بر اساس نتایج انتخابات چهرههای کویتی وابسته به اپوزیسیون اکثریت کرسیهای مجلس ملی را به دست آوردند و فقط یک زن در پارلمان این کشور راه یافت.
هفتمین انتخابات قانونگذاری در کویت روز سه شنبه 6 ژوئن در حالی برگزار شد که در ماه مارس دادگاه این کشور نتایج انتخابات سال گذشته را به دلیل دستاوردهای قابل توجه اپوزیسیون باطل کرده بود.
کویت با بحرانهای سیاسی پی در پی بین دولت، شخصیتهای خاندان حاکم و مجلس که چندین بار منحل شده است، مواجه است.
بر اساس نتایج رسمی، نمایندگان مخالف 29 کرسی از 50 کرسی را به دست آوردند و یک زن نیز انتخاب شده است.
کرسیهای شیعیان از 9 کرسی در سال 2022 به تنها 7 کرسی کاهش یافت و خانم جنان محسن رمضان تنها نماینده زن پارلمان است.
جنبش مشروطه اسلامی (اخوان المسلمین) همان سه کرسی اعلام شده را برای خود حفظ کرد، اما گمان میرود که نمایندگان اعلام نشده دیگری نیز دارد، در حالی که سلفیها تعداد کرسیهای دیگری را به دست آوردند.
مجلس جدید شباهت زیادی به پارلمانی دارد که منحل شد و تحت سلطه اپوزیسیون است و 38 نماینده از 50 نماینده کرسیهای خود را حفظ کردند.
این دومین باری بود که اپوزیسیون خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی، در روند انتخابات شرکت کرد.
مرزوق الغانم و احمد السعدون روسای سابق مجلس نیز به پارلمان بازگشتند.
پیش بینی میشود که السعدون بار دیگر برای پست ریاست مجلس نمایندگان نامزد شود.
بیش از 793هزار واجد شرایط به پای صندوقهای رای دعوت شدند تا 50 نماینده را برای یک دوره چهار ساله در کشوری که از حیات سیاسی فعال برخوردار است و پارلمان آن اختیارات قانونگذاری گستردهای دارد را انتخاب کنند.
میزان مشارکت در انتخابات 56 درصد بود در حالی که در انتخابات قبلی 65 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
تقابل قوه مجریه و پارلمان مانع از اصلاحات مورد نیاز اقتصاد کویت شده است و بیثباتی سیاسی در کویت تمایل سرمایه گذاران را در کشوری که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است کاهش داده است.
دکتر صالح السعیدی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه گفت که ادامه وضعیت نابسامانی سیاسی برای دولت و مجلس طاقت فرسا است و انتظار میرود که نمایندگان از درگیری مجدد با دولت اجتناب کنند تا بار دیگر شاهد انحلال مجلس نباشیم، چون بازگشت به انتخابات مثل کابوس است و در تاریخ کویت برگزاری چهار انتخابات در چهار سال رخ نداده است.
السعیدی گفت: ایجاد اجماع بین دولت و مجلس مستلزم حضور تعداد بیشتری از نمایندگان منتخب به عنوان وزیر در دولت است، زیرا انتخاب دو وزیر (از میان نمایندگان مجلس) برای ایجاد رابطه قوی بین نمایندگان کافی نیست.
نصار الخالدی، رئیس مجموعه قیاس معتقد است که مرزوق الغانم میتواند کمیتهای متشکل از ده نماینده از «اپوزیسیون جدید» تشکیل دهد و این کار ممکن است اکثریت نمایندگان پارلمان را به اتحاد با نخست وزیر سوق دهد.
الخالدی گفت که آنچه به عنوان «کمیته ملی» توصیف میشود قبلا اپوزیسیون را شامل میشد اما الان اکثریت نمایندگان را تشکیل میدهد و انتظار میرود که نخست وزیر به دنبال انتصاب وزرایی باشد که بتواند گفت و گوی بین نمایندگان مجلس و دولت را علیرغم تجربه شکست در مجلس شورای قبلی، برگزار کند.
الخالدی افزود: همه مشکلات و راه حلها را میدانیم و باید سازش بین یکدیگر انجام شود.
السعیدی انتظار داشت اصلاحات اقتصادی مورد نظر دولت با مذاکره با نمایندگان و تفاهم بین دولت و جلس به تصویب برسد.