نویسنده: قیوم سروش
بانکداران طالبان
زمانی که طالبان در 15 اوت 2021 به کابل حمله کردند، زندگی میلیونها افغانستانی یکشبه دگرگون گشت. سربازان، مقامات دولتی، پلیس و پرستاران و آموزگاران زن – کمابیش همه شغل خود را از دست دادند. بسیاری از کسانی که با نیروهای آمریکا و ناتو کار کرده بودند، در میان فروپاشی دولت آشوبزده و اقتصاد در حال سقوط آزاد، وادار به فرار شدند. اما یک گروه بود که با وجود بحران بشردوستانۀ بیسابقهای که تحریمهای آمریکا ضد رژیم طالبان اعمال کرد، به گونهای توانست زنده بماند و رشد کند: پولداران افغانستان.
مردانی که در محاوره «حوالهداران» نامیده میشوند – و کمابیش منحصراً مرد هستند – که نظام بانکی غیررسمی چند میلیارد دلاری افغانستان را اداره میکنند و از دیرباز در مرکز قدرت این کشور قرار داشتهاند. واشنگتن پس از خروج نیروهایش، دسترسی به کمابیش 9 میلیارد دلار بودجۀ باقیمانده در ذخایر بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد. متعاقبا، اکنون حوالهداران پس از گذشت یک سال در میانۀ نبرد برای ثبات اقتصادی کشور قرار گرفتهاند. دولت طالبان در تنگنای دارایی مسدودشده قرار دارد، در حالی که بسیاری از کارمندان دولتی حقوق نگرفتهاند و میانگین افغانستانیها در بسیاری از مناطق کشور از گرسنگی میمیرند.
بانک مرکزی افغانستان در تابستان پیش از برکناری واپسین رئیسجمهور افغانستان، اشرف غنی، ۷۴۱ صرافی را ثبت شده اعلام کرده بود. با این حال، هزاران حوالهدار غیررسمی و ثبتنشده در سراسر افغانستان فعالیت میکنند. شمار کمی از آنها تاجران عمدهفروشی منسوجات هستند یا شرکتهای تأمین کالاهای درمانی و پزشکی دارند که بیشتر کسبوکارشان از بازارهای پاکستان و ایران پول نقد بسیاری جذب میکنند و آنها را به جایی برای بانکداری غیررسمی تبدیل میکند. آنها در بازارهای سر باز و در غرفههای مغازهها در شهرها و روستاهای همۀ 34 استان افغانستان تجارت میکنند. در عین حال، صرافیهای حوالهدار یکی از کمردیابترین و کمشناختهترین ابزار در سازوکار مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.
فقدان نظارت و تنظیم مبادلات پول حوالهداران، مردهریگ دولت حامد کرزی و اشرف غنی است و جریان بیقانون میلیاردها پول نقد که از بازار حوالهدار سرازیر میشود، یکی از روشنترین مصادیق شکست آمریکاست. اقتصاد بازار خاکستری که نظام حواله را تقویت کرد، همزمان شورش ضد آمریکایی را تأمین مالی کرد و ایجاد امکان سودجویی از فساد بدون مجازات شدن، دولت افغانستان را توخالی ساخت. ناکامی دولت افغانستان تحت الحمایه آمریکا در پیادهسازی و اجرای تنظیم مبادلات پول حواله برای رهبران طالبان، یک موهبت بود. نظارت نکردن دولت بر آنها اجازۀ قدرت یافتن را در کابل داد.
طالبان که از پول نقد و مشروعیت بینالمللی ناامید شدهاند، تصمیم بر حفظ مقرراتی را که نخست مشاوران آمریکایی پیشنهاد داده و پیش از فروپاشی دولت غنی وضع شده بود، کردهاند. طالبان در 3 آوریل 2022، فرمانی صادر کردند که کشت و تجارت تریاک ممنوع است اما این ممنوعیت را اجرا نکردهاند. آنها در عین حال تنها بخشی از مزارع را تخریب کردند، هرچند از کشاورزان خواستهاند در فصل آینده مواد مخدر کشت نکنند. گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که کوششهای طالبان برای تحدید کشت تریاک به جنوب در مناطقی مانند هلمند، فراه و قندهار که از پشتیبانی اجتماعی قوی برخوردار هستند، محدود شده است. اما در یک نگاه دقیقتر، ممنوعیت تریاک بهدست طالبان قیمت را به طرز چشمگیری افزایش داده است و در نتیجه، پول بیشتری به فروشندگان مواد مخدر و حوالهداران میرسد.
ظاهرا طالبان یک بار دیگر برای تأمین مالی دولت خود به کارچاقکنان سنتی افغانستان- دلالان تریاک و پول- روی آوردهاند.
حوالهداران بر پایۀ مقررات فعلی، نمیتوانند وام بدهند یا سپردهگذاری کنند. آنها ملزم به گردآوری اطلاعات برای مطابقت با مقررات بینالمللی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) هستند، که مستلزم انتقال اطلاعات درباره فرستادن و دریافت پول است. صرافیهای پول باید «گزارشهای فعالیت مشکوک» (SAR) را برای مشتریانی که ممکن است در پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی یا قاچاق مواد مخدر دخیل باشند، ارسال کنند. حوالهداران بسته به استان، باید بین 150000 تا 300000 افغانی (حدود 1685-3370 دلار) ضمانت بانکی پرداخت کنند و دستکم پنج میلیون افغانی به عنوان سرمایۀ اولیه داشته باشند، که این کار را برای بسیاری از حوالهداران دشوار میکند. اما این تنها عوامل مالی نیستند که مانع از انطباق با مقررات میشوند. شمار اندکی از حوالهداران هلمند، خواهان پیروی از مقررات هستند و طالبان با مقاومت شدید برخی از حوالهداران بزرگ افغانستان مواجه میشوند. بدون خرید از حوالهداران، هم کوشش طالبان برای مشروعیت بینالمللی و لغو تحریمهای آمریکا بینتیجه است. ناگفته نماند که جریان پول نقد ناشی از تجارت تریاک میتواند مختل شود.
هلمند: وال استریت افغانستان
در ولایت جنوبی هلمند که به طور رسمی تنها دو صرافی حوالهدار به طور رسمی در دولت ثبت شده است، صدها صرافی در بازار شلوغ مبادلات ارزی این ولایت فعالیت میکنند. هلمند با بیش از 1.4 میلیون ساکن و حدود 20000 مایل مربع زمین، یکی از کمجمعیتترین و در عین حال گستردهترین استان افغانستان است و همیشه مرکز تجارت تریاک افغانستان بوده و هست و در نتیجه قلب تپندۀ بخش مالی کشور است. بهترین راه برای فهمیدن نقش صرافیهای هلمند در اقتصاد افغانستان، تشبیه آن به وال استریت در نیویورک است. تاجران ایران و پاکستان که در پی سودجویی از مسیرهای قاچاق برای همه چیز از تریاک تا تلویزیونهای صفحۀ بزرگ هستند، بیشتر از هلمند عبور میکنند تا دارایی های خود را به ارزهای باثبات مانند دلار آمریکا تبدیل کنند. دلالان تریاک بهویژه بیشتر نیاز دارند که مقادیر زیادی از محصولات تریاک را به خارج از منطقه به مشتریان دست به نقد در روسیه، اروپای شرقی و فراتر از آن منتقل میکنند. پول نقد در این بازار مرزی، پادشاه است و حجم معاملات در میان حوالهداران هلمند بسیار بالاست.
نظام حواله یک منطقۀ خاکستری میآفریند- حتی اگر اکنون طالبان از نظر تخصصی مقرراتی تنظیم کنند- انبوهی از حوالههای غیررسمی و ثبتنشده فرصتهای بیشماری برای سوءاستفاده از این نظام مهیا میکند. این نظام میتواند با توجه به مشتریان خود، نیازهای گروهها را با حوالههایی از کشورهای همسایه و فعالیتهای قانونی برآورده کند. اما شورشیان و کارتلهای مواد مخدر نیز از نظام حواله برای دور زدن موانع قانونی پولشویی استفاده میکنند. تجارت تریاک در سال 2021، بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بود. جریان نقدی که از طریق بازارهای مبادلۀ پولی حواله سرازیر میشود، شبهنظامیانها و شورشها را در افغانستان برای نسلها تأمین مالی کرده است. نیرومندترین ولایات جنوبی افغانستان از نظر سیاسی، هلمند و قندهار، پیوند قوی بین بازارهای مبادلۀ پولی حواله و شورشها را نشان می دهد. خاستگاه رهبران طالبان بیشتر خانوادههایی هستند که اساساً به عنوان کشاورز در مزارع تریاک کار میکردند یا بخشی از طبقۀ ملاهایی بودند که در مناطق روستایی قاضی و مجری برای حل اختلافات مدنی بودند.
برای نمونه، قبیلۀ بارکزی بیشتر در جنوب افغانستان زندگی میکنند و به عنوان قبیلۀ حاکم، مالک بسیاری از زمینهای کشاورزی از لشکرگاه تا کابل هستند. بارکزی یکی از شاخههای فرعی قوم اصلی پشتون، درانی، است که از سال 1747 تا 1973، زمانی که پادشاه ظاهرشاه، واپسین پادشاه درانی برکنار شد و پسر عموی او داوود خان، جمهوری پارلمانی را در سال 1973 بنا نهاد، بر افغانستان حکومت کردند. بارکزیها مدتی وزیر تیرۀ پوپلزی، یکی از شاخههای فرعی قبیلۀ درانی، بودند. با وجود این، قبیلۀ بارکزی با افزایش قدرت و نفوذ خود، در پی گرفتن جایگاه پوپلزی برآمد. سرانجام، دوست محمد خان بارکزی در سال 1826 خود را امیر افغانستان اعلام کرد، که نشانگر آغاز جنبش نوینی به سوی مدرنیته در این کشور بود. بارکزیها بر افغانستان اندکی بیش از 150 سال عمدتاً حکمفرما بودند تا اینکه سرنگونی محمد داود خان با کودتا و تسریع تهاجم شوروی در سال 1978 رخداد. اما با انتصاب حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور موقت پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2001، پوپلزیها به قدرت بازگشتند. با وجود این، خاندان بارکزی با زمینهای گستردۀ خود در ولایات جنوبی افغانستان در زمرۀ ثروتمندترین و بانفوذترین خاندانها باقی ماندند.
حاجی خیرالله بارکزی یکی از موفقترین حوالهدار افغانستان است که بهسبب این ثروت نسلی و انبوه ارتباطات خانوادگی توانست این کار را آغاز کند. زمانی که خیرالله زاده شد، خانوادهاش فقیر بودند، اما او سرمایۀ دیگری را به ارث برد: ارتباطات قبیلهای و شبکههای اجتماعی برای افتتاح کسبوکار حوالهاش برای اعتمادسازی بهکار گرفت. زمانی که به 50 سالگی رسید، یک تجارت چند میلیون دلاری با مغازههای حواله در سراسر افغانستان، ایران، دبی و پاکستان ایجاد کرده بود. یک حوالهدار افغانستانی که از دفترش در کویته بازدید کرد، مقدار پول نقد در دفترش را «دیوارهای دلار و یورو» توصیف کرد. تجارت حوالۀ حاجی خیرالله بارکزی در اوایل سال 2010، در حال رونق بود. او هر روز با ماشین به بازار اصلی صرافی افغانستان در کابل، سرای شهزاده، میرفت و در مغازۀ ۲۵۷، صرافی حاجی خیرالله حاجی ساتر (HKHS)، در بازاری که تنها در چند کیلومتری جنوب ارگ ریاست جمهوری افغانستان و مقر سازمان ناتو قرار دارد، کار میکرد.
نمایندگان وی در همین حین در ولایت هلمند به عنوان بانکداران طالبان از طریق گردآوری وجوه، حسابهای سپرده و تراکنشهای نقدی برای والی در سایۀ طالبان و جنگجویانش در هلمند فعالیت میکردند. خیرالله با ملا محمد عمر، رهبر وقت طالبان، رابطه صمیمی داشت. بنابر یک گزارش، او بیش از 20 بار با ملا عمر، مردی شدیدا پنهانکار، ملاقات کرد .
رابطۀ کاری صمیمی خیرالله با ملا عمر تنها بخشی از بستر تاریخی طبیعی متعلق به اقتصاد محلی مواد مخدر بود. ملاعمر از قبیله غلجایی بود که زمانی در قندهار قدرت را در دست داشتند اما احمدشاه درانی در سال 1747 آنان را بیرون راند. غلجاییها جایگاه خود را از دست دادند و به بخش شرقی کشور کوچیدند و در آنجا چند شورش ناموفق ضد سلطنت افغانستان به راه انداختند که منجر به به حاشیه رفتن بیشتر قبیله غلجایی و تحمیل مالیاتهای سنگین از سوی زمامداران کشور، بارکزی و پوپلزی، شد. تصمیم ملا عمر به ادعای رهبری افغانستان در قندهارِ عمدتاً درانینشین در دهۀ 1990 و دوباره پس از آغاز تهاجم ایالات متحده در سال 2001، از بسیاری جهات بازتابدهندۀ این سنت طولانی اصطکاک میان قبیلهای بود. اما تا حدی به لطف روابط کاری صمیمی او با افرادی مانند خیرالله، طالبان مناطق جنوبی افغانستان را به یک دژ مهم تحت رهبری ملا عمر تبدیل کرد.
مشوقهای بازار، پول نقد خاکستری و اقتصاد تریاک
بیشتر افغانستانیها از نظام حواله استفاده میکنند و این یکی از دلایلی است که این کشور همیشه برای ایجاد یک بخش بانکی رسمی نیرومندتر کوشیده است. بر پایۀ گزارش بانک جهانی، از هر شش افغانستانی تنها یک نفر در سال 2018 حساب بانکی داشته است. در حالی که Western Union و MoneyGram خدمات انتقال وجه ارائه میدهند، این شرکتها تنها 789 میلیون دلار در سال 2020 به خود اختصاص دادند که تنها 4% از تولید ناخالص داخلی است. در مقابل، نظام حواله بسته به استان،50 تا 90% از کل تراکنشهای مالی را دربرمیگیرد. برخی از کارشناسان میگویند که حجم قرضۀ اصلی بازار حوالۀ کابل کمابیش دو برابر بانکداری تجاری است.
نظام حواله بر پایۀ شبکههای اجتماعی و اعتماد است. حوالهداران افغانستانی معمولاً بهخوبی با همۀ اقشار جامعه در ارتباط هستند و معاملات با توافق شفاهی انجام میشود و پیگیری پول یا ثبت هرگونه تخلف را دشوار است. حوالهداران، شمارۀ تراکنش و آدرس مغازه در استان گیرنده را در اختیار فرستنده قرار میدهند و فرستنده، اطلاعات را از طریق واتسآپ یا تلگرام برای گیرنده میفرستد. سپس گیرنده به مغازه رفته، شماره را ارائه میدهد و پول را دریافت میکند. این یک رویۀ عالی برای انتقال وجوه حاصل از تجارت مواد مخدر در افغانستان است زیرا سریع و ناشناس انجام میشود و پیگیری جریان پول را کمابیش غیرممکن میکند.
شبکههای تریاک افغانستان بهطرز باورنکردنی فراگیر هستند زیرا الزامات بازار و مشوقهای مالی گرایش به محو مرزهای مذهبی، سیاسی، قومی و جغرافیایی دارند. تجارت مواد مخدر چنان سودآور است که حتی اساس ائتلافهای سیاسی را نیز تشکیل داده است. این امر باعث ایجاد اتحادهایی میشود که در جنگهای داخلی شکل میگیرد، جایی که جوامع محلی از اتحاد با شورشیان به عنوان راهی برای بهرهمندی از مواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی استفاده میکنند. مقامات نظامی آمریکا از اصطلاحات «ترور مواد مخدر» یا «شورش مواد مخدر» برای نشان دادن رابطه دو سویۀ بین شورشیان و قاچاقچیان مواد مخدر استفاده کردهاند.
در حقیقت، یک رابطه چهار سویه در صنعت مواد مخدر افغانستان میان شورشیان، حوالهداران، قاچاقچیان و مقامات دولتی پیشین وجود داشت. قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان تنها کسانی نیستند که از اقتصاد پررونق مواد مخدر سود میبرند. بسیاری از مقامات افغانستانی و حوالهداران نیز سود بردهاند. برای نمونه، شیرمحمد آخوندزاده، والی پیشین هلمند، بخشی از قبیله غلزایی است و خاندان او برای بیش از 40 سال نقش محوری در شکلدهی پویایی سیاسی در هلمند داشتند و به گسترش کشت تریاک در سراسر استان دامن زدند. مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس افغانستان در ژوئن 2005، به دفتر او یورش بردند و 9 تن تریاک کشف کردند. محمد داوود در دسامبر 2005، جایگزین آخوندزاده شد. آخوندزاده سپس تأیید کرد که 3000 جنگجوی او به طالبان پیوستهاند زیرا او نمیتواند حقوق آنها را پس از برکناری از دفتر والی پرداخت کند. اکنون، این روابط همزیستی با مقررات جدید طالبان دربارۀ نظام حواله و ممنوعیت کشت تریاک از بین رفته است.
شکست بازار: نظام حوالهدار تحت تأثیر آمریکا
حوالهدارانی مانند خیرالله همیشه به شورشیان و قاچاقچیان کمک کردهاند تا پولهای خود را در داخل و خارج از کشور جابهجا کنند ازاینرو آمریکا در سال 2008 واحد مالی تهدید افغانستان را تأسیس کرد. این واحد بر پایۀ یک گروه عملیاتی مشابه بهکاررفته در عراق بود و هدف آن «حمله به شبکههای تأمین مالی شورشیان از طریق ارائه تخصص مالی تهدیدات و اطلاعات عملی به رهبران غیرنظامی و نظامی آمریکا بود». این سازمان اطلاعاتی چندبخشی در افشای فساد و تحریم حوالهداران نقش بهسزایی داشت. وزارت خزانهداری آمریکا در سال 2011 صرافی جدید پول انصاری را تحریم کرد. این وزارتخانه HKHS، صرافی پول روشن و راحت را در سال 2012؛ اتحاد برادران در سال 2014 و عبدالله صمد فاروقی در سال 2018 تحریم کرد.
اما نظام حواله به دلیل محبوبیت بسیار زیاد آن، هنوز از نظارت مؤثر مصون بود. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 2014 تخمین زد که حدود 80% از معاملات در ولایت هلمند (یکی از پایگاههای طالبان در 20 سال گذشته) از طریق نظام حواله انجام شده میشود.
بانک مرکزی افغانستان در سال 2017 تحت فشار بینالمللی، تدابیری را برای تنظیم نظام حواله اتخاذ کرد. این اقدامات شفافیت را بهبود بخشید: افغانستان از سیاهۀ خاکستری حوزههای قضایی ناقص FATF خارج شد. این اصلاحات شامل تبدیل وضعیت حقوقی حوالهداران و صرافیها از مؤسسۀ انفرادی به شرکت بود. صدور مجوزهای جدید و ثبت صرافیها به عنوان شرکت سهامی با افزایش کارمزد تضمینی و ممنوعیت حوالهداران از اعطای وام یا سپردهگذاری الزامی شد. حوالهداران نیز بر پایۀ مقررات جدید، ملزم به گردآوری اطلاعاتی دربارۀ هویت گیرنده و فرستندۀ وجوه و فرستادن گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR) در مورد مشتریانی که ادعا میشود در کارهای خلاف مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا قاچاق مواد مخدر دخیل هستند، شدند. حوالهداران بنابر قوانین جدید، در کابل باید 300000 افغانی (حدود 3370 دلار)، در ولایات هرات، ننگرهار، قندهار، پکتیکا، بلخ و قندوز، 200،000 افغانی یا حدود 2250 دلار و در ولایات دیگر 150،000 افغانی یا در حدود دلار 1,685 پرداخت کنند. ضمانتنامه بانکی این مقررات نیز حوالهداران را ملزم میکند که دستکم پنج میلیون افغانی سرمایهگذاری اولیه داشته باشند، درحالیکه به باور حوالهداران برای تجارت کوچک آنها، زیاد است.
حوالهداران و صرافیها از زمانی که بانک مرکزی افغانستان آن را در فوریه 2018 وضع کرد، پیوسته به مقررات جدید اعتراض کردهاند. طولانیترین اعتصاب به مدت 15 روز ادامه داشت. آنها تنها پس از دخالت رئیس جمهور وقت، اشرف غنی، مغازههای خود را بازگشایی کردند. از آنجایی که بیشتر بازرگانان افغانستانی از نظام حواله برای تجارت خود استفاده میکنند، هر گونه بسته شدن بلندمدت مغازههای حواله میتواند باعث فروپاشی اقتصاد شکنندۀ افغانستان شود. بسیاری از حوالهداران احساس میکردند که دگرگونی نظام حواله از مؤسسۀ انفرادی به شرکت غیرعملی است و وضعیت بد اقتصادی کشور موانعی را برای پرداخت ضمانتنامه سپردههای بانکی و هزینههای ثبتی ایجاد کرده است.
سپس با آغاز مذاکرات مستقیم بین طالبان و آمریکا در سال ۲۰۱۸، سیاست تحریمها دگرگون شد و تحریمهایی در سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که تسهیلگران مالی طالبان را هدف قرار دهد، وجود نداشت. دولت پیشین، تحت فشار بینالمللی، مقررات جدید را با وجود اینکه هرگز اجرا نشد، حفظ کرد.
شگفت نباشد که وزارت امور خارجه آمریکا افغانستان را «کشور بزرگ پولشویی» در سال 2020 معرفی کرد. چنین نامگذاری نشان داد که کوششهای آمریکا در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در افغانستان شکست خورده است. بر پایۀ پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی افغانستان، تنها دو حوالهدار در سال 2021 در ولایت هلمند ثبت شده اند. در حالی که میزان دقیق عواید طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر مشخص نیست، شکی نیست که طالبان از شکوفایی اقتصاد مواد مخدر و نظام غیررسمی حواله که از تجارت تریاک پشتیبانی میکند، سود میبرند. تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد (UNSMT) تخمین زد که طالبان حدود 400 میلیون دلار در سال 2019، به دست آورد و مرکز حمایت قاطع مقابله با تهدید مالی در سال 2021 تخمین زد که بین 40 تا 60% عواید طالبان از قاچاق مواد مخدر است. اگرچه دیوید منسفیلد، کارشناس برجسته اقتصاد مواد مخدر افغانستان، استدلال می کند که درآمد طالبان از مواد مخدر می تواند بسیار کمتر باشد. او تخمین می زند که طالبان در سال 2020 بین 27 تا 35 میلیون دلار از مالیات مواد مخدر بهدست آورده است.
نظام حواله تحت حاکمیت طالبان
بسیاری از حوالهداران افغانستانی با سقوط دولت کابل به دست طالبان در 15 اوت 2021، منتظر تسهیلات قانونی بودند. سیاست طالبان در حکومت پیشین خود به حوالهداران اجازه میداد به روش سنتی عمل کنند و تعامل نزدیکی با حوالهداران در جریان قیام شورشیان ضد دولت تحت حمایت آمریکا داشتند اما طالبان این بار در جهت اصلاح بازار تبادل پولی برآمدند. افزون بر این، نهادهای بینالمللی چنین اقدامی را پیشبینی میکردند و FATF دو ماه پس از تسلط طالبان بیانیهای صادر کرد که در آن نگرانیهای خود را در مورد «پولشویی و خطر روبهرشد تأمین مالی تروریسم» در افغانستان ابراز کرد .
در 27 دسامبر 2021، کابینه موقت طالبان (حاجی محمد ادریس و نور احمد آقا به عنوان سرپرست که در سیاهۀ تحریمهای سازمان ملل قرار دارند به عنوان معاون والی تعیین شدند) از طریق بانک مرکزی افغانستان بیانیهای صادر کرد که نشان میدهد آنان به سیاست دولت پیشین ادامه خواهند داد. این بیانیه حوالهداران را موظف میکرد که ظرف 40 روز کسبوکار خود را ثبت کنند وگرنه با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. افزون بر این، در 13 آوریل 2022، بانک مرکزی افغانستان با صدور بیانیۀ دیگری از همۀ حوالهداران خواست تا تجارت خود را ثبت کنند و از افغانستانیها خواست از صرافیها و حوالهداران غیرمجاز خودداری کنند. یک ماه بعد، زمانی که کوششهای حوالهداران برای متقاعد کردن طالبان برای برگرداندن تصمیمشان ناکام ماند، آنها در برابر آنچه که «قانون رونوشت غربی از سوی افراد وسواسی دولت سابق» میخوانند، دست به اعتصاب زدند. رژیم طالبان یک روز پس از شروع اعتصاب، حوالهداران را وادار به بازگشایی مغازههای خود کردند.
مبارزه طالبان برای کنترل نظام حواله و در نتیجه، جریان نقدینگی و اقتصاد مواد مخدر مهم است. طالبان بهعنوان یک جنبش شورشی، هم از تجارت مواد مخدر و هم از جریان نقدی غیرقانونی سود میبرد و بهخوبی با سهامداران هر دو تجارت ارتباط دارد.
حرکت غیرمنتظرۀ طالبان برای تنظیم حوالهداران بهدست یک مقام پیشین بانک مرکزی افغانستان، می تواند بر اساس درخواست جامعۀ بینالمللی برای مبارزه با پولشویی باشد. طالبان امیدوارند که به رسمیت شناخته شوند. قصد طالبان از این تصمیم انتفاع از دو حیث است: آنها به پول نقد نیاز دارند که حجم قابلتوجهی از مبادلات پولی و خدمات پولی با ثبتنام فراهم میشود و به احتمال زیاد چنین تصمیمی عملی نخواهد شد. این از سه مصاحبه با حوالهداران در هلمند مشهود است که هیچ محدودیت جدیدی از اعمال طالبان را گزارش نکردند. بیمیلی طالبان به اجرای مقررات مربوط به نظام حواله هم از «اقدام سریع آنها برای تنظیم و متمرکزسازی گردآوری عواید در تجارت فرامرزی» و از بین بردن «شبکۀ ایست بازرسی کنار جادهای که برای کارگزاران قدرت در استانها رانت گردآوری کرده بود» مشهود است.
گفته میشود که طالبان آماده است تا به یک پیمانکار منصوب شده از سوی وزارت امور خارجۀ آمریکا اجازه دهد تا بر پایبندی بانک مرکزی افغانستان با معیارهای مبارزه با پولشویی نظارت کند و کارشناسان نظارتی بتوانند به افغانستان بروند. با وجود این، طالبان ادعا کرده اند که مخالف ایجاد یک نهاد موازی با بانک مرکزی افغانستان هستند.
شکست آمریکا در تنظیم نظام حواله
وزارت خزانهداری آمریکا در 29 ژوئن 2012، کسبوکار خیرالله را تحریم کرد. در بیانیۀ آن آمده است که حاجی خیرالله بارکزی و حاجی عبدالستار که مالک HKHS هستند، برای پشتیبانی از عملیاتهای مواد مخدر و تروریستی به طالبان کمک و خدمات مالی ارائه کردند اما خیرالله در مصاحبۀ خود با رویترز هرگونه وابستگی به طالبان را رد کرد و تاکید کرد که او فقط یک تاجر است. هرچند این دعاوی اثبات نشده هستند اما شکی نیست که با افزایش نفوذ طالبان و رونق اقتصاد مواد مخدر در منطقه جنوبی، ثروت او به شدت افزایش یافت.
واحد اطلاعات مالی افغانستان (FINTRACA) اندکی پس از تحریم آمریکا در سال 2012، معادل 20000 دلار امریکایی را از حساب بانکی خیرالله- تنها کسری از ثروت او- ضبط کرد. پول نقد خیرالله عنوان یک حوالهدار موفق به احتمال زیاد در کالاها و تجارتهای محلی سرمایهگذاری میشد. گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که به خیرالله پیش از تحریم هشدار داده شده و داراییهایی را به نام خود فروخته است. .
در بر همان پاشنه میچرخد: مقررات پولی و سبک طالبان
طالبان برخلاف سیاست رسمی خود، عملا نظام حواله را تنظیم نکرداست. حتی با وجود اینکه آنها با حفظ تحریمهای دولت پیشین به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت شناخته میشوند، همچنان برای پشتیبانی از اقتصاد در حال زوال بر پول نقدی که از طریق نظام حواله جریان مییابد، متکی هستند. رهبری طالبان روابط نزدیکی با حوالهداران داشتهاند و بعید است که آنها بدون توجه به قوانین رسمی، ضد هواداران وفادار و حیاتی خود حرکت کنند. از زمانی که طالبان در ماه آوریل رسماً کشت تریاک را ممنوع کرد و چند هکتار از مزارع تریاک را در هلمند تخریب کرد، قیمت تریاک در هلمند سه برابر شده است. این بدان معناست که احتمالاً در مقایسه با سالهای گذشته پول نقد بیشتری به نظام حواله وارد خواهد شد.