هفته گذشته، وزارت دفاع انگلیس برای اولین بار تأیید کرد که نیروهای ویژه این کشور موضوع تحقیقات جنایات جنگی قرار گرفتهاند تا به کشتارهای غیرقانونی این نیروها در افغانستان پرداخته شود. این تحول پس از سالها گزارش و فشار از سوی خانوادههای داغدار و رسانهها از جمله بی بی سی صورت میگیرد. تصمیم برای تصدیق دخالت واحدهای نیروهای ویژه نشاندهنده تغییر قابل توجهی در موضع وزارت دفاع انگلیس است که قبلاً به دنبال محدود کردن هرگونه اشاره به چنین دخالتی بود. این تحقیقات همچنین راه را برای محاکمه سربازان و نیروهای دخیل در این کشتارها و بررسی جنایات جنگی ارتش انگلیس در افغانستان باز میکند.
انگلیس پس از پیوستن به تهاجم به افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001، 9500 سرباز و حدود 137 پایگاه غالبا در ولایت هلمند مستقر کرد. اکثر این نیروها در سال 2014 آن کشور را ترک کردند. بااینحال حدود 750 نفر برای آموزش نیروهای محلی تا خروج کامل ناتو در سال 2021 باقی ماندند.
در سالهای اخیر، توجه رسانهها به نقش انگلیس در افغانستان افزایش یافته است، این به دلیل فشارها پیرامون حقوق بشر و نگرانیهای حقوقی و نیز علاقه فزآینده عمومی به درک فعالیتهای سربازان انگلیسی در این کشور است.
Leigh Day، شرکت حقوقی که نماینده خانوادههای افغان در این تحقیقات را بر عهده دارد، اعلام کرد: حداقل 30 حادثه مشکوک که منجر به مرگ بیش از 80 نفر شد، بین سالهای 2010 و 2013 رخ داده است.
روث بلیکلی، استاد سیاست و روابط بینالملل در دانشگاه شفیلد در این زمینه گفت: این یک گام کوچک اما نادر و مثبت است. من از این خبر استقبال میکنم که وزارت دفاع دیگر به دنبال محدود کردن ذکر نیروهای ویژه انگلیس به عنوان عاملان ادعایی قتلهای غیرقانونی نیست.
وکلا، بازرسان حقوق بشر و دانشگاهیان برای سالها نگرانیهای خود را درباره تلاشهای پی در پی برای سرپوش گذاشتن بر مدارک معتبر مبنی بر تبانی انگلیس در شکنجه و کشتار غیرقانونی مظنونان ترور، مطرح کردهاند.
لرد جاستیس هادون کیو، رئیس این تحقیقات، بر اهمیت شفافیت و اعتماد عمومی در روند رسیدگی تاکید کرد. وی اذعان داشت که تا حد امکان باید شواهد و مدارک بیشتری بررسی شوند تا نگرانیهای عمومی برطرف شود.
با این حال، وی به دلیل ملاحظات امنیت ملی اعلام کرد که برخی از شواهد در پشت درهای بسته بررسی میشوند. تحقیقات گسترده بیبیسی پانوراما و ساندی تایمز ادعاهای نگرانکنندهای را آشکار کردهاند که به ادعای دخالت نیروهای ویژه انگلیس در قتلهای غیرقانونی در جریان عملیاتهایشان در افغانستان اشاره دارند.
بر اساس گزارش بیبیسی، افغانهای غیرمسلح معمولاً در جریان حملات شبانه توسط نیروهای هوایی ویژه با خونسردی کامل به ضرب گلوله کشته میشدند و برای توجیه قتل آنها بر روی اجسادشان اسلحه میگذاشتند و صحنهسازی میکردند.
براساس تحقیقات برنامه بیبیسی پانوراما، یک واحد از نیروهای هوایی ویژه انگلیس در بین سالهای 2010 تا 2011 مسئول مرگ مشکوک 54 نفر در یک دوره شش ماهه در افغانستان بود.
بیبیسی همچنین گزارش داد که در جریان یک یورش در سال 2012، یک زن و مردم جوان کشته و دو پسر شیر خوار آنها بهشدت زخمی شدند. این موارد فردی مصداق جدی بودن اتهامات و نشاندهنده نقض احتمالی حقوق بشر است.
بنا به گزارش تایمز، فرماندهان نیروهای ویژه از کشته شدن بیش از 33 نفر توسط یک واحد «سرکش» دیگر در مدت سه ماه در جریان یورشهای شبانه ابراز نگران کرده بودند.
در این تحقیقات آمده است که طبق ایمیلهای فاش شده، یک گروهبان نیروهای هوایی ویژه از یک حادثه به عنوان «آخرین قتل عام» یاد کرده بود و گفته بود؛ یک سیاست عمدی برای کشتن مردان افغان وجود داشت، حتی زمانی که آنها تهدیدی ایجاد نمیکردند. وی در این ایمیل این اقدامات را غیرقابل دفاع و احتمالا جنایتکارانه خوانده بود.
آیین اورتون، مدیر اجرایی موسسه «Action on Armed Violence (AOAV)» در مصاحبهای گفت: شواهد، از جمله گزارشهای AOAV و بیبیسی، به حوادث خاص مربوط به نیروهای ویژه انگلیس اشاره میکنند که نگرانیهایی را در بالاترین ردهها برانگیخته است. این حوادث شامل ادعاهایی درباره قتلهای غیرقانونی و سیاستهایی است که همه مردان در سن جنگ را در خانههای خود، بدون توجه به تواناییهای آنها برای تهدید نیروها، هدف حمله قرار میدادند.
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت که این وزارتخانه نمیتواند بیشتر در مورد این تحقیق اظهار نظر کند، با این حال وی بر «شجاعت» و «حرفهای بودن» نیروهای مسلح تاکید کرد.
این وزارتخانه قبلاً هشدار داده بود که سربازانش ممکن است به دنبال تحقیقات شبکه بیبیسی «در معرض خطر» قرار بگیرند. وزارت دفاع انگلیس خواستار ناشناس ماندن همه پرسنل نیروهای ویژه درگیر در عملیات و همچنین برگزاری جلسات به صورت غیرعلنی برای بررسی همه شواهد مربوط به عملیات است.
روث بلیکلی گفت: تاکنون هیچ یک از پرسنل نظامی، اطلاعاتی و سیاسی انگلیسی که به نحوی درگیر در این عملیات بودند، پاسخگو یا تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند. این درحالی است که شواهد محکمی در زمینه تبانی جدی در صدها مورد شکنجه همانطور که در تحقیقات کمیته اطلاعات و امنیت بریتانیا در سال 2019 تأیید شد، گزارش شده است.
وی افزود: مقامات برای جلوگیری از ارائه شواهد در دادگاه علنی و محدود کردن تحقیقات عمومی تلاش زیادی کردهاند. او تاکید کرد: برای اطمینان از پاسخگویی کامل و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر، باید فشارها حفظ شود.
در سال 2016، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که پرسنل پلیس نظامی سلطنتی، تحقیقاتی را درباره بدرفتاری احتمالی سربازان این کشور در مورد سوء استفاده از زندانیان افغان از سال 2005 تا 2013 که شامل بیش از 600 اتهام از 150 نفر میشود را آغاز کرده است.
با این حال این تحقیقات که به عنوان عملیات «نورث مور» شناخته میشود، در سال 2019 بدون هیچ گونه پیگرد قانونی برای سربازان بسته شد.
در سال 2021، دادگاه کیفری بینالمللی تحقیقات خود را در مورد جنایات جنگی در افغانستان که شامل آمریکا نیز میشد، متوقف کرد. با توجه به اینکه لندن یک شریک کلیدی در جنگ افغانستان تحت رهبری واشنگتن بود، تاکنون از تحقیقات بیشتر طفره رفته است.
ارتش انگلیس تنها ارتشی نیست که در رابطه با نقش خود در افغانستان با فشار فزآینده مواجه است. در ماه مارس، استرالیا پس از تحقیقات مشترک دولت و خبرگزاری فرانسه، یک سرباز را متهم به جنایت جنگی کرد.
به دنبال تصمیم استرالیا، دیدهبان حقوق بشر همچنین خواستار افزایش تلاشها برای پیگیری عدالت در سایر موارد، به ویژه مواردی که شامل انگلیس و آمریکا میشود، شده است. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود اعلام کرد که امید دارد تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان با شفافیت، عدالت و بررسی کامل اقدامات گزارش و دنبال شوند.
منبع: العربی الجدید