در میان اقدامات سازمان ملل و عربستان سعودی در پرونده صلح یمن، انصارالله دسترسی دولت تحت کنترل ریاض در یمن به درآمد منابع انرژی این کشور را محدود کرده است.(جنگ اقتصادی به رهبری انصارالله) هدف مقامات صنعا، تضعیف اهرم های دولت طرف مقابل خود در یمن بر سر میز مذاکره و تقویت منابع مالی خود است، که نشان می دهد منافع اصلی این جنبش در مذاکرات، دستیابی به توافق نیست، بلکه سرمایهگذاری بر روی گفت وگوها برای تقویت بنیان اقتصادی دولت واقعی خود است. انصارالله این استراتژی را به موازات مذاکرات با ریاض اجرا کرده و تاکید میکند که اگرچه مذاکرات دوجانبه ریاض-صنعا ممکن است بتواند تنشها را در مرز جنوبی عربستان کاهش دهد؛ اما برای ایجاد آتشبس پایدار در میان رقبای یمن و در نهایت بازسازی یک کشور واحد کافی نخواهد بود.
هدف گذاری منابع انرژی و درآمد
مدت کوتاهی پس از اینکه انصارالله در اکتبر 2022 و پس از پایان آتشبس تحت حمایت سازمان ملل وارد مذاکرات عمانی با عربستان سعودی شد، حملات پهپادی را به دو بندر نفتی در مناطق تحت کنترل دولت تحت کنترل ریاض در یمن انجام داد. این حملات هیچ آسیبی به زیرساختها وارد نکرد؛ اما از ورود نفتکشهای خارجی به بنادر ممانعت کرد و صادرات نفت دولت مورد حمایت ریاض از درآمد انرژی در زمانی که درآمد نفتی آن به دلیل افزایش جهانی قیمت انرژی بیشتر شده بود را به صفر رساند. از زمان آن حملات که دولت عدن تخمین میزند منجر به از دست رفتن درآمد یک میلیارد دلاری شده است، دولت در پرداخت حقوق عمومی با مشکل روبهرو شده است.
مقامات صنعا همچنین واردکنندگان را تحت فشار قرار میدهند تا محمولههای انرژی را از بندر عدن به بندر حدیده که تحت کنترل آن ها است، هدایت کنند، بنابراین درآمد گمرکی را نیز از دولت مورد حمایت ریاض گرفته اند. بر اساس گزارشهای مقامات تحت حمایت عربستان در یمن، انصارالله اخیرا واردات گاز از مارب را که تحت کنترل دولت عدن است ممنوع کرده و گاز مایع مصرفی را با گاز وارداتی گرانتر از بندر حدیده جایگزین کرده که این امر باعث فشار بیشتر بر امور مالی دولت مورد حمایت عربستان در یمن شده است. این نکته قابل ذکر است که انصارالله تقریباً یک سوم خاک کشور را در اختیار دارند که 70 تا 80 درصد جمعیت را شامل می شود.
اقتصاد “دولتی” انصارالله: درآمد قانونی یا غیرقانونی
مقامات دولت نجات ملی مستقر در صنعا از منابع درآمد قانونی و غیرقانونی برای تضمین بقای دولت خود و تامین مصارف استفاده می کنند. گزارش فوریه هیئت کارشناسان سازمان ملل در مورد یمن نشان می دهد که انصارالله از طریق جمع آوری مالیات و عوارض گمرکی و همچنین با اخذ عوارض در ایست های بازرسی، زمین، اموال و سپرده های بانکی و… درآمد کسب می کنند. حدود 70 درصد از کل درآمد مالیاتی یمن از جمله عوارض گمرکی در قلمرو تحت کنترل انصارالله جمع آوری می شود.
یکی از منابع اصلی درآمد دولت نجات ملی صنعا فروش محصولات نفتی در بازار سیاه یمن است. به گفته سازمان ملل، علاوه بر این، واردات نفت از طریق بندر حدیده پس از برقراری آتش بس ملی در آوریل 2022 به طور قابل توجهی افزایش یافت و درآمد گمرکی ثابتی را برای انصارالله ایجاد کرده است. در حالی که این گروه، میادین نفت و گاز یمن را کنترل نمی کند؛ اما اهدافی را برای توسعه صنعت انرژی دارد. مقامات صنعا از شرکت های خارجی خواسته اند در اکتشاف نفت در مناطق تحت کنترل انصارالله سرمایهگذاری کنند و به شرکت های نفتی خارجی نسبت به تجارت با دولت مورد حمایت عربستان در یمن هشدار داده اند. حملات نظامی متناوب انصارالله علیه استان غنی از انرژی مارب نشان می دهد که آنها هنوز هدف تسلط بر میادین نفت و گاز را کنار نگذاشته اند. در این میان، این گروه بر روی انکار درآمدهای انرژی دولتش متمرکز شده است.
عربستان سعودی و مارپیچ تنش در یمن
هیئت سازمان ملل همچنین باعث گنجانده شدن منابع درآمدی خارجی در میان کانالهای درآمد انصارالله شد. در حالی که ایران مطمئناً از این جنبش حمایت می کند؛ اما انصارالله به آن وابسته نبوده و دارای منابع درآمدی متنوعی است که به آنها کمک میکند تا در تصمیمگیری استقلال خود را حفظ کنند. از آنجایی که دولت مستقر در صنعا برای تهران یک متحد استراتژیک هستند و نه نماینده ایران، نزدیکی اخیر عربستان و ایران برای کاهش تنش پایدار در یمن کافی نخواهد بود.(اگرچه قطعاً ابعاد منطقهای درگیری را کاهش میدهد.)
به رسمیت شناختن ضمنی انصارالله توسط عربستان سعودی بهعنوان طرف گفتگو، باعث جسورتر شدن مقامات صنعا در ابراز خواسته هایشان و همچنین تشدید جنگ اقتصادی انصارالله علیه دولت مورد حمایت ریاض در یمن شده که اهداف عربستان در یمن را به خطر میاندازد. در واقع، اگر ریاض موفق شود توافقی با تمرکز محدود بر امنیت در مرزهای جنوبی خود منعقد کند، در صورتی که دولت مورد حمایتش در یمن از دسترسی کامل به منابع انرژی و درآمد آن محروم شود، این توافق ممکن است به جنگ مجدد تبدیل شده و بقای آن تهدید شود. اگر انصارالله بخواهد، دولت مورد حمایت ریاض در یمن را از درآمد انرژی محروم کند، احتمالاً نیروهای طرفدار ریاض و گروههای مسلح جنوبی درگیریها را دوباره شعلهور خواهند کرد، زیرا این امر، توان عملکرد دولت مورد حمایت عربستان در یمن را از بین میبرد و آرزوهای جنوب برای داشتن یک کشور مستقل را تهدید میکند. در صورت شروع مجدد جنگ، امارات متحده عربی احتمالاً حمایت خود را از نیروهای ضد انصارالله افزایش خواهد داد. اماراتی ها پیوندهای سیاسی قوی خود را با نیروهای محلی حفظ کرده اند و در همین راستا، اواخر سال 2022، امارات با دولت مستقر در عدن قرارداد همکاری امنیتی و نظامی امضا کرد.
چنین مارپیچ تنشی احتمال آتش بس پایدار (یا تمدید آتش بس) را کاهش می دهد و می تواند امنیت عربستان سعودی را تهدید کند. از آنجایی که عربستان سعودی به فشارهای خود برای خروج از یمن از طریق مذاکره ادامه می دهد، هر چه امتیازات بیشتری در مذاکرات بدهد، ممکن است فضای کمتری برای مانور در برابر انصارالله باقی گذارد. این احتمال، با تمام پتانسیلش برای کمک به تشدید درگیریهای نظامی میان طرفهای متخاصم یمنی، میتواند راهبرد خود ریاض برای جدایی نظامی و خروج از یمن را به خطر بیندازد، در صورتی که سعودیها خطرات جنگ ادامهدار را بیشتر از منافع عقبنشینی و خروج از یمن بدون مقابله با جنگ اقتصادی انصارالله با طرف دیگر یمنی محاسبه کنند، باید بدانند که این جنگ اقتصادی در مرزهای یمنی باقی نخواهد ماند و مجددا دامن گیر آن ها خواهد شد.