چند روز پیش، انجمن علمای محمدیه، یک نهاد رسمی مذهبی در بیانیهای اعلام کرد که مدیریت کار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در اسلام را به فریده زمرد، یکی از اعضای این مؤسسه محول کرده است.
در این بیانیه نامی از اسما مرابط، رئیس سابق مرکز، که به نوشته ها و مواضعش در دعوت به برابری زن و مرد بر اساس متون وحی شهرت دارد، نشده است.
این انجمن روشن نکرد که آیا خانم مرابط استعفا داده یا از سمت خود برکنار شده است، در حالی که خانم مرابط قبلاً در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی “فیس بوک” صرفاً گفته بود که استعفای خود را از ریاست این مرکز بدون هیچ توضیحی ارائه کرده است.
این موضعی است که مستقیماً با اظهارات چند روز پیش اسما مرابط در یک نشست علمی برای بحث در مورد کتابی در موضوع وراثت زنان پیوند خورده بود. که در آن گفت: «برابری در ارث در راستای اهداف دین اسلام است و مخالف اسلام نیست» و خواستار حل مشکل ارث با ایجاد کمیته سلطنتی (به دستور شاه) شد.
از این رو، سازمانها و فعالان نواندیش به دفاع از خانم مرابط بخاطر آنچه موجب برکناری او از نهاد رسمی مذهبی شده است، برخاستند.
“حادثه مرابط” دریچه ای را برای ظهور عملیات بسیج بین نخبگان “مدرنیست” و “محافظه کار” باز کرد. بیش از صد نفر از فعالان سیاسی و حقوق بشری، محققین و متخصصان رسانه از جمله اسما مرابط فراخوانی برای الغای نظام ارثی از قانون ارث مراکش، راه اندازی کردند. مشابه آنچه که در دیگر کشورهای اسلامی انجام شده است.
این فراخوان دیری نپایید تا اینکه سایر فعالان اسلامگرا با فراخوانی متقابل خواستار «حفظ نظام ارثی اسلامی آنگونه که خداوند متعال تشریع کرده است» را اعلام کردند.
این امر منجر به یک تقابل میان مدرنیست ها و اسلامگرایان(محافظهکار) منجر شود.
منبع: القدس