کنست رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اصلاحیۀ قانون قوۀ قضائیه را تصویب کرد که توانایی دیوان عالی برای نظارت بر و مداخله در تصمیمات قوۀ مجریه را از بین میبرد. ۶۴ نمایندۀ کنست به لایحه اصلاحات قضایی اسرائیل رای دادند و احزاب مخالف جلسۀ رأیگیری را تحریم کردند.
این نخستین اصلاحیۀ دولت برای تحدید قوۀ قضاییۀ رژیم صهیونیستی است که یاریو لوین، وزیر دادگستری، در آغاز نوامبر گذشته آن را اعلام کرد.
نتایج و پیامدهای تصویب این قانون عمدتاً در میانمدت و بلندمدت آشکار میشود و میتواند به انسجام جامعۀ یهود آسیب زده و شکاف در جامعه و ارتش صهیونیستی را گسترش دهد.
خسارتهای اقتصادی
اما در بعد اقتصادی، نتایج آنی، مستقیم و ملموس خواهد بود و بر اقتصاد کلان و خرد تأثیر خواهد گذاشت. اقتصاد در دو دهه اخیر بسیار توسعه یافته و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حدوداً به ۵۰۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
اقتصاد کمابیش به دلیل اندازۀ بازار داخلی و کیفیت صنایع کاملاً بر صادرات و سرمایهگذاری خارجی استوار است و این روند از میانۀ دهۀ ۱۹۹۰ آغاز شد: تأمین نیاز بازار جهانی و واردات برای تأمین بازار داخلی.
صادرات کالا و خدمات در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ ۱۵ % افزایش داشته است. صادرات خدمات حدود ۵۲ % از کل صادرات را به خود اختصاص داده است (خدمات صنعت فناوری مدرن، برنامهنویسی، خدمات مالی و گردشگری) که ۲۳٫۲ % مربوط به خدمات نرمافزاری و ۸٫۴ % خدمات تحقیق و توسعه بوده است.
بخش فناوری مدرن به دلیل تنوع آن کمابیش ۵۰ % صادرات خدمات و کمابیش ۳۵ % وصول مالیات را تشکیل میدهد.
در باب تقسیم جغرافیایی صادرات، ایالات متحده ۳۷٫۴ %، بازارهای اروپایی ۳۶٫۸ % و بازارهای آسیا ۲۳٫۶ % بیشترین سهم را دارند.
مؤسسات رتبهبندی اعتباری بینالمللی که پیشتر توضیحاتی را از دولت صهیونیستی در باب اصلاحات قضایی اسرائیل خواسته و به تصویب اصلاحات قضایی هشدار داده بودند، پس تصویب این قانون، به فکر اتخاذ «تصمیمات ویژه» برای تعامل با رژیم صهیونیستی هستند.
هشدار اقتصاددانان صهیونیست
دیوید دیسانتیک، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تلآویو و از رهبران اقتصاددانان معترض به اصلاحات قضایی، گفت: «من از سونامی انتصابات نامناسب میترسم. تعجب نخواهم کرد که شرکتهای اعتبارسنجی بهزودی گزارشهای منفی دربارۀ اسرائیل منتشر میکنند».
پروفسور زوی اکستاین، رئیس دانشکدۀ مدیریت هرتزلیا و معاون پیشین رئیس بانک اسرائیل، گفت: «پیامدها تنها به رتبۀ اعتباری محدود نمیشود و پیامدهای بلندمدت آن بدون تصویب قانون دیگری ویرانگر خواهد بود».
هرچند در میان کارشناسان هراسهای گوناگون وجود دارد، اما مهمترین آنها هراس از کاهش تدریجی رتبۀ اعتباری است که منجر به افزایش بهرۀ بدهی خارجی و کاهش موجودی خزانۀ دولت میشود. متعاقباً، این عوامل به تورم و سپس افزایش بهرۀ بانکی، کاهش سطح درآمد و قدرت خرید و سرانجام رکود اقتصادی میانجامد.
ازاینرو، شمار زیادی از شرکتهای فناوری مدرن پیش از تصویب میلیاردها دلار خارج کردهاند. «این تازه آغاز کار است» و انتظار میرود در هفتههای آینده میلیاردها دلار دیگر به خارج از کشور منتقل شود.
آمارهای رسمی از کاهش ۹۰ % سرمایهگذاریها بهویژه سرمایهگذاریهای خارجی در ماههای اخیر بر خلاف وضعیت دیگر کشورهای توسعهیافته حکایت دارد.
مرکز «ملت استارتآپ» نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر پایۀ آن ۶۸ % شرکتهای فناوری مدرن قصد خروج از فلسطین اشغالی یا انتقال وجوه خود به خارج را دارند. حدوداً ۱۰ % از این شرکتها قصد خروج از کشور را دارند. برخی اکنون انتقال به کشورهای دیگر را آغاز کردهاند و ۳۰ % نیز در آیندۀ نزدیک این کار را انجام میدهد.
آسیب مستقیم و آنی این قانون، از طریق افت بازار سهام، سقوط نرخ شکل در برابر ارزهای خارجی و اعتصاب عمومی شرکتهای بزرگ بود.
این آسیبها در میانمدت و بلندمدت سبب افزایش رکود اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی میشود و به افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه دامن میزند.
برخلاف بحرانهای اقتصادی پیشین مانند بحران کرونا در سالهای اخیر، فروپاشی اقتصاد در آغاز انتفاضۀ دوم، یا بحران جذب مهاجران جدید در آغاز دهۀ ۹۰، دولت کنونی از کمکهای خارجی عمدتاً از سوی دولت آمریکا، نهادهای بینالمللی یهودی، تغییر ساختار اقتصادی و جذب سرمایهگذاریها و کاهش بدهی خارجی بیبهره است.
بنابراین، شدت بحران اقتصادی کنونی سختتر و عمیقتر از بحرانهای پیشین باشد و هر چه از این بحران بگذرد مانند گلولهبرفی بزرگتر و مقابله با آن برای بتسال اسموتریچ دشوارتر خواهد شد.
منبع: العربی الجدید