السیسی هفته گذشته در سفری از پیش اعلام نشده به عربستان سعودی سفر و با محمد بن سلمان دیدار کرد. در همین راستا سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که دو طرف بر تقویت همکاریهای مشترک در همه زمینهها و ادامه هماهنگیها و رایزنیها در خصوص تحولات و مسائل منطقهای و بین المللی تاکید کردند.
در بیانیه ریاست جمهوری مصر هیچ صحبتی مبنی بر تزریق سرمایههای جدید عربستان به اقتصاد مصر نشد و علیرغم گذشت حدود یک هفته از این سفر، هیچ تعهدی از سوی ریاض برای حمایت از خزانه خالی قاهره حاصل نشده است. در هیمن چارچوب، وال استریت ژورنال فاش کرد که السیسی نتوانست هیچ وعدهای از جانب محمد بن سلمان برای سرمایهگذاری در اقصاد مصر دریافت کند.
این مجله آمریکایی گزارش داد که عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در هشداری به مصر اطلاع دادهاند که هرگونه طرح نجات مالی منوط به کاهش ارزش پول ملی مصر و اتصاب مقامات جدید برای مدیریت اقتصاد، بستگی دارد.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خلیج فارس و مصر نوشت که کشورهای حاشیه خلیج فارس بازده بهتری برای پول خود میخواهند و کاهش ارزش پوند مصر در صدر فهرست مورد نیاز کشورهای خلیج قرار دارد که ممکن است سرمایه گذاریها را سودآورتر کند.
علاوه بر کاهش ارزش پوند، این مجله فاش کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار کاهش مشارکت ارتش مصر در اقتصاد، به نفع بخش خصوصی است، گامی که به شرکتهای خلیجفارس اجازه میدهد سهام بخشهای پر سود اقتصاد مصر را به دست آورند.
آنچه فشار بر مصر را افزایش داد این است که مذاکرات بین قاهره و صندوقهای ثروت دولتی و شرکتهای حاشیه خلیج فارس در مورد داراییهای مختلف دولت مصر به بنبست خورده و به ثمر نرسیده است، چراکه کشورهای حاشیه خلیج فارس معتقد هستند که ارزش پوند مصر همچنان به صورت اغراقآمیزی بالا است. در همین زمینه توافقی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و صندوق بینالمللی پول حاصل شد که مصر باید هزینههای مالی را مهار کند و نقش ارتش در اقتصاد را کاهش دهد.
به نوبه خود، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی اوکلند، مصطفی شاهین، معتقد است که این دیدار در واقع نتوانست هیچ پیشرفتی در تغییر موضع منفی عربستان سعودی به طور خاص، و موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور کلی ایجاد کند. این امر به چندین دلیل حاصل شده است که مهمترین آنها، فاش شدن تلاش السیسی برای بهرهبرداری از فضای تیره میان عربستان و امارات جهت تسلط بر شرکتهای مصری با کمترین قیمت و همینطور تلاش وی برای گرفتن داراییهای اصلی مصر به دست خود است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: در میان کشورهای حاشیه خلیجفارس این نگرانی وجود دارد که مقامات مصری از پولهایشان بهرهبرداری کنند و از آنها سوءاستفاده کنند، همانطور که در دهه گذشته اتفاق افتاد.
شاهین معتقد است: موضع عربستان سعودی، امارات و کویت پیامی به السیسی است که برداشتن پوشش مالی از او منجر به سقوط دولتش میشود، همینطور موضع کشورهای خلیج فارس، ارتش مصر را که بر توانمندیهای کشور مسلط است، مسئول بحران اقتصادی، قیمتهای بالا و وخامت اوضاع داخلی نشان میدهد.
این تحلیلگر معتقد است: تقاضای کشورهای حاشیه خلیج فارس مبنی بر اینکه ارتش دست خود را از اقتصاد بردارد، به آنها اجازه میدهد تا جایگزین ارتش شوند و بر داراییهای مصر که با سرمایههای آنها کار میکند، همچنین این کشورها خواهان کاهش ارزش پوند مصر هستند تا سودهی خود را بیشتر کنند و سرمایههای برباد رفته پیشین خودشان را اینگونه زنده کنند.
بدهی مصر
بدهی مصر بسیار زیاد شده است: بدهیهای خارجی حدود 9 میلیارد دلار باید در سال 2023 بازپرداخت شود. ارقام نشان میدهند که مصر به 41 میلیارد دلار برای پوشش پرداخت بدهی و کسری حساب جاری تا پایان سال نیاز دارد.
هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول در اواسط دسامبر موافقت کرده بود که یک توافقنامه ۴۶ ماهه با مصر در چارچوب «تسهیلات صندوق تمدید شده» به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار منعقد کند، همچنین اسن توافقنامه شامل یک بسته جامع از سیاستها با هدف حفظ ثبات اقتصاد کلان، احیای ذخایر بافر و هموار کردن راه برای دستیابی به رشد فراگیر تحت هدایت بخش خصوصی است.
صندوق انتظار داشت که اصلاحات ساختاری ردپای دولت را کاهش دهد، رقابت عادلانه بین بخشهای دولتی و خصوصی را تضمین کند، رشد به رهبری بخش خصوصی را ارتقا بخشد و حکمرانی و شفافیت را افزایش دهد. تسهیلات تمدید شده، بخشی از شکاف مالی را پر میکند و در دسترس بودن منابع مالی بیشتر در قالب سرمایه گذاری برای مصر از سوی شرکای بین المللی و منطقه ای خود برای پر کردن شکاف باقی مانده را تشویق می کند، امری که تاکنون محقق نشده است.
در 29 دسامبر، السیسی سند سیاست مالکیت دولتی را که در رسانهها به عنوان “سند فروش دارایی دولتی” شناخته میشود، تصویب کرد.
دکتر علا السید، اقتصاددان، میگوید: دولت مصر اکنون به دلیل تأخیر صندوقهای مستقل خلیجفارس در پمپاژ دلار در ازای به دست آوردن داراییهای کشور مصر، که دولت مصر قصد دارد آن را انجام دهد، سردرگم شده است. چراکه با انجام این اقدام دولت مصر دارایی خود را با کمترین قیمت به کشورهای حاشیه خلیج فارس میدهد.
به گفته این اقتصاددان، دولت مصر زیر نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس به وضعیت فروپاشی نزدیکتر شده است، اما آنها هستند که تعیین میکنند چه زمانی از این فروپاشی جلوگیری یا به تعویق بیفتد، بنابراین السیسی با روزهای سختی روبهرو است. دولت وی هیچ راهی برای مدیریت ارز ندارد، جز اینکه تسلیم خواست کشورهای حاشیه خلیج فارس شود.
منبع: العربی21