همزمان با عملیات تخریب قبرستان ها در مصر برای ساخت پروژههای مختلف همچون جاده و پل که توسط دولت عبدالفتاح السیسی در حال اجرا است، فتوای منسوب به دارالافتای مصر در مورد «حکم انتقال قبرستانهای واقع در داخل قاهره به حومه یا خارج از آن»، جنجال جدیدی ایجاد کرد.
بر اساس فتوایی که دارالافتاء مصر سال 2019 صادر کرد، انتقال قبرستانهای واقع در داخل شهر به حومه یا خارج از آن در زمانی که جسد میت هنوز به خاک تبدیل نشده، حرام و ممنوع است. پس از تبدیل جسد میت به خاک نیز تنها در صورتی این اقدام جایز است که میت هیچ وارثی نداشته باشد که رضایتش لازم باشد وگرنه آن هم حرام است.
طبق این فتوا، قبور علماء، اولیاء و صالحان مستثنی هستند و نبش قبر آنها برای جابهجایی مطلقاً جایز نیست، حتی اگر صاحبان فعلی آنها به پرداخت غرامت مالی رضایت دهند.
فعالان فضای مجازی مصر مدعی شدند این فتوا اکنون به دلیل همراهی با پروژههای دولت، از صفحه رسمی دارالافتاء حذف شده است.
در روزهای گذشته به دلیل تخریب تعدادی از مقبرهها در منطقه السیدة نفیسه بنت الحسن و امام شافعی برای ایجاد محورهای ترافیکی، بسیاری از فعالان رسانهای مصر بار دیگر این فتوا را منتشر کردند. پس از آن بود که دارالافتاء این فتوا را بدون ارائه توضیح از صفحه فیس بوک خود حذف کرد.
دارالافتاء در آوریل 2013 در فتوایی که در سایت خود منتشر شده و هنوز در آن موجود است، در پاسخ به سوالی درمورد تخریب و جابجایی قبور گفته بود: «تخریب قبور و جابجایی آنها جایز نیست، مگر اینکه تأیید شود که اجساد مدفون استخوانهایشان فرسوده و خاک شده است. درمورد قبور اولیاء و صالحان هم این مساله به هیچ عنوان جایز نیست.»
نارضایتی در مصر پس از قصد دولت برای تخریب تعدادی قبرستان تاریخی برای ایجاد جاده در منطقه تاریخی قاهره بالا گرفت.
برخی منابع می گویند مقبره امام ورش، صاحب قرائت ورش از نافع با قدمت بیش از 1200 سال و مقبره نویسنده مصری يحيى حقي، و مقبره امام العز بن عبد السلام و همچنین مقبره شاعر مصری محمود سامي البارودي توسط دولت تخریب شده اند.
علا مبارک، فرزند حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر، با مشارکت در کمپین ضد تخریب قبور ضمن مخالفت با این مساله در توییتر خود تاکید کرد که این مقبره ها میراث کشور محسوب می شوند و دارای شاهکارهای معماری هستند.
دولت مصر رسماً آنچه که در رسانههای اجتماعی در مورد تخریب مقبرههای باستانی یا اشکال و تزئینات معماری متمایز آنها منتشر شده بود را تکذیب کرد.
مرکز رسانهای شورای وزیران مصر با صدور بیانیهای صحت این پستها در شبکههای اجتماعی را تکذیب کرد و افزود تمامی مقبرههای باستانی مشمول قانون حفاظت از آثار باستانی هستند.
منبع: وطن