احزاب سیاسی ترکیه در فاصلۀ چند روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری و پارلمان، برنامهها و دیدگاههای خود را ارائه میدهند و اقتصاد جایگاه نخست را در فهرست اولویتهای هر دو طرف دارد.
حزب حاکم عدالت و توسعه برنامۀ انتخاباتی خود را در ۱۱ آوریل اعلام کرد و بیشتر ۱۱ مورد آن به مسائل اقتصادی اختصاص داشت و حزب جمهوریخواه خلق – بزرگترین حزب مخالف – در ۳ دسامبر برنامۀ اقتصادی خود را اعلام کرد.
سپس، شش حزب اپوزیسیون ترکیه یعنی جمهوریخواه خلق، خوب، آینده، دموکراسی و ترقی، دموکرات و سعادت با یکدیگر تحت عنوان «میز ششنفره» ائتلاف کردند و برنامۀ خود را در چارچوب آنچه «توافقنامۀ سیاستهای مشترک» نامیده میشود، منتشر کردند که بخش ویژهای به مسائل اقتصادی پرداخته است.
تورم
ترکیه در دو سال گذشته از شتاب تورم آسیب دیده است و نرخ تورم در اکتبر سال گذشته به ۸۶% رسید. قول انتخاباتی حزب عدالت و توسعه مبنی بر کاهش تورم و تکرقمی شدن آن است. در همین راستا، اپوزیسیون نیز وعدۀ کاهش مداوم تورم به تکرقمی شدن در طی دو سال از طریق «اصلاح سیاست پولی و تثبیت نرخ بهره» را داده است.
سرمایهگذاری
کمال قلیچداراوغلو، رهبر جمهوریخواه خلق و نامزد مشترک ریاستجمهوری میز ششنفره، وعدۀ جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم و نیز ۷۵ میلیارد دلار دیگر از صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای بین المللی را داده است.
البته قلیچداراوغلو در اظهارات اخیر خود ادعا کرد که ظرف ۵ سال ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی خواهند داشت.
درآمد سرانۀ ملی
حزب عدالت و توسعه در بیانیۀ انتخاباتی خود اعلام کرد که درآمد سرانۀ ملی را در دورۀ بعد به بیش از ۱۶ هزار دلار در سال خواهد رساند، درحالیکه اپوزیسیون در توافقنامۀ سیاستهای مشترک وعده داده است که طی ۵ سال آن را تا ۲۰۰ % افزایش میدهد. مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که سهم سرانۀ تولید ناخالص داخلی طی سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ دلار بوده است.
نرخ رشد
نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ به ۵٫۶% و حجم اقتصاد به ۹۰۵٫۵ میلیارد دلار رسید. بیانیۀ انتخاباتی حزب عدالت و توسعه میگوید که دولت او در سال آینده از رشد اقتصادی ۵٫۵% خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی را در پایان سال ۲۰۲۸ به ۱٫۵ تریلیون دلار خواهد رساند، درحالیکه دیگر احزاب هیچ وعدهای دربارۀ نرخ رشد اقتصاد ترکیه ندادهاند.
حمایت از پول ملی
لیر ترکیه از آغاز سال جاری با ازدستدادن ۳۰ % ارزش خود دچار بحران شده است. حزب عدالت و توسعه قول داد از طریق تداوم برنامۀ «سپردۀ ذخیره شده» که دولت در ابتدای سال گذشته تصویب کرد، پرداخت بدهی و حفظ نرخ بهره از پول ملی حمایت کند.
درحالیکه در توافقنامۀ سیاستهای مشترک، اپوزیسیون متعهد شد که برای بازگرداندن ارزش لیر به سرمایهگذاریهای خارجی، توقف اعطای تابعیت به خارجیها در ازای خرید املاک و توقف برنامۀ سپردۀ ذخیرهشده دست خواهد زد.
صادرات
در چشمانداز صدساله ترکیه که سال گذشته اعلام شد، حزب عدالت و توسعه هدف کوتاهمدتی را تعیین کرد که تجارت خارجی ترکیه به یک تریلیون دلار برسد. حزب ظفر که گرایش ملیگرا و ضد پناهجویان دارد، متعهد شد که به روند عضویت کامل در اتحادیۀ اروپا پایان دهد و بهجای آن روابط جدیدی را بر پایۀ گسترش روابط تجاری و ایجاد منطقۀ آزاد تجاری آغاز کند.
پروژههای زیرساختی
حزب عدالت و توسعه در بیانیۀ انتخاباتی خود وعدۀ ساخت قطار سریعالسیر بین آنکارا و استانبول و تکمیل کانال استانبول را داده بود، درحالیکه مخالفان در توافقنامۀ سیاستهای مشترک قول داده بودند که پروژۀ کانال را لغو و پروژههایی که تاکنون انجام شده را از نظر اقتصادی، حقوقی و فنی مورد بررسی مجدد قرار دهند.
از سوی دیگر، بیانیۀ انتخاباتی حزب ظفر دو پروژۀ اصلی خود را بیان کرده است: «۴ منطقه، ۴ دریا» که هدف آن ارتقای توسعۀ پایدار است و پروژۀ دیگر «پروژه ۳٫۰» است که هدف آن آمادگی برای زلزله آتی در استانبول و تبدیل آن به یک شهر با فناوری پیشرفته است. حزب ظفر همچنین قول داد که کریدورهای صنعتی و تجاری جدیدی را در آناتولی ایجاد کند تا توسعۀ متوازن در سراسر کشور محقق شود.
بیکاری
دولت حزب عدالت و توسعه در پی ایجاد ۶ میلیون شغل جدید در مدت ۵ سال و کاهش نرخ بیکاری به ۷ % است، درحالیکه رئیس حزب جمهوریخواه خلق وعدۀ ایجاد ۹ منطقۀ اقتصادی ویژه را داده است که همۀ ۸۱ استان ترکیه از آن برخوردار میشوند و نیز با ایجاد ۵۰ مرکز تولیدی و ۱۷ مرکز کشاورزی و دامپروری، نرخ بیکاری به کمتر از ۵ % کاهش میدهد.
بستههای حمایت اجتماعی
احزاب سیاسی برنامههای انتخاباتی خود را بر حمایتهای اجتماعی، بهویژه جوانان متمرکز کردهاند.
دولت عدالت و توسعه اعلام کرد که وام ۱۵۰۰۰۰ لیر ترکیه (معادل ۷۲۵۰ دلار) به جوانانی که در شرف ازدواج هستند، بدون بهره اعطا میشود و دانشجویان دانشگاه را از مالیات تلفن و رایانه معاف میکند و ماهیانه ۱۰ گیگابایت به آنان میدهد. «بانک خانواده و جوانان» از درآمد حاصل از گاز و نفت تولیدی کشور تأسیس خواهد شد.
وعدههای مشابهی نیز در توافقنامۀ سیاستهای مشترک بهویژه موارد مربوط به دانشجویان گنجانده شده است. افزون بر این، حمایتهای این توافقنامه شامل لغو عوارض خروج از کشور و کاهش هزینههای گذرنامه هم میشود. کمال قلیچداراوغلو همچنین قول داده است که برای بازنشستگان ۱۵۰۰۰ لیره (۷۵۰ دلار) بهعنوان پاداش در روز عید قربان در نظر بگیرد.
بیانیۀ انتخاباتی حزب «وطن» هم شامل وعدۀ یکسانسازی اجارهبها برای یک دورۀ ۳ساله بدون اجازۀ افزایش آن در سراسر کشور بود. نامزد ریاستجمهوری ائتلاف «اجداد»، سنان اوغان، متعهد شد که حداقل دستمزد را به بالای خط فقر یعنی ۳۰۰۰۰ لیر (کمابیش ۱۴۰۰ دلار) افزایش دهد.
منبع: الجزیرة