اینکه اقتصاد ترکیه قابل تقلید نیست، اظهرمنالشمس است؛ تورم ترکیه طی پنج سال گذشته در اکتبر به ۸۶ % رسید. هرچند بانک مرکزی بیشتر باقیماندة ذخایر ارزی خود برای حمایت از لیر هزینه کرد ولی به اهدافش نرسید: ارزش لیر در برابر دلار ماه گذشته به پایینترین حد خود رسید. بدتر از آن، رجب طیب اردوغان، پس از پیروزی غیرمنتظره در انتخابات ماه می، در آستانۀ اجرای برخی وعدههای پرهزینه است. این لایحه احتمالاً دولت را دچار مشکلاتی خواهد کرد که تا کنون از نظر مالی منطقی رفتار میکرد.
این هرجومرج نشاندهندة سیاست پولی وارونۀ اردوغان است. وی پا میفشارد که کاهش نرخ بهره، کلید مبارزه با تورم ترکیه است، نه سیاست انقباضی که راهحل اقتصاددانان متعارف است. مقامات ترکیه برای توجیه اینکه چگونه چنین رخدادی ممکن است، به ایروینگ فیشر (اقتصاددان و مرشد وزارت دارایی) تا خدا (سیاستگذار منتخَب اردوغان) نام میبرند.
سیاست پولی ترکیه از زمان انتخابات کمی معقول شده، زیرا نرخ بهره افزایشیافته است. البته این امر مانع از گسترش ایدههای اردوغان در کشورهای درحالتوسعه نمیشود. یکی از چند وزیر آفریقایی است که به چنین ایدههایی فکر میکند، کن افوری آتا، وزیر دارایی غنا، است. وی میگوید: «من واقعاً نمیدانم که آیا نظریههای متعارف دیگر قابل تداوم باشند یا خیر». یکی دیگر در اجلاس اخیر سران پیرامون مالیۀ سبز در پاریس گفت: ما باید نرخها را پایین بیاوریم و رشد را محور قرار دهیم. مقامات برزیل و پاکستان در ماه گذشته، اظهارات مشابهی را ابراز کردهاند. این وزرا بهجای التفات به تورم بالا، خروج ارز یا فرار سرمایهگذاران، بر رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه تمرکز میکنند که به طور قابلتوجهی انعطافپذیر بوده و به ۵٫۶ % در سال گذشته رسیده است. آنها نسبت به هشدارها دربارۀ ناپایداری چنین وضعیتی به دلیل توقف بهرهوری، متعاقباً نداشتن رشد بلندمدت و کاهش ذخایر ارزی تردید دارند.
برخی از ادلۀ سیاست فوق انبساطی پولی بهپیش از تجربۀ ترکیه بازمیگردد. تورم ارزش بدهیهای رسمی را از بین میبرد که کشورهای درحالتوسعه را در تنگنا قرار داده است. اگر دولت بیش از حد وامگرفته باشد، افزایش قیمتها گزینۀ جذابی است، حتی اگر به ابرتورم و سقوط ارز بینجامد.
دلایل جدیدتری که اردوغان اقامه میکند آن است که سیاستهای فوق انبساطی در بازارهای نوظهور به فرونشاندن تورم ترکیه کمک میکند، چراکه شرکتها با دسترسی به اعتبار ارزان رشد صنعتی پیدا میکنند. استقراض ارزانتر به معنای کاهش قیمت مصرفکننده است. دوم آنکه این سیاست صادرات را تقویت کرده که ممکن است ذخایر ارزی را افزایش دهد. مشکل هر دو استدلال این است که فعالیت اقتصادی با نرخهای پایین دستمزدهای شناور افزایش یافته، بنگاهها را نسبت به قیمتهای آینده خوشبین ساخته و تورم را تثبیت میکند. نرخهای پایین اوراققرضة دولتی نیز سرمایهگذاران خارجی را فراری داده و سبب خروج ارز میشود.
با وجود این، اینکه سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور متفاوت عمل میکند، گزارهای درست است. سرمایهگذاری خارجی برای نرخ بازار اهمیت بیشتری داشته و تقاضای کل کمتر اهمیت دارد. در مقاله اخیر گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، آمده است که نرخهای سیاستی بازارهای نوظهور تقریباً هیچ تأثیری بر اقتصاد واقعی آنها ندارد. با نگاهی به ۷۷ کشور درحالتوسعه از سال ۱۹۹۰، پژوهشگران دریافتند بانکهای مرکزی آنها مانند اقتصادهای پیشرفته، نرخ داخلی را افزایش داده تا با افزایش نرخ تورم به بانکهای محلی وام میدهند. بانکها برخلاف اقتصادهای پیشرفته، تغییر نرخ را به وامگیرندگان دولتی و خانگی منتقل نمیکنند.
برای درک چرایی آن باید چگونگی وامگرفتن بانکها را در نظر بگیرید. مؤسسات مالی در بازارهای نوظهور برای گرفتن منابع مالی از خانوارها میکوشند اما ازآنجاییکه شمار کمی از خانوارها پسانداز میکنند و شرکتهای بزرگ زیادی وجود ندارد، آنها در عوض به بازارهای بینالمللی روی میآورند. زمانی که تورم روبهافزایش است، صرف ریسک با تقاضای سرمایهگذاران خارجی کاهش مییابد، زیرا در چنین مواقعی رشد اقتصادی قوی است. این امر تأثیر افزایش نرخهای بانک مرکزی را متعادل میکند.
بازارهای بینالمللی تنها نیرویی نیستند که سیاستگذاری باید با آن مقابله کند. کشورهای فقیر نیز بخشهای غیررسمی بزرگی را در خود جایدادهاند و متعاقباً شرکتها از بانکها وام نمیگیرند. سازمان ملل و صندوق بینالمللی پول برآورد میکنند که بیش از ۶۰ % نیروی کار کشورهای درحالتوسعه و بیش از یکسوم تولید ناخالص داخلی آن، در حال کاهش است. اگرچه وامدهندگان غیررسمی سرانجام با نرخ بهرۀ بانکها هماهنگ میشوند، اما این امر زمانبر است. بازارهای کار غیررسمی منعطف هستند و در چنین وضعیتی دستمزد کارگران نسبت به اشتغال با افزایش نرخها تعدیل میشود. به گفتۀ بانک تسویهحسابهای بینالمللی، باشگاهی از بانکهای مرکزی، اقتصادهای نوظهور مدت بیشتری طول میکشند تا ضربۀ نرخهای بالاتر را احساس کنند.
بازارهای تاریک
مالیۀ غیررسمی به مردم امکان فرار از نظام بانکی را میدهد. نگارنده اخیراً در غنا بود و یک وام دهندۀ غیررسمی که خودروهای تجملی را بهعنوان وثیقه میگیرد، به او گفت کسبوکار او پس از آخرین بازسازی بدهی کشور که بخش عمدهای از استقراض داخلی دولت و تقریباً بانکها را از بین برد، رونق گرفته است. شگفتآور نباشد که اعتماد به بانکهای رسمی اندک است. رئیس یکی از بزرگترین بانکهای آکرا، پایتخت غنا، میگوید بنگاههای دیگر با انباشت دلار در برابر پیامدهای یک رویداد مشابه دیگر محافظت میکنند.
مشکل سیاستهای اردوغان این است که اگر نرخهای بالا با وامدهندگان خارجی و وامگیرندگان غیررسمی کاهش یابد، نرخهای پایین نیز کاهش مییابد. پژوهشهای خانم گوپینات نشان میدهد اینکه سیاست فوق انبساطی پولی میتواند باعث رشد شود، قابلتردید است یا اینکه میتواند تورم ترکیه را کاهش دهد پشتیبانی نمیکند. اگر ادعای گوپینات درست باشد، مقامات باید بر کاهش صرف ریسک بر وام خارجی جهت تقویت تأثیر سیاست پولی بر اقتصاد تمرکز کنند. بنابراین، همان بهتر که دعاوی اردوغان در مرحلۀ آزمایش بماند.
منبع: Economist