روزنامه عبری هاآرتص در مقالهای اعلام کرد که «ائتلاف دولتی مصمم است بخشهای مهمی از طرح وزیر دادگستری برای اصلاحات قضایی (مخالفان آن را کودتای قضایی میخوانند) را به شکل اصلی، البته این بار به شیوه تدریجی و نه به صورت یکباره، تکمیل کند. در این مقاله سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که در صورت اجرای این طرح مردم اسرائیل در نیم سال آینده به لحاظ مالی چقدر متضرر خواهند شد و اقتصاد رژیم صهیونیستی چه اندازه زیان خواهد دید؟
وزیر دادگستری در 4 ژانویه 2023 طرح خود را که مورد مناقشه و انتقاد بسیاری از مجامع اسرائیلی است، اندکی پس از روی کار آمدن دولت راستگرای نتانیاهو، ارائه کرد. این وزیر در مصاحبهای با کانال 14 عبری زبان رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این طرح برای «تصفیه دموکراسی در اسرائیل» ضروری است.
در این مقاله آمده است که محاسبه میزان تاثیرات منفی این طرح بر اقتصاد اسرائیل آسان نیست چرا که باید اثر این کودتای قضایی را از روندهای داخلی و بینالمللی که ارتباطی با آنها ندارد، جدا کرد. بااینحال میتوان با تکیه بر اعداد در دسترس این میزان را تخمین زد. به عنوان مثال، بورس رژیم صهیونیستی نیمه اول سال جاری را در حالی که بورس نیویورک 15 درصد و «نزدک» 30 درصد افزایش یافتهاند، بدون تغییر به پایان رساند.
در گذشته، «بورس سهام اسرائیل تا حدی از بورس آمریکا پیروی میکرد، بنابراین اسرائیلیها از ابتدای سال جاری، افزایش جایگزین 15 درصدی برای کل سهامها را به دلیل کودتای قضایی نتانیاهو از دست دادهاند. ارزش بازار تمام سهام بورس تل آویو، از جمله سهام تحت کنترل، اکنون به 9 میلیارد شیکل (حدود 2.43 میلیارد دلار) رسیده است، به این معنی که زیان کل مردم به 135 میلیارد شیکل (حدود 36.5 میلیارد دلار) رسیده است و این تنها آغاز ماجرا است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: «تورم در اسرائیل شدیدتر از سایر نقاط جهان است و ضعف شیکل در برابر دلار و یورو به دلیل کودتای قضایی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اسرائیل را تشدید کرده است».
بر اساس محاسبات بانک اسرائیل، هر 1 درصد کاهش قیمت شیکل به معنای افزایش 0.1 تا 0.2 درصدی تورم و در نتیجه کاهش سطح زندگی خانوادهها به همراه افزایش قیمت مصرف کننده و افزایش قیمتها، افزایش پرداخت وام مسکن، افزایش سود بدهیها و سایر وامها از جمله استفاده از کارتهای اعتباری است.
براساس این مقاله راه دیگری برای ارائه برآورد اولیه از میزان زیان اقتصادی اسرائیل وجود دارد. اگر تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال جاری به دلیل رویدادهای سیاسی تنها ۱ درصد رشد کند، این یک درصد رشد، کمی کمتر از ۲۰ میلیارد شیکل (حدود ۵.۴ میلیارد دلار) برای اقتصاد است. این در حالی است که رشد پیشبینی شده تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی، قبل از ارائه طرح وزیر دادگستری برای سال جاری 3.5 درصد در نظر گرفته شده بود. این به معنای زیان 50 میلیارد شیکلی (حدود 13.5 میلیارد دلار) در سال جاری و زیانهایی مشابه برای سالهای آینده است، زیرا هر افزایشی بر مبنای پایه پایینتر خواهد بود.
تنها با در نظر گرفتن این ارقام، زیان اقتصادی اسرائیل در سالهای آینده به 150 میلیارد شیکل (حدود 40.5 میلیارد دلار) خواهد رسید، یعنی به طور متوسط بیش از 50 هزار شیکل ضرر برای هر خانواده ساکن در اسرائیل.
هاآرتص هشدار داد که داستان در «اقتصاد تکنولوژی پیشرفته» که شاخهای است که حدود یک چهارم درآمد مالیاتی رژیم صهیونیستی و حدود نیمی از صادرات آن را تشکیل میدهد، نگرانکنندهتر است. زیرا سرمایهگذاری در حوزههای با فناوری بالا در اسرائیل در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است. طبق این مقاله «رژیم صهیونیستی در رشد جهانی فناوری پیشرفته در ماههای اخیر که مبتنی بر فرصتهای جدید ایجاد شده توسط هوش مصنوعی است، مشارکتی ندارد».
به گفته مرکز نوآوری و اظهارات مدیران صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، «تقریباً 80 درصد از شرکتها از ابتدای سال در خارج از اسرائیل به ثبت رسیدهاند، سرمایهگذاری در پروژههای جدید نسبت به دو سال گذشته 90 درصد کاهش یافته است و عملا اکنون هیچ پروژه جدید تولیدی در اسرائیل وجود ندارد. همچنین پروژههایی که با وجود این راهاندازی میشوند، غالبا در خارج از اسرائیل ثبت میشوند و از آنجا مدیریت میشوند.
نویسنده این مقاله میپرسد: میزان زیان و خسارتهای اقتصادی ناشی از چنین کودتایی برای اسرائیل چقدر است؟
براساس این روزنامه احتمالا صحبت از خسارت میلیاردها شیکلی باشد. با توجه به این واقعیت، «در نیمه دوم سال که حدود دو هفته پیش آغاز شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» پاسخ این سوال به سرعت قانونی شدن کودتای قضایی مرتبط است، در صورتی که این امر متوقف شود و سرمایه گذاران احساس کنند که برای همیشه به حالت تعلیق درآمده است، اقتصاد به تدریج به آهنگ رشد قبلی خود باز میگردد. اما اگر این طرح که رفته رفته درحال تبدیل شدن به قانون است، متوقف نشود، همانند نیمه اول سال جاری، در نیمه دوم نیز شاهد تشدید خسارتهای اقتصادی خواهیم بود. سرمایهگذاران، کارآفرینان و شرکای بینالمللی بیشتری دست خود را بالا میبرند و تصمیم میگیرند که پروژههای خود را در اسرائیل محدود کنند.
نویسنده این مقاله همچنین افزود: سرمایه گذاران خارجی از سرمایهگذاری پول، زمان و تلاشهایشان در جایی که آینده دقیقاً مشخص نیست، واهمه دارند و این در مورد مردم محلی نیز صدق میکند.
وی نتیجه گرفت که علیرغم چالشهای موجود افزایش سرمایهگذاری در اسرائیل ولو به صورت اندک ادامه خواهد داد. با اینحال شکاف بین بازار سهام در اسرائیل و سایر بازارها همچنان افزایش خواهد یافت، شیکل در برابر سایر ارزها به کاهش خود ادامه خواهد داد و فعالیتهای اقتصادی بهدلیل رشد متزلزل با کاهش، رکود و یا خروج از اسرائیل مواجه خواهند شد.
منبع: عربی 21