دههها جنگ در عراق منجر به فروپاشی نهادهای دولتی شد. رقابت بر سر قدرت، همراه با عملکرد ضعیف دولت، فساد گسترده و بیکاری فزاینده منجر به ناکارآمدیهای جدی در نهادها و نیروهای امنیتی عراق گردید. این وضعیت گسترش جرایم سازمان یافته بینالمللی از جمله قاچاق اعضای بدن در عراق را تسهیل کرد، پدیدهای که در طول سالها بیش از پیش آشکار شد.
علی الحسینی، پدر 5 فرزند، نگران سرنوشت دخترش است که از نارسایی کلیه رنج میبرد. دخترش به تازگی از بیمارستان الخیال که مختص مشکلات کلیوی است مرخص شده اما برای شفا و غلبه بر دردهای مداوم ناشی از دیالیز روزانهاش به یک اهداکننده نیاز دارد. سه نفر که ظاهراً از داستان دخترش آگاه هستند به او نزدیک میشوند و ادعا میکنند که میتوانند یک اهداکننده کلیه مناسب برای او تهیه کنند.
آقای الحسینی در این زمینه گفت: از این خبر خوشحال شدم. حوصله جویا شدن مدارک و هویت این افراد غریبه را نداشتم. او بلافاصله موافقت کرد و عمل پیوند دخترش در بیمارستانی در اربیل در اقلیم کردستان به مبلغ 30 میلیون دینار عراقی (25 هزار دلار) انجام شد.
الحسینی نمیدانست که او با قاچاقچیان انسان، مرتبط با یک شبکه سازمان یافته که در سراسر کشور با شبکههایی در استانهای مرکزی و جنوبی گسترده است، سر و کار دارد. مهمترین چیز برای او این بود که دخترش را از شر بیماری سخت خلاص کند.
یک تجارت مشکوک
یک منبع در اداره امنیت ملی عراق (INSD) که خواست نامش فاش نشود، در این باره توضیح داد که مجرمان دارای ساختارهای تخصصی برای انجام فعالیتهای خود هستند؛ «جنایتکارانی هستند که اهداکنندگان را جذب میکنند، و دیگرانی هستند که بیمارستانهای تخصصی را برای خریداران بالقوه نظارت میکنند. شبکههای داخلی که نیازهای فلان بیمار را به یک عضو خاص تأیید میکنند.»
بر اساس گزارشی که به سفارش سازمان ناتو تهیه شده است، قاچاق اعضای بدن پس از سال 2003 به شکل بیسابقهای در عراق تشدید شده. منبع ناشناسی توضیح داد که قاچاقچیان انسان یا بر فروش اعضای بدن انسان در داخل کشور تمرکز میکنند یا آنها را به کشورهای مجاور قاچاق میکنند. همین منبع درباره ماجرای آقای الحسینی نیز گفت: «افرادی که آقای الحسینی با آنها ملاقات کرد، بخشی از یک سازمان جنایتکار هستند که در خیابان المغرب، به دلیل وجود بیمارستان الخیال که مختص بیماریهای کلیوی و کلیه است، فعالیت میکنند. جایی که بسیاری از بیماران به دلیل نیاز به پیوندعضو به آنجا مراجعه میکنند.
این منبع همچنین گفت، که این باندها برخی از اعضای خود را در نزدیکی بیمارستان قرار میدهند تا افراد را زیر نظر بگیرند: «آنها اهداف بالقوه را برای مدتی شناسایی میکنند و پس از اطمینان از اینکه این بیماران نیاز به پیوند عضو فوری دارند، راه ارتباطی را برای تماس با خودشان ایجاد میکنند و در شرایط اضطراری، این افراد مجبور هستند تا پیشنهاد آنها را بپذیرند.
در اوایل ژانویه، وزارت کشور از دستگیری سه نفر متهم به قاچاق اعضای بدن در استان واسط در جنوب شرقی عراق خبر داد. بر اساس بیانیه دولتی، مظنونان به انجام 17 عملیات قاچاق اعضای بدن انسان در استان واسط علاوه بر عضویت در یک شبکه جنایی مشابه در استان بغداد اعتراف کردند. همانطور که در بیانیه آمده است، مبالغ وسوسه انگیز پول ناشی از چنین تجارتی حتی باعث شد تا دو نفر از اعضای باند کلیههای خود را بفروشند.
به گفته محمود، (نام مستعار مدیر یک مرکز سابق حقوق بشر در بغداد) با تقاضای زیاد اعضای بدن، وضعیت بدتر میشود این باندها حتی شروع به فروش اعضای بدن مردگان کردند. آنها همچنین به زندانیان رحم نمیکنند تا اعضای بدنشان مانند کلیههای آنها را مبادله کنند.
او میگوید به دلیل تلاشهای مرکز حقوق بشر خودش برای مستندسازی این جنایات، تهدیداتی دریافت کرده که او را مجبور به تعطیلی دائمی مرکزش کرد.
در سال 2019، رسانه عراقی اولترا عراق گزارشی را بر اساس نظرسنجی از حداقل 60 صفحه و گروه رسانههای اجتماعی مختص در خرید و فروش اعضای بدن انسان تهیه کرد. بر اساس این گزارش، قاچاقچیان تمام اقدامات لازم و هزینههای سفر به استانهای مختلف را برای عمل جراحی به اهداکنندگان خود انجام میدهند. در این گزارش آمده است که کویت، ترکیه و ایران مقصد اصلی اعضای قاچاق شده از عراق هستند.
دیدهبان عراق برای قربانیان قاچاق انسان، (یک سازمان غیردولتی)، وجود 27 شبکه قاچاق انسان در کشور را بین فوریه تا ژوئیه 2019 مستند کرده است. بر اساس بیانیه سازمان غیردولتی مستقر در بغداد که در ژوئیه منتشر شد، سال 2019، «بیشتر شبکههای قاچاق اعضای انسان از اقلیم کردستان به عنوان پناهگاهی امن برای انجام جنایات خود با کشاندن قربانیان به آنجا و سرقت اعضای بدنشان استفاده میکنند.»
ناکارآمدی ارتباطات بین مقامات عراق و مقامات کردی، توانایی آنها را برای مقابله با جرایم سازمان یافته محدود کرده است. در همین راستا، یک منبع در وزارت بهداشت دولت عراق که خواست نامش فاش نشود، توضیح داد که وزارت او در برقراری ارتباط با همتایان خود در استانهای کردنشین مشکل داشته است.
بهویژه زمانی که صحبت از انجام ممیزی بازرسی و انجام تحقیقات در مورد مسائل خاص بوده این منبع با اشاره به اتفاقی که افتاده بود گفت که وزارت بهداشت عراق به وزارت بهداشت خودمختار کردستان نامه نوشت و آنها در پاسخ گفتند: «به جای عربی برای ما به کردی بنویسید.»
قربانیان کلاهبرداری میکنند
سلیم نام مستعار یک قربانی تجارت اعضای زیر سن قانونی است که در گذشته بخشهایی از بدن خود را برای پول اهدا کرده است. او در این رابطه توضیح داد که چگونه بدبختیاش رخ داد: «من با یک پیشنهاد مالی بیش از 50000 دلار آمریکا برای یک کلیه وسوسه شدم. پس از توافق من و فروشنده بر سر فروش، من به بغداد دعوت شدم، در یک مرکز تخصصی پیوند اعضای انسان در بیمارستان الخیال فروشنده قبلاً تمام مقدمات را انجام داده بود.»
در مورد سلیم، دلال رضایت والدین و همچنین سن قانونی او را جعل کرده است. او برای این منظور از شناسنامههای جعلی و رضایت نامههای ساختگی والدینش استفاده کرد.
سلیم به یاد میآورد که پس از عمل هرگز پولی نگرفته است و به دلیل غیرقانونی بودن عمل، او نتوانست از دلالان شکایت کند. سلیم نمیتوانست از قاچاقچیان شکایت کند زیرا قانون از هرگونه پرداخت در ازای اهدای عضو جلوگیری میکند. علاوه بر این، سن (زیر 18 سال) سلیم و مدارک جعلی، او را به دلیل شرکت در چنین عملیاتی تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
به گفته دیده بان عراق شبکههای قاچاق انسان، دفتر مرکزی در سلیمانیه دارند، جایی که قربانیان خود (معمولاً افراد بیخانمان و بسیار فقیر) را با پول در ازای یکی از اعضای بدن خود فریب میدهند. پس از عمل، اغلب قربانیان از عوارض جسمی رنج میبرند، در حالی که به آنها پولی داده نمیشود. دکتر فالح (نام مستعار یک پزشک از بیمارستان الخیال) میگوید: «مردم زیادی هستند که به دلیل فقر شدید کلیههای خود را میفروشند. بخشی از کلیههای فروخته شده از طریق مراکز بهداشتی خصوصی واقع در اقلیم کردستان به خارج از کشور منتقل میشود.
پیش از این در سال 2018، دادگاه فدرال عراق هشدار داد که بیمارستانهای استانهای کردستان به گونهای که با چارچوبهای قوانین فدرال در تضاد است، پیوند و خارج کردن اعضای بدن انسان را انجام میدهند. با این حال، مقامات منطقه خودمختار همچنان تمایلی به همکاری با بغداد برای مقابله با این پدیده ندارند.
فعال حقوق بشر در کردستان جهاد حویز در مورد ویژگیهای اقلیم کردستان توضیح داد: «در کردستان عراق، کلینیکهای خصوصی مخفیانه مرتکب جنایت میشوند. او افزود در اینجا اسناد رسمی وجود دارد که نشان میدهد برخی از افرادی که به عنوان بخشی از (مهاجرت غیرقانونی) از طریق اقلیم کردستان به خارج از کشور قاچاق شدهاند، قبلاً مورد خارج کردن اعضای بدن قرار گرفتهاند،کلینیکهای خصوصی بیشتر کار را با خارج کردن اعضای بدن و خلاص شدن از شر اجساد پشت درهای بسته انجام میدهند.
نظارت ضعیف دولت
یک سند آماری رسمی از یک منبع در وزارت کشور افزایش تعداد نقض حقوق بشر در سال 2020 را نشان میدهد و این اعداد نشان دهنده ضعف بزرگ در پیگیری و نظارت دولت بر قاچاقچیان اعضای بدن در سراسر کشور است. این آمار نشان میدهند که چگونه عملیات تجارت اعضای بدن بدون کاهش باقی مانده.
علی البیاتی، عضو کمیسیون حقوق بشر عراق، در این زمینه گفت: تجارت اعضای بدن انسان در دوره اخیر به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و امنیتی در کشور افزایش یافته است و افزود که قاچاق اعضای بدن منبع تامین مالی داعش بوده است. عباس العرداوی، کارشناس مسائل امنیتی نیز گسترش قاچاق اعضای بدن انسان را ناشی از رشد داعش در مناطق وسیعی در عراق دانست و مدعی شد که این سازمان تروریستی برای تامین مالی عملیات نظامی خود، چنین فعالیتهایی را تشویق میکند. البیاتی در رابطه با سازماندهی قاچاق انسان توضیح داد: شبکههای محلی جرم و جنایت قطعاً با شبکههای بزرگتری که با مواد مخدر و اسلحه سروکار دارند مرتبط هستند.
آقای البیاتی با تشریح آخرین آمار منتشر شده توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شعبه عراق ، میگوید که سال 2019 شاهد دستگیری 506 مظنون مرتبط با قاچاق اعضای بدن بوده که از این تعداد 160 نفر محکوم شدهاند. آقای البیاتی همچنین خاطرنشان کرد که این ارقام به دلیل نظارت ضعیف دولت بر این پدیده، بیانگر اعداد واقعی نیستند. آنها همچنین به ناتوانی دولت در ردیابی میزان جرم و جنایت اشاره میکنند.
در سال 2012، دولت عراق قانون مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب رساند که شامل قاچاق اعضای انسان نیز شد. قانون مبارزه با قاچاق انسان شامل 14 ماده است. علی التمیمی، کارشناس توضیح داد که آنها مجازاتهایی تا حبس ابد و جریمه نقدی تا 25 میلیون دینار (20 هزار دلار) در نظر میگیرند.
در همین زمینه، البیاتی تاکید کرد که قوانین مربوط به قاچاق انسان هنوز نیاز به اصلاح دارد و قانون باید شرایط اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد تا قربانیان را به دست جنایتکاران سازمان یافته سوق ندهد. علاوه بر این، هیچ دادگاه تخصصی رسیدگی کننده به این نوع جرایم وجود ندارد. این کارمند سازمان ملل خاطرنشان کرد که کشور به خانههایی برای افراد بیخانمان و برنامههای آگاهی بخشی که جامعه را هدف قرار میدهد، به منظور افزایش حفاظت از جامعه در برابر چنین جنایاتی نیاز دارد.
بدر الزیادی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس در خصوص اعمال قوانین قاچاق انسان گفت: اگر دولت امرار معاش مناسب را ایجاد میکرد، فقرا سراغ فروش اعضای بدن نمیرفتند.
منبع: theredline-media