یکی از مبرمترین مسائل قرن بیست و یکم مدیریت و تخصیص منابع محدود آب شیرین در جهان است. از آنجایی که تعداد مهمی از این منابع آبی، فرامرزی هستند و از مرزهای سیاسی بیش از یک کشور عبور میکنند، پیچیدگی این مشکل در طول سالیان افزایش یافته است. در برخورد با مناقشات آب فرامرزی، کشورهای ساحلی مانند مصر، اتیوپی، کنیا، رواندا و سودان بیشتر مکانیسمهای دیپلماسی آب را ترجیح میدهند که شامل فرآیندها و نهادهایی هستند که از طریق آنها منافع ملی و هویت دولتهای مستقل خود را حفظ میکنند و به نمایش میگذارند.
ادعای حاکمیت دولتها
از یک سو، دولتها بازیگران اصلی در شکلدهی سیاستهای آب فرامرزی و انجام دیپلماسی آب در طول چند دهه اخیر اختلافات آبی بودهاند. از سوی دیگر، با شکل گرفتن مسائلی همچون کمبود، آلودگی و اشتراک منابع آبی، سازمانهای دولتی بینالمللی، سازمانهای غیردولتی بینالمللی و ابتکارات علمی-سیاسی بهعنوان بازیگران جدید به فرآیندهای دیپلماسی آب پیوستند تا توجه مردم و جامعه بینالمللی را جلب کنند.
با مشارکت این بازیگران در دیپلماسی مرتبط با آب، رویکردهای جدید مرتبط با مدیریت منابع آب فرامرزی، همچون به اشتراک گذاشتن منافعی مانند انرژی، غذا و خدمات از منابع آبی به جای اشتراک منابع آب فی نفسه، به وجود آمدند.
با افزایش استفاده از رودخانههای فرامرزی برای نیازهای مصرفی، مانند گسترش آبیاری از ربع آخر قرن نوزدهم، بسیاری از دولتها ادعای حاکمیت متقابل و حقوق استفاده از منابع آبی فرامرزی کردهاند. در نتیجه این گفتمانها و اقدامات، یک سری اصول حقوق عرفی بین المللی شکل گرفته است.
کشورهای ساحلی آبهای فرامرزی موافقتنامهها، پروتکلها و یادداشتهای تفاهم دوجانبه و چندجانبه متعددی را در مورد استفاده، مدیریت و اشتراک این منابع امضا کردهاند. به عبارت دیگر، اصول حقوق بینالمللی آب (مکتوب) و عرفی (نانوشته) و نیز روشهای دیپلماتیک سنتی به عنوان ابزار اصلی حل و فصل اختلافات مربوط به آبهای فرامرزی توسط دولتها ایجاد شده است.
مناقشات آب فرامرزی در خاورمیانه
خاورمیانه از نظر مدیریت و تخصیص منابع آبهای سطحی و زیرزمینی فرامرزی و تخصیص بین دو یا چند کشور، یکی از مناطق پرچالش و حساس محسوب میشود. علاوه بر محدودیتهای منابع آب طبیعی، این منطقه از مسائل فراوانی رنج میبرد که ناامنی آبی را تشدید میکنند، از جمله این مسائل میتوان به؛ افزایش سریع و جابجایی جمعیت، توسعه اقتصادی نابرابر، مقدار محدود تامین آب که به طور نامنظم توزیع شده است، اثرات منفی آب و هوا، تنوع، مدیریت ضعیف و شیوههای تخصیص آب در داخل و بین دولتها، اشاره کرد.
حدود 60 درصد از منابع آبی این منطقه از مرزهای بین المللی عبور میکنند. این مسئله مدیریت منابع آبی در این منطقه را بشدت پیچیده کرده است. اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه و درگیریهایی که به وجود میآیند در نتیجه منجر به تشدید مشکلات معمول استفاده از آب در موقعیتهای مختلف در حوضه رودخانههای نیل یا فرات-دجله شده است.
اختلافات در رودخانه نیل
حوضه نیل به عنوان یکی از نقاط حساس آبی-سیاسی جهان در نظر گرفته میشود و در محافل علمی و سیاسی در مورد احتمال درگیری بین ایالتی بین کشورهای ساحلی حوضه نیل بحثهای زیادی صورت گرفته است. در اواخر دهه 1920، قراردادهای استعماری تقسیم آب در حوزه نیل، تحت کنترل کامل انگلستان، منعقد شدند.
پس از موج استقلال در آفریقا در دهه 1950، همه کشورهای ساحلی بالادست این قراردادها را باطل اعلام کردند، از جمله مهمترین آنها، یعنی موافقتنامه 1929 آب نیل، که بعداً با موافقتنامه قانونی 1959 برای استفاده کامل از نیل جایگزین شد. براساس آن دو کشور توافق کردند که به ترتیب 75 درصد سهم مصر و 25 درصد سهم سودان از آبهای مشترک باشد.
قرارداد 1959 هرگز توسط هیچ یک از کشورهای بالادست پذیرفته نشد و باعث تنشها و اختلافات مکرر بر سر آب شد. علاوه بر این، تنشها در حوضه نیل اغلب با لفاظیهای سیاسی، بهویژه بین رهبران مصر و اتیوپی همراه بوده است. مصر که به شدت به آبهای نیل وابسته است، از قدرت نظامی و موقعیت هژمونیک خود استفاده کرده است تا به کشورهای ساحلی بالادست، به ویژه اتیوپی، هشدار دهد که در پروژههایی که سهم مصر از آب نیل را به خطر میاندازند، سرمایهگذاری نکند.
با به چالش کشیدن این وضعیت تاریخی، در مارس 2011، دولت اتیوپی برنامههای خود را برای ساخت یک سد برق آبی بر روی نیل ، یعنی سد بزرگ رنسانس اتیوپی (سد النهضه) اعلام کرد. این سد قرار است 6 هزار مگاوات برق تولید کند و به بزرگترین نیروگاه آفریقا تبدیل شود. نگرانیهای در مورد تاثیر تکمیل این سد بر امنیت مصر به صورت گستردهای مطرح شده است. تنشها میان مصر و اتیوپی بر سر سد النهضه در مه 2011، زمانی که اتیوپی به طور موقت جریان آب نیل را به عنوان بخشی از روند ساخت و ساز منحرف کرد، افزایش یافت.
پس از تبادل لفاظیهای تند بین سران کشورها، وزرای خارجه مصر و اتیوپی با یکدیگر دیدار کردند و توافق کردند که مذاکرات بیشتری در مورد ساخت سد انجام دهند. از این رو، مناقشه آب در حوضه نیل ارتباط نزدیکی با بندهای ناعادلانه در قراردادهای مشترک دوجانبه تاریخی داشت. علاوه بر این، افزایش توانایی و تمایل کشورهای بالادستی، به ویژه اتیوپی، برای به چالش کشیدن وضعیت مصر به عنوان یک هیدروهژمون و همچنین وضعیت کلی موجود، از دیگر دلایل تنشها هستند.
ابتکار حوضه نیل در سال 1999 برای یافتن راهحلهای فنی، نهادی، قانونی و سیاسی پایدار جهت مقابله با چالشهای آبی-سیاسی با محوریت رود نیل که درهم تنیده با پیچیدگیهای ژئوپلیتیک منطقهای است، تأسیس شد.
حوضه فرات-دجله
مسائل آب فرامرزی در این حوضه زمانی شروع به تبدیل شدن به بخشی از سیاست منطقهای کردند که سه کشور بزرگ ساحلی، یعنی ترکیه، سوریه و عراق، پروژههای بزرگ توسعه منابع آبی و زمینی را آغاز کردند. در این زمینه، توسعه سدها و سیستمهای آبیاری در مقیاس بزرگ در اوایل دهه 1960 آغاز شد.
به دلیل ماهیت رقابتی این پروژههای توسعه ناهماهنگ ملی آب، اختلاف نظرها در مورد استفاده از آب فرامرزی ظاهر شد و کشورهای ساحلی برای رسیدگی به اختلافات خود مذاکرات دیپلماتیک را آغاز کردند. با پیشرفت پروژههای توسعه ملی آب، ناسازگاری بین عرضه و تقاضای آب در سراسر حوضه دجله و فرات رخ داد. حتی با وجود اینکه هیچ درگیری سختی بین کشورهای ساحلی در مورد اشتراک آب صورت نگرفت، مذاکرات فنی پراکنده نتوانستند زمینه را برای یک معاهده جامع در مورد مدیریت عادلانه و موثر آب فرامرزی این حوضه فراهم کنند.
در حوضه آبی دجله وفرات، کشورهای ساحلی مکانیسمهای دیپلماسی آب، یعنی مذاکرات دیپلماتیک را برای حل بحرانها ترجیح دادهاند. بیشتر بحرانها مربوط به نگرانیهای عراق در مورد تأثیر ساخت سدهای بزرگ در ترکیه و سوریه بود. بنابراین، دیپلماتها و تکنوکراتهای سه کشور چندین بار، هر چند به صورت نامنظم، برای تبادل اطلاعات در مورد جزئیات فنی ساخت و ساز و نحوه پر کردن سدها ملاقات کردند.
در دوره بین دهه 1960 و 1990، کشورهای ساحلی در موضع خود بسیار سفت و سخت بودند و بر حق مطلق آب خود در رودخانهها تأکید داشتند. با ظهور یک محیط سیاسی کلی مساعد در اوایل دهه 2000، نمایندگان سه کشور با انعقاد یک سری یادداشت تفاهم در مورد حفاظت از محیط زیست، مدیریت کیفیت آب، بهرهوری آب، مدیریت خشکسالی و حفاظت از سیل، رویکردی مبتنی بر نیاز و با هدف رسیدگی به اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، اتخاذ کردند.
از سوی دیگر، در اوایل دهه 1980، کشورهای ساحلی این حوضه موفق به ایجاد چارچوب نهادی کمیته فنی مشترک شدند که اعضای آن شامل شرکت کنندگانی از هر سه کشور ساحلی بودند. با این حال، سه کشور موافقت نکردند که به این کمیته وظایفی روشن و مورد توافق مشترک بسپارند. برعکس، عراق، سوریه و ترکیه به پروژههای توسعه یکجانبه و ناهماهنگ آب و زمین خود ادامه دادند و جلسات این کمیته سهم موثری در حل و فصل مناقشه آب فرامرزی نداشت. این کمیته همچنین نتوانست بستری برای تعیین اولویتها و نیازهای کشورهای ساحلی به عنوان مبنایی برای رسیدگی به مشکلات آب منطقهای فراهم کند.
مکانیسمهای دیپلماسی آب، بهویژه در سطح فرامرزی، در حوضه آبی دجله و فرات با هدف دستیابی به راهحلهای مورد توافق همه اطراف که دارای منافع متفاوت و همچنین طرحهای توسعه آب رقابتی هستند، معرفی شدهاند.
با کمک نهادهای رسمی، چارچوبهای دیپلماسی آب در سطح بالا، پروتکلهای اشتراک آب و یادداشتهای تفاهم، منافع ملی و هویت دولتهای مستقل به یکدیگر نشان داده میشود. اگرچه این نهادها ممکن است در بیشتر مواقع از نظر حفاظت، استفاده کارآمد و مدیریت مناسب آب و سایر منابع مرتبط مؤثر نبوده باشند، اما به قرار گرفتن مسائل آب فرامرزی در قلمروی مشروع و صلح آمیز کمک کردهاند. با این حال، هنوز یک رژیم یا معاهده چند جانبه که شامل همه ذینفعان مربوطه، از جمله سازمانهای جامعه مدنی و شرکتهای خصوصی فعال در حوزههای انرژی، کشاورزی و محیط زیست باشد، وجود ندارد.
منبع: میدل ایست مانیتور