قیمت املاک و مستغلات در بغداد و استانهای جنوبی عراق به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ برای نمونه، قیمت یک مترمربع در برخی از معاملات از قیمت آن در لندن بیشتر است! دلایل گوناگونی برای بحران مسکن یاد شده است؛ از جمله استفاده از معاملات املاک و مستغلات برای پولشویی که بهویژه سیاستمداران انجام میدهند و عدم ساخت مسکن.
قیمت ملک از سال ۲۰۲۱ آغاز به افزایش کرد و در برخی مناطق از ۵۰۰% گذشت، چنانچه قیمت یک مترمربع در مناطق گرانقیمت مانند محلۀ منصور به بیش از ۵ هزار دلار رسید.
حاشیهنشینی گسترده
جمعیت عراق در زمان سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، ۲۰ میلیون نفر بود و از آن زمان تا کنون هیچ شهری در یک برنامهریزی منظم ساخته نشده است. اکنون جمعیت عراق از مرز ۴۲ میلیون نفر گذشته است و این با رشد واحدهای مسکونی همخوانی ندارد. بنابراین، تقاضا (نیاز به ۳ میلیون واحد مسکونی) بر عرضه پیشی گرفته است.
درحالیکه دولت به تماشای بحران نشسته است، شهروندان، باغها را با بولدوزر تخریب کرده و بهعنوان زمین مسکونی فروختند و برخی از نیروهای سیاسی نیز دست به فروش چنین زمینهایی زدند. اکنون بغداد به یک زاغۀ بزرگ تبدیل شده است که بیش از نیممیلیون نفر در محلۀ فقیرنشین آن زندگی میکنند و اکنون یک زاغۀ ۱۰۰ متری به طور میانگین 50 هزار دلار فروخته میشوند.
تأثیر فروپاشی بانکها در لبنان
بحران اقتصادی در لبنان بر عراق تأثیر منفی گذاشته است. بیشتر مفسدان پولهای خود را به لبنان قاچاق میکردند، اما ورشکستگی بانکهای لبنانی و ازبینرفتن پول این افراد باعث شد تا به پولشویی در بخش املاک و مستغلات در عراق متوسل شوند. برای نمونه، پول سرقت شده از دولت عراق در پروندۀ بیمۀ مالیاتی مشهور به «سرقت قرن» که بالغ بر ۲٫۵ میلیارد دلار بود، با خرید بیش از ۴۰ ملک در خیابان امیرات در محلۀ منصور، انجام گرفته بود؛ بدین صورت که قیمت هر مترمربع که پیش از کرونا ۱۶۰۰ دلار بود، اکنون به بیش از ۵۰۰۰ دلار رسید و مقامات دولتی بدون اینکه از منبع پول خریدار بپرسند، مالکیت ملک را منتقل میکنند. این امر باعث شد FATF به دولت مصطفی کاظمی نسبت به پولشویی هشدار دهد که حتی ممکن است این موضوع، ورود شرکتهای بینالمللی به عراق را تحتتأثیر قرار دهد. «طرد» بیشتر این افراد از خرید در محلههای گرانقیمت به مناطق مجاور باعث افزایش تقاضا برای املاک و مستغلات در عراق شد.
نقش مجلس
مجلس عراق با تصویب دو قانون که یکی از آنها اعطای وام ۳۷ تریلیون دیناری بانک مرکزی به دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت بود، باعث افزایش تورم در سال ۲۰۲۰ و تشدید بحران مسکن شد. بدین ترتیب، پول در گردش از ۵۲ تریلیون دینار به بیش از ۹۷ تریلیون دینار رسید و به همراه آن تورم از ۸% گذشت. افزون بر این، طی دو سال بیش از ۵ تریلیون دینار وام مسکن داده شد که به فزونی تقاضا بر عرضه انجامید.
فساد و ترس
گفته میشود که عموم عراقیها «فرهنگ» مدیریت سرمایه ندارند اما واقعیت این است که بیشتر آنها به بخش بانکی، تصمیمگیریهای ناپایدار و غافلگیرکنندۀ دولت، امنیت لازم برای اجرای پروژهها و جلوگیری قانون از سرقت یا مصادره بیاعتماد هستند. بنابراین، بیش از ۷۰% از پول در گردش بهجای بانکها در خانهها ذخیره میشود و صاحبان آن بهجای سرمایهگذاری در کسبوکار یا ورود به آن، اقدام به خرید ملک میکنند یا به بازار سهام ورود کرده تا شاید بازدهی بیشتری از املاک و مستغلات به دست آورند.
دولت نمیتواند راهحلی برای این بحران بیابد، زیرا با وجود اعطای زمین رایگان از سوی دولت به سرمایهگذاران، قیمتها در این مجتمعهایِ مسکونی بیش از 1000 دلار در هر مترمربع است، درحالی که هزینه ساختوساز بیش از 500 دلار در هر مترمربع نیست. باجگیری از سرمایهگذاران یکی از عوامل افزایش قیمت است. در مقابل، دولت مالکان این مجتمعها را مجبور به فروش با قیمت و حاشیۀ سود مشخص میکند.
مسئولان باوجوداینکه در بحران مسکن کاملاً شکست خوردهاند، در تبلیغات انتخاباتی خود وعدۀ توزیع ۵۰۰ هزار قطعه زمین میان شهروندان میدهند، زیرا خود احزاب سیاسی، مالک مجتمعهای مسکونی هستند تا با افزایش قیمت از بحران مسکن استفاده کنند.
منبع: السفیر العربی