بحران اقتصادی پاکستان بسیار پیچیدهتر از تزریقهای اورژانسی است که این کشور از قرارداد 3 میلیارددلاری با صندوق بینالمللی پول و کمکهای مالی و سرمایهگذاریهای عربستان سعودی، امارات و چین دریافت کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچند کمکهای مالی صندوق و دیگر کشورها میتواند در کاهش بحران مالی شدیدی که پاکستان اکنون با آن مواجه است، نقش داشته باشد، اما بحران اقتصادی پاکستان را که ابعاد خطرناکی دارد و میتواند آن را در سال جاری به ورشکستگی بکشاند، حل نخواهد کرد.
پروفسور سیما نواز در همین راستا در تحلیلی در مجمع شرق آسیا که روز یکشنبه منتشر کرد، گفت پاکستان با چالشهای اقتصادی و سیاسی روبروست که پیچیدهتر از این کمکهاست و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
مدیحه افضل، اقتصاددان پاکستانی در مؤسسۀ مطالعات بروکینگز، میگوید بحران اقتصادی پاکستان هر چند سال یکبار تکرار میشود، زیرا اقتصاد به اندازۀ کافی تولید نمیکند و هزینههای زیادی دارد و در نتیجه به بدهی خارجی وابسته شده است. او در تحلیل خود میگوید که هر بحران جدید بدتر از بحران پیشین است، زیرا صورتحساب بدهی افزایش مییابد و پرداختها سررسید میشود.
پاکستان از بحران تراز پرداختها آسیبدیده است، زیرا میکوشد بدهیهای هنگفت خود را در بحبوحۀ فضای سیاسی متشنج پس از برکناری نخستوزیر پیشین تأمین کند.
امسال، بیثباتی سیاسی داخلی و فاجعۀ سیل، وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرده است و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت، نرخ تورم را تشدید کرده و فعالیتهای اقتصادی در پاکستان را با مشکل روبرو کرده است.
پروفسور سیما نواز میگوید از جمله چالشهای پاکستان در سال جاری میتوان به انقباض شدید اقتصادی، افزایش نرخ تورم به 29.6 % و رسیدن نرخ بیکاری به 8 % اشاره کرد و بانک مرکزی پاکستان نتوانسته است تورم را کنترل کند.
ذخایر ارزی در همین راستا، همچنان رو به وخامت است، زیرا ذخایر بانک مرکزی در 18 اوت از 8.17 میلیارد دلار در پایان ژوئیه به 7.93 میلیارد دلار کاهش یافت.
این میزان برای تأمین واردات کالا به مدت دو ماه کافی نیست. درحالیکه این کشور برای مدیریت بدهیهای موردنیاز در سال جاری به بیش از 25 میلیارد دلار نیاز دارد. درآمدهای مالیاتی در سال مالی جاری تنها 32 میلیارد دلار برآورد شده است.
هیئت صندوق بینالمللی پول در میانۀ ماه جولای، یک بستۀ نجات 3 میلیارددلاری را برای اقتصاد پاکستان تصویب کرد. پاکستان مبلغ اولیۀ 1.2 میلیارد دلار را دریافت خواهد کرد و بقیۀ کمک مالی تا 9 ماه آینده پرداخت خواهد شد.
پاکستان در آستانۀ عدم پرداخت بدهیهای خود قرار داشت و اکنون ارز اندکی در خزانۀ آن باقیمانده تا بتواند یک ماه از واردات خود را پوشش دهد. پاکستان برای تقویت ذخایر ارز خارجی خود دو میلیارد دلار از متحد دائمی خود، عربستان سعودی، حمایت مالی دریافت کرد.
این کشور برای مدیریت بدهیهای موردنیاز در سال جاری به بیش از 25 میلیارد دلار نیاز دارد.
افزایش اخیر قیمت بنزین سبب نگرانی شدید برای شهروندان در سراسر کشور و منجر به تغییر در پویایی حملونقل و تأثیر آن بر زندگی روزمره شده است.
تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در خودروی گازسوز به یک تصمیم دشوار تبدیل شده است. بر پایۀ دادههای ژوئن گذشته که انجمن تولیدکنندگان خودرو پاکستان (PAMA) منتشر کرد، فروش خودرو در سال مالی 2023 کاهش 37.7 درصدی داشته است.
تحلیلگران در باب آشفتگی بازارهای مبادلاتی میگویند ارز پاکستان در 24 اوت به کمتر از 300 روپیه در برابر دلار در معاملات مبادلات بینبانکی رسید. روپیه در همان روز در محدودۀ 315 تا 317 در برابر دلار در بازار آزاد معامله میشد.
روپیه در کمتر از هشت ماه امسال حدود 32.5 % از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و روپیه در کمتر از دو ماه از این سال مالی (بین اول جولای تا 24 اوت) حدود 5 % از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند اکنون پاکستان بهسوی «دلاری شدن» داراییها میرود و این موضوع به گمانهزنیهای شدید برای خرید دلار از بازار آزاد بر مبنای سفتهبازی دامن زده است.
روزنامۀ دون میگوید کاهش سریع ارزش روپیه اعتماد کسبوکار را از بین برده و عمدهفروشها قیمتها را بهصورت روزانه و ساعتی تغییر میدهند و این امر باعث میشود خردهفروشان و مصرفکنندگان نهایی بتوانند شوکهای سریع قیمت را جذب کنند. این امر از یک سو تقاضا را بیشتر کند و از سوی دیگر تورم را بالاتر ببرد.
افزایش مداوم قیمتهای برق، گاز، بنزین و گازوئیل عاملی قوی در دامنزدن به تورم است که منجر به کاهش تولید صنعتی میشود. تحلیلگران احتمال سقوط کشور را در سال مالی امسال به استخر رکود تورمی مانند آنچه در سال گذشته رخ داد، رد نمیکنند، بهویژه اینکه قیمت برق، بنزین و گازوئیل دوبرابر افزایشیافته است و افزایش سومی نیز در راه است. به گفتۀ ادارۀ آمار پاکستان (PBS)، قیمت گاز نیز بیش از 100 % افزایش یافت.
هفتۀ آینده، آمار عمومی تورم مصرفکننده منتشر خواهد شد. با وجود این، بر پایۀ گزارش PBS، تورم سالانه اندازهگیری شده با شاخص قیمت در هفتۀ منتهی به 17 اوت 27.6 % بوده است.
گزارش ادارۀ آمار پاکستان اذعان میکند در یک سال میانگین قیمت آرد گندم 131.3 % افزایشیافته است، پس از آن چای (95.2 %)، برنج باسماتی شکسته (88.8 %)، پودر فلفل قرمز (86 %)، برنج (84 %)، کره (74.7%) و مرغ (58.6%) قرار دارند. دولت موقت در حال آمادهشدن برای راهاندازی کارزاری ضد سفتهبازان ارز و شرکتهای غیرقانونی ارز است.
تورم سالانه قیمت مواد غذایی در مناطق شهری در ماه جولای، به 40.2 % و در مناطق روستایی پاکستان به 41.3 % رسید.
کارشناسان بر این باورند که افزایش بیشتر تورم مواد غذایی بحران سیاسی در پاکستان را بدتر خواهد کرد، چراکه به انتظارات تورمی بیشتر میانجامد و یک دور باطل در فعالیتهای اقتصادی پدید میآورد.
منبع: العربی الجدید