شماری از کشورهای شمال آفریقا چند سال پیش اصلاحات اقتصادی را آغاز کردند تا از یک سو اقتصاد خود را با روند جهانیشدن تطبیق دهند و از سوی دیگر به خواستههای اجتماعی مردم پاسخ دهند. این روند اصلاحی با وقوع «بهار عربی» شتاب گرفت و نقشۀ اجتماعی و سیاسی این کشورها را دگرگون کرد و نیروها و بازیگران جدیدی بهویژه آنهایی که موافق روند جهانیشدن بودند به صحنه آورد. گفتمان این افراد که امروزه در سطح بینالمللی حاکم است، لازمۀ هر اصلاحی را همسویی با « مالیۀ جهانی» میانگارد. ازاینرو، استقلال بانک مرکزی از دولت را امری ضروری مطرح میکنند. اما این ایده در میان کشورها و برخی از اقتصاددانان نیز ترس ایجاد میکند. چنانکه ژان کلود وریبروک در کتاب «بانک مرکزی: استقلال یا سرسپردگی؟» میگوید برقراری حرکت آزاد سرمایه مستلزم آن است که «دست دولتها از ارز که یک کالای عامالمنفعه است، کوتاه شود».
کنارنهادن حاکمیت ملی؟
بانک الجزایر در سال ۱۹۹۰، با وجود مخالفت شدید برخی از محافل سیاسی و اقتصادی، استقلال خود را به دست آورد. نخست، بلعید عبدالسلام، نخستوزیر سابق، و سپس در سال ۱۹۹۹ بوتفلیقه، رئیسجمهور وقت، این استقلال را دوباره مورد بررسی قرار دادند. رئیسجمهور «تنها مقامی است که نمیتوان او را برکنار کرد» و دستورهای او بیچونوچرا اجرا میشود. گواه این امر آن است که بوتفلیقه در سال ۲۰۱۶ برای جبران کسری بودجه تصمیم گرفت با اصلاح قانون پولی و وام و برکناری رئیس وقت بانک الجزایر، محمد اکصاسی، به دلیل مخالفت با این اقدامات، نقدینگی خلق کند. سرسپردگی بانک مرکزی در برابر هویوهوس رئیسجمهور و دولت او از آن زمان به یک واقعیت تبدیل شد.
استقلال بانک مرکزی در مراکش، در سال ۲۰۰۶ مطرح شد و سپس در سال ۲۰۱۷ با تصویب پیشنویس قانون شمارۀ ۴۰ در سال ۲۰۱۷ این ایده محقق شد. این همان چیزی است که برخی از کارشناسان، اقتصاددانان و سیاستمداران چپ از آن به اسب تروا برای ازبینبردن حاکمیت مالی مراکش یاد میکنند. نجیب اقصبی، یکی از بانفوذترین اقتصاددانان مراکش، شدیداً این ایده را رد میکند: «ایدۀ استقلال بانک مرکزی یک فریب آشکار است. استقلال بانک مرکزی برای سلب سیاستهای پولی کشورها و کاهش اختیارات دولتهاست». تا کنون بانکهای مرکزی قادر به تأمین مالی کشورها بدون نرخ بهره و حتی بازپرداخت واقعی آن در صورت لزوم بودند اما با این شرایط دولتها چارهای ندارند جز اینکه به مالیات یا استقراض خارجی متوسل شوند. چنین کاری بهمنزلة نقض حاکمیت ملی است.
سرسپردگی در برابر نهادهای بینالمللی؟
با وجود این، مخالفان استقلال بانک مرکزی صرفاً سیاستمداران نیستند؛ اقتصاددانانی هم وجود دارند که اتخاذ سیاست پولی را متعلق به رئیسجمهور یا دولت میدانند، چراکه آنان منتخب ملت هستند نه فنسالارهایی که مشروعیت دموکراتیک ندارند. به گفتۀ نجیب اقصبی، «تحویل سیاستهای پولی بانکهای مرکزی منحصراً به فنسالارها و گرفتن آن از سیاستمداران منتخب ضربۀ سختی به مردمسالاری است. بدتر از آنکه فنسالارهایی که بانکهای مرکزی مستقل را اداره میکنند، معمولاً از نهادهای مالی بینالمللی پیروی میکنند. با وجود این، اصلاحات نولیبرالی که بیش از ۴۰ سال است در کشورهایی مانند مصر، مراکش و تونس اجرا شده، نتیجۀ قابلتوجهی نداشته است. استقلال بانکهای مرکزی، ابزار هژمونی سردمداران لیبرالیسم است که فقط به منافع خود و تعادل درونی نظام مالی بینالمللی میاندیشند. این ایده یک خطر واقعی برای کشورهای ما است».
بنابراین، بانکهای مرکزی کشورهای منطقه در وضعیت ناخوشایندی به سر میبرند. عارم بلحاج اقتصاددان تونسی این وضعیت را به نیکی خلاصه میکند: «این کشور خود را بین چکش قدرت سیاسی از یک سو یعنی بازیچه قرارگرفتن سیاستهای پولی برای اهداف محدود سیاسی و گاه تاکتیکی و سندان بازیگران جهانیسازی مالی میبیند».
هدف توسعۀ اجتماعی
خاستگاه مشکل از نظر نجیب اقصبی این است که «سیاستهای نولیبرالی که ایدۀ استقلال بانک مرکزی را برمیانگیزد، کنترل سیاستهای اقتصاد کلان در دست میگیرد». وی شاهد این امر را وجود تناقض اجتنابناپذیر بین اولویت نهادهای مالی بینالمللی برای کاهش تورم و اولویت برخی کشورها از جمله توسعۀ اقتصادی و کاهش بیکاری میداند. عارم بلحاج پیشازاین معتقد است که وابستگی به سیاستهای پولی ممکن است اثرات زیانبار بر برخی از اقتصادها بهویژه در کشورهای درحالتوسعه داشته باشد. وی برای کاهش این ریسک پیشنهاد میکند که «بانکهای مرکزی در اساسنامۀ خود هدف توسعۀ اجتماعی را ذکر کنند و مردم در گماشتن افراد نقش داشته و هر زمان که هدف محقق نشود، مسئولان باید پاسخگو باشند». عبدالرحمن حاج ناصر، اقتصاددان الجزایری و رئیس پیشین بانک الجزایر، مانند بلحاج معتقد است «بانک مرکزی مستقل یعنی تنها هدف بانک مرکزی امور مالی است، درحالیکه هدف بانک مرکزی آن چیزی است که قانونگذار معین میکند. استقلال بانک مرکزی نباید گروگان یک جریان ایدئولوژیک خاص باشد، بلکه استقلال بانک مرکزی دربارۀ وظایف دولت و جایگاه اقتصاد در جهانیشدن است و اصلاحات فعلی، بانکهای مرکزی را تحت «منطق بینالمللیسازی مالی و منطق مالیسازی» قرار میدهد و متعاقبا آن را از اقتصاد واقعی و مسائل شهروندان دور میکند».
رهایی از بیثباتی سیاسی
استقلال بانک مرکزی لزوماً ایدۀ بدی نیست. بانک مرکزی از نظر حاج ناصر، برای پشتیبانی از صنعت و افزایش تولید ملی است؛ بهگونهای که ضمن حفظ نرخ پایین تورم، اشتغالزایی را تضمین کند. او تأکید میکند که هدف کارگروهی که او در دهۀ ۱۹۹۰ ریاست آن را بر عهده داشت، تبدیلکردن بانک مرکزی به بنیاد توسعۀ اقتصادی الجزایر و حتی «پشتیبانی از حاکمیت الجزایر» بود. استقلال بانک مرکزی الجزایر در زمان بیثباتی شدید سیاسی برای حفظ نوعی ثبات در شرایط اقتصادی و یک شاخص قوی برای سرمایهگذاران خارجی بود، زیرا همان گونه رئیس پیشین بانک الجزایر به ما میگفت یک بانک مرکزی غیرمستقل ناگزیر وابسته به شرایط سیاسی است و شرایط سیاسی دائماً دچار تغییر در بازۀ کوتاه مدت است».
استقلال بانک مرکزی در تونس، با قانون شمارۀ ۳۵ در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ تصویب شد. هدف آن مصونسازی سیاستهای پولی از تنش سیاسی دولتهای متوالی از زمان انقلاب ۲۰۱۱ است که تغییرات مکرر سیاسی باعث عدم تعادل اقتصادی میشد. عارم بلحاج این استقلال را «ضروری» میداند. وی درعینحال معتقد است در مواقع بحرانی باید تعدیلهای مستمر انجام شود تا از عدم تعادل سیستمی جلوگیری شود. بنابراین، او بین «استقلال عملیاتی بانک مرکزی» و «استقلال اهداف» تمایز قائل میشود؛ استقلال نخست «باید باشد» اما استقلال دوم «بهویژه در دورۀ بحران نباید جزمی باشد». چنین استقلالی «باید با گفتوگوی دورهای بین بانک مرکزی و مقام سیاسی همراه باشد، بهگونهایکه هرگونه تضاد احتمالی بین سیاستهای پولی از یک سو و سیاستهای مالی و مالیاتی از سوی دیگر کاهش یابد». به سخن دیگر، برای اینکه استقلال بانک مرکزی درست به کار گرفته شود، باید بر سر اهداف توافق شود و از رایزنی مستمر بین مسئولان بانکی و دستگاه اجرایی اطمینان حاصل شود.
این همان کاری است که موریتانی در واپسین اصلاح قانون بانک مرکزی خود انجام داد که مجلس ملی این کشور در ۱۶ ژوئیۀ ۲۰۱۸ آن را تصویب کرد. این قانون افزون بر تقویت استقلال بانک مرکزی و تعیین سازوکارها، شرایط انتصاب و عزل رئیس و قائممقام وی، کارگروه جدیدی را به نام «کارگروه احتیاط، تعدیل و ثبات مالی» تأسیس کرد. این کارگروه قرار است فضایی برای رایزنی بانک مرکزی و دولت برای تعیین خطمشی و پرهیز از شرایط تنشزا باشد. به سخن دیگر، هدف آن ایجاد بستر تفاهم بین فنسالارهای بانک مرکزی و دولت است. از نظر عبدالرحمن حاج ناصر چنین وضعیتی نهتنها مطلوب، بلکه ضروری است، زیرا «استقلال بانک مرکزی ثمرۀ تعادل و سازماندهی داخلی است» و تنها یک دستگاه مشاوره و هماهنگی میتواند این تعادل را مستمراً بدون سوءاستفاده از قدرت تضمین کند. بلحاج ناصر میگوید: «استقلال بانک مرکزی حتی اگر در متون ذکر شده باشد، نتیجۀ توازن قواست» و توضیح میدهد که «استقلال مطلق وجود ندارد و استقلال یک فرد یا مؤسسه برآیند توزان قوا در محیط داخلی و خارجی است».
منبع: اورینت21