سخنان قیس سعید، رئیس جمهور تونس در 16 مارس 2023 مبنی بر استحقاق کشورش در به دست آوردن نیمی از ذخائر نفت میدان بوری، جنجال به پا کرد. سخنان سعید هنگام بازدید از یک شرکت نفتی فعال در میدان نفتی بوری بیان شد. این درحالی است که طرف لیبیایی بیان میکند که پرونده مربوط به این میدان نفتی قبلا توسط دیوان بینالمللی دادگستری در سال 1982 بررسی شده و دیوان حکمش را به نفع لیبی صادر کرد.
در همین راستا عیسی العرابی، رئیس کمیته انرژی مجلس لیبی گفت: تحت هیچ شرایطی و هیچ توجیهی نمی توان به ثروت لیبی که متعلق به مردم لیبی است، دست درازی کرد.
منابع خبری لیبیایی اعلام کردند که کمیته در حال بررسی اظهارات قیس سعید رئیس جمهور تونس درباره میدان نفتی بوری و فلات قاره است تا به این اظهارات پاسخ رسمی بدهد.
محمد عون، وزیر نفت و گاز دولت وحدت ملی لیبی نیز به نوبه خود درباره اظهارات سعید اظهار نظر کرد و گفت: بر اساس آنچه که از سوی لیبی گزارش شده، این پرونده با حکم دادگاه بینالمللی مشخص شده است واین حکم بر اساس توافق لیبی و تونس بوده و دو طرف آن را پذیرفتهاند.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس، پنجشنبه، 16 مارس 2023، در جریان بازدید از مقر شرکت فعالیتهای نفتی تونس، گفت که تونس تنها چند خرده از میدان بوری به دست آورده است. وی با بیان اینکه بر اساس ویدئویی که از سوی ریاست جمهوری تونس منتشر شده است، افزود: قصد این بود که این میدان بین تونس و لیبی به دو نیمه تقسیم شود که تمام نیازهای تونس را تامین کند.
در آپریل 1977 یک شرکت آمریکایی که در آستانه ورشکستگی قرار داشت در لیبی سرمایه گذاری کرد و سکویی برای استخراج نفت در میدان بوری گذاشت. با این اقدام روابط میان تونس و لیبی متشنج شد.
سعید خاطرنشان کرد که دبیرکل اتحادیه عرب در آن زمان برای میانجیگری بین تونس و لیبی وارد عمل شد و با ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری موافقت شد. این درحالی است که دیوان بین المللی دادگستری معیارهای خود را برمبنای فلات قاره تعریف نکرد بلکه بر مقیاسی متکی بود که به نوعی توافق ضمنی بین تونس و لیبی مربوط میشد. در نتیجه، تونس تنها پس از صدور حکم در سال 1982 تنها میزان کمی از ذخائر نفت میدان بوری را بدست آورد.