فضل احمد معنوی، عضو رهبری جبهۀ مقاومت ملی افغانستان، در واکنش به امضای قرارداد میان طالبان و شرکتهایی از چین، ایران و ترکیه در حوزۀ توسعه و استخراج معادن افغانستان در استانهای هرات، غور، تخار، و لوگر گفت بهدلیل اینکه رژیم طالبان مشروعیت ملی و بینالمللی ندارد، این قراردادها مبنای قانونی ندارند.
معادن سرمایه ملی کشور است. هرگونه قرارداد به استخراج وفروش آن با یک گروهی که مشروعیت ملی وبینالمللی ندارد، خود فاقد مشروعیت است. شرکتها، کشورها واشخاصی که به این قراردادها دل بسته اند باید بدانند که فردا به این عقد ترتیب اثر داده نمیشود و احتمالا سرمایهگذاریشان هدر برود.
— فصل احمد معنوی (@FazalManawi) September 1, 2023
هیچیک از دولتهای جهان، از جمله چین که از دو سال پیش بیشترین تعامل را با طالبان دارد، این گروه تروریستی را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناختهاند. کشورهایی مانند چین سفارتهای افغانستان را در خاک خود را به طالبان واگذار کردند و دیپلماتهای این گروه را نیز پذیرفتند، اما از به رسمیت شناختن رژیم طالبان خودداری کردهاند.
روز پنجشنبه نهم شهریور، شهابالدین دلاور، وزیر معادن و نفت طالبان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، در مراسمی در کابل، قرار داد واگذاری هفت معدن را با شرکتهای برنده امضا کردند. به گفتۀ شهابالدین دلاور، این شرکتها در مجموع ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار در این معادن افغانستان سرمایهگذاری میکنند.
بر پایۀ اطلاعاتی که وزیر معادن و نفت طالبان داده است، شرکتهای برنده قراردادها در معدن طلا در تخار ۳۱۰ میلیون دلار آمریکایی، در بخش دوم معدن مس عینک لوگر ۴۱۱ میلیون دلار، در معدن سرب در استان غور ۵۳۷ میلیون دلار، در معدن آهن در هرات ۲.۸ میلیارد دلار، در معدن آهن غوریان در هرات ۸۷۴ میلیون دلار، و در بخش دوم همین معدن ۱ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خواهند کرد.
مقامهای طالبان مدعی شدند که آغاز فعالیت شرکتهای برنده در معادن مذکور، زمینۀ اشتغال را برای هزاران نفر فراهم خواهد کرد و این روند به رونق اقتصادی افغانستان منجر خواهد شد. طالبان پس از تصاحب قدرت در اوت ۲۰۲۱ بهسرعت تلاش برای واگذاری معادن افغانستان به شرکتهای بینالمللی، از جمله شرکتهای چینی، را آغاز کردند. در زمستان سال گذشته، طالبان قرارداد استخراج حوزۀ نفتی آمودریا در شمال افغانستان را برای ۲۵ سال با شرکتی چینی به امضا رساندند.
حوزۀ نفتی آمودریا با مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع در استانهای جوزجان و سرپل و فاریاب قرار دارد. قرار است آن شرکت چینی در سال نخست ۱۵۰ میلیون دلار و در سه سال بعدی تا ۵۴۰ میلیون دلار در آن سرمایهگذاری کند.
براساس جزئیاتی که طالبان از این قرارداد منتشر کردهاند، امارت اسلامی ۲۰ درصد در این قرارداد شریک است. همچنین، شرکت چینی موظف است در منطقۀ حوزه نفتی آمودریا، زیرساختهایی نیز بسازد.
منبع: ایدیپندنت