مرکز بینالمللی مطالعات توسعه هشدار داد 4 بحران اقتصادی در عراق سبب خواهد شد دولت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بهزودی سقوط کند.
بر پایۀ گزارشی که این مرکز تحت نظارت صادق رکابی، مدیر پژوهشهای اقتصادی، توانایی السودانی برای اجرای برنامۀ دولتی خود باتوجهبه موضوع بحران کاهش حقوق کارکنان اقلیم کردستان محدود شده است.
این بحران به دلیل تصویب شورای وزیران عراق در سپتامبر امسال برای دادن وامی به ارزش 500 میلیارد دینار (380 میلیون دلار) به اقلیم در بازۀ سپتامبر تا نوامبر پدید آمد. ادارۀ اقلیم خواستار دریافت وام بیشتری برای حقوق ماههای جولای و اوت بود. آنچه بغداد اکنون انجام میدهد «سیاست قحطی ضد مردم اقلیم کردستان» است.
این کشور اعلام کرد بدهی اقلیم کردستان باتوجهبه هزینههای واقعی اقلیم، 3 برابر سهم آن است و اقلیم کردستان درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را طبق قانون بودجه به دولت فدرال تحویل نداده است.
نفت و گاز
رکابی در این زمینه خاطرنشان میکند که زمانبندی تصمیمات صادر شده از سوی بغداد، پرسشهای بسیاری را ایجاد میکند، زیرا این تصمیمات مطابقت با رویکرد پیشین دولت السودانی مبنی بر پرهیز از هرگونه اقدام تنشزا با اقلیم کردستان و مدارا با شرکتهای نفتی فعال در آنجا برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی ندارد.
اما بر پایۀ این گزارش، تغییر ناگهانی در سیاست دولت عراق «ممکن است تأثیر منفی بر صنعت نفت در اقلیم را افزایش دهد» و بیشتر شرکتهای نفتی خارجی در اقلیم کردستان فعالیت خود را متوقف کنند که منجر به کاهش درآمدهای مالی اقلیم میشود.
دراینبین، آنکارا پیششرط صادرات نفت اقلیم کردستان را تعمیر خط لولۀ نفت عراق -ترکیه، میداند.
این گزارش به بحران حملات موشکی به میدانهای گازی در اربیل و سلیمانیه اشاره کرده است. این حملات افزون بر هدف قراردادن میدانهای نفتی از سال گذشته تا اوت سال جاری ادامه یافتهاند. برای نمونه حمله به میدان نفتی بصره در سال 2020 سبب توقف فعالیت شرکتها و مانعی بر تبدیل عراق به یک کشور صادرکنندۀ گاز شد.
درحالیکه عراق قصد دارد ظرفیت تولید یکی از بزرگترین میادین گازی در اقلیم کردستان، میدان خور مور، را از 450 میلیون فوت مکعب در روز به یک میلیارد فوت مکعب برساند، بمباران موشکی در پایان ماه گذشته، مانع اجرای این برنامه شد.
رکابی توضیح میدهد این امر توانایی عراق جهت استفاده از انرژی گاز برای تولید برق و کاهش واردات گاز از ایران را محدود میکند.
میدان خور مور که ذخایر آن بالغ بر 16 تریلیون فوت مکعب است، در صورت سرمایهگذاری کافی میتواند روزانه بیش از 500 میلیون فوت مکعب صادرات داشته باشد و اتحادیۀ اروپا احتمالاً بازار مناسبی برای واردات از این میدان خواهند بود.
بندر خور عبدالله
بحران خور عبدالله با کویت برای افزایش فشار بر دولت السودانی پدید آمد. دادگاه عالی فدرال پس از رأی مجلس عراق به موافقتنامۀ ناوبری دریایی بین عراق و کویت در سال 2013، در اقدامی ناگهانی این قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
این امر مستلزم آن بود که شورای همکاری خلیجفارس از عراق بخواهد به حاکمیت کویت احترام بگذارد و قطعنامههای بینالمللی بهویژه قطعنامۀ شمارۀ 833 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1993 مبنی بر تعیین مرزهای بین دو کشور و موافقتنامۀ ناوبری دریایی در خور عبدالله بپذیرد.
این موضوع باعث ضعف دولت السودانی شد، چراکه او در پی جذب سرمایهگذاری کشورهای حاشیۀ خلیجفارس بهویژه در حوزۀ انرژی از طریق اتصال برق و سرمایهگذاری در گاز و انرژی پاک بود. بنابراین گزارش مرکز بینالمللی مطالعات توسعه حاکی از آن است که وضعیت فعلی نگرانکننده است و بیثباتی عراق و پایان «ماهعسل» دولت السودانی آغاز شده است.
گزارش این مرکز برآورد میکند توالی این بحرانهای ناگهانی و امکان پیوستگی آنها به یکدیگر تأثیر منفی بر آیندۀ بخش انرژی در عراق خواهد گذاشت، بهویژه اینکه بغداد هدف خود را قطع وابستگی به واردات گاز از ایران در 3 سال آینده تعیین کرده است.
دستیابی به این هدف دولت را قادر میسازد تا مبالغ زیادی را به نفع توسعۀ اقتصادی عراق صرفهجویی کند و در نتیجه از موقعیت خود در نقشۀ روابط بینالمللی اقتصادی و سیاسی پشتیبانی کند، اما تأثیر بحرانهای متوالی بر بخش انرژی به تهدیدی واقعی برای ثبات دولت السودانی تبدیل خواهند شد.
منبع: العربی الجدید