل غیرنظامی مشمول مالیات شود، برای کل اقتصاد سودمند خواهد بود. عاقلانهترین کار این است که ارتش پاکستان از مداخله در شرکتهای تجاری دست بردارد و بهجای آن تنها به وظیفۀ دفاعی خود متمرکز شود. اگر نیروهای مسلح پاکستان نسبت به اقتصاد نگران هستند، باید بخشی از سود خود را برای مدت معقولی به خزانه بدهند. ازآنجاییکه شرکتهای خصوصی فرصتهای کار پس از بازنشستگی و درآمد تکمیلی را فراهم میکنند، احتمال تضعیف ارتش اندک است.
منبع: New Indian Express