تنگناهای معیشتی و ناگواری وضعیت اقتصادی غزه باعث شد حدود ۹۰% از کارمندان در نوار غزه برای تأمین مخارج خانواده خود از بانکها وام بگیرند. این موضوع ناشی از پرداخت نکردن کامل حقوق و نبود ترفیع و پاداش است که مقامات و سازمانهای دولتی در غزه ریشۀ آن را بحرانهای مالی اعلام میکنند.
کارمندان تشکیلات خودگردان بیش از ۱۷ ماه است که به دلیل بحران مالی که دولت فلسطین را در رامالله گرفتار کرده، حقوق کاملی دریافت نکردهاند. این بحران به اعمال کسوراتی نسبت داده میشود که دولت اشغالگر اسرائیل بهعنوان «مالیات» اما در حقیقت برای مجازات تعیین میکند.
به همین ترتیب، کارمندان دولت در غزه از پایان سال ۲۰۱۳ یعنی حدود ده سال پیش، حقوق کامل دریافت نکردهاند زیرا سازمانهای دولتی سیاست پرداخت حقوق بهصورت درصدی را در پیش گرفتهاند که از ۴۰% آغاز شده و سپس به ۵۰% افزایش مییابد. پیش از پایان جنگ غزه در سال ۲۰۲۱، درصد پرداخت حقوق به ۶۰% رسیده بود.
سازمانهای دولتی غزه دلایل عدم پرداخت کامل حقوق را به محاصرۀ شدید اسرائیل که از سال ۲۰۰۶ تحمیل شده و نیز نبود منابع مالی و اتکا به منابع محلی مانند درآمدهای مالیاتی از کالاها و شهروندان میداند.
نرخ فقر اکنون به حدود ۶۴%، نرخ عدم امنیت غذایی به ۷۰%، نرخ بیکاری در میان جوانان به بیش از ۶۰% و در میان زنان نزدیک به ۸۰% رسیده است. نزدیک به ۱٫۵ میلیون نفر به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا) و دیگر سازمانهای امدادی فعال در این بخش وابسته هستند.
بر پایۀ آخرین لایحۀ حقوق و دستمزد، شمار کارمندان دولتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه کمابیش 18250 کارمند برآورد شده است، در حالی که شمار کارمندان در گذشته بیش از 37000 نفر بوده است.
بینظمی پرداختهای مالی برای کارکنان، افزون بر انباشتهشدن بدهی مالی بر دوش سازمانهای دولتی، برای وضعیت اقتصادی و بخشهای گوناگون غزه زیانآور است. ارزش بدهیهای دولت غزه به کارکنانش به یک میلیارد دلار رسیده است و تاکنون هیچ راه برونرفتی از این بحران مطرح نشده است.
منبع: العربی