از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، سرعت میل افغانستان به سمت فقر و گرسنگی جمعی شدت یافته است. سازمان ملل و سایر آژانسهای کمکرسانی بینالمللی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ممکن است کار زیادی برای معکوس کردن این سقوط انجام ندهند، اما همچنان تنها امید میلیونها تن به شمار میروند که بقای آنها کاملاً به کمکهایی که این سازمانها ارائه میکنند، وابسته است.
علاوه بر ناتوانی طالبان در حکومتداری و مهمتر از آن، دلبستگی سرسختانه به مجموعهای از جهانبینیهای واپسگرایانه، وضعیت اقتصادی افغانستان که توسط آمریکا و ناتو تحریم شده، بدتر شده است. از سوی دیگر این طیف، گروهی از کشورهای منطقه قرار دارند که طالبان را وارث قدرت در کشور، اگر نگوییم قانونی، اجتناب ناپذیر میدانند. به نظر میرسد آمریکا هنوز فکر میکند که استراتژی محدود ساختن داراییهای بانک مرکزی افغانستان که به ارزش 3.5 میلیارد دلار هستند، در نهایت طالبان را تحت فشار قرار خواهد داد تا راه خود را اصلاح کنند، این درحالی است که کشورهای منطقه میخواهند امارت اسلامی طالبان را به عنوان پادزهری برای مشکلات بزرگتر افغانستان تقویت کنند. این دیدگاه در چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در 13 آوریل در سمرقند پایتخت ازبکستان برگزار شد، به نمایش گذاشته شد.
اعلامیه سمرقند که در پایان نشست اخیر با حضور وزرای امور خارجه و مقامات ارشد چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان صادر شد، رویکردی “نادرست و نیمه کاره” را به عنوان راه حلی برای مشکلات افغانستان پیشبینی میکند. بر اساس این اعلامیه تعامل با طالبان و ایجاد ظرفیت در آنها برای حکومتداری به عنوان تنها راه حل برای رسیدگی به وضعیت پریشان افغانستان، تجویز شد.
مهر قدرت چین بر این اعلامیه به وضوح قابل مشاهده است. زیرا این اعلامیه به مجموعهای از سازمانهای تروریستی مستقر در افغانستان اشاره میکند که “یک تهدید جدی برای امنیت منطقهای و جهانی هستند”. دولت اسلامی خراسان (ISKP)، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM)، تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA)، جندالله، جیش العدل، جماعت انصارالله و جنبش اسلامی ازبکستان (IMU) جزء این لیست هستند. اما به طرز عجیبی گروههای متمرکز بر کشمیر مانند لشکر طیبه (LeT) و جیش محمد (JeM) در این لیست حضور ندارند.
این اعلامیه، برای تمام اهداف عملی خود، امارت اسلامی طالبان را به محوری تبدیل میکند که در فعالیتهای مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر نقش اساسی دارد. در این اعلامیه اشارهای به پیوندهایی که طالبان با القاعده و داعش دارد، هیچگونه اشارهای نمیشود. این اعلامیه همچنین ضمن تأکید بر «اهمیت مبارزه با تهدید مواد مخدر» و حمایت از «توسعه برنامههای جایگزینی محصولات مواد مخدر»، به نقش مستقیم و غیرمستقیم طالبان در فراهم کردن محیطی امن برای تجارت غیرقانونی مواد مخدر اشاره نمیکند. این درحالی است که سال 2022 با حکمیت یافتن طالبان بر افغانستان، تولید تریاک در این کشور 32 درصد رشد داشته است.
این اعلامیه بهجای اطمینان از احترام طالبان به حقوق دختران، زنان و اقلیتها، تنها بر این مسئله تاکید میکند که مقامات افغانستان باید به حقوق اساسی بشر احترام بگذارند. همچنین این اعلامیه از جامعه بینالمللی و سازمان ملل خواست تا کمکهای بشردوستانه را به مردم افغانستان قطع نکنند، با اینحال هیچگونه اشارهای به مجموعه اقدامات طالبان برای ممانعت از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی بینالمللی در این کشور، نشده است.
بر اساس این اعلامیه، مسیر بهبود اقتصادی افغانستان شامل یک سری اقدامات هدفمند و یک راه حل بسیار ساده است. اول، این سازمان از کشورهایی (که نامشان را نیاورده و آنها را مسئول وضعیت فعلی افغانستان میداند)، خواست تا تعهدات خود را در مورد بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه افغانستان به طور جدی انجام دهند. به زبان ساده، از آمریکا که فورا و بدون قید و شرط، 3.5 میلیارد دلار دارایی مسدود شده افغانستان را در اختیار طالبان قرار دهد.
دوم، این اعلامیه بر “اهمیت اساسی پروژههای بزرگ بین المللی انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، زیرساختها و سایر پروژههای در حال اجرا توسط کشورهای همسایه برای توسعه اجتماعی-اقتصادی افغانستان و ادغام فعال آن در اقتصاد جهانی، تاکید کرد. از جمله این پروژهها میتوان به شاهراه زرنج – دلارام، بندر چابهار در ایران و راه آهن چین به شمال افغانستان اشاره کرد. با این حال، از آگوست 2021، بهبود اقتصادی افغانستان به گسترش پیشنهادی کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) و مجموعهای از پروژههای چینی برای استخراج منابع طبیعی این کشور مرتبط شد. پروژههای سرمایهگذاری مشابه روسیه و ایران نیز جزء این مرحله حساب میشوند.
سوم، این اعلامیه فرض میکند که کمک بینالمللی به کابل در احیای اقتصاد ملی، شرایط زندگی مناسبی را برای مردم ایجاد میکند و جریان مهاجرت به خارج را کاهش میدهد. اقتصاد افغانستان توسط دههها جنگ ویران شده است. طالبان یکی از عوامل اصلی این وضعیت اسفناک اقتصاد افغانستان است. با اینحال تا زمانی که طالبان راه را برای یک دولت فراگیر که قادر به متحد کردن کشور و اجرای برنامه احیا و حکومتداری مشخص شده باشد، هموار نکند، هیچ مقدار کمک بین المللی برای احیای اقتصاد آن و بهبود زندگی مردم عادی افغانستان کافی نخواهد بود.
نویسنده این تحلیل در نهایت مینویسد: مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان راه حل مشکلات کنونی و آینده افغانستان نیست. در دو سال گذشته، طالبان ثابت کرده که گروهی از حاکمان خودستایشگر، بی بصیرت و بی رحم هستند. آنها همچنان از بدنامی خود و بدبختی مردم عادی افغان به عنوان ابزار چانه زنی برای عادی سازی با جهان استفاده میکنند. در حالی که تعامل با طالبان ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، شرایط چنین تعاملی باید به دقت بر اساس نتایج ملموس و رویکرد مرحلهای تنظیم شود. اعلامیه سمرقند به وضوح در این زمینه کوتاهی کرد و باز هم محدودیتهای چنین رویکردهای منطقهای نیمهپهلو و خودخواهانه را نشان داد.