سیاست خارجی ترکیه در دو دهه گذشته تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP) دستخوش دگرگونیهای برجستهای شده است. امروز ترکیه از نظر دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی در منطقه فعال است. آنکارا به لطف سرمایهگذاری سنگین در ابزارهای باقدرت نرم و سخت، پتانسیل بالایی در ایجاد اختلال و ناامنی دارد. امروزه تصمیمگیرندگان ترکیه، بهندرت تمایل به اقدام مستقل از متحدان غربی خود دارند.
اما آیا استراتژی جامعی در پس سیاست خارجی ترکیه وجود دارد؟ نگاهی همزمان به سیاست ترکیه در مدیترانه شرقی، دریای سیاه و آفریقا نشان میدهد که اهداف و ظرفیتهای واقعی ترکیه متناسب نیستند. آرزوهای آنکارا بهخاطر مشکلات اقتصادی، روابط نامناسب با متحدان غربی و توانایی محدود برای بسیج شرکا و متحدان با محدودیتهایی مواجه است.
تنشهای مدیترانه شرقی: مشکلات قدیمی، همسویی مجدد منطقهای
سیاست بلندمدت ترکیه در شرق مدیترانه مبتنی بر فرض وجود تهدید بلندمدت است. اولویت آنکارا جلوگیری از خودمختاری کردها تحت رهبری حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و یگانهای مدافع خلق (YPG) در شمال سوریه است تا مانع گسترش حزب کارگران کردستان (PKK) گردد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکیه، پکک را یک سازمان تروریستی میدانند. از سال 2015، آنکارا وابستگان و شاخههای این سازمان را به شمال سوریه و شمال عراق سوق داده است. هدف تضعیف رهبری و زیرساخت سازمان با ابزار نظامی است.
آنکارا در تلاش است تا متحدان خود در ناتو را بسیج کند تا PYD/YPG را بهعنوان یک گروه تروریستی معرفی نمایند. دولت ترکیه نهتنها حمایتی که از متحدانش در مبارزه با پکک دریافت میکند را ناکافی میداند، بلکه مشارکت آمریکا با PYD/YPG در شمال سوریه را یک مانع تلقی مینماید. اعتراض اولیه ترکیه به درخواست عضویت سوئد و فنلاند در ناتو ناشی از همین مسئله بود. بااینحال، مذاکرات اولیه منجر شد تا سوئد و فنلاند PYD/YPG را بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه به شمار آورند.
سیاست آنکارا در مدیترانه شرقی مطابق با یک نظم جدید منطقهای در حال تغییر است. حمایت ترکیه از اسلامگرایان سنی پس از قیامهای اعراب در سال 2011 و گسترش تحرکات نظامی از سال 2016 در همین راستا بوده است. ترکیه از مجمع گاز EastMed خارج شد و درعینحال همکاری نظامی و دیپلماتیک خود را با یونان، قبرس، فرانسه، مصر و امارات متحده عربی افزایش داد.
آنکارا برای شکستن انزوایی که نزدیک به یک دهه طول کشید و همچنین برای ترمیم اقتصاد خود، از سال 2020 یک جهش را آغاز کرده است. بر این اساس، با عربستان سعودی و امارات در بخشهای مختلف از جمله دفاعی قراردادهای همکاری امضا کرده و از اسلامگرایان سنی فاصله گرفته است. آنکارا در لیبی نیز تغییر جهت داده و با بازیگران سیاسی در بخشهای شرقی و غربی این کشور درگیر شده است. در نهایت، برخلاف لفاظیهای اردوغان درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، سیاست آن تا کنون تا حد زیادی با موضع رسمی اتحادیه عرب همسو بوده است.
اگرچه آنکارا در اصلاح روابط با کشورهای عربی محتاط بوده اما در حمایت از راهحل دو دولتی در قبرس مصمم است. پس از گذشت تقریباً پنج دهه، مناقشه قبرس حل نشده و امروز به یک مانع چالشبرانگیز در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا تبدیل شده است. ترکیه با گسترش کنترل خود بر قبرس شمالی به دنبال جلب حمایت جامعه بینالمللی برای بهرسمیتشناختن جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) است.
فرصتهای دریای سیاه: اتصال بینقارهای
در نوامبر 2023، احزاب حاکم ترکیه، آذربایجان و قبرس شمالی توافقنامه همکاری بر اساس شعار سه دولت، یک ملت امضا کردند. آنکارا در اواخر سال 2022 اعلام کرد که سازمان دولتهای ترک (OTS) به قبرس شمالی وضعیت ناظر اعطا کرده است. اتحادیه اروپا به سرعت این اعلامیه را رد کرد و این موضوع همچنان یک موضوع مناقشه برانگیز در روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای میانه است. به نظر میرسد هیچ نمایندهای از قبرس شمالی در نشست سران سازمان دولتهای ترک در نوامبر 2023 شرکت نکرده است.
سازمان دولتهای ترک در سال 2009 از کشورهای ترک زبان تشکیل شده است. آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان به عنوان کشورهای عضو و مجارستان و ترکمنستان به عنوان ناظر سازمان دولتهای ترک هستند. مشکلات اقتصادی ترکیه، پیکربندی مجدد احتمالی زنجیرههای تامین جهانی و جنگ روسیه علیه اوکراین علاقه آنکارا را به منطقهای که مدتها به دلیل نزدیکیهای زبانی و فرهنگی متحد بالقوه خود میدانست، تجدید کرده است.
آنکارا سازمان دولتهای ترک را برای تبدیل ترکیه به مرکز اتصال بین قارهای ضروری میداند. رهبری حزب عدالت و توسعه از فرصتی که به دلیل تلاشهای اروپا برای کاهش وابستگی انرژی به مسکو ایجاد شده است، استفاده میکند. ترکیه اخیراً قراردادهایی را با بلغارستان، رومانی و مجارستان برای تحویل گاز به امضا رساند تا به یک بازیگر اساسی در تامین انرژی اروپا تبدیل شود. با این حال، کمک آنکارا به مسکو برای دور زدن تحریمها، اعتبارش را در چشم متحدان غربی تضعیف میکند.
مسئولان ترکیه مصمم هستند تا از عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی بهره ببرند. به عنوان نمونه این کشور برای توسعه کریدور ترانس خزر و کریدور میانی کهاز طریق ترکیه، گرجستان، آذربایجان، دریای خزر و آسیای میانه، چین و اروپا را به هم متصل میکند، در تلاش است. در این راستا اقدامات دیپلماتیک و نظامی مختلفی انجام شده است. در مارس 2022، دولتهای آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و ترکیه بیانیهای را برای بهبود مسیرهای حمل و نقل در جنوب قفقاز و آسیای میانه به عنوان جایگزینی برای مسیر شمالی از طریق روسیه امضا کردند. چند ماه بعد، کارگروهی متشکل از ترکیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد کریدور ترانس خزر-شرق-غرب تشکیل شد.
این تحرکات دیپلماتیک علاوه بر تاثیر گرفتن از جنگ روسیه و اوکراین از تغییر وضعیت موجود بین آذربایجان و ارمنستان نیز تاثیر گرفته است. پس از بازپس گیری قره باغ، ترکیه و آذربایجان یک قدم به ساخت کریدور زنگهزور نزدیک شدند. این کریدور سرزمین اصلی آذربایجان را به منطقه نخجوان، متصل میکند. در اواخر سال 2020، توافق آتش بس با میانجیگری روسیه، ایجاد یک کریدور زمینی بین سرزمین اصلی آذربایجان و نخجوان را طراحی کرد و امنیت آن را به نیروهای حافظ صلح روسی واگذار نمود. مسئولان آذری و ترک که هنوز نمیتوانند با ارمنستان بر سر ایجاد کریدور زنگزور به توافق برسند، به نظر میرسد آماده جایگزینی این کریدور با مسیری که از ایران میگذرد، هستند. پیشنهاد ترکیه برای ابتکار 3+3 که شامل سه کشور قفقاز جنوبی همراه با ایران، ترکیه و روسیه بود، مورد استقبال تهران قرار گرفت.
گسترش به آفریقا: کاوش در بازارهای جدید، رویارویی با غرب
آفریقا منطقه دیگری است که ترکیه به طور فعال در آن مشارکت دارد. قدمت فعالیت ترکیه در آفریقا به اواخر دهه 1980 باز میگردد. منافع ترکیه در این قاره عمدتاً ناشی از تلاش برای ایجاد بازارها و فرصتهای تجاری بوده است. حجم تجارت ترکیه با کشورهای آفریقایی از 5.4 میلیارد دلار در سال 2003 به 34.5 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت و کشورهای شمال آفریقا بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. شرکتهای ساختوساز ترکیه در این منطقه، در الجزایر و لیبی بیشتر فعال هستند، اما اخیراً به طور فزایندهای در جنوب صحرای آفریقا نیز حضور پیدا میکنند. در سال 2021، ارزش پروژههای انجام شده پیمانکاران ترکیه در جنوب صحرای آفریقا 5 میلیارد دلار بود که 17.8 درصد از پروژههای ساختمانی ترکیه در خارج از کشور را تشکیل میداد و پس از اوراسیا و خاورمیانه در رتبه سوم قرار داشت.
صادرات محصولات دفاعی در روابط اقتصادی بین ترکیه و کشورهای آفریقایی مهم است. بر اساس آمار مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات دفاعی و هوافضای ترکیه به آفریقا در سال 2021 به 461 میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته 83 میلیون دلار بود. مجموع صادرات ترکیه به آفریقا در 11 ماه اول سال 2021 در بین سایر مقاصد صادراتی ترکیه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. ترکیه توافق نامههای همکاری در زمینه صنعت دفاعی را با کشورهای مختلف از جمله نیجریه، رواندا، سنگال، کنگو و مالی امضا کرده است. نیجریه و ترکیه نیز توافق نامه آموزش نظامی دارند.
سیاست ترکیه در آفریقا در راستای قرار دادن ترکیه به عنوان مدافع جهان است. رهبری حزب عدالت و توسعه شعار ” مسائل آفریقا نیازمند راه حلهای آفریقایی است ” را به عنوان اساس سیاست ترکیه در آفریقا اعلام میکند. این شعار حاوی انتقاد آنکارا از استعمار تاریخی کشورهای غربی است. در پی کودتای نیجریه در ژوئیه 2023، اردوغان کودتا را پاسخی به ظلم چند ساله فرانسه توصیف کرد و خاطرنشان نمود که ترکیه به توسعه روابط مثبت با آفریقاییها ادامه خواهد داد.
برای مقامات دولتی و تحلیلگران طرفدار دولت، فقدان گذشته استعماری ترکیه و هویت اسلامی آن یک مزیت رقابتی در سیاست خارجی (به ویژه در آفریقا و سوریه) است. هنگامی که به اتحادیه آفریقا عضویت دائم در گروه 20 اعطا شد، وزارت امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد که آنکارا به حمایت خود از آفریقا برای رسیدن به جایگاه شایسته در سیستم بین المللی ادامه میدهد و صدای آفریقا را به گوش جهان میرساند.
محدودیت در دستیابی به آرزوها
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً ترکیه را قدرت متحول کننده نظم جهان توصیف کرد که به دنبال یک نظام بین المللی فراگیرتر و مؤثرتر است. جای تعجب نیست که آنکارا اغلب صنایع دفاعی، عملیات نظامی، تلاشهای میانجیگرایانه و انتقاد دائمی ازسلطه غرب را به عنوان دلیلی بر ارتقای جایگاه بینالمللی این کشور در دو دهه گذشته معرفی کند.
قطعاً موقعیت جغرافیایی ترکیه، در روابط بینالملل مانند یک اهرم عمل میکند. عضویت در ناتو به مقامات حزب عدالت و توسعه این امکان را میدهد تا بین متحدان غربی و روسیه تعادل را حفظ کنند. رویارویی لفظی در برابر ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به آنکارا کمک میکند تا خود را به عنوان بازیگری که میتواند با قدرتهای جهانی سخت بازی کند، نشان دهد. علاوه بر این، افزایش ارتباط اقتصادی ترکیه با مناطق مختلف، کنش بین المللی ترکیه را گسترش میدهد.
اما اهداف و ظرفیت واقعی آنکارا متناسب نیستند. با توجه به وابستگیهای مالی اقتصاد ترکیه، آرزوهای آنکارا برای یک سیاست خارجی مستقل به راحتی قابل دستیابی نیست. علاوه بر این، با توجه به ادغام عمیق ترکیه در ساختارهای اقتصادی و امنیتی غرب روابط بی ثبات با متحدان غربی، هزینههایی را به همراه دارد. رویارویی آشکار با متحدان غربی ممکن است به تقویت قدرت نرم ترکیه در همسایگی خود کمک کند؛ اما اعتبار ترکیه را نیز تضعیف میکند.
لذا تلاشهای ترکیه برای کسب استقلال از متحدان غربی با موفقیت همراه نبوده است. این امر در کاهش نفوذ ترکیه در مدیترانه شرقی و تحریک شرکایش در به رسمیت شناختن قبرس شمالی آشکار است. به طور کلی، ادامه وابستگی مالی ترکیه، روابط بی ثبات با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و توانایی محدود برای ایجاد اتحادهای جایگزین، فضای آنکارا را برای مانور محدود میکند.
با وجود محدودیتها، فشار ژئوپلیتیک فزاینده ناشی از یک نابسامانی چند قطبی در حال ظهور در پی افول آمریکا و ظرفیت ناکافی اتحادیه اروپا برای ایفای نقش رهبری فرصتهایی را برای ترکیه و امثالهم فراهم میکند. ترکیه بزرگ و نزدیک به اروپاست و اتحادیه اروپا نمیتواند آن را نادیده بگیرد. بروکسل و آنکارا باید مدیریت اختلافات خود را با تعیین قوانین مشترک برای تعامل در اولویت قرار دهند. این میتواند احتمال همکاری عملی در تجارت، سرمایه گذاری، مهاجرت و دفاع را افزایش دهد.
منبع: International Politik Quarterly