رسانههای اماراتی فاش کردند که شورای انتقالی جنوب در مورد سرنگونی دولت معین عبدالملک تحت حمایت عربستان در یمن که در ساختار آن شراکت دارد، جدی است و به گفته منابع به دنبال برداشتن گامهای محکمی در این باره است. انتقالی تقابل با دولت معین عبدالملک را با اقداماتی همچون عدم واریز درآمدهای استانداری های جنوبی به بانک مرکزی عدن، زدن اتهامات در مورد فروپاشی اقتصادی و فساد گسترده در نهادهای رسمی زیر نظر رئیس شورای ریاستی و بقیه اعضای دیگر آن بدون استثناء. تحلیل گران بر این باورند که درگیری در جنوب یمن بازتاب درگیری نفوذ عربستان سعودی و امارات در یمن است. به نظر میرسد در بحبوحه صحبتها درباره قصد انتقالی برای مدیریت اوضاع مناطق تحت کنترل خود بدون مشارکت با دولت مورد حمایت ریاض در یمن، درگیری بین نیروهای وابسته به هر کدام از ریاض و ابوظبی به شکلهای پیچیدهتری درآمده است.
در آغاز این هفته، عبدالرحمن ابوزرعة المحرمی، چهره سلفی عضو شورای ریاستی مورد حمایت ائتلاف با حمله به معین عبدالملک گفت که وی شخصی بی عقل و وطن فروشی است که زیاد حرف می زند اما کارکرد کمی دارد. نزدیکان به المحرمی مدعی شدند که حمله وی پس از آن بوده است که المحرمی یک یادداشت در مورد فساد به عبدالملک داده؛ اما وی توصیه های کمیته مبارزه با فساد را نادیده گرفته است.
از سوی دیگر، احمد لملس، استاندار عدن که یکی از رهبران شورای انتقالی به حساب می آید از تصمیم به عدم واریز درآمدهای استان عدن به بانک مرکزی تحت کنترل دولت معین عبدالملک خبرداد. لملس با تایید جدی بودن تصمیم خود، گفت که این تصمیم را پس از آن که دولت از قبول مسئولیت تامین سوخت این استان خودداری کرد که منجر به فروپاشی سیستم برق و افزایش قیمت آن شد و پس از مشورت با مقامات تعدادی از شرکت ها از جمله مالیات و گمرک گرفته است. قطعی برق در استان عدن تا 18 ساعت در روز رسیده است که به دلیل اتمام سوخت، قطع اعطای مشتقات نفتی عربستان و ناتوانی دولت معین عبدالملک در تامین سوخت می باشد. دولت معین عبدالملک نیز در تقابل با اقدامات استانداری عدن به افشای فساد نزدیکان احمد حامد لملس پرداخت، از این رو کمیسیون عالی ملی مبارزه با فساد اداری در دولت با صدور بیانیهای خواستار روشن شدن سرنوشت هفت میلیون دلاری که به نفع یک شخص نامعلوم به دستور لملس از کشور خارج شده بود، شد. این شخص نامعلوم به نیابت از یک شرکت در قبال تامین ژنراتور این میزان پول را دریافت کرده که علیرغم گذشت یک سال از امضای این قرارداد هنوز سرنوشت آن معلوم نیست.
با این حال، این درگیری به دولت معین عبدالملک محدود نشده و تمام ساختار و اجزای جنوب یمن بویژه تجزیه طلبان را در بر گرفته است. شورای انتقالی جنوب پس از جلسه هیات رئیسه خود بیانیه ای سیاسی صادر کرد که در آن چندین اتهام مربوط به “فساد و فقر عمدی شهروندان و تبانی علیه اجلاس سران و ضعف خدمات برای مردم جنوبی را به دولت و رئیس شورای ریاستی مورد حمایت ائتلاف مطرح کرده و بیان کردند که آن ها احساس مسئولیت خود را از دست داده و خزانه کشور را از بودجه خالی کرده اند. همچنین در این بیانیه از تصمیم استاندار عدن برای استفاده از درآمدهای عدن برای تامین نیازهای خدماتی این شهر – که در یک وضعیت فاجعه بار و غم انگیز، بدون برق در تابستان مرگبار، گرانی و بدتر شدن خدمات به سر می برد – اعلام حمایت کرد. همچنین در این بیانیه از تمامی استانداری های جنوبی و شرقی خواسته شده تا همین تصمیم را اتخاذ کنند. در پی این بیانیه، بن الوزیر، استاندار شبوه از تعلیق ارسال درآمدهای این استان به بانک مرکزی عدن خبر داد.
در این میان، دولت معین عبدالملک ذیل شورای ریاستی مورد حمایت ریاض با اذعان به شکست در عملکرد اقتصادی و خدماتی خود، خاطرنشان کرد که اقتصاد یمن با عواقب شدید و کاهش حجم درآمدها به حد فاجعهباری رسیده است که هدف قرار گرفتن بنادر نفتی توسط دولت صنعا و توقف صادرات نفت و همچنین هدایت واردات یمن به بندر الحدیده و همچنین اعلام توقف واردات گاز مارب توسط دولت نجات ملی به مناطق تحت کنترل انصارالله باعث تشدید فشار بر دولت مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان شده است. قابل ذکر است که صادرات نفت یمن از اکتبر سال گذشته و در پی حملات پهپادهای جنبش انصارالله به تعدادی از بنادر نفتی تحت کنترل دولت عدن در استانهای حضرموت و شبوه متوقف شده بود. به همین ترتیب، دولت عبدالملک تخمین می زند که نیمی از درآمدهای مالیاتی و گمرکی خود را که قبل از لغو محدودیت های واردات کشتی ها به بندر حدیده در ابتدای سال جاری دریافت می کرد، از دست داده است که منجر به کاهش عملکرد بندر استراتژیک عدن و بنادر جنوب یمن شده است. در این زمینه، تعدادی از مقامات دولت مورد حمایت ریاض در یمن از جمله معین عبدالملک، نخست وزیر دولت عدن در واکنش به این کاهش درآمدها از عربستان سعودی خواستند که محدودیت ها و محاصره بندر حدیده را مجددا اعمال کند که البته این درخواست توسط سعودی به دلیل ترس از واکنش سخت انصارالله رد شد.