در ۴ آوریل ۲۰۲۳، یک مدیر ثبت املاک در الانبار به همراه پنج کارمند دیگر به اتهام دستکاری و جعل اسناد حدوداً ۷۰۰۰۰ زمین زراعی (یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع) دستگیر شدند و نیز مبالغی به ارزش دو میلیون دلار، دستبندهای طلا و بسیاری از مهرهای جعلی کشف و ضبط شد.
این عملیات با هماهنگی وزارت دادگستری و دادگاه کیفری مبارزه با تروریسم و پس از دریافت اطلاعات مبنی بر اینکه این مدیر ثبتاسناد و املاک در پی تملیک زمینهایی در منطقۀ وفا ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهر رمادی، مرکز استان الانبار، بودند، انجام گرفت.
منطقۀ وفا که املاک بسیاری به طور غیرقانونی در آن تملک شده بود، همان منطقهای است که استانداری قصد دارد در آن فرودگاه بینالمللی الانبار را بسازد. شواهد نشان میدهد که آنان میدانستند که ارزش این زمینها در دورۀ آتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و به همین دلیل در پی مالکیت آن بودند.
این زمینها برای کشاورزی و متعلق به عشایر منطقه بودند اما بدون توافق با آنان مصادره شده بود. این موضوع میتوانست به مشکلات پیچیدهتری از قبیل درگیریهای مسلحانه بیانجامد و تهدید کنندۀ امنیت این استان باشد.
استانداری الانبار در ۶ سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که با یک شرکت ترکیهای به نام pelkom Turkis برای ایجاد یک فرودگاه بینالمللی در منطقۀ وفا به مساحت ۳۰۰۰ دونوم و سالانه با ظرفیت تخمینی ۵۰۰۰۰۰ مسافر به توافق رسیده است.
بسیاری از احزاب، باندها و شبهنظامیان پس از خلأ ایجاد شده پس از تسلط داعش بر استان الانبار و نینوا، هزاران املاک دولتی و خصوصی با جعل سند تصرف کردند.
پشت پردۀ سیاسی زمینخواری
انگشت اتهام در پروندۀ زمینهای اطراف منطقۀ وفا به سمت محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، رفته است. چند منبع از افراد نزدیک به حلبوسی که ریاست ائتلاف تقدم را بر عهده دارد بهعنوان دستاندرکاران این پرونده نام برده شدهاند. از جملۀ آنان میتوان به علی فرحان دلیمی (رئیس حزب تعاون ملی، استاندار الانبار و وابسته به ائتلاف تقدم) اشاره کرد که نفوذ زیادی در این استان دارد. برخی نیز این سخنان را اتهاماتی برای تصفیهحساب سیاسی در استان الانبار میدانند.
حلبوسی قاطعانه این اتهامات را رد نکرد، زیرا وی در یک گردهمایی عشایر الانبار در ۱۱ آوریل ۲۰۲۳ گفت که کسانی از عدم پیگیری و نظارت او بر ادارۀ استان الانبار سوءاستفاده کردند. اظهارات حلبوسی تنها یک روز پس از آن بیان شد که دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، حکم احضار علی فرحان دلیمی، استاندار الانبار، را صادر کرد.
رسوایی املاک و مستغلات منطقۀ وفا در حالی رخ میدهد که درگیری بین رهبران سنی شدت یافته و به چند نیروی رقیب (تقدم، سیادت، عزم) تقسیم شدهاند؛ علت اختلاف آنان دربارۀ این است که چه کسی نمایندۀ سیاسی ائتلاف در مناصب تصمیمگیری در بغداد باشد و اینکه چه کسی رهبری تحقق خواستههای طرفدارانشان برعهده گیرد. به همین دلیل آنان میکوشند حلبوسی را از ریاست مجلس نمایندگان برکنار کنند.
علی فرحان دلیمی از طایفۀ البوجلیب است که زمینهای کشاورزی در منطقۀ وفا متعلق به آنان است. او دو سال پیش آن زمینها را برای جلب رضایت حلبوسی تصرف کرد. اکنون وی بهویژه پس از تفتیش و بازرسی اموال در شرایط بسیار بدی به سر میبرد و ممکن است حلبوسی از پشتیبانی شانه خالی کرده و نمایندگان را وادار کند تا از وی سلب اعتماد کرده و او را پاسخگو سازند.
ضاری ریشاوی، سخنگوی جنبشهای مردمی در الانبار میگوید که اعلام استانداری در سال ۲۰۲۱ مبنی بر توافق با شرکت ترکیهای برای ایجاد فرودگاه بینالمللی، ترفندی بود تا شهروندان زمینهای خود را بفروشند و سپس از افزایش قیمت زمین سود برند. ذینفعان این کار افراد دولتی وابسته به ائتلاف تقدم هستند.
منبع: دراج مدیا