اقتصاد مصر در حال سقوط آزاد است و حال و هوای نامطلوبی دارد؛ کاهش شدید شاخصهای اقتصادی امروز، تقریباً از یک دهه پیش آغاز شد، هنگامی که قاهره دست به ولخرجی و هزینههای ناپایدار زد و برای مخارج هنگفت تسلیحات، پروژههای بزرگ و زیرساختها وام گرفت. بدتر شدن اوضاع زمانی اتفاق افتاد که ارتش در اقتصاد به طور چشمگیری حضور یافت؛ ارتش بخش خصوصی را خفه کرد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را از بین برد.
از زمان انتخاب رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در سال 2014، بدهی خارجی دولت بیش از سه برابر شده و نزدیک به 160 میلیارد دلار رسیده است. امسال 45 درصد از بودجه مصر به پرداخت بدهی کشور اختصاص خواهد یافت. تورم حدود 30 درصد است و قیمت مواد غذایی در سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته است.
کووید19 و جنگ در اوکراین بر اقتصاد مصر تأثیر زیادی داشت، گردشگری 12 درصد تولید ناخالص ملی را کاهش داد و قیمت کالاها، به ویژه گندم را افزایش داد.
سال گذشته، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با سرمایه گذاری 22 میلیارد دلاری درسپردههای بانک مرکزی کسریهای مکرر بودجه دولت را پوشش و وضعیت مالی را با سرمایهگذاری خود در قاهره تثبیت کردند. با این حال، کمکهای مالی خلیج فارس، نتوانست بحران را مهار کند.
سیسی در ماه دسامبر قرار داد دیگری را با صندوق بینالمللی پول امضا کرد؛ این قرارداد مشروط به تحویل 3 میلیارد دلار به صورت نقد با وعده چشمانداز 14 میلیارد دلار سرمایهگذاری و تامین مالی منطقهای و بینالمللی در آینده بسته شد. در مقابل، مصر متعهد شد که ارز را شناور کند و نقش ارتش در اقتصاد را محدود کند. پوند مصر تقریبا شناور بود و تا امروز 50 درصد کاهش ارزش داشته است. اما سیسی هنوز به قول خود برای کاهش کنترل ارتش که به حدود 30 تا 40 درصد اقتصاد میرسد، عمل نکرد.
ورود سرمایه از خلیج فارس منوط به خروج ارتش مصر از اقتصاد است. به همین منظور، در ماه فوریه، دولت فهرستی از سی و دو شرکت نظامی را منتشر کرد که باید فروخته شوند. با این حال، ارزیابیهای اولیه نشان از بینتیجه بودن این وعده میدهد.
شروط سخت کشورهای حاشیه خلیج فارس به السیسی برای نجات اقتصاد مصر
همچنین در عمل مشخص شد که تنها سهام تعداد کمی از این شرکتها عرضه میشود و بعید است سرمایهگذاران خلیجفارس با اشتیاق بر روی منافع غیرقابل کنترل و پیشبینی در این شرکتهای دولتی سرمایهگذاری کنند.
مانند کشورهای نفت خیز خلیج فارس، صندوق بینالمللی پول نیز نسبت به تعهد سیسی برای کنار گذاشتن ارتش از اقتصاد مصر شک دارد.
صندوق بینالمللی پول ارزیابی و پرداخت قسطهای وام را تا زمانی که قاهره در خصوص خصوصیسازی پیشرفت نکند به تعویق انداخته است.
سکوت سیسی برای انجام این اصلاحات قابل درک است. او یک افسر سابق ارتش مصر است و رژیم او به شدت به حمایت مستمر این نیروی نظامی متکی است. اما سیسی راهحلهای کمی دارد. ژانویه گذشته، عربستان سعودی آخرین راه حل مالی را برای قاهره روشن کرد و گفت که روزهای کمکهای بلا قید و شرط و سپردههای عظیم بدون برنامه در بانک مرکزی مصر به پایان رسیده است و سرمایه خلیج فارس تنها در صورت بازگشت مصر به وعدههای خود سرازیر خواهد شد.
مصر در حال حاضر 23 میلیارد دلار به صندوق بینالمللی پول بدهکار است و هنوز مشخص نیست که آیا دولت در نهایت به تعهدات سنگین خود در قبال این صندوق عمل خواهد کرد یا خیر. در هر صورت، نشانه کمی وجود دارد که قاهره در حال تغییر رویکرد خود نسبت به هزینهها باشد. در ماه فوریه، مصر 1.5 میلیارد دلار در ابزارهای مالی اوراق قرضه با سود 11 درصد منتشر کرد.
هدف از عرضه اوراق این است که دولت بتواند بدهی اوراق قرضه یورو خود را که نرخ بهره آن 5.57 درصد بود، بازپرداخت کند. در واقع زمانی که مصر از صندوق بینالمللی پول وام میگیرد، بدهی بیشتری را جمعآوری میکند و پول بیشتری را با نرخهای بهره بالاتر برای بازپرداخت بدهیهای معوق باز پس میدهد.
در همین حال، مردم عادی مصر در حال مبارزه هستند. در میان تورم سرسامآور، تقریباً یکسوم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی میکنند – با درآمد کمتر از 3.80 دلار در روز – برای تامین مخارج زندگی مشکلتری دارند.
در همین حال، مردم عادی مصر در حال مبارزه با تورم سرسامآور هستند و تقریباً یک سوم جمعیت زیر خط فقر با درآمد کمتر از 3.80 دلار در روز زندگی میکنند و برای تامین مخارج زندگی مشکل دارند. طبقه متوسط نیز ضربه سختی خورده است. از زمان به قدرت رسیدن سیسی، پوند مصر تقریباً 80 درصد از ارزش خود را از دست داده است 50 درصد به تنهایی در طول سال گذشته و به طور مؤثری پسانداز زندگی را از بین برده است. مواد غذایی اصلی مانند نان، برنج و گوشت همگی گرانتر شدند و فشار بر ذخایر ارز خارجی، منجر به افزایش قیمت و دسترسی محدود به برخی داروها شده است.
در نهایت، سیسی ممکن است تسلیم شود و اصلاحات صندوق بینالمللی پول را بپذیرد وگرنه اگر بحران ادامه یابد به نظر میرسد اعتراضات گستردهای رخ خواهد داد و اگر فرار سرمایه بیشتر و سرکوب شدیدتر شود، مانند تونس و لبنان، مصریها ممکن است سعی کنند به طور قانونی یا غیرقانونی از طریق قایق به اروپا مهاجرت کنند.
به نظر میرسد بایدن متوجه شده که مصر مشکل دارد؛ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک ژانویه گذشته، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا برخلاف همتای مصری خود که وضعیت را «بحرانی» میدانست، مشکلات اقتصادی مصر را «چالشی» توصیف کرد.
منبع: نشنال اینترست