بسیاری از مصریها در روزهای عید قربان برای گرفتن گوشتی که در این مناسبت توزیع میشود، به پویشهای همبستگی اجتماعی مراجعه کردند. مصر از زمان انقلاب 2011، دچار افزایش نرخ گرسنگی بوده است، زیرا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برآورد میکند بیش از 27 میلیون مصری در وضعیت ناامنی غذایی کم یا بسیار پایین زندگی میکنند که برخی را وادار به تغییر عادات غذایی و گیاهخوار شدن کرده است. شمار کودکانی که دچار کمخونی هستند دائماً در حال افزایش است و آسیبپذیری آنان در برابر سوءتغذیه با کاهش قدرت مالی والدین تشدید شده است. این افزایش فزایندۀ نرخ گرسنگی با نرخ بالای فقر مرتبط است که کمابیش نیمی از جمعیت را تحتتأثیر قرار میدهد و با تورم شدید همبستگی دارد، زیرا پوند در یک سال 100 % ارزش خود را از دست داد و متعاقباً قیمت همۀ محصولات تنها در یک سال کمابیش سه برابر شده است. بنابراین، هیچکس امروز با این واقعیت مخالف نیست که آغاز دهۀ دوم حکومتنظامی خبر خوبی نمیتواند باشد.
هراس از «انقلاب نان»
هر شهروندی حق برخورداری از غذای و آب سالم و کافی را دارد و دولت متعهد به تأمین منابع غذایی برای همۀ شهروندان است. این آشکارا در اصل 79 قانون اساسی 2014 تصریح شده است. پس چگونه میتوان افزایش معضل گرسنگی را با وجود کوششهای مستمر برای اجرای برنامههای فشردۀ حمایت غذایی توضیح داد؟ صندوق بینالمللی پول از دهۀ 1970 با اصلاح این برنامهها در پی کاهش تأثیر آنها بوده است، مانند افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانهها. افزون بر این، مصر در سال 2016 وام 12 میلیارددلاری دریافت کرد. بااینوجود، این برنامهها با هزینههای سالانه بیش از 3 میلیارد یورو بر دوش بودجۀ دولتی باقیماندهاند.
افزون بر اینکه بازنگری این برنامهها برای بیش از نیمی از جمعیت مصر ضروری است، ممکن است به شبح خیرش گرسنگان دامن بزند، همان گونه که در سالهای 1977 و 2008 رخ داد. یک پژوهش بهتازگی نشان میدهد بین رخداد این اعتراضات و افزایش هزینههای زندگی ارتباط مستقیم وجود دارد. با وجود این، مقامات میکوشند با اجرای اقدامات امنیتی بیسابقه در تاریخ مصر و اعمال یک سیاست شهری مستبدانه باهدف تحدید تجمعات و حذف هر گونه تهدید ضد رژیم، از این نگرانیها جلوگیری کنند. ساخت پایتخت اداری جدید در بیابانی در 50 کیلومتری شرق قاهره نمونهای از این اقدامات است.
با وجود اهمیت این موضوع، کمکهزینههای غذایی به محصولات بیکیفیت مانند نان، شکر، روغن، ماکارونی و برنج تعلق گرفته است نه محصولات گیاهی. تفاوت مهمی بین ارزش کالری و ارزش تغذیه وجود دارد و این سیاست عواقب خطرناکی برای سلامتی، بهویژه دیابت و چاقی دارد، زیرا این کمکها به تداوم یکچرخۀ تغذیه ناسالم کمک میکنند. استراتژیها و اولویتهای سیاسی بین «حاکمیت غذایی» و «امنیت غذایی» متفاوت است، زیرا هدف آنها نقض حق دسترسی به غذای مناسب است.
بااینحال، ساختار کشاورزی مصر در ستیز کامل با این نیازها و حقوق است، زیرا تولید عمدتاً به سمت اهداف صادراتی یا افزایش درآمدهای ارزی هدایت میشود. دولت مصر با حرکت به سوی صادرات محصولات کشاورزی سه پیامد را پدید آورده است: به حاشیه راندن دهقانان کوچک و معمولاً فقیر، کاهش نسبی تولید مواد غذایی و فراگیری بحران غذایی. پارادوکس اساسی مصر این است که کشور صادرکنندۀ محصولات کشاورزی خود امنیت غذایی ندارد. برای نمونه، مصر 80 % حبوبات خود را بهویژه از استرالیا یا عدس را عمدتاً از ترکیه وارد میکند.
بیشتر مزارع، خانوادگی و کوچک هستند (87 درصد آنها کمتر از یک هکتار اند) و از زمانی که بازار به روی دلالان باز شد، کشاورزان کوچک در موقعیت بسیار آسیبپذیری در برابر نوسانات آبوهوایی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار گرفتند. دولت گندم محلی را به قیمت 300 پوند مصری در هر 150 کیلوگرم خریداری میکرد که قیمت بسیار پایینی است. ازاینرو کشاورزان به کشت محصولاتی روی آوردند که سود بیشتری دارند یا نیازهای غذاییشان را برآورده میکند. اما این قیمت پس از جنگ اوکراین به 1300 پوند مصری رسیده است و دولت تصمیم گرفته است دستکم یکچهارم تولیدات محلی را خریداری کند. این امر علاقه بسیاری از کشاورزان را برانگیخته است. ممنوعیت صادرات برخی مواد اولیه مانند برنج نیز در پایان سال 2022 اعمال شد. هدف از این اقدامات کاهش وابستگی دولت به واردات مواد غذایی است و وابستگی دولت به واردات گندم از 70 درصد به 50 درصد کاهشیافته است. با وجود این، مصر بر پایۀ اعلام سازمان خواربار و کشاورزی، امسال با واردات حدود 12 میلیون تن، جایگاه خود را بهعنوان بزرگترین واردکنندۀ گندم در جهان حفظ میکند.
آسیبپذیری در برابر تغییرات آبوهوایی
دولت از زمان کودتای نظامی در سال 2013، استراتژیهای متعددی را برای مبارزه با تهدیدات امنیت غذایی اتخاذ کرده است؛ از جمله توسعۀ زمینهای قابلکشت در بیابان و افزایش تولید از طریق پروژههای بزرگ، مانند «دلتای جدید» که هدف آن کشت بیش از 420000 هکتار در غرب است یا دلتای نیل که یک رودخانه مصنوعی به طول صدها کیلومتر است. درعینحال، رویکرد تکیه بر درآمدهای صادراتی با وجود نوسانات بازار همچنان پابرجاست. 49 پروژۀ کشاورزی دولتی تکمیل شده اند، اما این پروژهها بدون مشورت با کشاورزان کوچک، باوجوداینکه آنان بازیگران اصلی این بخش هستند، صورت گرفتهاند. افزون بر این، نفوذ ارتش در بخش کشاورزی مصر نسبت به یک دهۀ گذشته مانند دیگر بخشهای اقتصادی گسترشیافته است و بیشتر پروژهها زیر نظر مستقیم رئیسجمهور هستند. تجارت بیش از حد زمین منجر به تقویت نقش سرمایهگذاران خصوصی، عمدتاً از کشورهای حاشیۀ خلیجفارس، شده است. این تمایلات بیشتر منجر به حاشیه راندن کشاورزان کوچک میشود.
آژانسهای سازمان ملل متحد مانند برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد و صندوق بینالمللی توسعۀ کشاورزی و نیز اتحادیۀ اروپا و برخی آژانسهای توسعه دوجانبه از ابتکارات مهمی مانند ساخت انبارها برای افزایش ظرفیت ذخیرهسازی پشتیبانی میکنند. اما آشکار است که رویۀ دولت بر محور اعداد و ارقام میچرخد نه توان زیستبوم کشور یا حفظ سنتهای کشاورزی مصر. تاکنون برای مشکلات ساختاری مانند اتلاف محصولات غذایی که 50 % برآورد میشود، راهحلی ارائه نشده است. روند کنونی همچنان مبتنی بر استفاده از آفتکشها و کودهای شیمیایی است که باعث افزایش هزینههای واردات و کاهش کیفیت محصول و حاصلخیزی خاک شده است: برنامۀ جهانی غذا کاهش 30 درصدی تولید در مصر علیا را تا سال 2040 پیشبینی میکند.
آسیبپذیری مصر در برابر تغییرات آبوهوایی، با افزایش سطح دریاها آشکار شده است. بنابراین، ذخایر آب چاه در دلتای نیل آلوده شده، زمینها بایر شده و کمبود آب افزایش مییابد. استفاده مجدد از پساب در دستورالعمل قرار ندارد. همه این عوامل، همراه با رشد جمعیت (2 میلیون تولد در سال) از افزایش نرخ سوءتغذیه خبر میدهند. البته نقش سد رنسانس اتیوپی بر رودخانۀ نیل را نباید فراموش کرد که در آستانۀ تکمیل نهایی است و هم اکنون بر وضعیت نیل تأثیر نهاده است.
بهکارگیری شیوههای نو
اگرچه راهحلهای متفاوتی دربارۀ کشاورزی مصر وجود دارد، اما این شیوهها محدود و با چالشهای عمدهای روبرو هستند. نفوذ لابیگران و تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی در قوانین بینالمللی راههایی را تشویق نمیکند که بیشتر به سود محیطزیست و مردم مصر باشد. مصر در پایان سال 2019، به اتحادیۀ بینالمللی برای حفاظت از دسترسی به محصولات گیاهی پیوست و حقوق کشاورزان برای استفاده از بذر را محدود کرد. اگرچه راهحلهایی مانند کشاورزی پایدار، خدماترسانی به زمین به روشهای گوناگون، کودهای ارگانیک، جایگزینی نهادهها با کود و تنوعبخشی به محصولات از دیرباز مطرح شدهاند اما مسئولان با وجود قانونی برای کشاورزی ارگانیک از سال 2020 هیچگاه به این موضوع توجهی نکردند. کشاورزی ارگانیک در مصر با وجود تأثیر مثبت آن بر افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینهها، هنوز کمتر از 5 % از مناطق کشاورزی مصر را تشکیل میدهد.
منبع: اورینت21