سالها درگیری بین دو دولت رقیب در صنعا و عدن همراه با اثرات تغییرات اقلیمی، اقتصاد یمن را در موقعیت شکنندهای قرار داده است؛ بهگونهای که یمنیها از هر جغرافیا و از هر طیف اجتماعی و طبقۀ اقتصادی باشند تحتتأثیر آن قرار گرفته و آنان را وادار به انجام اصلاحات برای حفظ بقای خود کرده است.
در بخش نخست، قانونی که اخیراً برای منع معاملات ربوی در یمن تصویب شده تحلیل میشود. این قانون به دلیل کاستیهای ساختاری بانکداری یمن، معاملات بانکها با مؤسسات مالی بینالمللی را پیچیده ساخته و چهارچوبهای قانونی را که حافظ حقوق، وجوه و سپردههای سرمایهگذاران هستند، به خطر میاندازد و در نتیجه، اگر تسهیلات کافی داده نشود ضربه مهلکی به اقتصاد وارد خواهد شد.
چالشهای اقتصادی در بخش کشاورزی در بخش دوم بررسی میشود که – به طور مستقیم یا غیرمستقیم – به درآمد ۷۳٫۵ % از جمعیت مرتبط است. معیشت کشاورزان به دلیل تغییرات چشمگیر در الگوهای آبوهوایی در نتیجۀ تغییرات اقلیمی در یمن و نیز پیامدهای اقتصادی جنگ و محاصره در معرض خطر قرار گرفته است.
سرانجام، در بخش سوم، عمیقتر به بخش کشاورزی پرداخته میشود و پویشی که برای کاهش کاشت قات و تغییر منابع به سوی کشت قهوه راهانداری شده، توضیح میدهد. قات در میانۀ کمبود شدید آب، محصولی است که منابع آب قابلتوجهی را بدون عرضۀ هیچگونه مزیتی برای تأمین مواد غذایی مصرف میکند، درحالیکه قهوه محصولی بهصرفهتر برای این اقلیم است. برخی از کشاورزان با ابتکاری که برای کاشت یک میلیون قهوه تا سال ۲۰۲۵ آغاز شده، اولویتهای کشت خود را تغییر دادهاند.
ربا در قانون یمن
قانون جدید ممنوعیت معاملات ربوی در یمن سبب بیثباتی مالی بانکهای یمن شده و انزوا و وخامت آنها را تشدید کند.
مجلس نمایندگان یمن در ۲۱ مارس ۲۰۲۳، قانونی را تصویب کرد که هرگونه معاملات ربوی در بانکهای تجاری و اسلامی ممنوع میشود. قانون جدید در نخستین بخشنامۀ بانک مرکزی در صنعا برای تنظیم عملیات بانکها در مناطق تحت کنترل انصارالله ابلاغ شد.
این قانون شامل ۱۳ ماده است که هرگونه ربا را در همۀ معاملات مدنی و تجاری که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت میگیرد ممنوع کرده و همۀ منافع ربوی را مطلقاً حرام اعلام کرده است.
کارگروه کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی به احتیاط در این زمینه سفارش کرده و ابراز نگرانی کردهاند که این قانون میتواند منجر به بستهشدن بانکها و فروپاشی کل نظام بانکی در یمن شود. بانکهای یمن در طی ۹ سال جنگ داخلی و تحولات سیاسی در معرض خطر قرار گرفتهاند که موقعیت مالی آنها را تضعیف کرده و آنها را برای پرداخت بدهی عمومی خود دچار مشکل ساخته است که در اقساط کوچک و در بازۀ طولانی بخشبندی شدهاند.
تقسیم بانک مرکزی یمن در سال ۲۰۱۶ بین دو رقیب متخاصم عدن و صنعا نیز شدیداً بانکداری یمن را تضعیف کرد. به همین دلیل، بانکهای یمنی وادار به اجرای سیاستهای پولی متناقض و استفاده از نظامهای ارزی متفاوت شدند و متعاقباً سبب بیثباتی ریال یمن و نوسان آن در برابر دلار آمریکا شد.
اینک، با آشکارشدن پیامدهای احتمالی قانون جدید، پرسش این است که آیا این قانون کنار گذاشته خواهد شد (همان گونه که ایران و لیبی برای نجات اقتصاد خود در مواجهه با موانع مشابه انجام دادند) یا اینکه با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان این قانون اجرا خواهد شد؟
آیا تعطیلی بانکها رخ خواهد داد؟
تعطیلی بانکها به گفتۀ کارشناسان بانکی، قریبالوقوع است. بانکها نمیتوانند تعهدات عمومی خود را انجام داده یا حتی هزینههای خود را پوشش دهند، مگر اینکه سرمایهگذاریهای خود را متنوع کنند – مثلاً با سرمایهگذاری در املاک – همان گونه که بانک اعتبار کشاورزی و تعاونی اخیراً سرمایهگذاریهای صنعتی و تجاری انجام داد. اما حتی اگر بانکهای یمنی تصمیم به انجام این کار بگیرند، با مادۀ ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون بانکداری یمن در سال ۱۹۹۸ که همه بانکها را از مشارکت در فعالیتهای تجاری منع میکند، مواجه خواهند شد. تنها راهحل دورزدن این قوانین، ایجاد شرکتهای تابعه است که سرمایهگذاریها را از طرف بانکها انجام میدهند اما این امر مستلزم زمان، پول و تجربه است که برای بانکها دشوار بوده و آنها را در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار میدهد.
تأثیر قانون بر اقتصاد یمن
اجرای قانون منع بهره بر وضعیت شکنندۀ اقتصادی تأثیر میگذارد و وضعیت معیشتی مردم را بدتر میکند. ۱٫۷ تریلیون ریال (۳٫۳ میلیارد دلار) که کل سرمایهگذاری بانکها را تشکیل میدهد از سوی بدهی عمومی کشور ۹ تریلیون ریال (۱۷٫۴ میلیارد دلار) و ۳٫۹ تریلیون ریال (۷٫۵ میلیارد دلار) موجودیهای سپرده شده بهعنوان اندوخته نزد بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای مخابراتی و پستی بلعیده میشود.
افزون بر این، اگرچه قانون یک استراتژی ملی برای بازپرداخت بدهی عمومی پیشبینی کرده است، اما چهارچوب زمانی یا سازوکاری برای اجرای این استراتژی پیشبینی نکرده است. این قانون همچنین انواع وامها و سرمایهگذاری را منع میکند زیرا مؤسسات مالی توانایی پرداخت پول رایگان را ندارند.
سرانجام، عملیات بانکی کاهشیافته و بانکها وادار به اتخاذ سیاستهای ریاضتی میشوند که منجر به افزایش نرخ بیکاری میشود. نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ ۱۴ % برآورد شد اما در یک مطالعۀ جدید با بودجۀ یونیسف ۳۲ % محاسبه شد. افزون بر این، هر دو دولت صنعا و عدن توانایی پرداخت حقوق ۱٫۳ میلیون کارمند خود از سال ۲۰۱۶ را نداشتهاند.
شاخصهای بینالمللی که بارزترین آنها گزارش هیئت کارشناسان کارگروه تحریمهای سازمان ملل است، نشان میدهد که ۱۷ میلیون یمنی با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند. تا زمانی که طرفین درگیری در یمن به تشدید مداوم تنش پایان ندهند و اجرای قانون جدید را که احتمالاً اوضاع را بدتر میکند به حالت تعلیق درنیاورند، یمن خانۀ بزرگترین جمعیت گرسنگان و تهیدستان جهان خواهد بود.
یمن باید به تجربۀ لیبی و ایران توجه کند؛ لیبی در سال ۲۰۱۳ قانونی برای جلوگیری از معاملات ربوی صادر کرد اما در سال ۲۰۱۵ زمانی که مقامات متوجه تأثیر منفی این قوانین بر وضعیت مالی بخش بانکی خود شدند، اجرای آن را به حالت تعلیق درآوردند.
سیاستگذاران در ایران با وضع قوانین جداگانهای که جایگزین قانون منع ربا در خدمات بانکی در سال ۱۹۸۲ شد، جایگزینهایی برای این قانون یافتند. بانکهای ایرانی سود سهام را با نرخهای ثابت، بهعنوان کارمزد وامها یا بهعنوان سهام سود شرکتها تقسیم کنند. بانک مرکزی ایران حداقل درصد سودی که بانکها مجاز به وصول از سرمایهگذاریهای مشترک، سفتهبازی، سرمایهگذاری، تأمین مالی محصولات، معاملات اقساطی، خرید اعتباری، سپردۀ مشتریان و کارمزد بانکی هستند تعیین کرد که در نتیجه موجب نجات بخش بانکداری ایران شد.
اگر بانکهای یمن از این قانون پیروی نکنند و اجرای قانون معاملات ضد ربوی را متوقف نکنند، ضربۀ مهلکی به اقتصاد یمن وارد خواهد شد که همین یکپارچگی اندک را هم از بین خواهد رفت. این قانون همچنین معضل بدهی عمومی را تشدید خواهد کرد که از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۴ به دلیل فساد دولت و سیاستها و تصمیمات اقتصادی نادرست شروع شده است.
کشاورزان یمنی با پیامدهای جنگ و تغییرات اقلیمی دستوپنجه نرم میکنند
بحران تغییرات اقلیمی در یمن میتواند بخش کشاورزی را که از درگیریها آسیبدیده به آستانۀ فروپاشی برساند.
کشاورزان یمنی بزرگترین بخش نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند. ۷۳٫۵ % از جمعیت مستقیم یا غیرمستقیم به درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی مرتبط با تولید و تجارت وابسته هستند. کشاورزی همچنین حدود ۸۰ % از درآمد ملی یمن را تشکیل داده و فرصتهای شغلی را برای حدود ۵۴ % از نیروی کار در سراسر کشور فراهم میکند.
یمن به مدت ۹ سال شاهد جنگ داخلی بوده است که کشورهای حاشیۀ خلیجفارس، کشورهای عربی و منطقه در آن مداخله کرده و باعث کشتهشدن صدها هزار نفر و آوارهشدن میلیونها نفر شدهاند و نیز یکی از بدترین بحرانهای انسانی در جهان را ایجاد کردهاند. نزدیک به ۲۱ میلیون نفر – بیش از ۶۶ % از کل جمعیت – به کمکهای بشردوستانه و حمایت نیاز دارند.
بسیاری از کشاورزان یمنی با وجود این وضعیت فاجعهبار همچنان میکوشند برای رسیدن به خودکفایی به اندازۀ کافی محصولات کشاورزی بکارند.
جنگ و اقلیم
کشاورزان یمن به دلیل محاصرۀ ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی و بمباران مکرر زمینهای کشاورزی با چالشهای غیر قابل حلی روبرو هستند. به گفتۀ وزارت کشاورزی و آبیاری دولت انصارالله، مجموع آسیبها و خسارات مستقیم به بخش کشاورزی در یمن از آغاز جنگ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار میرسد.
کشاورزان یمنی از هزینۀ بالای مشتقات نفتی، کودها و سموم کشاورزی، کاهش بارندگی فصلی و افزایش مالیات و نرخ گمرک آسیبدیدهاند. تغییرات اقلیمی و کمبود آب در مقایسه با سالهای گذشته بر تولید محصولات زراعی تأثیر منفی گذاشته و بر تأمین غذا و افزایش مقیاس قحطی در کشور تأثیر میگذارد. تأثیر تغییرات اقلیمی در یمن به دلیل عدم وجود روشهای جایگزین برای تأمین غذا دوچندان میشود چراکه مشکلات اقتصاد ملی، تعطیلی بیشتر نهادهای اقتصادی بزرگ و تعویق در پرداخت حقوق بخش عمومی در مناطق تحت کنترل انصارالله مانع چارهجویی شده است.
باتوجهبه اینکه از هر ۴ یمنی کمابیش ۳ نفر برای بقای خود به کشاورزی متکی هستند، بحران اقلیمی میتواند بخش کشاورزی را که پیشتر جنگزده بود به نقطۀ فروپاشی برساند، بهویژه به دلیل خشکسالی شدید و کاهش بارندگیهای موسمی از سال ۲۰۲۲.
م. ق. یک کشاورز از شهر اب میگوید در نتیجۀ کاهش بارندگی و موج خشکسالی، برداشت محصول در سال ۲۰۲۲ به کمتر از نصف مقدار معمول خود رسیده است. شرایط زندگی او با افزایش بیسابقة قیمت کالاها و خدمات مصرفی و سقوط پول ملی و نیز نوسانات نرخ ارز در مناطق تحت کنترل انصارالله بدتر شده است.
م. ق. در بیشتر فصول کشاورزی تا چند سال پیش در غلات و حبوبات گوناگون به خودکفایی دستیافته بود، اما در چند سال گذشته، بازدهی محصولات شدیداً کاهشیافته و به نصف بازدهی مورد انتظار خود در فصل کشاورزی سال ۲۰۲۲ رسیده است که تنها برای ۵ ماه آذوقه تأمین میشود.
نجات بخش کشاورزی
رشید حداد، اقتصاددان یمنی، معتقد است که پشتیبانی از کشاورزی راهحلی برای وخامت شرایط زندگی است، زیرا به کاهش بیکاری و فقر و بهبود معیشت مردم کمک میکند، بهویژه اینکه حدود ۷۵ % یمنیها در روستاها زندگی میکنند.
سازمانهای بینالمللی فعال در کشور با وجود شکاف سیاسی و عدم وجود یک کشور واحد میتوانند با تسهیل دسترسی به منابع کشاورزی، ارائه منابع انرژی جایگزین، استفاده از نظامهای گردآوری آب و گسترش کشاورزی بارانمبنا کشاورزان را از فقر نجات دهند.
افزون بر این، اگر نزدیکی اخیر عربستان و ایران بتواند مذاکرات آتشبس میان طرفهای درگیر در یمن را تسریع بخشد و موضوع اصلاحات کشاورزی در مذاکرات بهعنوان بخشی از روند برقراری صلح به بحث گذاشته شود میتواند به کاهش تهدیدات کشاورزان یمنی و بهبود کیفیت زندگی در روستاهای یمن بینجامد.
سرانجام، پشتیبانی و توجه به بخش کشاورزی میتواند به توسعۀ اقتصادی، فرصتهای شغلی و امنیت غذایی کمک کند.
بازگشت یمن به قهوه
نادر حمادی، کشاورز یمنی، تصمیم گرفته است گیاهان ویرانگر قات را در مزرعۀ کوهستانی خود ریشهکن کند و درختان قهوه را جایگزین آنها سازد.
نادر حمادی یک کشاورز در استان تعز در مرکز یمن است. او از جمله کشاورزانی است که تصمیم به توقف کشت قات و سرمایهگذاری هنگفت در کاشت قهوه در تعز که همیشه به زمین حاصلخیز و کیفیت قهوۀ «موکا» در سطح بینالمللی شناخته شده، گرفته است.
بسیاری از ابتکارات اجتماعی در چند سال گذشته برای مقابله با اثرات ویرانگر تغییرات اقلیمی در یمن که بر مصائب مردم افزوده و منجر به کاهش قابلتوجه در تخصیص سرانۀ آب شده است، آغاز شده است.
قات باوجوداینکه گیاهی بسیار آببر است، خوراکی نیست. ازاینرو، کشت گیاهان دیگری در اولویت قرار گرفتهاند. کشت قات زمینهای کشاورزی یمن را در معرض خطرات بسیاری قرار داده است که کمترین آنها بیابانزایی است. بر پایۀ دادههای سازمان مرکزی آمار در سال 2012، مزارع قات سالانه ۶ تا ۱۰ هزار هکتار در حال گسترش بوده است.
گسترش بیابانزایی
پژوهشها نشان دادهاند که «میزان قهوۀ صادراتی یمن به جهان در آغاز سدۀ هجدهم حدود ۲۰۰۰۰ تن در سال بود». امروزه تولید قهوۀ یمن به دلیل کشت گسترده مادۀ مخدر قات که در مقیاس بسیار زیادی مصرف میشود و بازدۀ مالی زیادی برای کشاورزان به همراه دارد، به طور قابلتوجهی کاهشیافته است.
گیاه قات کمابیش نیمی از منابع آب زیرزمینی را مصرف میکند درحالیکه این منابع میتواند برای کشت محصولات مهمتر استفاده شود. به گفتۀ ادارۀ کل جنگلداری و بیابانزایی، نزدیک به ۹۷ % از زمینهای کشاورزی در یمن اکنون با افزایش بیابانزایی مواجه هستند که حدود ۹۰ % از مساحت کشاورزی این کشور را تشکیل میدهند.
سطح زیر کشت قات در دهههای اخیر در ازای کاهش ۴۱۵ هکتار کشت قهوه افزایشیافته است. بر پایۀ گزارش حلم أخضر، گسترۀ مزارع قهوه از ۳۳۹۵۹ هزار هکتار در سال ۲۰۱۵ به حدود ۳۳۵۴۴ هزار هکتار در اواخر سال ۲۰۱۷ کاهشیافته است. این کشور در سال ۲۰۱۵، ۱۹۲۵۷ تن قهوه تولید کرده بود، پیش از اینکه این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۱۸۸۵۶ تن کاهش یافت.
بازگشت به قهوه
انجمن بنی سنان، یک گروه اجتماعی علاقهمند به کشاورزی، چند سال پیش در تعز ضمن دادن ۶۰ بوتۀ قهوه به نادر حمادی، به او آموزش دادند که چگونه کشاورزی کند. حمادی اکنون حدود ۳۰۰ درخت قهوه دارد و تولید قهوه او دوبرابر شده و نزدیک به ۶۰۰ کیلوگرم در سال رسیده است.
به گفتۀ حمادی، این کار به دلیل کمبود آب و گلخانه و پشتیبانی ناچیز از سوی نهادهای دولتی، سخت بوده است. با وجود این، او هنوز امیدوار است که روزی یمن بتواند مانند گذشته قهوۀ خود را به دیگر نقاط جهان صادر کند.
بسیاری از کشاورزان استان تعز در پاسخ به یک ابتکار دولتی که باهدف کاشت یک میلیون درخت قهوه تا سال ۲۰۲۵ در تعز و استانهای اطراف آن مطرح شده بود، درختان قات را ریشهکن کرده و بوتههای قهوه را جایگزین آنها کردهاند. نتایج امیدوارکنندهای از این ابتکار مشاهده شده است. انجمن بنی سنان بهعنوان بخشی از این طرح، حدود ۴۰۰۰۰۰ نهال را در یک دورۀ چهارساله توزیع کرد. هدف این پویش مبارزه با گسترش درختان قات (عامل اصلی بیابانزایی) و کشت محصولات صادراتی و کشاورزی هوشمند اقلیممحور مانند قهوه جهت صرفهجویی در مصرف آب و افزایش فضای کشت بود.
عبدالکریم نبیره، رئیس این ابتکار، میگوید این پویش در سال ۲۰۱۹ ۵۰۰۰۰ نهال بذری و در سال ۲۰۲۰ ۷۰۰۰۰ نهال بذری تولید کرده است و میافزاید سال گذشته نهالستانهای انجمن بنی سنان توانستهاند ۱۰۰۰۰۰ نهال بذری تهیه کنند و امسال انتظار میرود ۱۵۰۰۰۰ نهال بذری بیشتر تولید کند. نهالستانهای دولتی ۳۰۰۰۰ نهال بذری در اختیار انجمن قرار داده و در سال ۲۰۲۱ انجمن توانست حدود ۱۰۰۰۰۰ نهال بذری را به استان همجوار اب عرضه کند. انجمن از طریق پشتکار و سختکوشی توانست بر موانع بسیاری در برابر «پویش یک میلیون درخت قهوه» غلبه کند که شامل کمبود در تأمین گلخانهها و نبود تجهیزات تولید میشد.
نبیره توضیح داد تعز در گذشته ۱۰۰ هزار تن قهوه تولید میکرد و امروز تولید کمابیش به ۱۵۰ هزار تن رسیده است که نشاندهندة افزایش ۵۰ درصدی است. پیشبینی میشود تولید در سال ۲۰۲۳ به ۳۰۰ هزار تن برسد و تا سال ۲۰۲۵، استان تعز ۴۰۰ هزار تن تولید و ۴۰۰۰ تن صادر خواهد کرد.
نادر حمادی- همان گونه که دوست دارد نامیده شود، «کشاورز گنج»- میگوید از کشت قهوه بسیار بیشتر از قات بهره برده است. افزون بر صرفهجویی در مصرف آب، کاشت قهوه به نیروی کار قابلتوجه و کودهای گرانقیمت نیاز ندارد. حمادی امیدوار است که شاهد پشتیبانی بیشتر دولت باشد تا کوههای محبوبش پس از سالها پوشیده شدن از رنگ قهوهای قات مانند گذشته سبز شوند.