مقدمه
سطوح بالای بدهی و دگرگونی راهبردهای نجات، چشمانداز ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا را تغییر میدهد. کشورهای صادرکننده هیدروکربن بر کشورهای بسیار بدهکار مصر، اردن، لبنان و تونس سلطه پیدا کردهاند. این امر حاشیه راندن اقتصادی کشورهای کمدرآمد و متوسط را تشدید میکند و آنها را مجبور میکند از نظر ژئوپلیتیکی با کمککنندگان بلندپرواز و غنی از منابع همسو شوند که در صورت همپوشانی یا برخورد حوزههای آنها یا یکدیگر، باعث چندتکه شدن منطقه میشود.
مصر و تونس در میان کشورهای بدهکار، با وجود مسیرهای سیاسی و اقتصادی متفاوت از سال ۲۰۱۱، با چالشهای مشابهی روبرو بودهاند. هر دو میکوشند تا از حمایت مالی خارجی برخوردار شوند، زیرا از شوکهای متوالی قیمت مواد غذایی، انرژی و نیز افزایش نرخ بهره آسیبدیدهاند. مصر، بزرگترین واردکنندۀ گندم در جهان، پس از سالها ریاضت اقتصادی، با شوکهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین دستوپنجه نرم میکند. تونس نیز به نوبه خود با وضعیت مالی روزبهروز بدتر شده و بدهی دولت روبهافزایش است.
آسیبپذیریهای ساختاری بلندمدت دو کشور از زمان همهگیری کرونا به دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی تشدید شده است. کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل کندی طولانیمدت اقتصاد جهانی، انقباض تجارت جهانی و بخشهای پرسود گردشگری مصر و تونس و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، همگی به کسری بودجه و نیازهای مالی انجامیده است. مصر در دسامبر ۲۰۲۲ با صندوق بینالمللی پول (IMF) موافقتنامهای منعقد کرد که توانست از یک فاجعۀ بدهیهای کوتاهمدت جلوگیری کرد، اما هنوز مصر متکی به بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیجفارس است. با وجود این، کشورهای شورای همکاری خلیجفارس تمایلی به پشتیبانی از مصر ندارند.
رئیسجمهور قیس سعید تونس را از حامیان غربی خود دور کرده است و حتی پس از کودتای ژوئیه ۲۰۲۱، روند دموکراتیکشدن این کشور را معکوس کرد. حکومت اقتدارگرای پوپولیستی او عمدتاً بر حمایت مالی ناچیز الجزایر تکیه کرده است. همانطور که مصر به دلیل نیازهای مالی خود مجبور به همسویی با کشورهای خلیجفارس شده، تونس نیز مجبور به همین کار با الجزایر شده است و از رویکرد مستقل خود در گذشته دست شسته است.
این وابستگی مزمن به منابع مالی خارجی، یک فرایند حاشیهسازی دولایه را برای مصر و تونس ایجاد کرده است: نخست آنکه هر دو در اقتصاد جهانی حاشیهای شدهاند، به گونهای که سیاستگذاری اقتصادی آنها اکنون بدون تأمین مالی خارجی و پذیرش خواستههای وامدهندگان خود شدنی نیست. دوم آنکه، وابستگی آنها به کشورهای صادرکنندۀ هیدروکربن نیز منعکسکنندۀ به حاشیهراندن آنها از نظر ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا است و از استقلال بلندمدت سیاست خارجی مصر و تونس میکاهد.
رویههای وابستگی به تأمین مالی خارجی
مصر و تونس از سال ۲۰۱۳، به دلیل شوکهای غذایی، انرژی و نرخ بهره به طور قابلتوجهی به منابع مالی خارجی وابسته شدهاند. تونس در آن سال، نخستین برنامۀ صندوق بینالمللی پول خود را پس از خیزش ۲۰۱۱ اتخاذ کرد، درحالیکه مصر برای تثبیت اقتصاد خود به سپردههای بلندمدت و وامهای کمبهره از کشورهای شورای همکاری خلیجفارس متکی بود. تونس مانند مصر دوباره در سال ۲۰۱۶ با برنامۀ صندوق بینالمللی پول موافقت کرد چراکه دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی برای هر دو کشور بسیار مهم بود. با وجود این، این برنامهها شروط نهادهای مالی بینالمللی را بر مصر و تونس تحمیل کرد و آنها را در برابر شوکهای خارجی، بهویژه تغییرات در نرخهای بهرۀ دلار آمریکا آسیبپذیرتر کرد. این شوکها در مصر فشار بیشتری بر رژیم عبدالفتاح السیسی وارد میکند و خطر تنشهای اجتماعی را میافزاید و در تونس رهبری اقتدارگرای سعید را شدیدا تضعیف میکنند.
مشکلات اقتصادی مصر به دورۀ پس از خیزش ۲۰۱۱ و بیثباتی ناشی از آن برمیگردد. نبود امنیت غذایی و کسریهای بزرگ حسابجاری و تراز تجاری، همگی برای افزایش وابستگی کشور به تأمین مالی خارجی و افزایش بدهی خارجی منجر شدند. دولت مصر از زمان توافقنامۀ صندوق بینالمللی پول در اواخر سال ۲۰۱۶، یک برنامۀ نولیبرالی را اجرا میکند که شامل کاهش شدید ارزش پوند مصر و در نتیجه افزایش نرخ تورم میشود. برنامۀ صندوق بینالمللی پول نیز اقدامات ریاضتی شدیدی را اعمال کرد، از جمله کاهش یارانهها، تعویق خدمات عمومی و افزایش مالیات غیرمستقیم.
رژیم سیسی اپوزیسیون سیاسی و جامعۀ مدنی را سرکوب کرد تا ریاضت اقتصادی را اجرا کند. بهبود نسبی شاخصهای اقتصاد کلان برای جذب سرمایهگذاریهای کوتاهمدت که بیشتر دارای سررسید کمتر از یک سال است ضروری بود. سهم بدهیهای کوتاهمدت مصر از میانگین ۱۱٫۸۶ % در سالهای ۲۰۰۰-۲۰۱۰ به ۲۹ % در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۲۱ افزایش یافت. این موضوع به نرخهای بهرۀ واقعی بسیار بالا پس از توافق صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۶ و نیز کاهش ظرفیت مصر برای جذب سرمایهگذاری بلندمدت و مستقیم خارجی مربوط میشود.
در ابتدا، بدهیهای کوتاهمدت خارجی در بانک مرکزی مصر از سپردههای بانکهای مرکزی شورای همکاری خلیجفارس تشکیل میشد و کمکهای صندوقهای بینالمللی از سال ۲۰۱۷، بهتدریج جایگزین آنها شد. با وجود این، مصر بیشتر در معرض تغییرات غیرمنتظرۀ بازارهای مالی جهانی قرار گرفت. این عامل باعث میشود شرایط وامگرفتن اقتصادهای پیرامونی در جهان جنوب بدتر شود و آنها مجبور بودند در نبود سرمایهگذاریهای بلندمدت، منابع مالی کوتاهمدت را جذب کنند.
تونس تا حدی وضعیت متفاوتی دارد. این کشور پس از خیزشهای مردمی در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۱، ورود سرمایۀ قابلتوجهی از جاهای گوناگون دریافت کرد: وامهای کمبهره، سپردهگذاری در بانک مرکزی تونس، وامهای تضمین شده از سوی ایالات متحدۀ آمریکا و کمکهای مالی کلان از اتحادیۀ اروپا و غیره. همۀ اینها به کشور کمک کرد تا کاهش شدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فروپاشی گردشگری پس از حملات تروریستی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را جبران کند. هدف همۀ این کمکها برای تحقق دموکراسی در تونس بود. با وجود این، ازآنجاییکه دولتمردان تونس اطمینان داشتند که شرکای بینالمللی بدون توجه به هر رخدادی به پشتیبانی از دموکراسی ادامه خواهند داد، آنها هیچ انگیزهای برای رعایت شرایط نهادهای مالی بینالمللی نداشتند؛ بنابراین، نخبگان حاکم بهجای اجرای اصلاحات جهت کاهش بدهی تونس، به خرید زمان و پرهیز از تعدیل اقتصادی روی آوردند.
بدتر شدن وضعیت مالی کشور، دولت را وادار کرد تا در سال ۲۰۱۶ بر سر قرارداد صندوق بینالمللی پول مذاکره کند. از جمله خواستههای صندوق بینالمللی پول، کاهش دستمزد و یارانههای بخش دولتی و اجرای اصلاحات مالیاتی بود اما نخبگان سیاسی به دلیل تعارض منافع دست به اصلاحات و کاهش بدهی نزدند. صندوق بینالمللی پول با مشاهده اینکه برنامۀ آن در حال پیشرفت نبود، در سال ۲۰۱۹ تصمیم به تعلیق پرداخت وامها گرفت که نشاندهندۀ تغییر نگرش این نهاد به خاطر شکنندگی بسیار اقتصاد تونس بود.
شکست دولتهای تونس در ایجاد یک تفاهم برای تقسیم بدهی، بازیگران محلی – اتحادیهها، نخبگان اقتصادی و شرکتها – را تشویق کرد تا خواستههای خود را دوچندان کنند. تونس پس از همهگیری بیماری کووید-۱۹، بهای تأخیر در اصلاحات را پرداخت کرد: نرخ رشد منفی ۸٫۶ درصدی بر حسب تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ که بزرگترین کاهش ثبت شده از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ است. درحالیکه تونس کوشید از این شوک خارج شود، آغاز جنگ اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲ عدم تعادل مالی را افزایش یافت. بدهی عمومی به طور چشمگیری از ۴۷٫۷ % تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۸۸ % در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. درصد بدهی کوتاهمدت در بدهی خارجی تونس از ۲۱٫۷ % در سال ۲۰۱۱ به ۳۲٫۴ % در سال ۲۰۲۱ و سهم بدهی کوتاهمدت از ۵۱ % در سال ۲۰۱۱ به ۱۵۲٫۵ % در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. این عوامل کشور را در معرض بازارهای مالی خارجی و کاهش شدید منابع بلندمدت ارز احتیاطی – سرمایهگذاری، گردشگری و درآمدهای ناشی از صادرات فسفات تونس قرار داد و مانند مصر، با افزایش شدید قیمتهای بینالمللی انرژی، وابستگی زیاد به واردات مواد غذایی و افزایش نرخهای بهرۀ جهانی، نیاز تونس به ارز احتیاطی را تشدید کرد. با وجود این، تونس پس از سال ۲۰۱۹، دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی را از دست داد، زیرا آژانسهای رتبهبندی بزرگ به طور دورهای از رتبۀ اعتباری آن کاستند.
تونس در مواجهه با این وضعیت، به فکر توافق جدیدی با صندوق بینالمللی پول افتاد. موافقتنامهای در سطح کارکنان این سازمان در اکتبر ۲۰۲۲، امضا شد که در انتظار تأیید هیئتمدیرۀ صندوق بینالمللی پول است. کودتای سعید، عدم تعهد او به اصلاحات و خلف وعدههای تونس در دهۀ گذشته، صندوق بینالمللی پول را به پافشاری بر اقداماتی که نشاندهندۀ تمایل رئیسجمهور به آغاز یک برنامۀ اصلاحی دشوار چهارساله (۲۰۲۳-۲۰۲۷) است، سوق داده است. در مقابل، سعید در آوریل ۲۰۲۳ شرایط صندوق بینالمللی پول را «دیکته» خواند و آنها را رد کرد. این امر باعث شد که اوراققرضۀ تونس جایگاه بیشتری را در بازارهای بینالمللی از دست بدهند و به رتبۀ اعتباری این کشور آسیب بیشتری وارد شود و به بدهی آن بیافزاید. اتحادیه اروپا در چنین شرایطی به دلیل مقررات داخلی خود نمیتواند کمک مالی به تونس بکند.
ناتوانی تونس در تأمین نیازهای هزینههای خود و حمایت مالی بینالمللی باعث ایجاد مشکلاتی در تأمین واردات ضروری شده است. در سال ۲۰۲۲، کالاهای اساسی مانند شکر، روغننباتی، برنج، قهوه و شیر از مغازهها ناپدید شدند. شگفتآور نباشد اینکه مشکلات مالی تونس و مصر این دو کشور را به دوراهیهایی سوق داد که بر رویکردهای سیاسی منطقهای آنها تأثیر گذاشت.
کمکهای خارجی و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن
مصر و تونس برای برآوردن نیازهای مالی خود، وادار به تجدیدنظر در چشمانداز سیاست خارجی خود و همسویی با کشورهایی شدهاند که یا به آنها کمک مالی کردهاند یا ممکن است دست به چنین کاری بزنند. مصر که پیشتر جهتگیریهای کلان سیاسی در جهان عرب تعیین میکرد، اکنون به مواضع سیاسی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس نزدیکتر کرده است. تونس تنها از الجزایر حمایت قابلتوجهی دریافت کرده و سیاست سنتی خود یعنی سیاست میانهگزینی در مسائل شمال آفریقا را کنار گذاشته است. این تغییرات به روند انزوای منطقهای دو کشوری که پیشتر نقشی پیشرو در تاریخ پسااستعماری اعراب داشتند، منجر شد.
ضعفهای اقتصادی مصر در دهۀ گذشته به این معنا بوده است که این کشور مکرراً به حمایت مالی عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیاز داشته است. دو کشور خلیجفارس به دلایل سیاسی و ژئواستراتژیکی به دنبال حفظ وضع موجود بودند – برای مهار موج خیزشهای عربی، کنارزدن اسلامگرایان از قدرت و نگهداشتن مصر در حوزۀ نفوذ خود. قطر نیز نقش فزایندهای ایفا کرده است؛ قاهره و دوحه پس از سالها روابط متزلزل که طی آن مصر به عربستان سعودی، امارات و بحرین در اعمال تحریمها ضد قطر ملحق شد، نزدیکی دیپلماتیک و اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ آغاز کردند و بازگشت سرمایههای قطری به مصر را تسهیل شد.
با وجود این، اکنون، نگرش کشورهای حاشیۀ خلیجفارس نسبت به مصر تغییر کرده است. تمرکز دیگر صرفاً بر ملاحظات سیاسی و امنیتی نیست بلکه سرمایهگذاران شورای همکاری خلیجفارس روزافزون در پی کنترل داراییهای دولتی که برخی از آنها دارای ارزش راهبردی هستند، مانند بنادر دریایی و خدمات عمومی و نیز بازدهی بهتر از سرمایهگذاری خود هستند. این موضوع نگرانی دربارۀ اقتصاد مصر را افزایش داده است. باتوجهبه اینکه مصر به کمکهای مالی بیشتر و بزرگتر وابسته شده است، کشورهای خلیجفارس به سیاستهای کلان اقتصادی مصر علاقه نشان دادهاند. مصر در گذشته از روابط نزدیک خود با شورای همکاری خلیجفارس بهعنوان جایگزینی برای بودجۀ صندوق بینالمللی پول استفاده کرده بود اما آن دوره به پایان رسیده است. صندوق بینالمللی پول در دسامبر ۲۰۲۲، برای نخستین بار موافقت کرد که کمکهای مالی مصر از طریق کشورهای شورای همکاری خلیجفارس انجام شود. افزون بر این، کشورهای خلیجفارس مطابق با شرایط صندوق بینالمللی پول، مصر را تحتفشار قرار میدهند تا دخالت ارتش مصر در اقتصاد را کاهش دهد و امور مالی شرکتهای دولتی شفافتر باشد.
تونس نیز در بنبست قرار دارد و مردم پس از یک دهه حمایت مالی و دسترسی به وام با نرخ بهرۀ پایین، کشور خود را زیر دست دولت سعید گرفتار میبینند. سعید تونس را بدون هیچ برنامهای منزوی کرده است. طبق توافقنامه سال ۲۰۲۲، صندوق بینالمللی پول موافقت کرد که ۱٫۹ میلیارد دلار به تونس کمک کند ولی این سازمان انتظار داشت که دیگر دولتها مشکل کمکهای مالی را حل کنند. درحالیکه عربستان سعودی، کویت و امارات نخست در پی چنین کاری بودند، آنها سرانجام این کار را به کشورهای اروپایی واگذار کردند.
بنابراین دولت تونس بهطورجدی با کمبود منابع مالی برای تحکیم رژیم خود و مدیریت تنشهای اجتماعی مواجه است. در عوض، رئیسجمهور زمان میخرد و این دیدگاه را در سطح بینالمللی مطرح میکند که نمیخواهد یا نمیتواند با مشکلات مالی و اقتصادی تونس مقابله کند. اظهارات نژادپرستانه سعید ضد «مهاجران کشورهای جنوب صحرای آفریقا» در فوریۀ ۲۰۲۳ تنها اوضاع را بدتر کرد. گروه بانک جهانی در واکنش به خشونت ضد مهاجران برآمده از اظهارات رئیسجمهور، در ۷ مارس اعلام کرد که مذاکره دربارۀ «چهارچوب مشارکت کشور در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۷» را متوقف میکند و حتی ممکن است تعهد خود را به تونس برای سالهای آتی تعلیق کند.
سعید شرایط اخیر صندوق بینالمللی پول را رد کرد زیرا آنها را نقض حاکمیت تونس میدانست. به باور رئیسجمهور، تونسیها باید برای حل بحران اقتصادی که نخبگان فاسد پدید آوردند به خود تکیه کنند. رفتار پارانویایی او باعث بیاعتمادی شرکای اصلی از جمله نهادهای مالی بینالمللی شده است. ایالات متحده و کشورهای اروپایی متقابلاً واکنش نشان داده میشود که میترسند لفاظیهای ضدغربی سعید منجر به تغییر وابستگیهای سیاسی و اقتصادی تونس شود.
دلیل دومی که سعید شرایط صندوق بینالمللی پول را رد کرد، ترس او از اعتراضات مردمی بود. روش یکجانبۀ رئیسجمهور برای بازسازی نظام سیاسی تونس و مدیریت دولت او را از بسیاری از بازیگران اجتماعی دور کرده است. ناتوانی او در تشکیل یک ائتلاف اجتماعی گسترده، مشروعیت نظام سیاسی جدید را تضعیف میکند و سعید برای جبران خلا حمایت مردمی به سرویسهای امنیتی وابسته شده است. رد نهادهای میانجی بین دولت و جامعه او را در ستیز با بیشتر احزاب سیاسی، اتحادیههای کارگری و شرکتهای تخصصی قرار داده است. حتی اگر تونس مقررات ناخوشایند توافقنامۀ صندوق بینالمللی پول را اجرا کند، این امر خطر اعتراضات را در صورت بدتر شدن وضعیت اقتصادی افزایش میدهد.
انزوای تونس آن را واداشته تا منحصراً به حمایت مالی الجزایر متکی باشد. این امر از طریق وام، سپرده و عرضۀ گاز با قیمتهای ترجیحی تحققیافته است. وامها و سپردههای الجزایر در بانک مرکزی تونس از زمان تصاحب قدرت سعید، بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار بوده است اما، بهای این اقدام، همسویی فزاینده تونس با الجزایر در درگیری با مراکش بوده است. از نظر تاریخی، تونس موضع بیطرفی خود را بین کشورهای رقیب حفظ کرده بود. این دیگر امکانپذیر نیست زیرا تونس از نظر مالی به الجزایر وابسته شده است. نقطه عطف زمانی رخ داد که سعید در سپتامبر ۲۰۲۲ رسماً رهبران جبهۀ پولیساریو را در تونس پذیرفت و نشان داد که تونس در منازعۀ صحرای غربی به الجزایر متمایل شده است. پولیساریو که الجزایر حامی آن است، به دنبال استقلال صحرای غربی از مراکش است و این رخداد باعث ایجاد یک بحران دیپلماتیک آشکار بین تونس و مراکش شد، زیرا هر دو کشور سفرای خود را فراخواندند.
تونس باتوجهبه آسیبپذیریهای مالی، در آستانۀ پرداخت بدهیهای خود قرار دارد. وخامت روابط این کشور با نهادهای مالی بینالمللی، عدم حمایت مالی کشورهای حاشیۀ خلیجفارس یا اروپایی و ناتوانی آن در دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی بهطورجدی مشکلات بدهی کشور را تشدید میکند. ازآنجاییکه تونس نقش محدودی در اولویتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای حاشیه خلیجفارس ایفا میکند، کشورهای شورای همکاری خلیجفارس از کمک مالی به آن خودداری کردهاند. چین که طرفداران سعید آن را جایگزین بالقوه میدانند، وارد عمل نشده و احتمالاً از مشکلات تونس دوری خواهد کرد. همه اینها منزوی شدن کشور را تقویت میکند که تنها گره اقتصادی و سیاسی آن را کور میکند.
به حاشیهراندن مصر از سوی حامیان خود در شورای همکاری خلیجفارس سالها پیش آغاز شده و در حال تسریع است مصر. در سال ۲۰۱۷، دو جزیرۀ خالی از سکنه و درعینحال راهبردی در دریای سرخ – تیران و صنافیر – را به عربستان سعودی تحویل داد. این امر مخالفت عمومی مصر را برانگیخت. ریاض دلایل متعددی برای تصرف این جزایر داشت، از جمله این ادعا که آنها در اصل متعلق به عرستان بودهاند و علت اینکه در سال ۱۹۵۰ به مصر تحویل داده شدند این بود تا از تصرف اسرائیل جلوگیری شود اما این اقدام در مصر بهعنوان تسلیم خاک کشور در ازای کمک مالی عربستان به نشان داده شد. این تفسیر تا آنجا قابلتوجیه بود که اگر مصر از نظر مالی به عربستان سعودی وابسته نبود، احتمالاً جزایر را پس نمیداد.
مصر همچنین اهمیت ژئواستراتژیک خود را بهعنوان یک واسطۀ بالقوه بین جهان عرب و اسرائیل ازدستداده است. این نقش سنگ بنای روابط مصر با ایالات متحدۀ آمریکا پس از معاهده صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ بود. اما امروزه، دو کشور شورای همکاری خلیجفارس – امارات و بحرین – با توافقنامۀ پیمان ابراهیم، روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارند، مانند مراکش، سودان و اردن. شاید به همین دلیل است که مصر باتوجهبه نیاز اسرائیل به انعقاد توافق با فلسطینیان در کنار کشورهای عربی، از پیمان ابراهیم تلویحا استقبال کرد. با وجود این، وزیر امور خارجۀ مصر در بحبوحۀ آشفتگی اقتصادی مصر در اوایل سال ۲۰۲۲ و توسل فوری به کمک شورای همکاری خلیجفارس در اجلاس نقف به میزبانی اسرائیل در ماه مارس شرکت کرد که شامل کشورهای عربی امضاکنندۀ صلح با اسرائیل بود. این نشان میدهد که مصر در روند عادیسازی اعراب با اسرائیل فعال باقی خواهد ماند که در آن یک کشور پیشرو شورای همکاری خلیجفارس، یعنی امارات، نقش مهمی ایفا کرده است، حتی اگر موقعیت منطقهای مصر را تحتالشعاع قرار داده باشد.
نتیجهگیری
درحالیکه مصر و تونس برای ثبات میکوشند، بهحاشیهراندن فزاینده، آنها را به یک دور باطل سوق میدهد: هرچه مشکلات اقتصادی آنها بیشتر شود، نیازهای مالی آنها بیشتر میشود و وابستگی ژئوپلیتیکی آنها به تأمینکنندگان مالی منطقه عمیقتر میشود. مشکل این است که بهحاشیهراندن ژئوپلیتیکی آنها نقشآفرینی را از آنها سلب میکند، زیرا آنها به طور فزایندهای در یک زمینۀ ژئوپلیتیک منطقهای و جهانی متغیر، منفعل هستند. مصر و تونس باتوجهبه تحولات سرنوشتساز خاورمیانه و شمال آفریقا، در حاشیه ماندهاند. مصر در آشتی ایران و عربستان غایب بود، درحالیکه رئیسجمهور الجزایر در می ۲۰۲۲، پیشنهاد کرد در حل بحران سیاسی داخلی تونس ایفای نقش کند، گویی رهبران تونس خودشان قادر به انجام این کار نیستند. اگر فرایند بهحاشیهراندن آغاز شود، معکوس کردن آن ممکن است بسیار دشوار باشد.
منبع: مرکز خاورمیانۀ کارنگی