روز گذشته اداره قضایی ابوظبی اعلام کرد که «بیش از ۱۰ هزار درخواست ازدواج مدنی را در دادگاه مدنی امور خانواده برای خارجیان ثبت کرده است. این یعنی از زمان لازم الاجرا شدن قانون شماره 14 در سال 2021 در مورد ازدواج مدنی و عملیاتی شدن آن از آغاز سال گذشته در امارت ابوظبی، روزانه معادل 40 درخواست ازدواج مدنی برای اتباع خارجی مقیم به ثبت رسیده است».
طبق اصلاحات قانونی جدید، زوجها میتوانند بیآنکه ایمان و مذهب یکسانی داشته باشند، بیتوجه به مقررات و محدودیتهای شرعی تنها در ۲۴ ساعت مجوز ازدواج مدنی دریافت کنند.
فوریه گذشته روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی تأیید کرد که تقاضا برای ازدواجهای سریع جدید زیاد در امارات زیاد است و زنان میتوانند برخلاف قوانین شرع اسلام، بدون نیاز به تأیید پدر یا قیم مرد خود ازدواج کنند. تایمز مدعی شده بود که دبی قرار است به «لاس وگاس خاورمیانه» تبدیل شود، زیرا در امارات ازدواجهای مدنی امکانپذیر شده و این یعنی دبی به مقصدی محبوب برای تعطیلات و عروسیهای سریع تبدیل خواهد شد.
ازدواج مدنی و ازدواج شرعی
ازدواج مدنی ازدواجی است که در دادگاهی که حقوق و قانون اساسی را اجرا میکند، بین دو نفر که در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شده و یا ساکن آنجا هستند، ثبت میشود و اساس آن بر لغو عقاید مذهبی، فرقهای و قومی است. اختلاف بین طرفین ازدواج در مذهب، مانع از ازدواج پیروان دین اسلام با پیروان دین مسیحی یا یهودی یا بالعکس نیست و با قبول طرفین در حضور شهود و عاقد ازدواج صورت میگیرد. زن و شوهر در این ازدواج از حقوق کامل شهروندی، اجتماعی، سیاسی و خدماتی برخوردارند و هیچ کس نمیتواند آن را نقض کند؛ زیرا تخلف از قانون کشوری تلقی میشود که این نوع ازدواج را مجاز دانسته است.
ازدواج شرعی که نوع رایج ازدواج در بین افراد مذاهب مختلف است، به ازدواجی گفته میشود که بر اساس قوانین دینی مندرج در کتب آسمانی بر حسب هر دین و با حضور روحانیون دینی همچون کشیشان و شیوخ مساجد یا از طریق شخص دارای مجوز از سوی محاکم شرعی صورت میگیرد.
در ازدواج اسلامی برای زوجه مهریه تعیین میشود و مرد موظف به دادن نفقه است. در شریعت اسلام، در صورت اختلاف بین دو طرف طلاق منعی ندارد، اما در دین مسیحیت ازدواج یک پیوند دائمی است که در آن صرف نظر از شرایط، طلاق ممنوع است.
مردود بودن در کشورهای اسلامی
در حالی که ازدواج مدنی در بسیاری از کشورها قانونی است، اما در اکثر کشورهای جهان اسلام پذیرفته شده نیست، زیرا ادیان ابراهیمی آن را از منظر مذهبی مغایر با قوانین خود میدانند.
این موضوع از یک کشور اسلامی به کشوری دیگر متفاوت است، اما تونس و ترکیه تنها استثناها در کشورهای اسلامی بودهاند ازدواج مدنی را به رسمیت میشناسند و جدایی دین از قانون و احوال شخصیه را به روش کشورهای اروپایی تایید میکنند.
در مصر، اکثر مناقشات در مورد این نوع ازدواج از جانب مسیحیان قبطی است که طلاق یا ازدواج با شخصی دیگر رد میکنند. در مورد مسلمانان مصر، آنها ازدواج مدنی را در میان خود به رسمیت نمیشناسند، زیرا همه موارد ازدواج و طلاق مطابق با آموزههای شریعت اسلامی صورت میگیرد.
در لبنان نیز موضوع ازدواج مدنی جنجالی چند دههای را ایجاد کرده است. حدود 18 مذهب در لبنان وجود دارد که هر کدام قوانین و دادگاههای خاص خود را دارند و ازدواج مدنی با طرد قاطع روحانیون مواجه شده است. در غیاب قانون احوال شخصیه واحد در لبنان، در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و غیره، رسیدگی به همه این مسائل از طریق دادگاههای مذهبی وابسته به هر مذهب صورت میگیرد. معمولاً لبنانیهایی که میخواهند ازدواج مدنی را انجام دهند به قبرس یا یونان متوسل میشوند، زیرا قانون لبنان اجازه انعقاد ازدواج مدنی را در داخل کشور نمیدهد، اما در صورت انجام آن در خارج از خاک لبنان، آن را به رسمیت میشناسد.
چندی پیش وزیر کشور لبنان، ریا الحسن، در اظهاراتی مدعی شد که قصد دارد در را برای گفتگوی جدی در مورد پرونده ازدواج مدنی باز کند. اما این موضعگیری با واکنش روحانیون مذهبی روبهرو شد و دارالافتای اهل سنت لبنان بار دیگر بر مواضع شناخته شده خود مبنی بر مردود بودن ازدواج مدنی تاکید کرد.