شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از فعالان اقتصادی ترکیهای درخواست کرد تا زمینههای سرمایهگذاری خود در پاکستان را افزایش دهند. این درخواست در هنگامی اعلام میشود که پاکستان دچار یک بحران شدید اقتصادی و مالی است و این بحرانها آن را تا مرز ورشکستگی پیش بردهاند.
شریف در سفر خود به آنکارا برای شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان با نمایندگان شماری از شرکتهای بزرگ در ترکیه دیدار کرد.
پاکستان از تلۀ بدهی و کمبود ارز آسیب دیده و همین موضوع باعث کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از شرکتهای خارجی شده است.
دفتر نخستوزیری پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که این دیدارها برای گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری بین دو کشور و استفادۀ شرکتهای ترکیهای از فرصتهای موجود در پاکستان بوده است.
شریف به شرکتهای ترکیهای دربارۀ فراهمکردن همۀ امکانات و فرصتهای عالی برای فعالیت و سرمایهگذاری در همه زمینهها اطمینان داده است.
شرکتهای ترکیهای شرکتکننده نیز به نخستوزیر پاکستان دربارۀ برنامۀ سرمایهگذاری فعلی و آتی خود در پاکستان توضیحاتی دادند؛ برای نمونه، ابراهیم سنان آک، مدیر عامل هلدینگ زورلو و عضو هیئت روابط اقتصادی خارجی (DEİK)، پروژههای انرژی بادی و خورشیدی را به بحث و بررسی گذاشت.
احمد البیرق، رئیس هیئتمدیرۀ هلدینگ البیرق و عضو DEİK، نخستوزیر پاکستان را از تمایل این هلدینگ به سرمایهگذاری در ساخت مسکن ارزانقیمت، مدیریت زبالۀ جامد، تولید برق و ساخت تراکتور مطلع کرد.
بدهی دولت از ژوئن ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۲ بیش از ۲۸ % افزایشیافته است و حدوداً به ۱۸۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱۰۶ میلیارد دلار آن، بدهی خارجی است
پاکستان از تلۀ بدهی و کمبود ارز آسیب دیده و همین موضوع باعث کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از شرکتهای خارجی شده است.
پیشبینی میشود که دولت در بودجۀ بعدی باتوجهبه شرایط اقتصادی، مالیاتها را افزایش دهد تا از خطر ورشکستگی جلوگیری کند.
اسحاق دار، وزیر اقتصاد پاکستان، تأیید کرد که مذاکرات بین صندوق بینالمللی پول و دولت پاکستان شکستخورده است. پس این صندوق به پاکستان وام نمیدهد.
بدهی دولت از ژوئن ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۲ بیش از ۲۸ % افزایشیافته است و حدوداً به ۱۸۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱۰۶ میلیارد دلار آن، بدهی خارجی است. بر پایۀ گزارش سازمان ملل که در پایان ماه می گذشته دربارۀ تأثیر بحران بدهی بر وضعیت زندگی در پاکستان منتشر شد، دولت باید ۷۷٫۵ میلیارد دلار بدهی خارجی را بین آوریل ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۶ بپردازد.
منبع: العربي الجدید