احزاب سیاسی وابسته به ائتلاف در یمن و احزاب متشکل از نیروهای حامی دولت مورد حمایت ریاض در یمن، چهارشنبۀ گذشته در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گرد هم آمدند و با صدور بیانیهای از رهبران مستقر در هتلهای عربستان خواستند تا به این کشور بازگردند.
بیانیۀ ائتلاف احزاب متشکل از حزب موتمر الشعبی، اصلاح، اشتراکی(سوسیالیست) و ناصری بر لزوم اجرای دستورالعملهای شورای ریاستی برای بازگشت همۀ مقامات به عدن تأکید کرده است، چراکه بازگشت شورای ریاستی برای انجام وظایف، حل بحرانهایی که زندگی شهروندان را به مخاطره انداخته و رفع اختلافات ضروری است. چنانچه بازگشت مجلس نمایندگان برای انجام وظایف قانونی لازم شمرده میشود. افزون بر این، این بیانیه بر لزوم تأمین امنیت کار دولت و نهادهای آن در عدن و رد هر گونه اقدامی که کار این نهادها را تضعیف میکند، تأکید کرده است.
دفتر ریاستجمهوری در آغاز ماه اوت امسال، بخشنامهای دربردارندۀ دستورهای رئیس شورای ریاستی مورد حمایت عربستان در یمن صادر کرده بود که مقامات باید از ششم اوت در محل کار خود در پایتخت موقت عدن و دیگر استانها فعالیت کنند. در این بخشنامه تأکید شده است که با متخلفان ، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، مگر عدم حضور بر پایه وظایف رسمی محول شده بر پایۀ تأییدیة کتبی مرجع ذیصلاح باشد. هرچند این مدت به پایان رسید اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.
دولت مورد حمایت عربستان در یمن دارای کادر عظیم دولتی است که مشاوران رئیسجمهور، مشاوران نخستوزیر، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان آنها، مشاوران وزارتخانهها، مدیران کل و کارمندان دستگاه دیپلماسی در خارج از کشور را در برمیگیرد. همۀ این افراد حقوق هنگفتی به ارز دریافت کرده و اکنون با خانوادۀ خود در عربستان سعودی، مصر، ترکیه و دیگر پایتختها زندگی میکنند.
حقوق هنگفت برای مقامات دولت مورد حمایت عربستان در یمن
العربی الجدید با مقامات یمنی مورذ حمایت عربستان مقیم خارج از کشور تماس گرفت تا دلیل عدم بازگشت مقامات این کشور را جویا شود، اما آنها از بیان اظهارنظر خودداری کرده و یا اعلام بی اطلاعی کردند؛ اما اطلاعات به دست آمده توسط العربی الجدید نشان میدهد که حقوق هر وزیر در دولت مورد حمایت عربستان در یمن اکنون ۶۰۰۰ دلار، معاون وزیر ۵۰۰۰، نماینده ۴۰۰۰ و معاون نماینده ۳۵۰۰ دلار است که مطابق حقوق حدود دو سال پیش ۲۰ % از این حقوق کسر شده است.
عمار علی احمد به العربی الجدید گفت درخواست بازگشت مقامات به کشور، چیز جدیدی نیست، بلکه احزاب و نیروهای سیاسی از زمان آزادسازی عدن در اوت ۲۰۱۵ پیشازاین خواستار آن شدهاند و این موضوع یکی از مهمترین دلایل عدم مشروعیت دولت قانونی یمن در مقابلۀ نظامی، اقتصادی و سیاسی با انصارالله است، زیرا آنها بهعنوان نمایندۀ قانونی یمن، مهمترین ابزار قدرت و نفوذ خود را ازدستداده است. وی افزود: «متأسفانه این امر مشروعیت آنان را تضعیف کرده است، چراکه انصارالله با حضور میدانی و دردستداشتن صنعا، پایتخت یمن، شدیداً بر این نقطۀ ضعف تمرکز کرده است».
بیشتر مقامات دولت قانونی یمن در زمان هادی با تصمیمات پوچ و بدون هیچگونه صلاحیت و انتصابی گماشته شدند.
اما عمار صدور بیانیۀ «ائتلاف احزاب» از داخل ریاض دربارۀ بازگشت رهبری دولت قانونی یمن به عدن را تمسخرآمیز و شبیه به مدیریت رشاد علیمی (رئیس شورای ریاستی) میداند. علیمی در این باب و در واپسین جلسۀ شورای ریاستی یک هفتۀ پیش با تأکید بر اینکه اعضا و نیمی از اعضای شورا در خارج از کشور هستند، صدور دعوتنامهها یا بخشنامهها از خارج از یمن را درست نمیداند.
عمار خاطرنشان کرد دلایل گوناگونی وجود دارد که رهبران از بازگشت به کشور خودداری میکنند که مهمترین آنها این است: بیشتر این رهبران یا مقامات با تصمیمات پوچ در دوران ریاستجمهوری عبدربه منصور هادی، رئیسجمهور مستعفی و فراری به ریاض، بدون هیچگونه صلاحیت یا انتصابی گماشته شدهاند و آنان میدانند که با بازگشت به کشور چیزی در توشه ندارد. بنابراین برای بازگشت به عدن بهانهتراشی میکنند.
وی ادامه داد: موضوع دوم که از همه مهمتر است آن است که در صورت بازگشت همۀ این مسئولان به عدن، هیچ توجیهی وجود ندارد که حقوق آنها بهصورت ارزی و با این مبالغ هنگفت پرداخت شود. پرداخت حقوق دلاری به بهانۀ حضور آنان در خارج از کشور است. وی خاطرنشان کرد: همۀ آنها برای همیشه در تبعید میمانند و خانوادههای خود را از یمن نقلمکان کرده و بیشتر آنها دارای پروژههای تجاری و سرمایهگذاری در خارج از کشور بوده و بازگشت و اسکان آنها در عدن یا هر شهر آزاد شده دیگر به نفع آنها نیست».
کنترل «شورای انتقالی جنوب» بر نهادهای عدن
یکشنبۀ گذشته، افراد مسلح وابسته به «تیپهای عمالقه» به رهبری عبدالرحمن ابوزرعه محرمی، از اعضای شورای ریاستی و عضو «شورای انتقالی جنوب»، به اقامتگاه معین عبدالملک، نخستوزیر دولت مورد حمایت عربستان در کاخ معاشیق عدن حمله و آن را محاصره کردند. حمله به اقامتگاه نخستوزیر دو روز پس از بازگشت معین عبدالملک از ریاض به عدن صورت گرفت.
عیدروس زبیدی، یکی دیگر از اعضای شورای ریاستی و رئیس شورای انتقالی جنوب، پس از این حمله با نخستوزیر دیدار کرد. زبیدی گفت بقای هیچ وزیر یا مقامی در خارج از کشور دیگر قابلقبول نیست و تأکید کرد هر وزارتخانه باید مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد و وظایفی را که برای خدمت به شهروندان محول شده، انجام دهد و این از طریق حضور واقعی در میدان و در عدن با همۀ کارکنان میسر میشود.
بدر عرابی، از رهبران شورای انتقالی به العربی الجدید گفت: «آنچه در معاشیق رخ داد موضع شورای انتقالی نیست، هرچند احتمال نقش افراد غیررسمی در این اقدامات را رد نمیکنیم. وی افزود: تجربههای تلخی با دولتهای متوالی داریم و انباشتههایی از فساد این دولتها از جمله بیتوجهی به مسائل خدماتی و اخلال عمدی آنها در این خدمات وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه «شورای انتقالی جنوب برای بازگشت مسئولان ممانعتی نداشته است»، افزود: «اگر اولویت دولت در بازگشت به عدن، ارتقای خدمات نباشد، نیازی به حضور آنان در عدن نیست».
مسئولان نمیخواهند به کشور بازگردند، زیرا اینک آنها یک وطن دیگر در خارج از کشور دارند، افزون بر اینکه بیشتر آنها حقوق دلاری دریافت کرده و کار هم نمیکنند
عرابی خاطرنشان کرد: «دولت میکوشد تا ارز را به کارگزاران خود در خارج از کشور منتقل کند و این موضوع سبب مشکلات ارزی و تضعیف معیشت مردم شده است. ازاینرو، آنان بر این باور اند که زندگی در عدن برای آنها دشوار خواهد بود و آن را تحمل نخواهند کرد».
با وجود این، خلیل عمری، تحلیلگر سیاسی به العربی الجدید گفت «دولت انتقالی خواهان کارمندانی است که گوششان به دهان آنان باشد و نهادهایی را میخواهد که به نفع پروژۀ جداییطلبانة آنان کار کنند. این شورا با وجود اینکه در شورای ریاستی مورد حمایت ائتلاف و در نیمی از دولت حضور داشته و نیروهای نظامی را کنترل میکند، تنها سایۀ آن در عدن حضور دارد». وی با اشاره به اینکه این شورا «نهتنها به مقر ریاستجمهوری هجوم آورد، بلکه همۀ وزارتخانهها و نهادها را کنترل میکند و برای تبدیل آنها به نهادهای غیرملی میکوشد. انصارالله متعاقباً از این وضعیت نهایت استفاده را میکنند».
به باور عمری، «مسئولان نمیخواهند به کشور بازگردند، زیرا اینک آنها یک وطن دیگر در خارج از کشور دارند، افزون بر اینکه بیشتر آنها حقوق دلاری دریافت کرده و کار هم نمیکنند. پس ارتشی از مقامات بیکار وجود دارد که تنها نامشان در فهرست حقوقبگیران و کافههای پراکنده در پایتختهای کشورهای منطقه یافت میشوند». وی افزود: «البته دلیل سیاسی دیگری نیز وجود دارد که مربوط به وضعیت امنیتی عدن است که تحت کنترل شورای انتقالی و جناحهای همپیمان با آنهاست».
منبع: العربی الجدید