مالیۀ اسلامی در طول 40 سال گذشته، جایگزین مؤثر مالیۀ متعارف در سراسر جهان ظاهر شده است. خدمات مالی اسلامی مستقیماً با داراییهای واقعی و اقتصاد واقعی مرتبط هستند و در حالی که بهره در آن به هر شکلی حرام است، بیشتر دربرگیرندۀ قراردادهای تجاری، اجاره یا تقسیم سود و زیان میشوند.
پیدایش مالیۀ اسلامی در سراسر بازارهای جهانی توجه چند نهاد مالی بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک توسعۀ آسیایی (ADB) را به خود جلب کرده است. آنها اکنون مالیۀ اسلامی را با ماهیت پایدار و مسئولانۀ اخلاقی آن می شناسند. این سازمانها دریافتهاند که مالیۀ اسلامی ظرفیت کمک در مسائلی مانند فقرزدایی و افزایش رفاه در کشورهای در حال توسعه را دارد.
صنعت مالیۀ اسلامی جهانی در طول همهگیری کرونا تاب آوری نشان داد. بر اساس گزارش توسعۀ مالیۀ اسلامی 2022 که شرکت اسلامی توسعۀ بخش خصوصی (ICD) متعلق به رفینیتیو گروه بانک توسعۀ اسلامی منتشر کرده، کل داراییهای مالیۀ اسلامی با نرخ رشد سالانه 17% به 4 تریلیون دلار افزایش یافته است. بخش بانکداری اسلامی جهانی با 17% به رشد 2.8 تریلیون دلار رسید.
صکوک، دومین بخش بزرگ دارایی، با 14% رشد در سال 2021 به 713 میلیارد دلار به جایگاه صکوک اصلی رسید. انتشار جدید با 9% افزایش بالغ بر 202.1 میلیارد دلار شد. انتشار صکوک محیطزیستی، اجتماعی و دولتی (ESG) در سال 2021 به بالاترین حد خود یعنی 5.3 میلیارد دلار رسید. صندوقهای اسلامی، سومین بخش بزرگ، شاهد رشد چشمگیر داراییهای تحت مدیریت از 34% تا 238 میلیارد دلار در سال 2021 بوده اند.
بانک جهانی از آغاز سال 2005 به طور مستقیم با مالیۀ اسلامی درگیر بوده و به طور مستمر از این بخش پشتیبانی میکند. بانک جهانی، مرکز توسعۀ مالیۀ اسلامی جهانی خود را در سال 2013 با مشارکت دولت ترکیه بنا نهاد تا به عنوان یک مرکز علمی برای توسعۀ مالیۀ اسلامی در سطح جهانی عمل کند.
نقش اصلی آن انجام تحقیقات، آموزش، ارائه کمکهای فنی و خدمات مشاورهای به کشورهای مشتری گروه بانک جهانی است که جویای توسعۀ نهادها و بازارهای مالیۀ اسلامی هستند.
بانک جهانی و سازمان حسابداری و حسابرسی سالیانه برای نهادهای مالیۀ اسلامی به طور مشترک یک کنفرانس بینالمللی را در بحرین سازماندهی میکنند که در آن نمایندگانی از بخش مالیۀ اسلامی بانک جهانی شرکت کرده و دیدگاهها و فعالیتهای خود را در باب مالیۀ اسلامی ارائه میدهند.
بانک جهانی در ژوئیه 2015 یک یادداشت تفاهم با شورای عمومی بانکها و نهادهای مالیۀ اسلامی هم امضا نمود. بانک جهانی از آن زمان از محصولات مطابق با شریعت برای کمک به رفع فقر و تقویت رفاه مشترک استفاده میکند.
گروه بانک جهانی طی دو دهۀ گذشته چند پروژه را از طریق مالیۀ اسلامی تأمین مالی و پشتیبانی کرده است که دربرگیرندۀ 250 میلیون دلار، یک خط اعتباری به TSKB، یک بانک توسعه و سرمایهگذاری خصوصی در ترکیه و تأمین مالی برای بخش کسبوکارهای کوچک و متوسط اردن است.
گروه بانک جهانی در بازار سرمایۀ اسلامی نیز به عنوان ناشر صکوک با دو انتشار صکوک در سال 2005 بهترتیب از سوی خزانهداری بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی (IFC) در مالزی وارد شده بود. IFC همچنین نخستین صکوک 100 میلیون دلاری خود را در دبی و بحرین منتشر کرده است.
هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول در سال 2017 نخستین بحث رسمی خود را در مورد مالیۀ اسلامی برگزار کرد و مجموعهای از پیشنهادها را برای نقش خود در این زمینه به تصویب رساند. صندوق بینالمللی پول با ایجاد هیئت خدمات مالیۀ اسلامی (IFSB) جهت ارائه رهنمودهای تنظیمی به بانکهای مرکزی دربارۀ مالیۀ اسلامی نقش حیاتی ایفا کرد.
هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول پیشنهادی را که هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) با مشارکت دبیرخانه کمیتۀ بازل دربارۀ نظارت بانکی و بکارگیری هستۀ اصلی مقررات مالی اسلامی در سال 2018 تهیه کرده بودند، تأیید کرده است.
صندوق بینالمللی پول، یک گروه کاری بینبخشی را برای ایجاد دیدگاهی نهادی از صنعت و آموزش افراد به منظور ایجاد تخصص داخلی در مالیۀ اسلامی و اتخاذ سیاستگذاریهایی برای هماهنگی بهتر با سهامداران صنعتی تشکیل داد. این کارگروه بر کار تحلیلی در حوزههای اصلی مالیۀ اسلامی، از جمله مقررات و نظارت بانکداری اسلامی، سیاستگذاری احتیاطی کلان، فراگیری مالی، حمایت از مصرفکننده، سیاستگذاری پولی، بازارهای صکوک، مدیریت مالی عمومی و سیاستگذاری مالیاتی متمرکز است.
صندوق بینالمللی پول همچنین یک گروه مشاوره بیرونی متشکل از واضعان سنجههایی برای مالیۀ اسلامی و کارشناسان بینالمللی برجسته ایجاد کرده تا به شناسایی موضوعات سیاستگذاری و تقویت هماهنگی با سهامداران علاقهمند به مالیۀ اسلامی کمک کند. صندوق بینالمللی پول اکنون فعالانه درگیر فعالیتهای تنظیمی در کشورهایی است که در آنها مالیۀ اسلامی از نظر سیستمی مهم تلقی میشود و اینکه بر افزایش سازگاری در اجرای احکام شرعی در همه خدمات مطابق با شریعت جهت اطمینان از رشد روانتر و پایداری مالی تمرکز دارند.
بانک توسعۀ آسیایی به عنوان یک سیاستگذاری، از مالیۀ اسلامی برای تضمین توسعۀ پایدار و کاهش فقر در کشورهای عضو پشتیبانی میکند. بانک توسعۀ آسیایی دارای 14 کشور با جمعیت غالبا مسلمان است که از جمله پنج کشور، بیشترین جمعیت مسلمان را در جهان دارند.
بانک توسعۀ آسیایی پس از تحقق نیازهای سرمایهگذاری گسترده آسیا، ظرفیت مالیۀ اسلامی را برای ارتقای توسعۀ پایدار در منطقه، ارائۀ بودجه، تأمین مالی زیرساختها و سرمایهگذاری سبز و اخلاقی در کشورهای عضو تشخیص داد.
مهمتر از همه، بانک توسعۀ آسیایی برای نوآوری و فراگیری مالی با کشورهای در حال توسعه همکاری و کمک میکند تا بخش مالیۀ اسلامی خود را تقویت کرده و به چالشهای مربوط به این بخش خاص رسیدگی کنند.
مشارکت بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک توسعۀ آسیایی در مالیۀ اسلامی طی 17 سال گذشته به دلیل ماهیت منحصربهفرد سود، تسهیم ریسک و ویژگیهای اخلاقی آن افزایش یافته است. این نهادها اکنون از نقش مالیۀ اسلامی در سطح جهانی برای رشد پایدار قدردانی میکنند.
تقاضای فزاینده برای محصولات مطابق با شریعت، سهم داراییهای اسلامی را در سطح جهان افزایش خواهد داد. رشد مالی اسلامی همچنین فرصتی برای گسترش بازارهای مالی، تقویت فراگیری مالی و ایجاد منابع مالی جدید فراهم میکند.
صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی، مسلما مالیه اسلامی را به عنوان یک سیستم مالی قابل دوام پذیرفتهاند و آن را ابزاری برای رفاه مشترک ترویج میکنند. این فرصتی را برای پاکستان مهیا میسازد تا گزینههای مالی مطابق با شریعت را به همراه صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی بررسی کند تا بتواند بدهی خارجی کشور را به تأمین مالی اسلامی تبدیل کند.
احمد علی صدیقی مدیر و سامیه طاهر جواد همکار پژوهشی در مرکز اعتلاء در مالیۀ اسلامی نهاد مدیریت کسبوکار هستند.
منتشر شده در داون، هفته نامه تجارت و امور مالی، 6 مارس 2023