تیم جدید اقتصادی ترکیه با حضور مهمت شیمشک در سمت وزیر خزانهداری و دارایی و گی ارکان در سمت رئیس بانک مرکزی در دو ماه فعالیت پیشرفتهایی را حاصل کرده، عادی سازی بازار را آغاز نموده و ریسک بحران تراز پرداختها را کاهش داده است. با وجود افزایش تورم و کسری بودجه، هنوز هیچ برنامه اصلاحی ارائه نشده است. به جز منتقدان همیشگی اردوغان و طرفداران کابینه جدید که اعتبار مقامات جدید را برجسته میکنند، هیچکس واقعاً نمیداند که آیا تیم اقتصادی جدید و رویکرد آن در کوتاهمدت تا میانمدت موفق خواهند بود یا خیر. اگرچه دو ماه زمان کوتاهی برای رسیدن به نتیجه است، اما اقدامات انجام شده تاکنون میتواند پیشبینیهایی را بسازد.
افزایش نرخ و تغییرات سقف اعتبار
بانک مرکزی ترکیه در ابتدا نرخ اصلی سیاستی را با 650 واحد پایه (bps) به 15 درصد در ژوئن افزایش داد و سپس در آخرین نشست خود در جولای آن را با 250 واحد پایه دیگر به 17 درصد بیشتر کرد. انتظار میرود افزایشهای بیشتری رخ بدهد و احتمالاً با افزایشهای کوچکتر تحویل داده شود. بااینحال، نرخ پایانی یا هدف نرخ بهره بلندمدت، برای فعالان بازار که انتظار دارند بانک با نرخهای بهره واقعی مثبت با تورم فزاینده مقابله کند، ممکن است ناامیدکننده باشد. احتمال دارد نرخ سیاست پایانی بین 20 تا 25 درصد باشد. در صورت بروز آشفتگی مالی غیرمنتظره، محور بالایی را میتوان به 25-30٪ افزایش داد. رئیسجمهور اردوغان و ارکان مسئول بانک مرکزی به طور ضمنی راه را برای افزایش بیشتر نرخ بهره بستهاند. ارکان که در اولین کنفرانس مطبوعاتی رسمی خود برای گزارش تورم سهماهه در پایان جولای عملکرد خوبی ارائه کرد، خوشحال بود که از افزایش نرخ سپرده جلوگیری کرده است. نرخ سپرده مانعی حیاتی در کاهش تقاضای داراییهای غیر لیر است.
بهجای اعمال یک سیاست نرخ بهره متعارفتر، تلاشها برروی بهدستآوردن اعتبار بیشتر از طریق انتصابات جدید برای مدیریت بانک مرکزی متمرکز است. سه معاون جدید مسئول بانک مرکزی که همگی تحصیلکرده هستند و یکی از آنها حتی برای فدرال رزرو آمریکا کارکرده است، در پایان ماه گذشته منصوب شدند. علاوه بر ابزار نرخ بهره، سیاست اعتباری نیز با تسهیل مقررات بانکی و آزادسازی جزئی نرخهای سودی که میتوانند از مشتریان خود دریافت کنند، به طور چشمگیری بازنگری شده است. با همکاری بانک مرکزی ترکیه و آژانس مقررات و نظارت بانکی (BRSA)، مرجع نظارتی بانکداری ترکیه، سقف نرخ بهره وامهای تجاری از 29 درصد به نزدیک به 38 درصد افزایشیافته است. نرخ بهره وام برای شرکتهای کوچک و متوسط، کشاورزان، صادرکنندگان و کارآفرینان برای سرمایهگذاری جدید 30 درصد است. وامهای مصرفی در حال حاضر در حدود 50 درصد هستند، درحالیکه نرخ وام مسکن پایینتر است، اما مقدار وام مسکن در مقایسه با قیمت مسکن بسیار کم است. همه این سقفها زمانی که افزایش نرخهای سیاستی بیشتری اعمال شود، کمی به سمت بالا بازبینی میشوند.
تأثیر یکجای همه اینها احتمالاً متفاوت است. از یک سو، وامها بدون شک گرانتر از قبل از انتخابات 2023 هستند. با سقفهای جدید، سهمیهبندی اعتبار در میان بانکهای خصوصی ممکن است پایان یابد و افزایش وام میتواند سیاست پولی انقباضی وعدهدادهشده باهدف مبارزه با تورم را تضعیف کند. از سوی دیگر، بازدهی اوراق قرضه دولتی همچنان بین 15 تا 20 درصد است و با افزایش سرسامآور کسری بودجه، امکان عادیسازی بازار اوراق قرضه کمتر است. افزایشهای جدید در نرخهای سیاستی ممکن است آنها را کمی بالاتر از آستانه 20 درصد قرار دهد، اما نرخهای مطابق با انتظارات تورمی محتمل نیست؛ زیرا انتخابات محلی در مارس 2024 پیشروست و برای حمایت از وعدههای پوپولیستی و پروژههای بزرگ دولتی کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
تورم افزایش مییابد
یک چالش دیگر – و خطرناکتر – برای سیاست افزایش نرخ بهره، آغاز موج جدیدی از تورم است. در پایان ماه جولای، بانک مرکزی ترکیه پیشبینی تورم پایان سال خود را به طور چشمگیری به 58 درصد تغییر داد که با 22 درصد در سه ماه قبل، تفاوت زیادی دارد. بر اساس پیشبینی بانک مرکزی، تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۴ پس از انتخابات محلی به ۷۰ درصد خواهد رسید. متأسفانه، با وجود بازنگری عمیق، این پیشبینیها همچنان بسیار خوشبینانه هستند. شاخص قیمت مصرفکننده ماهانه در ماه جولای 9 درصد افزایش یافت و تورم سالانه از 38 درصد به 48 درصد در یک ماه رسید. به دلیل افزایش غیرمنتظره دستمزدها و تأثیر شدید نرخ ارز بر قیمتهای داخلی کشور برای کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای، فشار صعودی بیشتری وجود دارد. موج فعلی افزایش تورم ممکن است از اوجهای قبلی فراتر رود که در اکتبر 2018 به 25 درصد و در اکتبر 2022 به 85 درصد رسید و ممکن است تورم تا می 2024 سهرقمی شود.
سیاست مالی
اگرچه سیاست پولی به دلیل رویکرد عجیب اردوغان نسبت به نرخ بهره در سرفصل اخبار قرار دارد، سیاست مالی ترکیه نیز بسیار مؤثر است و سزاوار بررسی دقیقتر است. وعدههای اقتصادی پوپولیستی، حمایت مستمر از صاحبان مشاغل، کلان پروژههای ناکارآمد و بیهوده و اوراق قرضه دولتی با ارز خارجی باعث تعمیق کسری بودجه کشور شدهاند. هزینههای مربوط به زلزلههای فوریه 2023، کسری بودجه برابر با 10 درصد از تولید ناخالص داخلی برای سال مالی 2023 امکانپذیر شد. برای کاهش سرعت افزایش نمایی بدهی عمومی، افزایش مالیاتهای اضافی در پیشنویس بودجه تکمیلی در جولای 2023 به همراه 42 میلیارد دلار هزینه جدید دولت برای باقیمانده سال اجرا شد. نرخ مالیات شرکتها 5 درصد افزایش یافت و به 30 درصد برای مؤسسات مالی و 25 درصد برای سایر شرکتها رسید. مالیات بر ارزشافزوده نیز برای کالاها و خدمات 2 درصد افزایش یافت و به 20 درصد رسید. مالیات بر ثروت برای وسایل نقلیه موتوری برای سال 2023 نیز بهعنوان یک اقدام موقت دو برابر شد. دردناکترین افزایش، افزایش نزدیک به 20 درصدی مالیات بر مصرف ویژه بنزین و گازوئیل بود. مابقی هزینهها از طریق بدهیهای جدید و انبساط پولی تأمین میشود. افزایش مالیات بیشتر ممکن است در دسامبر 2023 برای بودجه 2024 اعمال شود. اقدامات جدی برای مهار کسری بودجه نیاز است، اما احتمالاً پس از انتخابات محلی 2024 اجرا خواهد شد.
افزایش مالیات و چرخش شدید بانک مرکزی ترکیه نسبت به سیاست نرخ بهره بسیار پایین قبلی، شاخصی از ناپایداری است. این سیاستهای جدید نباید بهعنوان یک تغییر کلی نسبت به سیاستهای قبلی تلقی شوند. تیم مدیریت اقتصادی جدید قصد دارد استفاده از آنها را تا انتخابات محلی تمدید کند. برای رسیدن به این هدف، برخی از محدودیتهای سرمایه کاسته شده و اجازه کاهش 35 درصدی ارزش پول داخلی داده شده است. حق بیمه سوآپ نکول اعتباری، معیاری از ریسکی است که ممکن است نشان دهد کشور قادر به انجام تعهدات ارزی خود نیست، به لطف این اقدامات بهسرعت از 700 واحد به 390 واحد کاهش یافت. ذخایر خالص طلا و ارز بانک مرکزی ترکیه از 76- میلیارد دلار به 60- میلیارد دلار افزایش یافت.
جستجوی پول نقد در خارج از کشور
با موج جدید تورم و کسری بودجه هشداردهنده، این بسته سیاستی تا زمان انتخابات بدون ورود نقدینگی خارجی قابل تداوم نیست. تاکنون ورودی به بازار سهام تنها 2 میلیارد دلار بوده است و هیچ تقاضایی برای اوراق قرضه دولتی وجود ندارد، زیرا بازده آنها در مقایسه با نرخ تورم تحققیافته، مورد انتظار و هدفگذاری شده همچنان بسیار پایین است. بنابراین کانالهای تامین مالی جدید ضروری بوده و اردوغان به دنبال منابع مالی تازه از کشورهای شریک مانند قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه است. واردکننده دولتی گاز طبیعی ترکیه، همچنان با تعویق پرداختهای خود به گازپروم روسیه حمایت میشود. امارات قول داده است 51 میلیارد دلار در ترکیه سرمایهگذاری کند. جزئیات این طرح مشخص نشده، اما گزارشها حاکی از آن است که این طرح شامل پیشنهادهایی به ارزش 8 میلیارد دلار برای اوراق قرضه دلاری ترکیه خواهد بود. ترکیه همچنین یک قرارداد بزرگ فروش هواپیماهای بدون سرنشین به عربستان سعودی امضا کرده که بایکار، یک شرکت دفاعی ترکیهای متعلق به خانواده داماد اردوغان از ذینفعان آن است. طبق گزارشها، این قرارداد بزرگترین قرارداد دفاعی ترکیه تا به امروز بوده و تولید مشترک و انتقال فناوری از مفاد آن است. بهغیراز شایعات و گزارشهای رسانهای محدود، هیچ جزئیاتی در مورد این معاملات منتشر نشده است. بااینحال، انتظار میرود که قرارداد شامل فروش داراییهای سودآور متعلق به بخش خصوصی و دولتی ترکیه باشد. به طور خلاصه، همه این تلاشها برای غلبه بر فشار فعلی ارز خارجی طراحی شده است. مشکل کسری تجاری همچنان به قوت خود باقی است. تراز تجاری تنها در ماه ژوئن مازاد اندکی داشت. آمارهای ماه جولای نشاندهنده کسری تجاری 12 میلیارد دلاری پس از کاهش شدید ارزش لیر است.
چشمانداز
ترکیه از مارس 2018 در یک رکود اقتصادی با خط سیر و درجه وخامت متفاوت قرار داشته است. دولت اردوغان در مداخله برای سرپا نگهداشتن اقتصاد موفق بوده و هزینه آن را به بعد از انتخابات موکول کرده است. اما این رویکرد استفاده از روشهای غیرمتعارف که مانع از پتانسیل رشد بلندمدت کشور میشود، نمیتواند برای همیشه ادامه یابد. احتمالاً یک برنامه ثبات با حمایت یا بدون حمایت صندوق بینالمللی پول پس از انتخابات محلی در مارس 2024 ارائه شود که در آن زمان نرخ رشد پایینتر، نرخ بیکاری بالاتر و ورشکستگی گسترده در بین شرکتهای خصوصی به یک امر عادی تبدیل خواهد شد. این نتایج قطعی است، اگرچه تصور مسیر انتخابات آتی و واکنش اردوغان به بدتر شدن شرایط اقتصادی دشوار است. احزاب اپوزیسیون ترکیه در حال حاضر برنامه جایگزین کمی ارائه میدهند، به نظر میرسد در زمانی که میتوانند بسیار تأثیرگذار باشند، فلج شدهاند. علیرغم برخی موفقیتهای اولیه، تیم اقتصادی جدید ترکیه با چالشهای بزرگی مواجه است و راه طولانی و دشواری در پیش دارد.
منبع: موسسه خاورمیانه