بر اساس گزارش «همکاریهای تحقیقاتی اروپا» (EIC)، بلژیک سفیر امارات متحده عربی در بروکسل را به دلیل دست داشتن این کشور در کمپینی برای بدنامی حداقل 1000 نفر در اروپا به دلیل ارتباط با اخوان المسلمین احضار کرد.
بین سالهای 2017 تا 2020، یک شرکت اطلاعاتی خصوصی سوئیسی (Alp Services) از طرف سرویسهای اطلاعاتی امارات پروندههایی را علیه افرادی از 18 کشور اروپایی و 400 سازمان ایجاد کرد.
این گزارش بر اساس 78000 سند محرمانه است که توسط روزنامه اینترنتی فرانسوی «مدیاپارت» به دست آمده و از سوی سازمان «همکاریهای تحقیقاتی اروپا» به اشتراک گذاشته شد.
در میان این اسناد یک اینفوگرافیک با صدها نام و پیکانهای مختلف وجود داشت که ظاهراً تلاش میکرد افراد را با اخوان المسلمین مرتبط کند.
80 سازمان و 160 فرد ذکرشده در این فهرست از بلژیک بودند، از جمله زکیه خطابی، وزیر محیط زیست و پایداری این کشور.
خطابی امیدوار است که این تحقیق هزینه زیادی نداشته باشد زیرا همه چیز نادرست است. او گفت که هیچ ارتباطی با اخوان المسلمین از دور یا نزدیک ندارد.
حزب زکیه خطابی (Ecolo) که در فهرست نیز قرار داشت، امارات متحده عربی را به دلیل دخالت ادعایی آن به شدت محکوم کرد.
در بیانیه این حزب آمده است: «رویکرد امارات متحده عربی با واسطه این شرکت سوئیسی، رسوایی و نمادی از اقدامات ضددموکراتیک این رژیم است. نتایج آنقدر پوچ و مضحک هستند که نه شایسته اظهار نظر و نه توجه هستند.»
یکی دیگر از بلژیکیهای موجود در این لیست، استاد علوم سیاسی، فواد گاندول، گفت که او هیچ ارتباطی با اخوان المسلمین ندارد.
به گزارش شبکه تلویزیونی RTBF بلژیک، سفیر امارات در بروکسل از سوی وزارت امور خارجه برای ارائه شفاف و توضیحات کامل احضار شده است.
امارات 5.7 میلیون یورو پرداخت کرد
طبق گزارشهای منتشر شده، مقامات اماراتی در ازای هر هدف مبالغی بین 20000 تا 50000 یورو (22000 تا 55000 دلار) پرداخت کردند. امارات حداقل 5.7 میلیون یورو به شرکت آلپ و رئیس آن ماریو بررو پرداخت کرده است.
شرکت آلپ علیه این افراد کمپینهای رسانهای راهاندازی کرد، صفحات ویکیپدیا را اصلاح و تلاش کرد بانکها را وادار کند تا حسابهای خاصی را ببندند.
به گزارش روزنامه مستقل مدیاپارت، بیش از 200 نفر و 120 سازمان از فرانسه پروندههایی داشتند که توسط آلپ ایجاد شده بود. در میان آنها بنوا آمون، نامزد چپگرای سابق ریاستجمهوری نیز بود.
او به مدیاپارت گفت: «از زمان نامزدی ریاستجمهوریام، نمیتوانم حتی یک پیام را در شبکههای اجتماعیام منتشر کنم بدون اینکه به خاطر خیالپردازیهای پوچ و اتهام همدستی با اسلامگرایی مورد حمله قرار گیرم.»
مقامات امارات به درخواستهای سازمان همکاریهای تحقیقاتی اروپا برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
شرکت «خدمات آلپ» گفت که این اطلاعات بر اساس «دادههای دزدیده شده» است و ادعا کرد که خط پرسش از شبکه افراد نشان میدهد که اسناد «تا حدی جعلی» است.
در ماه مارس، نیویورکر گزارش داد که امارات متحده عربی کمپین آلپ را برای لکهدار کردن موسسه «الاغاثة الاسلامیة عبر العالم» (امداد اسلامی در سراسر جهان) در بریتانیا تامین مالی کرده و به دنبال پیوند دادن مقامات این سازمان به اخوان المسلمین و افراطگرایان خشن بوده است.
بر اساس این گزارش، آلپ به دنبال همکاری با یک سازمان بشردوستانه مصری در بوسنی در دهه 1990، تلاش کرد حشمت خلیفه، یکی از اعضای سابق هیئت امنای این موسسه خیریه را به تروریسم مرتبط کند.
در سال 2014، امارات متحده عربی، موسسه الاغاثة الاسلامیة را در فهرست 86 گروه غیرقانونی تروریستی در کنار چندین سازمان برجسته مسلمان، از جمله شورای روابط آمریکایی-اسلامی قرار داد.
منبع: میدل ایست آی