اما فارغ از این اشتراکات کلی، هر کشوری بسته به رژیم حاکم و ماهیت نخبگان آن، مدیریت «آزادسازی اقتصادی» متفاوتی از خود نشان داده است. این گزارش به بررسی روند «آزادسازی اقتصادی» از سوی نخبگان سیاسی مصر از دهۀ هشتاد تا آستانه انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ میپردازد.
میراث بازبودن اقتصاد و خصوصیسازی
گفتمان «باز بودن اقتصاد» در مصر از زمان انورسادات، رئیسجمهور پیشین، آغاز شد که ترکیبی از یک تغییر سیاسی از دوران عبدالناصر از حیث موقعیت سیاسی، گفتمان و ایدئولوژی پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ و یک تغییر اقتصادی بود. اولویت صنعتیشدن (و نقش نیروی کار در آن) و دستیابی به حداکثر خودکفایی برای رهایی از وابستگی همسو با جریان غالب جهانی کنار گذاشته شد. سادات به ضرورت ارتباط با بازار جهانی از طریق تشویق واردات و صادرات، توجه بیشتر به فعالیتهایی مانند درآمد کانال سوئز (که در سال ۱۹۷۵ بازگشایی شد)، نفت و سرمایهگذاری در حوزۀ گردشگری و املاک و مستغلات تأکید میکرد. این سیاستها منجر به ظهور امواج نارضایتی مردمی و کارگری شد که با سرکوب مهار شد.
گفتمان «باز بودن اقتصاد» در مصر و در همۀ کشورهای جهان از گفتمان رایج اقتصادی نشئت میگرفت که از دهۀ هفتاد آغاز شد و در دهۀ هشتاد و نود اوج گرفت. مشخصۀ این گفتمان نرخ تورم و رشد، بدون توجه به تأثیرات اجتماعی سیاستها بر طبقات جامعه بود. بنابراین، این گفتمان بدون لحاظ مشروعیت و پاکدستی نظام سیاسی و اداری صرفاً برای تعدیل دو نرخ بالا، دست به اصلاحات اقتصادی زد. مکتب شیکاگو با جداسازی کامل لیبرالیسم اقتصادی از لیبرالیسم سیاسی – همان گونه که نائومی کلاین در کتاب معروف خود «دکترین شوک» توضیح میدهد – آثار فاجعهباری در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقایی و آسیایی برجای نهاد.
با وجود این، دگرگونی بنیادین در نولیبرالسازی ساختار اقتصاد مصر در دهۀ ۱۹۹۰ رخ داد، زمانی که نهتنها مناسبات اقتصادی، حقوقی و کار تغییر کرد، بلکه با سیاست «خصوصیسازی» تأثیر منفی بر اقتصاد مصر نهاد که هنوز اثرات آن گریبانگیر مصریها رها نکرده است. دولتهای متوالی مبارک (عاطف صدقی، کمال جنزوری، عاطف عبید و احمد نظیف) از طریق مجموعهای از اقدامات اقتصادی و قانونی از سال ۱۹۹۱ کوشیدند تا شمار زیادی از داراییها و شرکتهای دولتی را واگذار کرده، بسیاری از کارگران را اخراج کنند و حتی برخی از شرکتها را ببندند. برنامۀ خصوصیسازی در مصر در پنج سال نخست در اوج خود قرار داشت و خریداران «سرمایهگذاران» مصری یا غیرمصری (عمدتاً خلیجی) بودند تا اینکه دولت در سال ۲۰۰۸ پس از جلسۀ کارگروه سیاستگذاری حزب ملی، حزب حاکم، تصمیم به توقف آن گرفت.
برنامۀ خصوصیسازی در مصر بر پایۀ آمارهای موجود منجر به فروش بیش از ۴۰۰ شرکت دولتی، اخراج صدها هزار کارگر و بازنشستگی پیش از موعد آنها شد. خصوصیسازی در مصر به دلیل نبود نظارت و فرایندهای ارزیابی جدی و نبود حداقل شفافیت و پاسخگویی در الگوی واگذاری به یک سازوکار جدید اقتدارگرایی، بازتولید نخبگان، گسترش دایرۀ ذینفعان و درهمتنیدگی روابط مالی و سیاسی آنان با حلقههای تصمیمگیری انجامید. بخشی از فعالان اقتصادی که با قدرت سیاسی زدوبند دارند و از آن سود میبرند «رفقا» نامیده شدند.
نمونههایی از ظهور و نفوذ «رفقا» در مجلس مصر خود را نشان میدهد: «فعالان اقتصادی» در مجلس مصر در سال ۱۹۹۵ به ۱۲ % بودند اما در سال ۲۰۰۵ به ۲۲ % رسیدند. شمار فعالان اقتصادی در دولت دوم نظیف نسبت به دولت اول وی دوبرابر شد. با وجود این، برجستهترین نمونه برای رفقای دوران مبارک، کارگروه سیاستگذاری است که جمال مبارک آن را اداره میکرد و آنجا مملو از «فعالان اقتصادی» با موقعیتهای انحصاری و ترجیحی در واردات و صادرات بود. افزون بر این، آنچه از صنایع سودآور مصر باقیمانده، عمدتاً در زمینۀ آهن، سیمان، و سرامیک، یعنی صنایع موردنیاز برای توسعۀ املاک است به همراه گردشگری به این قشر در دهۀ هشتاد واگذاری شد.
رفقای مبارک نهتنها از قراردادهای خصوصیسازی مشکوک، انحصار قراردادها و آژانسهای واردات و صادرات سود میبردند، بلکه برای صنایع خود یارانۀ انرژی نیز دریافت میکردند. پروندۀ یارانههای انرژی برای فعالیتهای صنعتی نشانگر نبود شایستهسالاری و چشمانداز راهبردی بههمراه فساد و روابط خویشاوندی بود. یارانۀ انرژی برای بخشهایی از صنعت اختصاص شد که آلایندهترین بخشها هستند و در مقایسه با دیگر بخشها کمترین نیروی کار را دارند.
افزون بر یارانۀ انرژی، رفقا از منابع مالی بانکها نیز برخوردار شدند، چرا حدود ۳۰ شرکت متعلق به رفقای بزرگ بهتنهایی ۴۰ % وام بانکها را به خود اختصاص دادهاند. درعینحال «رفقای کوچک» نیز از چنین امتیازی برخوردار شدند که در میانۀ دهۀ ۱۹۹۰ در آن زمان به «نمایندگان مقروض» مشهور شدند، چراکه بسیاری از اعضای مجلس مصر بدون دادن هیچ تضمینی وامهای کلانی را دریافت کردند.
خصوصیسازی وعدههای داده شده در پایان دهۀ هشتاد و نود را محقق نکرد، برعکس، اجرای فاجعهبار اصلاحات ساختاری در اقتصاد مصر منجر به دوبرابر شدن نرخ فساد، ازبینرفتن صدها هزار فرصت شغلی و بهبود شرایط زندگی مردم شد. بنابراین، همۀ اصطلاحات «بازار آزاد» – و در رأس آن خصوصیسازی- در افکار عمومی بدنام شدند. سرانجام، کارگروه سیاستگذاری حزب ملی (با ریاست جمال مبارک و نامزد جانشینی پدرش) تصمیم به توقف برنامۀ خصوصیسازی در مصر گرفت، بدون آنکه هیچ ارزیابی، پاسخگویی و محاکمهای صورت بگیرد.
منبع: الجمهوریة