بحران پیشنویس اصلاحات قضایی در اسرائیل عصر یکشنبه به اوج خود رسید، زمانی که صدها هزار اسرائیلی از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی به خیابانها آمدند و اصلاحات قضایی را رد کردند که یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ اسرائیل بود.
پس از انتخابات نوامبر 2022 و موفقیت بنیامین نتانیاهو در تشکیل ائتلافی از رادیکالترین احزاب تاریخ اسرائیل، دولت وی تمایل خود را برای اعمال اصلاحات در اختیارات قوه قضاییه، به ویژه دیوان عالی ابراز کرد.
بحران اصلاحات قضایی با نگاهی به دیدگاههای جریانهای سیاسی و بازیگران عرصه سیاسی در اسرائیل قابل انتظار بود. نیروهای دست راستی افراطی معتقدند که دادگاه عالی متمایل به چپ است و در آن همه اقشار جامعه دارای نمایندگی عادلانه نیستند و از قدرت سوء استفاده شده است.
در سالهای اخیر، اعضای احزاب راستگرا در اسرائیل خواستار اصلاحات در قوه قضائیه، بهویژه دیوان عالی کشور شدهاند، چرا که با جهتگیریها و پروژههای جریان راستگرا مخالف است.
با این حال، یک نظرسنجی اخیر نشان داد که 66 درصد از اسرائیلیها معتقدند که دادگاه عالی همچنان باید این اختیار را داشته باشد که هر قانونی را که با قوانین پایهای اسرائیل متضاد باشد، لغو کند، زیرا طبق گفته موسسه دموکراسی در اسرائیل، این رژیم فاقد قانون اساسی است.
نکات برجسته اصلاحات
- اصلاحات قضایی به دنبال حذف اختیارات از میان قضات دیوان عالی، به عنوان ناظران کنست (پارلمان) و دولت است.
- هدف این اصلاحات کاهش قدرت دیوان عالی برای لغو قوانینی است که آن را غیرقانونی میداند.
- بر اساس این اصلاحات، نمایندگان مجلس میتوانند با اکثریت ساده تصمیمات دیوان عالی کشور را رد کنند.
- اصلاحات پیشنهادی به سیاستمداران قدرت بیشتری برای انتصاب قضات میدهد، برخلاف آنچه در حال حاضر وجود دارد، کمیتهای که شامل 9 قاضی از احزاب مختلف مانند کانون وکلا، دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
- لغو استدلالی که به عنوان معقول بودن شناخته میشود، زیرا این استدلال به دادگاه این اختیار را میدهد که هر تصمیم دولتی را که غیرمنطقی بداند، لغو کند.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی
- دیوان عالی ریاست سیستم قضایی اسرائیل را برعهده دارد و بالاترین نهاد در آن است و 15 قاضی در آن خدمت میکنند. رئیس دیوان عالی همچنین رئیس سیستم قضایی اسرائیل است.
- به عنوان یک دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی به درخواست های تجدیدنظر علیه تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان های مختلف رسیدگی می کند.
- به عنوان یک دادگاه عالی دادگستری، برای همه مردم (نه فقط شهروندان یا ساکنان) علیه نهادهای عمومی و مقامات دولتی تصمیم گیری میکند.
- این قدرت را دارد که به درخواست کنست یا دولت، کمیته تحقیقاتی را تعیین کند، همانطور که در کمیته تحقیقاتی که پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 اتفاق افتاد.
مواضع مخالف
- بنیامین نتانیاهو و متحدان ائتلافش میگویند که تغییرات قضایی باعث تقویت دموکراسی و توازن قوا میشود.
- در مورد مخالفان، آنها معتقدند که این موضوع با کاهش قدرت سیستم قضایی دولت، پایههای دموکراتیک دولت را از بین می برد.
- به گزارش رویترز، عدم مستقل بودن قوه قضاییه، اسرائیل را از یکی از خطوط دفاعی اصلی خود در پروندههای حقوقی بین المللی محروم میکند.
سایر عوامل تاثیرگذار کدام اند؟
- منتقدان از این بیم دارند که نتانیاهو به دنبال سوء استفاده از این فشار بر قوه قضاییه برای تعلیق یا لغو محاکمه خود باشد که نتانیاهو آن را رد میکند.
- نتانیاهو قبلاً به شدت با محدود کردن اختیارات دیوان عالی مخالف بود اما بعداً از آن عقب نشینی کرد.
- اپوزیسیون همچنین میگوید متحدان نتانیاهو میخواهند دادگاه عالی را تضعیف کنند تا شهرکهای بیشتری در سرزمینهایی که فلسطینیها به دنبال تشکیل کشور هستند، بسازند.
- احزاب افراطی ارتدوکس در ائتلاف خواهان تصویب قانونی هستند که فرقه آنها را از خدمت در ارتش معاف میکند و از این میترسند که دادگاه در صورت محدود نشدن اختیارات آن، این امر را زیر پا بگذارد.
- حزبی مانند شاس که نماینده یهودیان شرقی است ، معتقد است که دیوان عالی با اتخاذ دیدگاه غربی، با تحت تعقیب قرار دادن آریه درعی، رهبر این حزب در نهایت او را به دلیل خاستگاه شرقیاش از سمت ریاست وزارت داخلی محروم کرد.
ائتلاف حاکم نتانیاهو قصد دارد تا در 2 آوریل، زمانی که کنست تعطیلات بهاری خود را آغاز میکند، این تغییرات را تصویب کند. سایر تغییرات، که برخی از آنها در کنست در اولین قرائت از سه قرائت لازم برای تصویب، تصویب شد، تا نشست مجدد پارلمان در 30 آوریل به تعویق افتاده است.