عراق پس از ۲۰۰۳ در صدر کشورهای واردکنندۀ کالا از خارج قرار گرفت، زیرا عراق در گذار به یک اقتصاد بازار آزاد و بدون نظارت به یک کشور مصرفگرا و وارداتمحور -بهویژه از ایران، چین و ترکیه- تبدیل شد.
به گفتۀ پژوهشگران اقتصادی، تولید داخل از نظر انرژی، نیروی انسانی و بازاریابی گران است و توان رقابت با محصولات ارزان وارداتی را ندارد.
خالد بتال نجم، وزیر صنعت، اعلام کرد که خط تولید ۱۰۴ کارخانه متوقف شده است چراکه عمر آنها به دهۀ پنجاه و شصت برمیگردد. هرچند برخی از کارخانهها از دهۀ پنجاه هنوز مانند کارخانۀ سیمان بابل و کارخانۀ سیمان رافدین کار میکنند.
نجم بسیاری از واردات از ترکیه و ایران را قابل تولید در داخل دانست اما از نظر او، بخش صنعتی دچار کمبود مواد اولیه و نیروی برق است و همین سبب افزایش هزینۀ تولید میشود. افزون بر این، برخلاف بازرگان که جویای ارز قوی است، تولیدکننده در پی دینار ضعیف است.
بیماری هلندی
عمار ربیعی، استاد دانشگاه میگوید که اقتصاد عراق یکی از بزرگترین اقتصادهای رانتی در جهان است، زیرا فروش نفت غالبا در سالهای پس از ۲۰۰۳ بیش از ۵۰ % تولید ناخالص داخلی تشکیل داده است و عراق با وجود داشتن منابع گرانبها، نرخ رشد پایینی دارد. بنابراین، اقتصاد عراق نیز از نفرین منابع یا بیماری هلندی رنج میبرد یعنی توسعۀ یک بخش خاص (منابع طبیعی) با عقبماندگی دیگر بخشها (صنعت و کشاورزی) همراه است. اکنون بخش صنعت و کشاورزی تنها حدود ۳ % از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند.
ربیعی خاطرنشان کرد که ویرانی زیرساختها از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ و مهمتر از آن، فساد از بزرگترین عوامل مؤثر بر اقتصاد عراق عموماً و بر سرمایهگذاری خصوصاً بودهاند.
صالح لفتة، پژوهشگر اقتصادی، خاطرنشان کرد که تنها بخش لبنیات میتواند با محصولات ایرانی رقابت کند، زیرا فاسدشدنی هستند و زمان زیادی طول میکشد تا به دست مصرفکننده برسند.
منبع: ایندیپندنت